أنصار الانتخابات الفرعية من مرشحين ونواب سابقين لم يعدموا الوسيلة للالتفاف على قانون منع الانتخابات الفرعية، فقد بدأوا بتغيير الانتخابات الفرعية الى الانتخابات التشاورية، ولما كان هذا احتيالا على القانون مهما كانت مسميات الانتخابات الفرعية، ونشطت وزارة الداخلية بإحالة مخالفي القانون الى النيابة العامة، ازاء ذلك وجدوا وسائل اخرى للتلاعب.. فقد صار الانتخاب يتم في عدد من المخيمات، ودون اعلان، كما فكر اصحاب الفكر القبلي في اجراء الانتخابات بالهاتف النقال لان وزارة الداخلية لا تستطيع ان تراقب الهواتف لمدة 24 ساعة لمعرفة الحقيقة، علما بأن هؤلاء المرشحين يضعون اعلانات في الصحف تطالب بانتخاب القوي الامين.. واية امانة هذه لنواب المستقبل في التحايل على القانون، وماذا ينتظر الشعب منهم وهم يمثلون قبائلهم وليس وطنهم الكويت. ولعل هذا هو مكمن الخطورة فماذا ننتظر من نائب بدأ عمله الانتخابي مخالفا للقانون؟ والله من وراء القصد.

    محزن جدا ان نقرأ ان التجمع السلفي الذي يعتبر نفسه ويعتبره الكثيرون ايضا احدى «القوى السياسية» الفعالة في الساحة، محزن ان نقرأ انه ينتظر نتائج الانتخابات الفرعية حتى يحدد مرشحه والمرشحين الذين سيدعمهم في الدائرة الخامسة.
عذر اقبح من ذنب على ما يقال، فالأولى بالسلف ان يعلنوا انهم لا يملكون قواعد او تأثيرا كبيرا في هذه الدائرة او تلك، عوضا عن ارتكاب المحرم قانونا وقبل ذلك دينيا.
الانتخابات الفرعية من المفروض ان تكون محرمة دينيا او مكروهة، وفقا للعديد من المظاهر والظواهر الجديدة التي لم يفت بشأنها من يطمئن اليهم المسلمون. الله خلق الناس ليتعارفوا ويتآخوا حسب الشريعة الاسلامية والسنة النبوية.. والانتخابات الفرعية والتعصب والتحزب ضد بقية المسلمين امر يخالف ما يؤمن به ويعتنقه السلف.
لذا فان الاعلان عن انتظار نتائج الفرعيات لاختيار المرشح «القبلي – الفرعي» ودعمه يتناقض والتدين والايمان اللذين يدعيهما التجمع السلفي. الانتخابات الفرعية محرمة قانونا، وقانون تحريمها وافق عليه نواب السلف ومؤيدوهم في مجلس الامة، لهذا فان الاعلان ايضا عن انتظار نتائج الفرعيات فيه تملص وانكار لما التزم قانونيا به نواب السلف.

    اعتقد انه بات من الضروري ان تتحمل القوى الوطنية وكل فرد في هذا المجتمع قلبه على البلد وحسه مع النظام وتطبيق القانون وضميره يتطلع الى بلد يسوده العدل وحكم القانون، مسؤوليته في الدفاع عن الخطوات الاصلاحية التي بدأتها الحكومة من خلال عزمها واصرارها على تطبيق القوانين في كل مجال وعلى كل صعيد لتشمل جميع الناس.. لان في هذا عدلا وطمأنينة للكل وخلق اجواء صحية وتنموية للبلد لتصب في النهاية في مصلحة ابنائهم واحفادهم.
في المقابل على القوى الوطنية وكل فرد في هذا المجتمع قلبه على البلد ان يفضح ويعري مواقف كل الذين يحاولون وضع العصا في دولاب عجلة الاصلاح، خاصة اولئك الذين يطرحون انفسهم اليوم مرشحين لعضوية مجلس الامة، باعتبار ان هؤلاء مخربون لأنهم يعارضون توجه الحكومة في تطبيق القانون، وبالتالي هم يحرضون ويشجعون على ان تشيع الفوضى في اوساط البلد وتتلاشى سلطة الدولة ويحل الظلم والقهر بين ابناء المجتمع.
لذلك فان المطلوب من كل الغيورين على البلد ألا يكتفوا بان يحجبوا اصواتهم عن هذه النوعية المخربة من المرشحين.. بل عليهم ان يعملوا على تحريض الناس كي يتجنبوا انتخابهم.. لان التحريض في مثل هذه الحالة بحد ذاته عمل وطني وتكليف شرعي اذا اردت.. فالشرع وكذلك الحس الوطني لا يقبلان ويرفضان بالمطلق السير عكس اتجاه النظام وحد القانون اللذين فيهما مصلحة الناس والبلد وان السير بالعكس، كما ينادي المخربون، فيه خراب واذى للناس والبلد.

    كتبت في كلمة الأمس ان ما قاله رئيس الوزراء من عدم معرفته ان عماد مغنية كان قائد الفريق الذي خطف الطائرة الكويتية عام 1988 صحيح.. وامس نشرت الوطن مقالا للنائب السابق د. وليد الطبطبائي، وهو عضو في اللجنة التشريعية البرلمانية في مجلس الامة، يستغرب فيه تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء بان الحكومة لا تملك ادلة ملموسة على تورط مغنية في اختطاف الطائرة الكويتية.
ويعارض النائب السابق مقولة رئيس مجلس الوزراء من واقع حلقات تحقيق النيابة العامة عندما طلبت رفع الحصانة عن النائبين عبدالصمد ولاري، حيث تضمن ملف التحقيق شهادة وزير الدولة الاسبق لشؤون الخارجية سعود العصيمي الذي قال في شهادته انه تأكد له ان عماد مغنية كان الرأس المدبر لحادث الاختطاف، وان المفاوضات كانت بين المسؤولين في الجزائر وحزب الله في لبنان، كما اورد النائب السابق من ملف التحقيق جزءا من شهادة اللواء فهد الفهد، الذي قال فيه ان قائد مجموعة الاختطاف هو عماد مغنية، كما قرر له رئيس جهاز المخابرات الجزائري.. كما تضمنت الملفات التي اطلع عليها النائب السابق بحكم عضويته في اللجنة التشريعية، شهادة الكابتن عيد العازمي، حيث افاد بانه شاهد بنفسه مجموعة الاختطاف وانه، اي مغنية، صعد الى الطائرة من مطار مشهد الايراني، فاذا كانت كل هذه المعلومات متوافرة للنواب، فالغريب الا يعرفها او يسمع بها رئيس مجلس الوزراء.. اعتقد ان المطلوب بعد هذا من رئيس مجلس الوزراء ان يقود انتفاضة في جهاز ديوان او مقر مجلس الوزراء، بحيث يضم عناصر كفوءة ومدربة قادرة على ايصال المعلومة الصحيحة للرئيس.. والله من وراء القصد.
• • •

    من الملاحظ ان هناك ضجة مفتعلة حيال امر إزالة الدواوين، وان هناك مبالغة تتعارض مع المهنية والامانة عند الكثير من الذين يتتبعون او يغطون تطورات قرارات وخطوات الإزالة، بل يمكن الجزم بان هناك مساعي حثيثة وعنيدة ايضا لاستغلال امر إزالة الدواوين و«الضرر» الشعبي الناجم عنه لاحراج الحكومة الحالية وتسجيل انتصارات تتعدى النتائج او التأثيرات الانتخابية. رأس الحكومة مطلوب، وبعض خطواتها الاصلاحية مستهدفة، والبعض لم يدخر وسعا ولم يترك فرصة الا واستغلها لتحقيق اوهامه واحلامه في إسقاط الحكومة او تحوير مساراتها الاصلاحية.
لقد حرص هذا البعض على إظهار الحكومة مترددة او غير حازمة في أمر إزالة الدواوين المخالفة. وتعمّد نشر الاكاذيب والاجتهاد في تضخيم اي تسامح حكومي او حرص على سلامة الاجراءات ومصالح المواطنين، حرص على تصوير ذلك على انه تباطؤ او تردد او حتى تراجع عن قرار الإزالة، بل وصل الأمر الى حد تشويه تصريحات ونتائج لقاءات سمو ولي العهد اكثر من مرة في اصرار على احراج الحكومة ولجنة الإزالة ودفعهما الى التخلي عما اتخذ من خطوات عملية لتطبيق القانون.
حسنا فعلت الحكومة بالاصرار على تنفيذ القانون، وبالذات هذه الايام. فمعركة إزالة التعديات على املاك الدولة تحولت، او بالأحرى حولها البعض، من قضية لتطبيق القانون واستعادة هيبة الدولة الى معركة سياسية مباشرة مع حكومة الشيخ ناصر وسياساتها العامة التي تضرر منها. هذا يعني ان تكون الحكومة اكثر جدية واكثر اصرارا وحرصا على فرض هيبة القانون وحماية شخوصها وسياساتها عبر تنفيذ سياسات الإزالة والتصدي العملي والحقيقي لكل تشكيك او محاولة لتعطيلها.