ما ان تتشكل وزارة في الكويت حتى تسمع انطباع الناس ورأيهم فيها قبل ان يمارس الوزراء أعمالهم.. مثل وزارة ضعيفة او وزارة غير منسجمة.. او وزارة فيها وزراء تأزيم وهكذا يكون حكمهم المتسرع عليها.. وعليه فإنني اقترح 'خصخصة' الوزارة.. بمعنى أن يكون مجلس الوزراء بمنزلة شركة قابضة.. وهذه الشركة يكون ضمن تنظيمها شركة الكهرباء.. وشركة النفط.. وشركة العدل.. وشركة الاوقاف: على ان تطبق هذه الشركات مبادئ الاقتصاد الحر ويكون موظفوها من القطاع الخاص.. وبهذا الاقتراح تقل قضايا المال العام في المحاكم.. يتقلص عدد الموظفين.. وتجوز معاقبة الموظف المهمل على ان تسير 'شركة الحكومة' طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة.. وهذا يستدعي تعيين لجنة رقابة شرعية، ومن الممكن ان تقوم بهذه المهمة اللجنة العليا لتطبيق الشريعة الاسلامية بالاضافة الى عملها الذي هو عبارة عن تقارير توضع في ارشيف مجلس التخطيط مع تقاريره الكثيرة.. اعتقد ان خصخصة الحكومة تحل كثيرا من الاشكالات مع مجلس الامة، حيث سيقوم بهذه المهمة سوق الاوراق المالية.. ويستطيع اي مواطن شراء اسهم اي وزارة مدرجة في البورصة.. وبهذا نستريح من الاشكالات والاضرابات والاستجوابات.. والله من وراء القصد.
* * *
آخر العمود:
شاهدت في التلفزيون رئيس نقابة عمال الكويت يتحدث.. كانت 'الغترة منشية'.. والدشداشة ناصعة البياض.. والحذاء يلمع.. اذا كان هذا عاملا ترى ماذا نسمي عمال النظافة من البنغال؟

محمد مساعد الصالح
القبس في 22 نوفمبر 2007

    اليوم، من المفترض ان تلتقي اللجنة التعليمية في مجلس الأمة وزير شؤون الديوان الاميري لمناقشته، أو بالأحرى للتحقيق في الرسالة التي وجهها وكيل الديوان الى مدير معهد الكويت للأبحاث العلمية، باعتبار ان 'توجيه' رسالة هو تدخل من الديوان الاميري في اعمال السلطة التنفيذية ومخالفة للمادة خمسين الخاصة بفصل السلطات.
كتب بعض الزملاء حول الأمر وأبدى الزميل محمد عبدالقادر الجاسم وجهة نظر منطقية في الامر يلوم الحكومة ورئيس مجلس الأمة فيها على قبول تشكيل اللجنة من الأساس، باعتبار ان تشكيلها مخالف للدستور الذي يدعي المجلس حمايته. لست قانونيا ولا دستوريا، ولكني معني بالسياسة وبالنظام الديموقراطي في الكويت. وفي النظام الكويتي، فان امير البلاد هو رأس السطات الثلاث، فهو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء وهو الذي تحكم السلطة القضائية باسمه وهو الذي لايمكن للسلطة التشريعية اصدار قانون الا بعد تصديقه عليه. فكيف يستكثر السادة اعضاء مجلس الأمة على وكيل الديوان توجيه خطاب 'أميري' الى مدير معهد الأبحاث، علما بان الخطاب هو لتشكيل لجنة لتقييم عمل المعهد ووضع تصوراتها ونتائج تقييمها تحت تصرف صاحب السمو الأمير؟! فأين المخالفة وأين التدخل في الاختصاصات واللجنة لم تأمر ولم تنفذ؟ علما بأن الديوان الأميري تدارك الالتباس أو الخطأ وصحح الأمر عبر توجيه خطاب الى وزير التربية بدلا من الخطاب المباشر لمدير المعهد. اضافة الى هذا، فإن المادة العاشرة من قرار اعادة تنظيم الديوان الاميري قد نصت بتوجيهات من صاحب السمو على ان 'تتولى ادارة المتابعة متابعة تنفيذ التوجيهات والتوصيات والقرارات الصادرة من الديوان الاميري لمختلف الجهات'، حسب هذه المادة الصادرة بتوجيه من سمو الأمير الراحل، والمنشورة في الجريدة الرسمية فإن الديوان الأميري يوجه ويوصي 'جهات' ويتابع تنفيذها لقراراته، ولا اعتقد ان احدا معني ب'الجهات' غير الجهات الحكومية التي يريد مجلس الأمة ولجنته التعليمية تجريم الديوان الأميري لانه كاتبها..!!

    ليس شيئا غريبا ان يشهد البلد مثل هذه السلسلة من المطالبات والتوعد بالاضرابات.. فهو، اي البلد، ومنذ فترة طويلة يعيش حالة ضياع!.. فلا برنامج واضح ولا قانون يطبق ولا قرار ملزم ولا سياسة ثابتة.. كل ما في الامر ان لدينا حكومات تأتي وتذهب وكل ما تفعله تصريف العاجل من الامور!.. حكومات لا تعرف ماذا تريد وما هي حاجات البلد.. حكومات لا تجيد سوى قرارات الارتجال وتوصيات اللحظة وبرامج الساعة!
مثل هذه الحكومات، لا يمكن ان تقود بلدا، ويستحيل ان تقوم بأعباء المسؤولية.. ادارة الدول تحتاج فطنة وكفاءة ومهنية عالية.. تحتاج برامج وقواعد ومسحا شاملا لمختلف الانشطة.. ادارة الدول تحتاج شجاعة، وثقة بالنفس وقرارات ترتكز على منطق!.. فهل حكوماتنا تتمتع بمثل هذه المثل؟!
هل لو ان الحكومة لديها دراسة شاملة ووافية، وتضع خططا وتتحوط لما يحتاج اليه حقل التطبيب على سبيل المثال من امكانات بما فيها رواتب الاطباء حتى تتحسن الخدمات الصحية.. فهل كان الاطباء سيحتاجون الى المطالبة بزيادة رواتبهم او ان تتوعد بقية النقابات بالاضراب؟!
وهل لو ان الحكومة لديها تصور وخطط عما يريده البلد ويحتاج اليه من عمالة وافدة يتجرأ احد على ان يمارس تجارة الاقامات لينصرف جهد رجال الامن في مطاردة العمالة الهامشية التي تتسكع بالشوارع وتشكل خطرا على الامن؟!
وهل لو ان لدينا حكومة تعي معنى التسيب في تطبيق القانون وما هي المخاطر التي تترتب عليه كانت ستسمح للدكاكين التي تجمع الاموال تحت مسمى العمل الخيري التابعة للاحزاب والجماعات التي تتاجر بالدين؟!

    مسلسل اضرابات الموظفين صار ينافس مسلسلات شهر رمضان التلفزيونية، كل يوم تعلن نقابة عن اضرابها حتى يتحقق طلبها في تحسين اوضاعها المعيشية.. كان بإمكان الحكومة توقي الاضرابات وما تسببه من تعطيل الاعمال من خلال زيادات دورية طبقا للأوضاع الاقتصادية وارتفاع الاسعار بحيث تكون الزيادات للجميع، الكويتيين وغير الكويتيين والقطاعين العام والخاص، ولكن الحكومة لم تفعل ذلك، وازاء ارتفاع اسعار المواد المعيشية لجأ المضربون الى الاضراب، الذي لا اؤيده شخصيا، لأن الاضرابات ليست موجهة للضغط على الحكومة بل الى الناس.. الى الجمهور.. وعلى سبيل المثال لو اضرب الاطباء فإن المتضرر سيكون المواطن والمقيم المريضان.. ولو أضرب موظفو الطيران المدني فإنه سينتج عنه تعطيل اعمال الناس المضطرين للسفر الى الخارج او الذين يزورون الكويت لأعمال تجارية او وظيفية.. ولو أضرب الموظفون في وزارة العدل فإنه ينتج عن ذلك تأخير الفصل في القضايا وشلل في تحقيق العدالة.. وهكذا فإن الاضراب سلاح ذو حدين، فهو من ناحية قد يحقق إنصاف المضربين، ولكنه من ناحية اخرى سيؤدي الى تعطيل مصالح الناس وشلل في أعمالهم وخسائر مادية، وقد يؤدي كل ذلك الى اضطرار الحكومة للاستعانة بموظفين من خارج الكويت او تكليف رجال الجيش والحرس الوطني، إذا كانت أعمالهم مشابهة للقيام مقام المضربين كما هو حاصل في اضراب الطيران.. والله من وراء القصد.

    قبل ايام كتبت انني اتفهم وجهة نظر وزير المالية السابق السيد بدر الحميضي في ان الزيادات التي حدثت على رواتب واجور موظفي الدولة تعادل وتتكافأ والتضخم الذي حدث خلال الالفية الثانية، والذي ادى بالطبع الى الارتفاع في الاسعار وشعور المواطن بوطأة الغلاء. نتفهم هذا، لكن المشكلة الاساسية تكمن في ان المواطن يواجه ارتفاع تكاليف المعيشة وليس ارتفاع الاسعار فقط. فانسان القرن الواحد والعشرين تختلف احتياجاته واهتماماته وضرورات معيشته عن انسان القرن السابق. ليس من العدل مقارنة او الطلب من انسان الانترنت ان يعيش بأود واحتياجات اهل الكهف.. ولا حتى من اللائق مقارنة متطلبات معيشة عصر التلغراف بعصر الموبايل!
مشكلاتنا مرة ثانية وربما عاشرة اننا في الكويت نفتقد الضرورات الاقتصادية التي تتولى بشكل طبيعي وضروري تصحيح الاسعار، مجمل الاسعار، اسعار السلع واسعار العمالة او منتجي تلك السلع ومستهلكيها، يعني الرواتب والاجور. فنحن نتلمس ارتفاعا في اثمان البضائع وتزايدا في كميات استهلاكها الى جانب تنوع وتعدد البضائع ودخول مواد وسلع جديدة في حياة المواطنين ومعيشتهم، مقابل هذا هناك جمود، وبالذات في القطاع الحكومي، في الراتب وتخلف عن مواكبة ارتفاع مستوى المعيشة او ارتفاع اسعار البضائع، وهذا بالطبع راجع الى ان الحكومة رب عامل فاشل او رب عمل بالقوة في معظم الوقت، حيث التوظيف اصبح واجبا 'قوميا' لا تملك الحكومة التنصل منه.