هل تسقط الكويت ديونها على العراق بما فيها التعويضات المستحقة عن خسائر الغزو العراقي؟ الذين يعارضون الاسقاط يقولون ان هناك من يعارض اسقاط ديون المواطنين فكيف نوافق على اسقاط الديون الخارجية ونعارض ديون الداخل؟ اما المؤيدون لإسقاط ديون العراق فلهم حجتهم ايضا، اذ يقولون ان العراق بلد محتل من قبل اميركا التي تقرر جميع امور العراق ووصل الامر لدرجة رفض اميركا تسليم الثلاثة المحكوم عليهم بالاعدام، من رجالات عهد صدام، وهذا يعني ان المطالبة بإسقاط الديون حصلت على النور الاخضر من المحتل الاميركي الذي هو في الوقت نفسه حليف استراتيجي للكويت، ولو طلبت اميركا مباشرة من الكويت اسقاط ديونها على العراق، فهل سترفض الكويت.. بل هل في مقدورها الرفض وهي لا تزال حامية للكويت بتواجد خمسة آلاف عسكري في القواعد العسكرية في الكويت بمعداتهم واسلحتهم؟ ويضيف هؤلاء حجة اخرى: هل تستطيع الكويت اجبار العراق على دفع ديونه؟ لذلك فإنهم يقولون لنوافق (بالطيب) وبإرادتنا ما دمنا لن نحصل على الديون ولن يسددها العراق المحتل او المستقل بعد عمر طويل!.. كلا الرأيين له اسانيده وحجمه، فلا داعي لاستعراض العضلات من قبل بعض اعضاء مجلس الامة لأن عضلاتنا اضعف من العراق.. ومن باب اولى من اميركا.. والله من وراء القصد.
***

    لا مصلحة للكويت على الاطلاق في هذا التصعيد الاعلامي والتحشيد السياسي الدولي ضد ايران، وكما قال وزير الخارجية الدكتور الشيخ محمد صباح السالم في واحد من تصريحاته الثمينة دبلوماسيا والبعيدة النظر استراتيجيا 'لا مصلحة لا للكويت وايران في هذا التراشق الاعلامي'.
ايران دولة صديقة وجارة مهمة في المنطقة ومن الممكن ان تضطلع بدور محوري في تحقيق الاستقرار والامان في منطقة الخليج العربي، ومن الممكن بشيء من التفاهم وترسيخ اجواء الثقة المتبادلة بين ايران ودول منظومة مجلس التعاون الخليجي الوصول الى تفاهمات امنية وسياسية وحتى اقتصادية مهمة تعود بالنفع على شعوب المنطقة.
ايران اليوم، على خلاف مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي والضغط الدولي المستمر عليها، سواء أكان ضغطا سياسيا أم اقتصاديا يدفعها في بعض الاحيان الى اطلاق بعض التصريحات غير المسؤولة!! والتي غالبا ما تعود عنها وتنكرها! وحتى اطلاق بعض النواب الايرانيين او مسؤولين سياسيين من الدرجة الثانية لتصريحات استفزازية ضد الكويت ودول المنطقة يجب ان نضعه في اطاره السليم وهو ان هذه التصريحات هي تنفيس عن احساس عميق بالضغط والحصار الدولي ومحاكاة للرأي العام الداخلي!
عموما للكويت تجربة رائدة في التعامل مع هكذا مواقف دولية مضطربة، وتجربتنا في التعامل مع المجتمع العربي والدولي في حرب تحرير العراق من براثن النظام الصدامي تصلح لأن تكون نموذجا في التعامل بحكمة وذكاء مع الملف النووي الايراني وخلاف المجتمع الدولي مع طهران وتداعيات هذا الخلاف والتي من اهمها رواجا هو الحديث عن توجيه ضربة عسكرية لايران في الأشهر القليلة المقبلة.

    عبدالله الطويل كان وزيرا للتجارة في وزارة سابقة وقد نجح في اداء عمله الوزاري، يعرف الجميع ذلك ويقدرون له مقدرته في اصلاح امور وزارة التجارة، ثم حدث تعديل او تغيير في الحكومة لم يدخل فيها عبدالله الطويل الوزارة لأسباب نجهلها ولا يعلمها الا رئيس الوزراء، وفي الوزارة الحالية تم اختياره وزيرا للصحة وقبل المنصب رغم ان معظم اصدقائه ومعارفه نصحوه بالعزوف عن ذلك، وانا منهم، فقد كان رأيي ان قبوله المنصب الوزاري سيكون محرقة له، لأن هناك قوى سياسية لا تريد له ان ينجح، ويقوم بهذا الدور حاليا السلف الذين أنذروه ومنحوه مهلة شهر لإصلاح الخلل في الوزارة، كما يزعمون، والخلل بالنسبة للسلف يتمثل في إرسال المرضى الى الخارج للعلاج في اشهر الصيف، وإبقاء وكيل وزارة الصحة المرفوض للسلف لاسباب مذهبية يعرفها الجميع، كما ان السلف يعرفون ان عبدالله الطويل كان ناشطا سياسيا وهو محسوب على القوى الليبرالية وقد كان رئيسا لمجلس ادارة جمعية الخريجين التي حاولت القوى والاحزاب السياسية السيطرة عليها، لكنها فشلت في ذلك، وأعتقد بقوة ان هذه الاسباب هي التي جعلت نواب السلف يهددون بالاستجواب رغم ان الزمن القصير الذي شغل فيه الوزير وزارة الصحة لا يمكن فيه لأي وزير ان يصلح امور الوزارة، لكن الموقف الحزبي هو السبب.. والله من وراء القصد.
***
آخر العمود:
أنا مع فضح الاخوة النواب وتعريتهم، فإذا كان سبب استجواب الوزير أو معارضته، بل ومعاداته لأنه رفض إنجاز معاملة للنائب غير قانونية، فلماذا لا يتم فضح النائب وكشف سبب استجوابه او معاداته؟! ولماذا الحرص على تنازل الوزراء عن كرامتهم باستقالتهم او تدويرهم ما داموا على حق، مما جعل بعض النواب يتمادون في مواقفهم غير القانونية؟!

محمد مساعد الصالح
القبس في 14 نوفمبر 2007

    اخيرا.. وبالانكليزي اطعم 'about time'، قرر المنبر الديموقراطي والتحالف الديموقراطي مقاطعة اجتماعات ما يسمى بالقوى السياسية. لا اعلم ان كانت المقاطعة وقتية ام انها قطيعة تامة ودائمة. ولكن اخيرا سووها وهذا هو المهم. منذ سنوات وسنوات وانا ادعو قوانا الوطنية والديموقراطية الى عزل نفسها عن مجاميع التخلف الدينية -القبلية التي تسعى بشكل محموم الى جر البلد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا الى الخلف. لكن مع الاسف فان قوانا الوطنية، وبحكم انها محاربة بعنف من قبل السلطة، فانها لجأت الى هذه المجاميع للاحتماء والاستقواء بها في معاركها السياسية ضد السلطة وضد محاولات بعض اصحاب النفوذ في الحكم لاحتواء النظام الديموقراطي.. وتحييد المواد والقواعد الدستورية.
نسيت واجزم بأنها لا تزال تنسى ان مجاميع التخلف الديني، التي حرصت على التنسيق معها والتحالف واياها ضد السلطة، هي في الواقع اكثر بعدا واكثر خطرا على الديموقراطية والمصالح الوطنية من الاطراف المعادية للديموقراطية في الاسرة الحاكمة. تتعرض حرياتنا السياسية للانتقاص من قبل الاسرة، ويتعرض كل شيء للزجر والمنع من قبل قوى الظلام، سياسيا واجتماعيا وثقافيا، كل شيء ممنوع. على الاقل في الاسرة الحاكمة لدينا الديموقراطيون وغير الديموقراطيين، المخربون والكثير من المصلحين. لكن لدى مجاميع التخلف ليس هناك الا التخلف وليس هناك الا الجمود والعمل الدؤوب لاحتواء النظام الديموقراطي والافراغ الحقيقي للدستور من محتواه. كما كتبت سابقا الاسرة تقفز على الدستور بالمناسبات، مرة كل عشر سنوات، مجاميع التخلف الديني تعمل يوميا على افراغ الدستور من محتواه وعلى تشويه النظام الديموقراطي وعلى مصادرة الحريات ونشر التمييز والتعصب بالذات.

    بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين على صدور الدستور، لدي ملاحظات إجرائية وأخرى موضوعية.. اقترح ان يكون يوم الذكرى عيدا وطنيا باسم عيد الدستور، تعطل فيها الوزارات والشركات والبنوك أعمالها، ويعلن رئيس مجلس الأمة والرؤساء السابقون استقبالهم للمهنئين بهذا اليوم المجيد.. كما انه من المناسب بعد هذه الفترة من صدور الدستور تنقيح بعض مواد الدستور شريطة التمسك بمبادئ الحرية والمساواة.. وان يكون التنقيح شاملا بعض مواد الدستور ولائحته الداخلية، حيث من المناسب ان تعدل المادة الخاصة بعدد اعضاء مجلس الأمة ليكون ستين عضوا لافساح المجال ليكون عدد الوزراء عشرين وزيرا، وبذلك يفسح المجال للوزير ان تكون لديه وزارة واحدة بدلا مما هو سائد حاليا من حمل بعض الوزراء مسؤولية وزارتين.. كما انني أرى التركيز على دور اللجان البرلمانية بحيث يتم بحث الأمور في اجتماعاتها، ويكون دور مجلس الأمة في اجتماعه العادي هو التصويت على قرارات اللجان دون مناقشتها بعد ان شبعت بحثا في اللجان وبهذا القرار تمنع الحركات الاستعراضية وارتفاع الأصوات لكسب اصوات الناخبين.. وحبذا لو تم تحصين بعض المواد الواردة في الباب الأول تحت مسمى الدولة ونظام الحكم، والباب الثاني الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع، وكذلك الباب الثالث الخاص بالحقوق والواجبات العامة بحيث يمتنع تعديل المواد، لأنها مواد عامة موجودة في كل دساتير العالم، وكل عام والدستور بخير.. والله من وراء القصد.
¹¹