نبارك للشيخ احمد فهد الاحمد عودة الاتحاد الى الشيوخ، والى توابعهم من اندية التكتل الصباحية. ولا عزاء لمائتين وسبعة عشر الفا وستين ناخبا.. فاصواتهم مثل قوانين ممثليهم في مجلس الامة 'ما تمشي على الشيوخ'. اصواتهم في الرياضة لا قيمة لها، تماما مثل اصواتهم السياسية في الانتخابات الاخيرة. فقد بغوها 'خمس'، وصيروها 'خمس'.. لكن حاليا احنا وحكومتنا وقبلنا شيوخنا الى الان- ومن يدري فمن اجل عيون الشيخ احمد ربما نستمر حتى الغد - في الخمس والعشرين. الناس قالوا كلمتهم ضد دوائر بعض الاسرة الحاكمة والتوزيع الذي اصر عليه في مجلس الوزراء الشيخ احمد الفهد، لهذا فان هذا البعض من الاسرة واصحاب الدوائر الخمس والعشرين ينتقمون اليوم من الناس ومن مجلس الامة عبر كسر كلمة الامة وإبطال القوانين الرياضية التي اصدرتها.
مجلس امة من خمسين عضوا يمثلون 217060 ناخبا، وحكومة من اربعة عشر وزيرا ورئيس. ومع هذا يتحداهم بعض الشيوخ بمعية لفيف من مرتزقة الصحافة وإمعات الاندية ويكسبون. وينتصرون على الامة وعلى الحكومة، ويعيدون الرياضة بقدرة قادر الى المستنقع الذي حاول نواب الامة وحركة 'بس' وكل المخلصين للرياضة في الكويت انتشالها منه.
الاستقواء ب'فيفا' على الامة لايعني تعطيل النشاط الرياضي وحسب، بل يعني وبشكل مباشر طعن نظامنا الديمقراطي والاساءة سياسيا لنا في الخارج. قوانين الاتحاد الدولي التي استند إليها شيوخ الكويت لمحاربة الكويت معنية بضمان عدم سيطرة الحكومات على الاندية الرياضية، وهدفها الاساسي ضمان استقلالية الاندية المنضمة لها عن الحكومات او المؤسسات 'الدكتاتورية'. قوانين مجلس الامة الرياضية صدرت من اعلى سلطة منتخبة في دولة الكويت لتحرير الرياضة من هيمنة 'الشيوخ' - الذين هم اسوأ من الحكومة- والذين اوصلوا الرياضة وكرة القدم بالذات الى الحضيض، اي انها قوانين تتماشى تماما واهداف وتطلعات ال'فيفا' لأعضاء يملكون الاستقلالية عن الحكومات ويملكون ايضا خياراتهم الخاصة.

    الكويت لن تمحى من الخريطة بسبب أعداء محيطين بها، لأنها محمية من الكوارث بقدرة قادر كريم..
ولن تمحى بسبب زلزال او اي كارثة جوية أخرى، للسبب ذاته.. فالكويت مر عليها احتلال وطاعون وجدري ومجاعة وطفحات بحر ومطر وسيول وغرقات، ومع ذلك بقيت صامدة امام كل ذلك بحماية من الله سبحانه وتعالى، ولأن الغالبية المطلقة من ابنائها كانوا طيبين أمناء مع انفسهم، ومع الآخرين ومع وطنهم وحريصين عليه ويؤمنون بالولاء والانتماء.. فأين نحن الآن من ذلك؟!
هل يا ترى ستموت الكويت منتحرة وستكون أول دولة يحرص ابناؤها دون قصد على نحرها في السر والعلن؟!
لماذا يرد على بالنا هذا السؤال الشقي والمحبط وربما المبالغ فيه؟!
مع الاسف، لأننا نشعر بالموت البطيء لمقومات الدولة يمارس جهارا نهارا وباستمرار، ولأن حب هذا الوطن والانتماء اليه مشكوك فيهما لان من يتكلم عن الشرف والامانة والشفافية من المسؤولين وغيرهم نراه غير امين ويقسم القسم ويحنث فيه!!
ومن يتكلم عن الصدق في عمله وحبه للوطن تكتشف انه كذاب، وانه يحب نفسه ومن بعده الطوفان..!
ومن يتباهى بالشرف.. وبالذات شرف المهنة والولاء.. نره ابعد ما يكون عن ذلك..!
ومن يريد ان يكشف 'حرمنة' التفريط في مقدرات هذا البلد المغلوب على أمره، نجد ان هدفه الانتقام، لأنه ابعد عن اخذ حصته من الكيكة، لاعتقاده بأن هذا من حقه فهو جزء من 'جوقة الحرامية'، ويمكن انه غطى عليهم، وسهل لهم الأمر، لكنهم ابعدوه هذه المرة لسبب ما!

    الأخ محمد مساعد الصالح المحترم
ممكن توصل مشكلتنا الى المسعولين (عفوا اقصد المسؤولين) في الدولة.. مشكلتي انا متواجد حاليا في الولايات المتحدة الاميركية وصار لي تقريبا شهرين.. لكن كما تعلم أن أسعار برميل النفط تزداد يوما بعد يوم.. ومن يوم ما وصلت ارتفع سعر الغالون اكثر من نص دولار.. وبحسبة بسيطة.. نص دولار في 20 غالونا يعني الفرق صار 10 دولارات (ثلاثة دنانير) كل مرة اترس سيارتي.
في حين انك أنت تترس سيارتك كل مرة 3 دنانير.. يعني الله يرضى اني ادفع فرق السعر خلال شهرين 3 دنانير وانت تدفع 3 دنانير علشان تترس سيارتك؟!
اشتكيت حق مختار المنطقة عندنا السيد جيمس الدفشان (تراه كان عضو جمعية المنطقة سابقا.. بس للأمانة يداوم 24 ساعة باليوم ومهتم بالمنطقة.. لا بعد يعرف يكتب ويقرأ)؟
المهم تعجب مختارنا وقال انت كويتي وتشتكي؟
انت لازم تكون مستانس.. لانه مقابل ارتفاع البنزين في اميركا.. انت بالكويت قاعد تربح باليوم 30 دولارا على كل برميل.. وانتو الكويتيين كلكم مليون وتبيعون 2 مليون برميل.. يعني كل واحد له برميلين باليوم.. وأرباحهم تساوي 60 دولار يوميا لك.
فالرجاء.. انك تبلغ وزير النفط الكويتي (واذا ما عندكم للحين وزير.. بلغ اقرب وزير ساكن عند مجمع مؤسسة البترول) انه يعطينا حسابنا من ارتفاع أسعار النفط.. وكله 60 دولار يوميا او 1800 دولار شهريا.. الرجاء تحويل الفلوس على حسابي الموجود اسفل الرسالة او الاتصال بالأخ ابراهيم دبدوب واعطاؤه الفلوس كاش أمانة على ما ارجع.
او كلش كلش.. اذا المسؤولين ما يرضون.. فأنا ما عندي مانع انك تكلم (مسعول) التسويق العالمي في مؤسسة النفط.. علشان على الاقل يعطي خصم حق البترول اللي يصدرونه حق اميركا.. خاصة اللي يروح الساحل الغربي من اميركا.. ترى عيال الكويت وايد هني.. وتوصيهم يدزون لنا البنزين الزين.. الخالي من الرصاص.. مو المغشوش اللي طلع يخلطونه ماي وتوقف السيارات عندكم بالكويت.

    كان طبيعيا ان تنتهي جلسة مناقشة الاسعار الى لا شيء، لان لا الحكومة ولا مجلس الامة قادران على التحكم في اسعار البضائع، المستهلك وحده هو الذي يتحكم في السعر وفي حالات خاصة التاجر - 'المحتكر' الوحيد لسلعة بعينها - الذي تتوافر لديه والى حد ما القدرة على التحكم في سعرها. غريب ان المواطن الذي ما فتئ يلفت انتباه المسؤولين - عندما يطالب باسقاط القروض او رفع الرواتب - الى الارتفاع المذهل في اسعار النفط هو المواطن ذاته الذي يشتكي من ارتفاع سعر البضائع الاخرى ويلوم الحكومة والتجار والجمعيات على هذا الارتفاع.
مشكلة الاسعار في الكويت مزدوجة، فمن جهة نحن نستورد كل شيء، ومن جهة اخرى فان كل 'العاملين' هم موظفون لدى الحكومة ووضعنا عاملين بين قوسين لانهم لا يعملون. نستورد كل شيء، يعني اننا نستورد الغلاء ايضا، والتاجر مسؤول عن التلاعب في الاسعار وليس ارتفاعها. التلاعب هو استغلال فرصة طارئة لرفع السعر وتحقيق ربح طارئ وسريع. وعادة ما يصحح السوق هذا التلاعب حتى بدون تدخل السلطات عبر توافر السلعة او مورد بديل، ارتفاع الاسعار ظاهرة عامة وشاملة، والى حد ما دائمة او متواصلة. في الدول والشعوب الحية لا تمثل ظاهرة ارتفاع الاسعار مشكلة الا لدى المتقاعدين، فهؤلاء رواتبهم ثابتة بينما التضخم في ارتفاع. ولهذا يعمد اغلب المتقاعدين الى ايجاد عمل مساند لسد الفجوة بين رواتبهم الثابتة والتضخم المتنامي. بقية العاملين، نقصد في الدول والشعوب الحية، لا يواجهون مشكلة الاسعار لان رواتبهم هي جزء من التضخم نفسه. بمعنى انها ترتفع وتواكب ارتفاع الاسعار بشكل مطرد. العامل يبيع قوة عمله ورب العمل مضطر الى ان يدفع ما ينتج او يوفر هذه القوة - حسب التفسير الماركسي،- لهذا فانه عندما ترتفع تكاليف اعادة انتاج قوة العمل فان سعر 'العامل' يرتفع بالضرورة ليواكب هذا الارتفاع. واحيانا وبشكل نادر او طارئ تميل الصدف الى كفة العامل فيؤدي التنافس بين المؤسسات التجارية والصناعية الى مضاعفة الاجور كما حدث هنا في القطاع الصحفي مؤخرا.

    في سياق جلسة الأسعار التي عقدها مجلس الأمة يوم الخميس الماضي قال السيد وزير الشؤون ما يلي: أكثر من مرة حاولنا أن نحل مجلس إدارة جمعية ما.. وأنتم يا النواب تأتون تركضون تتوسطون.. لكن من اليوم ورايح سوف أفضح أي نائب يتوسط لمجلس جمعية تعاونية!
السيد وزير الشؤون ريحنا 'ويابها من الآخر'.. أي ان غلاء الأسعار لم يكن قادما لنا من الفضاء الخارجي وليس بفعل ساحر.. بل هو جزء أصيل وتعبير صادق عن مدى ما وصل إليه الفساد بالبلد!
السيد وزير الشؤون ريحنا من البحث عن الأسباب وقال، أشكره: هناك فساد يمارس في الجمعيات التعاونية ونحن في الحكومة حميناه وتسترنا عليه نزولا عند رغبة النواب المفسدين الذين يتوسطون للفساد والحرامية من أعضاء مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية!.. كفوا والله.. يعني حاميها حراميها؟!
لا أدري ان كان وزير الشؤون يقصد ما قال أو ان ما قاله زلة لسان؟!.. لكنني كمواطن حسن النية أرى ان السيد الوزير من خلال هذه المداخلة قد انسجم مع واقع الحال وشخص الداء بكل موضوعية وأمانة.. فالخلل هنا يكمن والمرض هنا يقع والعلة من هنا تبدأ.. فحين يتم النزول عن المسؤولية لزوم الترقيعات السياسية، وحين تعالج تغطية الفشل بسيل الترضيات والتخلي عن المصلحة العامة.. وحين تخضع حقوق الناس للمقايضة بين الحكومة وبعض النواب، وحين يتنامى هذا المبدأ ليصبح عقيدة حكومية وتتلقفه أغلبية نيابية.. فإن علينا ألا نستغرب انتشار الفساد ليصبح بهذه الدرجة من التضخم!