بعد تزايد اعداد حاملي الدكتوراه الراغبين في تعديل اوضاعهم عن طريق ديوان الخدمة المدنية.. لاحظ الديوان أن هؤلاء كان يجب عليهم ان يكونوا في وظائفهم ومع ذلك حصلوا على الدكتوراه من جامعات في الخارج ولم تسجل في حقهم اي فترات غياب، وسيقوم ديوان الخدمة المدنية بالتحقيق في الموضوع (الخبر منشور في 'الوسط' يوم الخميس الماضي).
هذا التحقيق جاء متأخرا نوعا ما.. فهذه الظاهرة موجودة منذ فترة ليست بالقصيرة، وتسجيل الحضور والغياب ليس بالضرورة حاجزا حقيقيا امام انتشارها، فكم موظف يداوم دواما رسميا وفعليا ومع ذلك وجد الوقت للحصول على الماجستير والدكتوراه؟!!
الدكتوراه بحد ذاتها ليست شهادة مهنية بل هي مدخل للاستمرارية في البحوث العلمية والتدريس الاكاديمي والابداع في العمل الموكل لحاملها، ولكن المشكلة في الكويت ان المؤسسات الحكومية ليست مؤسسات بحثية او ابداعية، والبحوث مقتصرة على مؤسسات معينة وعددها قليل جدا.. لذا فالكويت لا تستوعب هذا العدد الهائل من حملة الماجستير والدكتوراه في مجالات ليست عملية ولا تستفيد منها، بل ان الحاصل عليها لا يظهر اي مظهر في عمله مما يعكس حصوله على هذه الشهادة التخصصية العليا.
بينما هناك نقص شديد في اعداد حملة الدكتوراه في المجالات العلمية.. وحتى هذه الاخيرة كثر التسجيل الخارجي او التسجيل باشراف جزئي في جامعات خارجية، حيث النظام يسمح بذلك.

    يقول أحد النواب انه لاحظ توجها غريبا في مسار الدواوين التي يزورها، اذ ان روادها يسألونه لماذا لا يعارض الحكومة لان وجهة نظرهم ان الحكومة تخشى المعارضة ولا تستطيع ان ترد عليها ولهذا تلجأ الى اسلوب 'تمشية' مصالحهم ومعاملاتهم.. ولهذا فإن رواد الديوانية يتمنون على النائب ان يكون معارضا، حتى انه شعر - اي النائب - بان حظه ضعيف في الوصول الى عضوية المجلس القادم في حال بقائه مع الحكومة أو 'نص.. نص' واعتقد ان هذا التوجه لدى معظم الدواوين بحاجة الى دراسة، اذ ان رواد الدواوين يشعرون بأن هناك تقصيرا في اداء الحكومة، وبأنها مشغولة عن انجاز مطالبهم في السكن والتعليم والخدمات الصحية، وفي الروتين في الوزارات وانتشار الرشاوى.. واعتماد الواسطة، وان هناك اهمالا لمطالب الطبقة الدنيا لان تشكيل الحكومات يتم من خلال اختيار الطبقات المرفهة او ما يسمى خمس نجوم او اربع.. ولهذا فالمطلوب تشكيل وزاري قادر على تبني مطالب الناس، خصوصا الفقراء والضعفاء ماليا، وعندها لا يضطر النائب لأن يكون معارضا، ومع بقاء الحال على ما هي عليه تزداد المعارضة فقد يأتي يوم اذا بقيت الامور بهذا النوع من 'التسيب' ان يتحول المجلس كله الى معارضة ويصبح مجلس الامة مجلس معارضة.. والله من وراء القصد.
* * *

    اخيرا نجح الشيخ ناصر في إجبار الجميع على نزع ثقتهم منه. بجدارة فقد الشيخ ناصر المحمد ثقة الأقربين قبل البعيدين، خسر مؤيديه قبل معارضيه. حتى من تعودنا منهم المجاملة والحديث بدبلوماسية وهمس 'بطوها' وأعلنوا مسؤولية الشيخ ناصر وحده عن المآسي التي تعيشها السلطات العامة.
قلناها اكثر من مرة، الشيخ ناصر بريء وليس مسؤولا مباشرة عما يحدث من انتهاكات للنظام والتفافات على القوانين وازمات بين السلطات، لكنه مسؤول لأنه يغض النظر ويمارس الصمت ويتهيب من اتخاذ ما يلزم. للمرة الألف.. ليس العيب في الحكومة وليست المشكلة في المعتوق او الحميضي او من سبقهما من وزراء، المشكلة والعيب في مجلس الامة وفي اصحاب المشاريع الخاصة من عيال عم الشيخ ناصر. ها هم في الرياضة يعرضون سمعة الكويت ومصلحتها للخطر، وها هم يشقون، غير آبهين، عصا الطاعة عن الحكومة ويعترضون على قرارات مجلس الامة المنتخب، اعلى سلطة اهلية في البلاد، ويعرضون وزيري الشؤون السابق والحالي للمساءلة. ولن نتحدث اكثر فالشيخ ادرى بعيال عمه.

    ان الذين استفادوا من مرحلة التخريب كثيرون وهم لاشك اجيال تتعاقب سواء كان ذلك على صعيد دائرة الحكم أو على صعيد القوى الانتهازية التي رفعت شعار الدين ومن لف لفها.
هؤلاء بلا شك قد اصبحت لهم مواقع سياسية واقتصادية نافذة ومؤثرة نتيجة التصاقهم بالقوى المعادية للنظام الدستوري داخل السلطة وتحالفهم معها، وبالتالي تنفيذ اوامر التخريب لقواعد نظام الدولة الدستورية وتشويه معاني الديموقراطية!
هؤلاء سواء كانوا ابناء ينتمون الى دائرة الحكم او من ينتمون الى الاحزاب التي ترفع شعار الدين، سواء كانوا السابقين منهم او اللاحقين، فهم قد درسوا ودرسوا فن التخريب، وخبروا اساليب وطرق الفساد، وبالتالي فلا مجال هنا للتوبة او الاستقامة باعتبار ان الجماعة سواء كانوا ابناء دوائر حكم أو الذين تعلموا في دوائر الاحزاب، كلهم قد بنوا مجدهم المالي وحضورهم السياسي على انقاض قيم ومبادئ الدولة الدستورية التي اعلن عن ولادتها، صباح الحادي عشر من نوفمبر 1962، حاكم الكويت آنذاك طيب الله ثراه الشيخ عبدالله السالم الصباح الذي قال، رحمه الله، وهو يعلن عن ولادتها: 'ابنائي الاعزاء، نحمد الله العلي القدير الذي اتاح لنا في هذه المرحلة التاريخية من حياة شعبنا العزيز تحقيق امنيتنا في وضع دستور للبلاد يقوم على اسس ديموقراطية سليمة، ويتفق وتقاليدنا ويتجاوب وآمال امتنا'، وبالتالي فان هؤلاء الذين تتقاطع مصالحهم ووجودهم بالاساس مع نموذج الدولة الدستورية، دع عنك اعرافها وقوانينها سيكون من المستحيل ان يكون في وجدانهم ذرة من الاخلاص لها!

    أتمنى من سمو رئيس الوزراء ان يجمع بين منصبي رئيس الوزراء ومنصب وزير المالية.
اقول ذلك حتى لا نأتي بشخص كوزير للمالية، ثم نستخدمه 'كممشة زفر'، يكون دوره دور 'المحلل' لتبديد الاموال العامة في حرب تدور بين برلمان جشع لا يرى ابعد من كرسي برلماني، وحكومة خائفة مترددة لا تدافع عن نفسها ولا تسمح لأي وزير بأن يدافع عن نفسه.
اتمنى من كل كويتي يحترم نفسه ان يرفض اغراءات المنصب الوزاري، خصوصا منصب وزير المالية، الا اذا كان مقتنعا بأن من حقنا الاخلاقي والدستوري تبديد الفوائض المالية لبلدنا على شكل هبات وزيادات، والغاء قروض وغيرها من البدع والأفانين التي تستهدف تدمير المستقبل والعبث بمستقبل البلاد وتعريض امنها الوطني للخطر.
نقول لسمو الرئيس: لا نريد ضحية جديدة من اهل الكويت تطلبون منه ان يقبل بمنصب وزير المالية، فاذا اتخذ الموقف الاخلاقي والدستوري المطلوب تركتموه وحيدا واستسلمتم لطروحات التبديد والتبذير والاستحواذ.
مشكلة بدر الحميضي واضحة وضوح الشمس، فالرجل لم يسرق ولم يكسر القانون، كل ما فعله انه اعترض على عقلية الاستحواذ وتبديد اموال المجتمع، فأرادت قوى الاستحواذ تأديبه، وخافت حكومته من المواجهة وقررت الاستسلام.
واعتقد ان قرارا من رئيس الوزراء بإقالة بدر الحميضي سيكون اشرف وافضل، خصوصا بعد ان دخلت نظرية 'الاعفاء' من الوزارة الى قاموسنا السياسي من اوسع ابوابه.