أعتقد أن الحكومة الحالية امامها أكثر من فرصة كي تعالج ما يواجهها من ملفات ساخنة، فعلى الصعيد السياسي أفرزت الانتخابات الأخيرة مجلسا فيه على الاقل أغلبية مريحة تساعدها في عملها ان ارادت ان تعالج هذه الملفات معالجة اصلاحية، وعلى الصعيد الاقتصادي فان ارتفاع أسعار النفط قد وفر لها فائضا ماليا يمكنها من الصرف على المشاريع التي تنوي إقامتها.. اما على الصعيد الاقليمي فلا اعتقد ان هناك حجة تتذرع بها الحكومة عن القيام بواجباتها كما كانت في السابق حين كان نظام صدام حسين المقبور قائما!
هناك ملف البدون ولا شك ان لدى الحكومة كومة كبيرة من الدراسات والاقتراحات تتعلق بهذا الملف، وان من بين هذه الدراسات والاقتراحات آراء بلا شك قيمة تضع حلولا منطقية لاسدال الستار على هذا الملف الساخن والى الابد، وما على الحكومة الا المضي قدما لانهاء هذه المسألة.. وهناك الحديث الذي يتداوله الناس في مناسبة الوفرة المالية التي وفرتها أسعار النفط مؤخرا، وهو امكانية اسقاط القروض عن المواطنين، وهذا حديث يجعل من هذه القضية الشعبية ملفا ساخنا يفرض نفسه كمستحق له أولوية على القروض الخارجية يستحق الدراسة والمعالجة، خاصة اذا ما علمنا ان معظم هذه القروض يتحملها اليوم شباب وشابات اقترضوا من البنوك كي يستعينوا بها لتوفير سكن لأسرهم، وهي قروض بلا شك ترهق اقساطها الشهرية كواهلهم لدرجة انهم اصبحوا عاجزين عن توفير الحد الادنى لمعيشتهم وأبنائهم.
أما الملف الاهم، وهو مواجهة الفساد والمفسدين، فهو ملف تطبيق القوانين تطبيقا ميدانيا فعليا.. فحين تتمكن الحكومة من معالجة هذا الملف معالجة شاملة وجدية نستطيع ساعتها ان نقول: اننا الآن بخير وان امور البلد بدأت تستقيم واننا مقبلون على مستقبل أفضل.. فيا حكومة لا تضيعي الفرص فانها قد لا تعود ثانية.
***

    تعليقا على مقال السيد مساعد الظفيري عضو المكتب السياسي لحركة الاخوان 'حدس' الذي تضمن هجوما على الشباب البرتقالي، وعلى الدوائر الخمس، وقبلهم نشره مغالطات ومزاعم لا ترقى حتى الى الشك حول فساد من اسماهم بالنواب الليبراليين وتعدياتهم المتكررة على المال العام، تعليقا على هذا وضعنا رابطا الكترونيا في ذيل مقال امس لمقال السيد عضو المكتب السياسي للحركة الدستورية الاسلامية. لكن يبدو ان الموقع الالكتروني لحركة حدس تولى ازالة المقال ونشر توضيح حوله.
توضيح موقع حدس في الواقع مرسل الى الزميلة 'السياسة' لنشره في عدد امس بوصفها اول من اشار الى المقال ونشر مقتطفات منه. لكن حسب معرفتنا فان الزميلة لم تنشر التوضيح حتى الآن. نحن نتطوع هنا وننشر توضيح 'حدس' مختصرا لاننا نريد التعليق عليه ايضا.
تزعم الحركة الدستورية ان السيد الظفيري.. 'علق بانطباعاته الشخصية تجاه الحملة الانتخابية الأخيرة، وقد كفل له الدستور والقانون هذا الحق، وليس من منهجيتنا الحجر على رموزنا في التعبير عن رؤاهم الشخصية والحديث عن قناعاتهم الخاصة، ويتأكد هذا أكثر حين يمارس الكتابة الصحفية التي لا تعبر بالضرورة عن آراء حدس'.. لا تعبر عن رأي حدس نتفق مع هذا، مع ان الضرورة تقتضي بمن في موقعه ان تكون رؤاه وملاحظاته العامة حدسية صرفة، لكن لماذا نشرت حدس في موقعها نص مقال الاخ.؟! هذا ما لا نفهمه، ولا نتفق مع حدس عليه. بل يبدو لنا ان النشر كان مقصودا، وكان متعمدا من قبل الحركة الدستورية او ربما من قبل جناح منها على الاقل كان مسيطرا على موقعها الالكتروني.
ولا يؤكد هذا اكثر من قيام الحركة بحذف المقال بعد ان اشارت اليه 'السياسة' وبعد ان انتقده الكثيرون. وهذا يتعارض مع، ويكذب البهرجة التي أطلت علينا بها 'حدس' حول اتاحتها الفرصة لرموزها للتعبير عن انفسهم بحرية. فاذا كان ليس من منهجيتكم كما زعمتم اعلاه، الحجر على آراء الرموز.. فلماذا تم الغاء المقال، وما الداعي الى التوضيح ان كان اعضاء ورموز 'حماس' يمارسون بديموقراطية وحرية الكتابة والتعبير عما يخالف آراء الحركة وسياستها؟!

    عندما أعلن قبل سنوات عن انشاء جهاز خدمة المواطن احتار الكثيرون حول الاسباب الدافعة لانشاء مثل هذا الجهاز لخدمة المواطن والاستماع الى شكاوى المظلومين من جانب الاجهزة الحكومية، بوجود هذا الكم الكبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية! وهذا الجيش الجرار من الموظفين العموميين الذين يستنزفون الجزء الاكبر من الميزانية العامة للدولة! فماذا تفعل هذه الوزارات ويفعل هؤلاء الموظفون ان لم يكن خدمة المواطن والحرص على وصول الحق لاصحابه ومكافحة ظواهر الفساد الاداري من محسوبية وواسطة وتفشي الرشاوى داخل الاجهزة الحكومية؟!.
ولكن رغم كل هذه التحفظات في ذلك الوقت فان الجميع بارك انشاء الجهاز ولاسيما انه تولى قيادته في تلك الفترة الشيخ محمد عبدالله المبارك في بداياته الجميلة وانتظرنا الشيء الكثير من هذا الشاب المتحمس خريج ارقى الجامعات الغربية لتفعيل المبادئ والاهداف التي انشئ من اجلها جهاز خدمة المواطن.
وبعد سنوات من الممارسة والانتظار للنتائج كشفت الحقيقة المرة! على يد النائب السابق وليد الجري المأسوف على غيابه عن المجلس، بعد ان وصلت اليه تقارير تؤكد ان هذا الجهاز انشئ لخدمة نواب الحكومة! وتمرير معاملات ناخبيهم وتحول الى مركز لمراقبة اعمال مجلس الامة ورسم السياسات لزيادة اعداد الاعضاء الموالين للحكومة داخل المجلس! ووضع الخطط لمواجهة الاقتراحات النيابية ولاسيما في قضية الدوائر!.
اليوم وبعدانتقال رئيس الجهاز لطاقم العمل في مكتب سمو رئيس الوزراء وانتقال المسؤولية لنائبه الشيخ ثامر الجابر اكتفى الجهاز باصدار التقارير الانشائية والتصريحات الصحفية التي تتحدث عن استشراء ظواهر الفساد الاداري في اجهزة الدولة بين فترة واخرى! واستقبال شكاوى المواطنين من تقاعس وتقصير بعض الاجهزة الحكومية في القيام بواجباتها الوظيفية، وهي مهام روتينية توجد في الاصل مؤسسات حكومية وقضائية تستطيع القيام بها، فبوجود قضاء مستقل وجهاز النيابة العامة وفي المستقبل من الممكن انشاء نيابة ادارية يستطيع اي مواطن من خلالها ان يتقدم بشكواه اذا ما تعرض لسلب حق من حقوقه القانونية أو للابلاغ عن حالات تقديم رشاوى أو فساد في مؤسسات حكومية، وبالتالي ما الداعي اصلا لوجود مثل هذا الجهاز في الهيكل الاداري للدولة، وكأن الدولة غير مثقلة بكثير من الاجهزة واللجان والمؤسسات التي لا داعي لوجودها اصلا!.

    من الصعب فهم حملة الاخوان المسلمين الجديدة او حركة حدس على مؤيدي الدوائر الخمس. في واقع الامر من الصعب فهم ما كتبه المسؤول الاعلامي للحركة وعضو مكتبها السياسي لان ما كتب يفتقد الى الكثير من فنون الكتابة وحتى ابسطها وهو نقل الفكرة المجردة. صعب ان نفهم ما المقصود ومن المقصود بهذا الهجوم. وصعب ان نجد مبررا او دفاعا في هذا الوقت بالذات.. فهو وقت الاحتفال وتبادل التهاني بين مؤيدي الدوائر وليس صب اللعنات واطلاق الاتهامات ونشر الاكاذيب كما يحاول المسؤول الاعلامي للحركة الدستورية.
عضو المكتب التنفيذي للحركة الدستورية الذي نشر مقاله في موقعها الالكتروني يهاجم الشباب البرتقالي، وهذا طبيعي، فنحن نعلم انه اخضر او اسود ولم يكن ولن يكون يوما برتقاليا، ونعلم انه والاخوان في حلقهم غصة من شباب البرتقال لانهم الوحيدون الذين 'اكلوا معاهم خبزة' على قولة القائل، فيما التجمعات والتنظيمات الوطنية الاخرى تسير في ركابهم وتنشط مع الاسف تحت ظلهم. البرتقاليون سحبوا البساط من تحت التيار الديني، واثبتوا ان الساحة الشعبية الحقيقية ملك لكل التيارات وليست حكرا على تيار واحد. طبيعية هي مهاجمة الشباب البرتقالي، وطبيعية ايضا حملة الاكاذيب والافتراءات ضد النواب الوطنيين واتهامهم بالفساد وسرقة المال العام. نتفهم كل هذا.. فهو من حر مافي جوف الحركة.. لكن لا نتفهم سبب الحملة على الدوائر الخمس والانضمام الى زرق الفنايل بوصفها بالمجحفة وغير العادلة .. ولا نتفهم سبب الحملة على النواب الذين ايدوها واقسموا عليها. فبين هؤلاء النواب من تتحالف معهم دينيا الحركة الدستورية، وليس هذا وحسب بل ان في مقدمتهم نائب الحركة ناصر الصانع.. والا نسينا نو.. نو.. جنل لو. ونواب الحركة الخمسة صوتوا علانية مع الدوائر الخمس فكيف اصبحت تفتقد العدالة وكيف يعترض عليها المسؤول الاعلامي لحدس؟! ام ان الامر فعلا، كما اشار الكثيرون، ركبت الحركة الدستورية الاسلامية الموجة البرتقالية وحملة نبيها خمس لمكاسب انتخابية صرفة، والآن وبعد ان حققت الحركة اهدافها تتملص وتنتقد حملة نبيها خمس وتسفه القائمين عليها..؟! يبقى ان اخطر مافي المقال الحركي هو تهجمه على الجماهير وانضمامه الى حملة ان الناس لا يحق لهم مراقبة اعضاء مجلس الامة أو محاسبتهم أو توجيههم.. فهؤلاء وفقا للمقال ولحركة الاخوان وللفكر الديني ولاة امر تجب على من يتولون طاعتهم والانصياع لاوامرهم. كاتب 'حدس' ينضم صراحة الى قوى القمع الجماهيري والى المناهضين لحركة الضغط الشعبية، ويطالب مثل غيره بالفصل بين الناس وبين من ينتخبون.

عبداللطيف الدعيج
القبس في 19 يوليو 2006

    إقرار مجلس الامة مع الحكومة قانون الدوائر الجديد، الذي يحول البلد الى خمس دوائر انتخابية، هو بلا شك يمثل خطوة واقعية وتوجها حقيقيا نحو البدء في عملية الاصلاح التي اصبحنا اليوم في اشد الحاجة اليها بسبب انتشار الفساد الذي كرسه للاسف الشديد النظام الانتخابي السابق والمتمثل في الخمس والعشرين دائرة.
ولاشك ان التاريخ سوف يسجل للمجلس الحالي مع الحكومة هذه النقلة النوعية للعمل السياسي من خلال موافقته على هذا القانون، الذي من شأنه ان يرتقي بالعملية الديموقراطية لتتوافق مع امنيات الناس الذين يتطلعون بشغف الى ان يروا البلد وقد بدأ بالفعل يمارس نشاطه وفق مبادئ القانون ومعايير العدالة.
وفي هذه المناسبة لابد ان نتذكر ونبدي امتناننا للرجال الذين تطوعوا وقبلوا برحابة صدر تحمل مسؤولية هذه الامانة واجتهدوا، بكل تجرد وامانة، وقدموا لنا هذا التصور الذي بلا شك سيعمل على رفع قيمة العمل السياسي، ويجسد هيبة مؤسسات الحكم ليفضي الى فلسفة جديدة لادارة الدولة.. فلسفة يكون قوامها العدل والمساواة واحترام الانظمة والقوانين، هؤلاء الرجال هم: النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك رئيس اللجنة والسادة الاعضاء خالد العيسى الصالح واحمد الجاسر وناصر الروضان والدكتور علي الزميع وعبدالعزيز الدخيل، فهؤلاء اثبتوا كم يتعالى الرجال حين يتعلق الامر بالوطن، فشكرا جزيلا لهم، اما شباب وشابات ساحة الارداة ذوو الاوشحة البرتقالية، فهم نبتة هذه الارض الطيبة، الذين جسدوا، بإصرارهم على الخمس، ذروة معاني الوطنية فكم هو رائع مستقبل هذا الوطن حين يكون جنوده هؤلاء الشباب والشابات.. فهنيئا لك يا كويت.