نختلف مع ناشطي الورقة البيضاء في الشويخ والشامية على اساس ان هذه الانتخابات انتخابات استثنائية يجب ان توجه كل الجهود فيها لتقليص الدوائر، لكن نعترض مع هذا بشدة على التعسف في ازالة لوحاتهم وكبت آرائهم. حتى لو كانت غير قانونية او بلا ترخيص، فان عفويتها وقرب الانتخابات كان من المفروض ان يشفعا لها. بعدين ليش اصحاب الورقة البيضاء بس.. وينكم عن بقية المخالفين وهم ترس الديرة.!!
* * *
يقال ان السر اذا تعدى اثنين شاع، او لم يعد سرا. نقيض هذا يعني ان الامر كي يصبح عاما ومتداولا يجب ألا ينحصر في فردين فقط. الحكومة، بدفع من قوى التخلف الديني وردا بالتأكيد لجمائلها وهمتها في اسقاط القوى الوطنية ودعمها لقوى التخريب والفساد وبالذات التجمع السلفي والاخوان في حدس، تنوي مواصلة تخريب العملية الانتخابية والتعدي على النظام الديموقراطي والدستور وذلك من خلال اتاحة التصويت الخاص للمنقبات. الحكومة، ومعها قوى التخلف، تبحث بجد عن حل يتيح للمنقبات امكان التصويت وفق شروطهن ومذهبهن وليس وفق اسس وقواعد النظام الديموقراطي ومواد الدستور.
الانتخاب في النظام الديموقراطي يجب ان يكون 'عاما' وعلنيا، اما 'التصويت' فهو السري وهو الخاص بالفرد نفسه. يجب ان يكون معلوما ان فلانا او فلانة انتخبت، ولكن يبقى محظورا العلم لمن تم التصويت له. الانتخاب يجب ان يكون عاما وعلنيا ومحاولة قوى التخلف الحكومية والدينية انتداب 'مطبقات' من الداخلية للاشراف على انتخاب المنقبات هو التفاف على المادة 80 من الدستور التي ألزمت عمومية الانتخاب، وهو كما يبدو لنا لعبة سيتم من خلالها العبث المؤكد بالعملية الانتخابية، ان لم يكن اليوم او في هذه الانتخابات ففي اي انتخابات قادمة، خصوصا ان هناك حجزا من مرشحي قوى التخريب والفساد للجناسي والبطاقات المدنية.

    نحن طرحنا منذ البداية ضرورة تحالف نواب القسم واهمية دعمهم، باعتبار ان اعادة انتخابهم هو تغلب على قوى التخريب والفساد، وانتصار من الامة لمن ينتصر لها، ويتبنى قضاياها. وكنا صادقين مع انفسنا ومع الغير باعتبار ان المعركة الانتخابية الحالية هي معركة تقليص الدوائر، من ساند الخمس منا وفينا، ايا كان اتجاهه، وبغض النظر عن مواقفه السابقة، وخضنا في الواقع صراعا مع انفسنا ومع بقية القوى الوطنية والديموقراطية لإقناعها بتأييد من ايد الدوائر الخمس. ولم يكن ذلك سهلا ولا مريحا، خصوصا مع المواطنات بالذات اللاتي كن يحملن ضغينة كبرى ضد النواب الذين عارضوا بشدة حقوق المواطنة السياسية. ولكن تمكنا، ولله الحمد، من إقناع الكثيرين وبالذات الكثيرات بالامر.
لكن بكل اسف يبدو جليا الآن، مع انه لم يكن خافيا من قبل، ان الاخوان المسلمين او الحركة الدستورية الاسلامية، ومعها التجمع السلفي يعملان ضد القوى السياسية الاخرى، وفي تحالف مشبوه، وقوى الفساد. ليس هذا وهما، ولا تجنيا، بل حقيقة يعيشها المرشحون الوطنيون الذين تلمسوا الجفاء، بل وحتى العداء من قبل السلف (خالد سلطان) والاخوان. وحقيقة اكدها رفض السلف والاخوان التوقيع على بيان التجمعات السياسية الذي صدر في 14/6/2006، والذي دعت فيه الى 'إقصاء العناصر المشبوهة التي تقف خلف إفساد العملية السياسية من الوزراء والشيوخ'. الاخوان والسلف لم يوقعوا على البيان لانه تضمن صراحة مطلب اقصاء عناصر التأزيم وقوى التخريب والفساد. وقع البيان المتدينون السنة في حزب الامة والحركة السلفية ووقعه المتدينون من الشيعة، ووقعه الوطنيون الديموقراطيون.. لكن حتى الآن لم توقع الحركة الدستورية ولا جماعة السلف على البيان.. طبعا السبب واضح وجلي، وهو تحالفها الذي تحاول ان تخفيه مع ما اسماه البيان بالعناصر المشبوهة.

    في سياق التدوير الذي اجراه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك للقيادات الامنية في وزارة الداخلية، تم اسناد مرفق المرور الى الاخ اللواء محمد السبيعي، وهو اختيار بلا شك موفق وفي محله، حيث ان الرجل معروف عنه الاخلاص والتفاني في عمله، ومشهود له بنظافة اليد والضمير، وعليه، فإننا نبارك لمعالي النائب الاول هذا الاختيار، خاصة ان مسألة المرور اليوم باتت قضية تتطلب جهدا خاصا من الحكومة، ومن وزير الداخلية بالذات، لما لها من انعكاسات سلبية اصبحت تتسبب يوميا بخسائر فادحة على صعيدي الارواح والممتلكات. وبالتالي فهي بحاجة اليوم اكثر من اي وقت مضى إلى رجل يضع مصلحة بلده وارواح مواطنيه فوق كل اعتبار، واننا نعتقد حسب معرفتنا الشخصية بالأخ محمد السبيعي انه من هذا الصنف.
وفي هذه المناسبة نرجو ان يتسع صدر اللواء محمد السبيعي لما سوف نطرحه في قادم الايام من ملاحظات سبق ان طرحناها هنا في هذه الزاوية مرات عديدة، منها على سبيل المثال: المركبات غير الصالحة فنيا، ومع هذا تجدد رخصها سنويا على انها مركبات صالحة. وهذه ظاهرة منتشرة على نطاق واسع، وتتسبب بحوادث، اضافة الى اعاقتها لحركة المرور، كما انها تستخدم لتحميل ركاب الأجرة تاكسي، وهو امر آخر مخالف للقانون، والسؤال: من يجدد لهذه المركبات ويرخصها على انها صالحة، رغم انها غير ذلك؟! اعتقد ان الامر معروف، وهو التجديد مقابل مبلغ معين يدخل في الجيب.
الامر الثاني: موضوع اختبار القيادة، هناك ملاحظات عديدة على هذا الموضوع في كل المحافظات، منها ان هناك من يحصل على رخصة القيادة، وهو لا يعرف الحدود الدنيا من مبادئها رغم انه خضع الى اختبار القيادة، وهذا النوع من غير الكويتيين، ولا من شريحة السواق الخاصين، بل اغلبهم عمال يعملون لحسابهم الخاص، هذا النوع وحسب ما هو متداول يدفع لينجح.

    يبدو ان نو نو حدسو رقم واحد قد آتى ثمره، فقد سارعت الحركة الدستورية الاسلامية الى الادعاء - ولكن كذبا وزورا - بعد ثاني يوم من نشره بدعم المرشحين الوطنيين. لكن الدعم لم يكن مباشرا، وليس واضحا ايضا، كل ما جاء على لسان عضو المكتب السياسي ناصر الصانع ان احمد السعدون مرشح الكويت وان الحركة تدعم المرشحين الوطنيين. لم يقل انها تدعم السعدون.. بس قال السعدون زين.. وهذا ما تقوله وتتقوله الحركة وغير الحركة عن كل مرشح.
طبعا، احنا لنا الظاهر لذلك رحبنا وقتها بادعاءات الحركة. اليوم يتكشف مجددا الموقف الحقيقي للاخوان المسلمين ولحركتهم الاسلامية من المرشحين الوطنيين او الاصلاحيين. فهم يتآمرون على كل 'ربعنا' وحتى على مرشحي التكتل الشعبي. الاخوان المسلمون لا يزالون يضربون تحت الحزام، ولا يزالون يشتغلون تحت الطاولة، ولا يزالون يحتفظون بالكثير من الاوراق المغشوشة في جيوبهم. ورقتهم الكبرى او 'الجوكر' هو تحالفهم غير المعلن - او لنقل تهادنهم حتى لا نتهم بالتحامل- مع قوى الفساد. فالاخوان او الحركة الدستورية ومعها سلف خالد سلطان لم يوقعوا حتى الآن على بيان 'القوى السياسية' المناهض لقوى الفساد. لهذا هم يحاربون القوى الاصلاحية في كل مكان، وبالذات في الخالدية والروضة والنزهة والضاحية. وضع ناصر الصانع بالذات يتأرجح في الروضة، لهذا جاء تصريحه المنمق والممالئ للقوى الوطنية بهدف كسب اصواتها او تحييدها على الاقل. ولهذا ايضا لم يصرح احد غيره من اعضاء المكتب او زعامات الاخوان حول دعم القوى الاصلاحية، ولهذا لم تصدر الحركة موقفا واضحا من مرشحي الروضة والخالدية والضاحية، طبعا في النزهة صلعوا فهم يعملون لإسقاط مشاري العنجري وكذلك محمد الخليفة في الجهراء.

    الخميس المقبل محطة اختبار ليس لرجال الكويت، فلقد جربنا خياراتهم في انتخاب المجالس السابقة.. 29 يونيو 2006 سيكون يوم اختبار لاختيارات النساء للمرشحين والمرشحات في هذه الانتخابات.. فهن من استجد على العملية الانتخابية، وهن من نرى - كمواطنين - عين الرجاء والأمل باختيارهن للأصلح...
المرأة التي حرمت من حق الانتخاب والترشح لفترة اربعة وأربعين عاما هي من سيقرر شكل وتشكيلة المجلس المقبل، لذا نريد ان نقتنع بأن عام 2006 سيكون عام النصر للمبادئ والأمانة والوطنية والإخلاص لهذا الوطن... هذا ان انتخبن الصالح من المرشحين والمرشحات.
فإذا كان المواطنون، ونعني المخلص منهم، يشكون من قلة الرجال في هذا البلد، فإنهم، أي المواطنين، يأملون بأن يكون صوت المرأة أقل مجاملة وأكثر حرصا على مستقبل الوطن وأقل قبولا للرشوة والتحيز العائلي أو القبلي أو الطائفي.
تفعيل صوت المرأة واستقلاليتها وتجردها واجب وطني، ونأمل ان تكون كل امرأة، أو على الاقل الأغلبية، مستقلة برأيها بلا تبعية لوالد أو زوج أو أخ أو قريب... ولتمارس حقها بانتخاب الأصلح بعد أن سمعت وقرأت واستعانت بالسير الذاتية ومواقف المرشحين في المجالس السابقة وغيرهم!
كمواطن وليس ككاتب فقط اجد نفسي فخورا بأن المرأة نالت حقها السياسي بعد دفاعي المستميت، ومثلي كثر، عن حقوقها والمطالبات المتكررة بأن تكون عنصرا فاعلا في الانتخابات... وهذه هي التجربة الأولى لها وهي محطة اختبار لكي تثبت أن اسلوب اختيارها يجب ان يكون مثلا يحتذى للرجال وليس العكس...
... فلا الشنط الماركة ولا الحجابات المزينة (صناعة تايلند والصين) ولا الكاش يغريها... فالايشاربات من مشغل الظلام بصورة واسم مرشح ودائرته قيمة تصنيعه قد تقل عن دينارين وربما، حسب ما سمعنا يشتريه المرشح بثمانية دنانير لكي يهديه للنساء الناخبات... ليغريهن بانتخابه!