حسنا فعل سمو ولي العهد حين رفض الاستجابة لمن زاره يبتغي استمرار الفوضى وكسر القانون، فقد كان رده كافيا وشافيا ومطمئنا الناس بأننا مجتمع دولة تنظمها قوانين وتحكمها مؤسسات دستورية، وان نظام الحكم قائم على اساس فصل السلطات، ومن ثم فلا يجوز لاي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور.
كان رد سموه مباشرا وحاسما في مسألة تطبيق القانون بأن هناك سلطة مسؤولة عن هذا الامر، وهي السلطة التنفيذية اي الحكومة، وبالتالي فسموه لا يملك تعطيل حكم القانون، بل ان سموه ومن خلال موقعه كولي للعهد هو اكثر من يحرص ويحض الحكومة على تطبيق كل القوانين وعلى جميع الناس لكي يطمئن الناس الى أنهم يعيشون في دولة راقية نظامها القانون وعنوانها العدل.
ان الحالة التي يعيشها البلد اليوم من فوضى تتمثل في عدم الاحترام للقانون، وهي ثقافة جسدتها، للاسف الشديد، الحكومات السابقة على مدى اكثر من ثلاثة عقود، تلك الحكومات هي التي عودت الناس على امكان تجاوز القانون مهما كان حجم التعدي عليه، خصوصا اذا كان هذا التعدي يتعلق بأموال الدولة وممتلكاتها، بحيث كانت المخالفة تبقى والتعدي يستمر بمجرد ان يذهب المعتدون ومن ينوب عنهم ممن يسمون بوجهاء القوم لمقابلة احد كبار المسؤولين. وعلى هذا المنوال اخذت المخالفات تنتشر والتعديات تتمدد بكل انواعها واشكالها برا وبحرا ومناطق سكن خاص، حتى اصحاب سيارات الاجرة كانوا اذا لم يعجبهم القانون الذي ينظم المهنة يذهبون لمقابلة احد كبار المسؤولين فيعاد النظر بالقانون ليكيف وفق هواهم!

    بدأ المرشحون، بمن فيهم النواب السابقون الذين أقروا قانون الانتخاب الحالي، ينتقدونه، وهدد البعض بالقول انه غير دستوري، وانه سيطعن في النتيجة اذا فشل في الفوز.. اعتقد انه من السابق لأوانه الحكم على القانون الذي قسم البلاد إلى خمس دوائر انتخابية قبل معرفة نتيجته.. فلقد كان هذا القانون ثمرة مطالبة تجمعات شعبية ترفع شعار «نبيها خمس» لدرجة ان البعض أصاب أصابعه الألم لكثرة ما رفع يده مطالبا بالخمس دوائر.. كما أنه بالتأكيد افضل من سابقه الذي قسم البلاد إلى 25 دائرة صغيرة، مسهلا الأمر للمال السياسي ان يلعب دوره، وللانتخابات الفرعية ان تقرر نتائج الاقتراع قبل بدئه.. ومن هنا فإنه إذا كان القانون الحالي «أبو خمس» دوائر لا يعجب البعض فإن عليهم الانتظار.. فالشعب ينتظر النتيجة، وما يهم الناخبين ان تكون نتيجة قانون الانتخاب افضل من السابق في نجاح عناصر كفؤة وذات ضمير تضع مصلحة الكويت فوق كل اختبار.. والمجلس القادم على أي حال ومعه الشعب قادران على الحكم على النتيجة التي يطالب البعض بأن تكون الكويت دائرة واحدة.. أو عشر دوائر.. والله من وراء القصد.
آخر العمود:
لا أعرف لماذا لا يعمل خريجو كلية الشريعة في الكويت ائمة ومؤذنين ومنحهم رواتب مثل أي خريج آخر!
وإلى متى نستورد جميع أنواع البشر وكأننا شعب لا يصلح إلا للعمل «معازيب» وما دور الصحوة الإسلامية المنتشرة في الكويت؟!

محمد مساعد الصالح
القبس في 1 أبريل 2008

     «ولفت الحجي الى ان مجلس الوزراء عبّر عن شجبه واستنكاره لمظاهر التأبين والتمجيد التي قام بها «البعض» بمناسبة مقتل ارهابي تلوثت يداه بدماء الشهداء الابرياء الطاهرة، وكان وراء العديد من العمليات والجرائم الارهابية وترويع الامنين في مختلف بقاع العالم..»! لا اعلم اذا كان نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الذي ادلى بهذا التصريح في 19 – 2ــ 2008 ما يزال يعمل بالمنصب ذاته وفي مجلس الوزراء ذاته برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد، ام هناك خطأ ما، فلم يكن فيصل الحجي الذي صرح قبل اقل من اربعين يوما ملوحا بقبضة الحكومة الحديدية ضد الذين سولت لهم أنفسهم نزف الدموع الساخنة على «ارهابي» مجلس الوزراء في شهر فبراير وبريء اليوم - وربما بطل التاريخ – مغنية، هو فيصل الحجي ذاته، الذي ينفي رئيس مجلس وزرائه اليوم وجود اي دليل يدين الارهابي الضحية، والشهيد وغير الشهيد في آن واحد؟
من نصدق، واين هي مصداقية الحكومة؟ واذا كانت زلة لسان في فبراير من نائب الرئيس، فما الحكم اليوم بعد ان اصدر الرئيس حكما نهائيا بنفي ثبوت جريمة خطف طائرة «الجابرية» المنسوبة لعماد مغنية..! نريد ان نسمع اجابة وتوضيحا لهذه الخبيصة في التصريحات الحكومية، نريد ان نعرف من تكون «المطرقة» التي «حدت» مسمار الحكومة لتنتج لنا هذه الفوضى السياسية، هل كانت الحكومة بكل اصحاب المعالي فيها واقعة تحت عنصر اكراه وتهديد قبل شهر، واصبحت حرة اليوم تقول ما تشاء، من دون خوف ومن دون رهبة البطل المجهول؟! ومن يكون هذا البطل الذي فرض على الحكومة موقفها في شهر فبراير، وترك لها حرية الخيار اليوم؟ وماذا ترك سمو رئيس الحكومة للقضاء كي يقول كلمته النهائية في اتهامات اصابت مواطنين في حرياتهم وكراماتهم بعد ان شهد لهم بتلك الشهادة؟ ألم يتجاوز سموه حدود اختصاصه ونطاق السلطة التنفيذية وصادر سلطة القضاء في لقائه مع جريدة «الراي» لو انها خبيصة واحدة تمثلت في مهزلة «مغنية» لانتهينا، ولكن ان تكون ادارة الدولة برمتها خبصات بلا اول ولا آخر فهنا الكارثة.

حسن العيسى
القبس في 1 أبريل 2008

    ما هي القضايا التي سيطرحها النواب السابقون والمرشحون الجدد؟ اتصور، والله اعلم، انها ستركز على القضايا الداخلية مثل ازالة الدواوين، والموافقة على الخمسين دينارا، والفساد الاداري، وكلها امور تهم المواطنين بلا شك، الا انه يجب ان لا ينسى المرشحون للانتخاب الوضع السياسي المتأزم في المنطقة وتأثيره علينا وعلى الوضع الداخلي، العراق، وهو جار لنا سيقسم الى ثلاثة اقسام، وسيكون لإيران حصتها في البصرة (جنوب العراق) وهي قريبة جدا من الكويت، كما ان الجنوب اللبناني خاضع للنفوذ الايراني، وفي فلسطين هناك تنسيق سياسي وامداد اسلحة بين ايران وحركة حماس، بالاضافة الى الاحتلال الايراني للجزر الاماراتية الثلاث، كما ان اميركا وحلفاءها يهددون بالاعتداء على ايران في معركة عسكرية خاطفة، فاذا اضفنا الى كل ذلك التركيبة السكانية في الكويت، فإن صورة المستقبل ستكون قاتمة، وهذا ما يجب ان ينشغل به نواب المجلس القادم المرشحون حاليا، حيث يجب ان ينصب البحث على الطريقة التي نتوقى بها الخطر القادم من خلال خلط الاوراق الذي يجب ان يكون محل اهتمام دول مجلس التعاون من خلال تنسيق وتكامل اقتصادي وتوحيد الجيوش في المستقبل، لانه من الصعوبة بمكان بقاء الكيانات الصغيرة، خاضعة لخطر القوى الاقليمية الكبيرة ولنا فيما يحدث في لبنان عبرة وأي عبرة. والله من وراء القصد.

حتى الآن جميع حالات حل مجلس الامة تركزت على عموميات واسباب مبهمة، لم تتعد المصلحة الوطنية والاوضاع الاقليمية والخروج عن عاداتنا او ثوابتنا وقيمنا الاجتماعية. لم تقدم اي حكومة، لا في السبعينات عند الحل غير الدستوري، ولا بعد ما تبعه من حلول دستورية وغير دستورية، لم تقدم اي حكومة سببا مقنعا، ولم تحدد سبب الخلاف الحقيقي الذي ادى الى حل مجلس الامة.
وهذا في الواقع ان صح، يبقى مخالفة دستورية للمادة 107 التي تحرم حل مجلس الامة للسبب ذاته.
ليس من مصلحة الحكومة الاختباء خلف العموميات والمطلق من أسباب، لان هذا لا يحقق الهدف الاساسي والديموقراطي من حل مجلس الامة. حل مجلس الامة يعني رغبة الحكومة في الاحتكام الى الجمهور او الصناديق الانتخابية التي سترجح كفة الحكومة او كفة معارضيها، ومن اجل ان يتم ذلك يجب، ومن الضروري، ان تكون اسباب الخلاف علنية وخيارات الناس واضحة وما ستقرره الصناديق بيّ.نا ومحددا، كيف سيفرق المواطن بين النائب الوطني وغير الوطني، والنواب كلهم كويتيون بالتأسيس وكلهم ينشدون المصلحة العامة، وكلهم يدعون انهم ضحوا او سيضحون بالغالي والنفيس في سبيل الوطن؟! ان الافضل والاسلم للحكومة دستوريا، وواقعيا ايضا، التحديد الواضح والبين لاسباب الحل، لان هذا لا يساعد الناس على الاختيار وحسب، بل يفرز ويعين طبيعة المجلس القادم.