عريضة الاستجواب التي يقدمها النائب الى الوزير تحمل عادة اتهاما او اخطاء او تجاوزات، وهذه لن تزول آثارها لدى المواطنين الا بعد سماع وجهة نظر الوزير المستجوب.
ومع الاسف الشديد، فإن الوزارات المتعاقبة منذ بدء الحياة البرلمانية، دأبت على حماية مؤسسة مجلس الوزراء على حساب كرامة ومصداقية وامانة الوزراء، من خلال الضغط عليهم بالاستقالة قبل جلسة الاستجواب.. او استقالة مجلس الوزراء ككل.. او بدعة التدوير، وهذا يعني ان رئيس مجلس الوزراء قد تخلص من التأزيم الناتج عن الاستجواب ليبقى الوزير متهما او متجاوزا سلطاته، حتى بعد تركه المنصب، ولهذا فإن من حق الوزير ان يتمسك بحقه في حرية الرد، حصل هذا لدى استجواب الشيخ احمد عبدالله الاحمد وزير الصحة السابق، ومحمد السنعوسي وزير الاعلام السابق، والشيخ علي الجراح وزير النفط السابق، اذ كانت تصريحاتهم تنم عن استعدادهم للوقوف على المنصة، وتفنيد محاور المستجوبين، ويحدث الآن مع وزير الاوقاف الذي يصر على وقوفه على المنصة وسماع دفاعه ويرفض الاستقالة، وكذلك الامر مع وزير المالية حيث يتردد تدويره الى وزارة النفط.
نريد من رئيس مجلس الوزراء ألا يختار الحلول السهلة المتمثلة بالاستقالة او التدوير، بل ان يختار المجابهة حفاظا على كرامة الوزراء، خصوصا ان ارضاء الجميع متعذر، وهي السياسة التي يتبعها رئيس مجلس الوزراء، على اي حال، ليس امام الوزيرين المستجوبين، في حالة الاصرار على التدوير او الاستقالة، سوى الرد على الاستجواب من خلال الصحف.
..والله من وراء القصد.
*¹*¹*

    لا يمكن الا الترحيب بالتشكيلة الوزارية باعتبارها مثل سابقاتها بوتقة من خيرة اهل البلد. ورجاء من محدودي التفكير وقصيري النظر ان يعفونا من مطالبتهم بتشكيل حكومة وطنية او حكومة رجال دولة او وزراء قيصر او كسرى، فكل هذا لن يجدي امام استمرار الاوضاع الاساسية على 'حطتها'، مجلس يسيطر عليه المتخلفون وسلطة معنية بمعارضة النظام الديموقراطي وتحييد مبادئه.
الذين دأبوا على المطالبة بتغيير الوزراء والاستعانة بالوطنيين او الرجال، وكأن من لايعجبهم اجنبي او امعة، هم الذين يسعون بقصد او بدونه الى الاحتفاظ بالاوضاع على ما هي عليه والى وأد ورفض كل تغيير او احتمال في التجديد. فالعقلية السلطوية والعقلية النيابية ايضا هما اللتان تحددان التشكيلة الوزارية وهما اللتان تتحكمان في الوزراء وتقرران لهم اسلوب العمل وامكانيته.
ليس المطلوب على الاطلاق تغيير الوزراء، بل المطلوب تغيير العقلية التي تحدد للوزراء وللبلد بشكل عام كيفية والى اين الحراك. هذه العقلية ليست بالضرورة حكومية، مع ان السلطة لها الباع الاطول فيها ولكنها نيابية ايضا. وربما مشكلتنا الاساسية ان الكثيرين طالبوا وما زالوا يطالبون بوزراء من نوعية مميزة، في الوقت ذاته الذي يغضون النظر فيه عن المتردية والنطيحة من اعضاء مجلس الامة ممن على هؤلاء الوزراء في النهاية التعامل معهم و'مسايرتهم'.

    لا أعرف المواطن الصيني بي- يوان تانغ فهو ينتمي لدولة عدد سكانها يفوق المليار مواطن بخلاف (البدون)،
واشكالهم متشابهة بحيث يصعب التمييز بينهم.. وأنا شخصيا أخطئ في معرفة اسماء ووجوه بعض اصدقائي القدامى..
المهم هذا ال'بي تانغ' لديه نظرية تقوم على الاسترخاء البدني والعقلي وتخيل اشياء تخفف من حدة التوتر الذي يشعرون به، وذلك بمصاحبة موسيقى هادئة.
اعتقد اننا بحاجة الى نظرية بي تانغ الاستاذ في جامعة داليان للتكنولوجيا في الصين لازالة التوتر والقلق لدى الشعب الكويتي العظيم دون الحاجة الى الوساطة النيابية او الحكومية، اذ ما على المواطن الا ان يتأمل ويسترخي في الدوام في وزارات الدولة، ويضع موسيقى في مكتبه ليزيل الاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي في دواوين الكويت.. ليتخيل المواطن اسقاط القروض.. والغاء فواتير الكهرباء والماء الجديدة وحصوله على منزل سكني وارتفاع اسعار الاسهم في البورصة.. وحصوله واسرته على مكان في المستشفى في حالة المرض وتعليم جيد، ليتخيل المواطن كل ذلك ويفترض ان ما تخيله قد تحقق على ارض الواقع، وعندها سيعيش حياة اجتماعية سعيدة، واذا لم يتحقق ذلك، فليس امامه الا الهجرة الى الصين، فهم بحاجة الى خبرات وتجارب الكويت.. والله من وراء القصد.
***
آخر العمود:
أمرت محكمة بريطانية بمنع امرأة من الاحتفاظ بأي حيوانات منزلية مدى الحياة لأنها التقطت فيديو لنفسها، وهي تركل قطة صغيرة.. تستأهل القطة حمايتها من المرأة الظالمة.. ولكن لم نسمع عن حكم صدر ضد الجنود البريطانيين في البصرة وهم يضربون ويركلون بأرجلهم المواطنين العراقيين.. يبدو ان الحيوانات أمام المحاكم البريطانية أهم من البشر وبالذات العرب!!

محمد مساعد الصالح
القبس في 27 أكتوبر 2007

    ما ان نخرج من أزمة حتى تصفعنا الايام بأزمة جديدة، والحق يقال ان قوى الفساد لا تهدأ أبدا وعازمة على تحقيق اهدافها عبر ادواتها وابواقها وكتابها! وكلما قلنا اننا حققنا نصرا في جولة على الفاسدين! فاجأتنا قوى الفساد بتحقيق النصر علينا في جولات متتالية! لا داعي للحديث عن قدرات وامكانات مؤسسة الفساد التي تمكنها من تحقيق النصر تلو النصر! ولا حاجة للكشف عن حجم الاختراق الذي حققته هذه المؤسسة الفاسدة في بعض مؤسساتنا الدستورية لتبرير هذه النجاحات المتلاحقة! ولكن السؤال الذي يحيرنا دائما وتصعب الاجابة عليه: لماذا نشعر في كثير من الاوقات بهذا الضعف في مواجهة الفساد؟ هل هو التخاذل ام الضعف او تواطؤ بعض من يعلنون انفسهم جنودا في قوى الاصلاح او تقصير في اداء واجباتهم؟!
كررنا وفي اكثر من مناسبة ان الاستجواب حق دستوري وسئمنا القول انه لا يوجد وزير محصن عن المساءلة السياسية او حكومة أكبر من الرقابة الشعبية، ولكننا كررنا غير مرة ان ممارسة النواب الحقوق الدستورية ضمن قواعد المسؤولية الوطنية يفوق في اهميته التمسك بتلك الحقوق وتفعيلها!
وعليه فان من حقنا السؤال حيال قيام ثلاثة نواب ينتمون الى كتلة سياسية واحدة بالتسابق على تقديم استجوابين لوزيرين في الحكومة قبل بدء دور الانعقاد بايام قليلة، من دون ظهور مبررات واضحة لهذا الاستعجال في تقديم هذين الاستجوابين في هذه الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة ككل والكويت بشكل خاص؟ وفي الوقت الذي تعكف فيه القوى السياسية في اجتماعات متواصلة في ديوان النصف على دراسة الاسباب والمسببات التي تؤدي الى هذا الاحتقان الدائم في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتأثير ذلك على عملية التنمية في البلاد؟!

    أعتقد من السابق لأوانه الحكم على الاستجواب المقدم ضد الدكتور عبدالله المعتوق وزير الاوقاف قبل سماع اقواله ودفاعه، واتمنى ألا يكون الجانب الحكومي قرر الحلول السياسية توقيا لوقوف الوزير على المنصة، اذ ان ما ورد في محاور الاستجواب خطير ولن ينتهي اثره باستقالة الوزير او تدويره.. فالمعلومات الواردة في الاستجواب مأخوذة من عقود.. فالأرض التي خصصها المجلس البلدي ومساحتها خمسة الاف متر مربع للامانة العامة للاوقاف اعطيت لجهة تجارية مقابل 2،5 مليون دينار لتبني عليها عمارة وتوقفها الجهة التجارية لاغراض جوائز ادبية وبعثات دراسية علما بأن قيمة الارض التي تقع في احسن بقعة على شارع الخليج العربي تقدر قيمتها بسبعين مليون دينار، والارض مخصصة كما قلت للامانة العامة للاوقاف، ومع ذلك فقد تم وقفها باسم الجهة التجارية مقابل حصول الامانة العامة على 5% من ريع المبنى.. بينما الجهة التجارية تقبض 95% من دخل الايجار والاستثمار وربما الخلوات.. ولاول مرة نعرف وقفا صادرا من غير مالكه. الموضوع الثاني الوارد في الاستجواب هو مؤتمر الوسطية الذي خصصت له الحكومة الاصلاحية خمسة ملايين دينار لحماية الشباب من التطرف، لكن وزارة الأوقاف - كما جاء في الاستجواب - وجهت اغلب انشطتها الى خارج الكويت.
وزارة الاوقاف، حسب ما جاء في الاستجواب استضافت داعية غير كويتي عرف عنه السخرية والتهكم على الكويتيين وقيادتهم ابان الغزو العراقي.. ومن سخرياته قوله 'الشعب الكويتي في فنادق بريطانيا ينتظر اميركا لتحرير بلده والعائلة الحاكمة تأخذ نصف ايرادات البترول' وقوله 'خرج الشباب الكويتي في تظاهرة علنا في الشوارع يطالبون بالجنس الثالث' ولدى المستجوبين شريط مسجل بذلك.