لا اعرف من أين جاءت تسمية وزارات السيادة.. ووزراء السيادة، حيث تعني الوزراء الشيوخ من ابناء الاسرة الحاكمة.. وكيف تقرر ان هذه الوزارة تابعة لمفهوم السيادة من عدمه.
في الوزارة الحالية تقلصت وزارات السيادة لتبقى في وزارتين فقط.. في السابق كانت وزارتا المالية والاعلام من وزارات السيادة.. والآن تغيرت الامور لتصبح الوزارتان: المالية والاعلام اسوة بالوزارات الاخرى ولم يحدث شيء، إذا لماذا تبقى وزارات السيادة ويكون وزراؤها من الاسرة الحاكمة؟ المهم في موضوع اختيار الوزير هو الكفاءة والاخلاص في العمل ونزاهة الضمير.. وكل هذه الامور مرتبطة بما يسمى الدعوة الى الاصلاح، اذ يلاحظ ان الموظفين في وزارات السيادة لا يتلقون في عملهم تعليمات مكتوبة بل اوامر شفوية.. الشيخ.. امر والشيخ طلب.. واذا حصلت اخطاء او تجاوزات فإن المرؤوس او المرؤوسين يتحملون النتائج التي قد تصل الى النيابة العامة.. والنتيجة الجنائية احكام على من نفذ اوامر الوزير دون الوزير، واذا صح ما يتردد من احاديث عن تعديل وزاري فالمطلوب الكفاءة والخبرة والاخلاص.. سواء كان الوزير شيخا او مواطنا عاديا.. والله من وراء القصد.
***
اخر العمود:
حسبما نشرت الصحف فإن النائب ضيف الله بورمية قدم استجوابا لوزير المالية يتعلق بالمال العام.. واذا كان الامر كذلك فلماذا لم يضمن النائب استجوابه الديوانيات المقامة على اراضي الله؟ ولماذا لا يبدأ كل نائب بنفسه يستجوبها اولا؟

محمد مساعد الصالح
القبس في 23 أكتوبر 2007

    المجاميع الطائفية والقبلية والقبلية ايضا التي تشكل مجمل ما يسمى بالقوى السياسية هنا تتغنى بالدفاع عن الدستور، لكنها تتجنب الاشارة الى النظام الديموقراطي او المبادئ الديموقراطية الاساسية. حتى الدستور، ورغم انها تحدد انه دستور 1962، فان انتهاكاتها لهذا الدستور لم تتوقف ولم تقتصر على مواد محددة او جوانب معينة بل يخضع الدستور برمته الى تفسيرات وتطبيقات تتوافق والتخلف والمعاداة للديموقراطية اللذين تتميز بهما هذه المجاميع.
عداء هذه المجاميع للدستور ليس خفيا وليس منكرا من قبلها. فهي لديها ازدواجية واضحة وغير مخفية في الاستمرار بانتهاك الدستور وتجاهل المبادئ الديموقراطية الاساسية ثم التشدق بالدفاع عن الدستور واتهام الغير بالتنصل منه او الاخلال ببنوده. وقد تجلى هذا الموقف المعادي للدستور بوضوح وحدة ايضا اثناء معركة إقرار حقوق المواطنة السياسية. فالمجاميع الدينية وخصوصا السنية منها رفضت رفضا قاطعا مبدأ مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ولا تزال في الواقع الى الان ترفض مساواتها في المناصب السياسية والقانونية. وفي معارضتها ورفضها للمواد الدستورية الواضحة لم تستند الى المبادئ الديموقراطية او حتى التاريخ السياسي، ولم تقتد بمواقف القانونيين والدستوريين او تلجأ الى المذكرة التفسيرية للدستور لتدعيم وجهة نظرها. بل تركت كل هذا جانبا ورفعت حديث الولاية لابي بكرة لرفض إقرار الحقوق السياسية للمواطنة الكويتية في القرن الحادي والعشرين. المواد الدستورية التي اقرت المساواة بين المواطنين، والمواد الدستورية التي اقرت الحقوق بعدالة بينهم، المبادئ الاساسية للنظام الديموقراطي في العدالة والمساواة. كل هذا بكفة والحديث المزعوم لابي بكرة بكفة اخرى. وعند حماة دستور 1962 وعند من اتهموا قبل ايام وما زالوا يتهمون الحكم بالانقلاب عليه تم ترجيح حديث ابي بكرة والالتجاء اليه في تحديد مصير الحقوق السياسية للمرأة الكويتية. ليس الدستور وليس مذكرته التفسيرية وليس محاضر المجلس التأسيسي او حتى آراء السنهوري.. بل حديث ابي بكرة المجلود من قبل الخليفة عمر بن الخطاب والمتهم بتزوير الشهادة.. !!

    ليس هناك من هو اكثر سذاجة وفي الواقع صفاقة ايضا، مما يسمى بالقوى السياسية. فاغلب هذه القوى ليست سياسية على الاطلاق، ولا تملك من السياسة نتفة، بل ان سبعة اسداسها - ليس خطأ مطبعيا- هي مجاميع دينية تتعيش على فقه الامس وشرائع الغير، ليس لديها فكر غير ما تنسخ من كتب الامس، وليس لديها برامج غير ما مارسه الاقدمون.
اغلب هذه المجاميع معادية بطبيعتها للنظام الديموقراطي ولدستور الكويت. وكلها، وبلا استثناء، ليس معنيا بالباب الثاني 'مقومات المجتمع الكويتي' وهو الباب المعني بتنظيم العلاقة بين الناس وحماية حقوق الافراد وتحديد علاقة المواطنين ببعض. الدستور عند البعض منهم هو المادة الثانية بتفسيرها 'الباقري' الذي يرى الكويت من خلالها دولة دينية. والبعض الآخر ليس معنيا الا بالتفسير 'السعدوني' للنظام الديموقراطي الذي يحصره في مجلس الامة، والقلة الاقل لا ترى فيه غير المادة السادسة، ولكن بتفسيرها ' الخطيبي' يعني الشيوخ ما يحكمون، يحكمنا عوير او زوير، لا يهم، المهم..الا يكون شيخا.!!. الدستور هو لتنظيم العلاقة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين والمقيمين.. عند من يسمون انفسهم قوى سياسية هو لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبس.. والعلاقة بين الناس..!! هذي عند الدينيين مثل اللبراليين نظمها الشرع.

    أتمنى ان يغتنم الأخ وزير الداخلية وقيادات العمل الامني فرصة الكشف عن قضايا فساد في جهاز المباحث العامة لفتح ملف عمل جهاز المباحث على مصراعيه، فالاكتفاء بالتحقيق في تورط ضابطين كبيرين في الجهاز وضبط جميع من تورط مع هذين الضابطين واحالة الجميع الى النيابة العامة او تسريحهم من الخدمة لا يكفي بالتأكيد ليطهر هذا الجهاز الامني الحساس الذي يتعامل مع حقوق وكرامات الناس ومسؤول عن تطبيق القانون والسهر على امن الوطن.
مهما كانت فداحة الاسرار، التي ستكشف بعد التحقيق، في هذه القضايا ومهما كان عذر المتورطين في هذه القضايا الخطيرة التي تمس سمعة الجهاز الامني في مقتل، فإن من السذاجة الاعتقاد او القول ان بالتحقيق في هذه القضايا واحالة المتهمين فيها للقضاء نكون قد حققنا العدالة واعدنا الاعتبار الى جهاز المباحث واعدنا الشعور بالطمأنينة لجميع الناس!
القضية يا سادة اكبر من قبض اتاوات او اتجار بالخمور، فقضايا استغلال النفوذ والمنصب القيادي والصلاحيات القانونية غير المحدودة لاغراض غير مشروعة، وخارج نطاق الشرعية واحترام قانون الاجراءات الجزائية، تكاد تكون القاسم المشترك لكثير من الفضائح والتجاوزات داخل جهاز المباحث الجنائية منذ فترة ليست بالقصيرة!
وهناك كثير من القضايا الجنائية التي نظرتها المحاكم وانتهت بصدور احكام براءة بسبب كذب ضابط المباحث وتلفيقه الاتهامات لاناس ابرياء، او بسبب عدم احترامهم لقانون الاجراءات الجزائية لقيامهم بضبط وتفتيش متهمين واحالتهم للتحقيق دون استصدار اذونات الضبط والتفتيش المطلوب استصدارها من النيابة العامة واجهزة التحقيق!

    يبدو ان الحكومة قد بدأت تستجيب لموجة الاسترضاء وتدفع الى تكريس المزيد من ثقافة الاستهلاك اللا مسؤول.. الحكومة تريد هذه المرة ان تظهر على المكشوف لتعلن انها ليست اقل من ضيف الله بورمية وسعدون حماد في مسألة الاسترضاء ودغدغة مشاعر الناس!
مصادر الحكومة تتحدث عن ان مبلغ المنحة جاهز للصرف وقد حدد للرأس مبلغ قيمته مائتان وخمسون دينارا، اي ان مائتين وخمسين مليون دينار ستقتطع من المال العام، الذي يفترض ان يصرف على مشاريع حيوية تفيد المجتمع عشرات، وربما مئات السنين، لتصرفها الحكومة للناس منحة ليذهب معظمها إلى محلات وتجار الهواتف النقالة، او غيرها من الماركات لزوم الكشخة وتعبيرا عن الترف!!
ان الحكومة، التي تخضع للابتزاز، وللطلبات اللا مسؤولة، وتعتقد انها تدرك غاية استرضاء كل الناس، هي حكومة لا يمكن ان تؤتمن على مقدرات البلد، ويستحيل ان تكون لديها برامج اصلاحية وتنموية!.. والا فبالله عليكم ما هي موجبات ودواعي هذه 'الفسفسة' بالاموال؟! هل حصلت كوارث طبيعية، لا سمح الله، لتعمل الحكومة على تطبيق المادة 25 من الدستور، فتكون بذلك قد قامت بما يمليه عليها واجبها الدستوري؟! في هذه الحالة تكون محط شكر وتقدير، لكن ان تنزف اموال من الخزينة العامة لتوزيعها كهدايا ومنح ليس لها ادنى مكان في احكام الضرورة، بل على العكس سوف تذهب في اليوم الذي تصرف فيه لتجديد الكماليات!.. تماما مثلما حصل لمنحة المائتي دينار الماضية، ليس هذا فحسب، بل لقد تضرر الناس من تلك المنحة من خلال الزيادة التي طرأت على الاسعار بسبب موجة الهجوم على الشراء لاذابة مائتي مليون دينار في بضعة ايام!