مجلس 'لعنك الله'، و'اسكت يا حيوان' يريد إلغاء استقلال ديوان المحاسبة، لأن بعض الأعضاء لهم مصالح خاصة وقف ديوان المحاسبة ضدهم.. وكما كشف النائب عبدالله الرومي هذه الحقيقة عندما قال ان قرار مكتب مجلس الأمة معيب لأن القرار فيه امتناع عن التصويت من رئيس المجلس، وموافقة من الخنة والعوضي ورفض من العنجري.. وللنائب الخنة يقول النائب الرومي أسئلة ومصلحة في الموضوع.. هذه المصلحة كشفها النائب احمد السعدون عندما قال: بحق، اننا اليوم امام مأساة وامام ردة دستورية، والمطلوب كما يقول النائب السعدون هو رأس براك المرزوق رئيس ديوان المحاسبة الذي كشف في تقرير مفصل عدم جواز مشروع شركة 'الوسيلة' حيث النائب الخنة احد أصحابها، وكان من المفروض ألا يصوت في اجتماع مكتب مجلس الأمة لأن له مصلحة خاصة ضد استقلالية ديوان المحاسبة، كما اوضح نائب رئيس مجلس الأمة مشاري العنجري.. انه بحث في الدستور واللائحة الداخلية وقانون ديوان المحاسبة وقانون تنظيم القضاء ولم يجد ما يبرر للمجلس استصدار قرار يعطي الحق للنائب ان يسأل ما يشاء لديوان المحاسبة لأن المادة 151 من الدستور تكفل استقلالية ديوان المحاسبة، والمؤسف ان بعض النواب يريدون تعطيل النص لتمرير مصالحهم الخاصة، ويريدون اخضاع الديوان لإرادتهم ليكون شأنه شأن أي وزارة، يوجهون لها الأسئلة ويفرضون على الوزير تعيين ناخبيهم ومعارفهم وأقربائهم، وإلا هاجموا الوزير، ويريدون أن يكون رئيس ديوان المحاسبة ضعيفا كالوزير، ولهذا فالمطلوب ان نقف جميعا نحن الذين نشكل الرأي العام مع استقلالية ديوان المحاسبة ورفض تدخل اصحاب المصالح الخاصة.. والله من وراء القصد.

آخر العمود:
الله 'يحط حيلهم بينهم' نائبان ملتحيان يتبادلان الشتائم مثل اللعنة والحيوان في محاولة لدفاع كل نائب عن وجهة نظره، ولو سمح للمواطنين بالمشاركة لنشبت معركة بالكراسي، فهذا المجلس في حاجة الى الضرب بالكراسي.. هذا هو تقدير الناخبين لأغلبية نواب المجلس.

محمد مساعد الصالح
القبس في 5 أبريل 2006

النقاش الدائر حول انشاء شركة اتصالات ثالثة مهم وحيوي ومطلوب لكي تتضح الصورة بكاملها امام الرأي العام، ولا سيما أننا امام مشروع اقتصادي مهم يجب ان يتم وينظراليه من وجهة النظر الاقتصادية والتنموية البحتة بعيدا عن السياسة وتجاذباتها وتداعياتها المضرة في كثير من الاحيان!
سعد البراك نائب الرئيس والعضو المنتدب في شركة الاتصالات المتنقلة، شخصية مهمة في عالم الاتصالات المتنقلة، تألق في الدفاع عن وجهة نظر الشركة وقطاع عريض من القطاع الاقتصادي المختص بشؤون صناعة الاتصالات المتنقلة، واثار نقاطا في غاية الاهمية تستوجب التوقف امامها مليا، ولا سيما النقاط المتعلقة بالجوانب الدستورية والقانونية والتزامات الكويت الدولية.. وان كان يعاب على السيد البراك انفعاله وتشنجه بعض الشيء في الدفاع عن وجهة نظره ونجاح خصومه في جره الى حلبة الصراع السياسي واضطراره الى استخدام اساليب الصراع السياسي للرد على حجج الخصوم، وهو بالتأكيد ما قلل من موضوعية واهمية حججه الاقتصادية المهمة!
في الجانب الاخر يجب الا نندفع في طريق التشكيك في نوايا النواب اصحاب الاقتراح بقانون بانشاء شركة الاتصالات الثالثة، ولا اعتقد ان تهم الحقد والحسد تصمد امام الطرح الموضوعي السليم! وان كان يؤخذ على الاخوة النواب زج المتقاعدين واموالهم طرفا في هذه القضية التنموية الذي لا ارى مبررا له الا اذا كان الهدف منه احراج ملاك شركات الاتصالات وجرهم الى موقف يظهرهم بصورة المحارب لمصلحة المتقاعدين وهم القاعدة الاكبر في المجتمع الكويتي!
اتمنى بالفعل ان يستمر النقاش بين اطراف القضية لمزيد من ايضاح الصورة ليقف الجميع على الحقيقة وليعرف الكويتيون من الذي يزايد في هذه القضية! ومن الذي يدافع عن مصالحه الخاصة على حساب مصالح التنمية وكسر الاحتكار وتوفير خدمة الاتصالات المتنقلة بالكلفة والمستوى المطلوبين!
وجود دراسة محترمة للجدوى الاقتصادية لمثل هذا المشروع في اعتقادي هو الفيصل في الموضوع مع اعطاء الاهتمام الاكبر بالتأكيد للجوانب الدستوررية والقانونية والالتزامات الدولية للحكومة الكويتية واقرار المجلس لقانون الشركة الثالثة في جلسة المجلس الاخيرة يجب الا يوقف النقاش الجدي حول هذا الموضوع.
* * *

وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات المشرف العام على الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي اللواء احمد الرجيب، في اجتماعه مع القيادات الأمنية لتنظيم عملية الانتخابات في الدائرة الخامسة، صرح تصريحا قال فيه: 'سنتصدى لأي خروج على القانون بعد النتائج'.. ولا ندري ماذا يقصد اللواء الرجيب بعملية الخروج على القانون بعد النتائج وما هي مظاهرها؟! لان الخروج على القانون تم قبل ظهور النتائج وذلك بالانتخابات الفرعية التي قام بها اخواننا العوازم في تلك المنطقة، وفاز فيها احد ضباط وزارة الداخلية.. هذه الوزارة تصرفت ازاء عملية الانتخابات الفرعية التي يحظرها القانون بنص صريح بطريقة القرود الهنود الثلاثة (لا ارى لا اسمع لا أتكلم)!! ولم تتصد لها ولم تضرب بيد من حديد ولا من حرير، مع ان احد الضالعين والمستفيدين منها هو احد كوادرها المتقدمة (مقدم في الشرطة) ذكر لاحدى الصحف ان خبرته في عمل البلدية تتركز في كونه رافق كثيرا من فرق الازالة في البلدية بوصفه ضابطا في الداخلية! وهو مؤهل رفيع المستوى مع انه عديم الفاعلية. فإزالات البلدية في السنوات الاخيرة كانت فقاعات هوائية، نسمع ونقرأ عنها في الصحف، ولكننا نادرا ما رأيناها على ارض الواقع.. ويتذكر الجميع الازالة اليتيمة الشهيرة في منطقة الصليبخات لديوانية سيدة محترمة كويتية، احتجت عليها السيدة بصوت عال ونشرت احتجاجاتها وصورها كل الصحف، وهي دليل على ان حكومتنا الرشيدة المحاربة للفساد وانتهاك القانون ما تقدر الا على النساء الضعيفات! ولا ادل على ذلك من غض نظرها على فرعية الدائرة الخامسة وصحوتها متأخرة للتصدي لاي خروج على القانون بعد النتائج.. و هو تصريح مضحك مبك في آن واحد!..
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
***

شركة الوسيلة، المتهمة من قبل ديوان المحاسبة بالتعدي على المال العام والاخلال بالعقود المبرمة بينها وبين الهيئة العامة للصناعة، مملوكة للنائب السلفي فهد الخنة. ويرتبط بالعمل فيها كثير من السلفيين، بدءا من الناطق الرسمي باسم السلف الى بقية اعضائها المميزين، هذا يجعل منها شركة سلفية ملكا وادارة.
هذه الشركة لم تكتف بمواصلة التعدي على المال العام والتملص من العقود التي أبرمتها وتعهدت بالالتزام بها مع الجهات الحكومية المعنية، حسب مزاعم ديوان المحاسبة، بل مضت الى ابعد من ذلك وشنت حملة اعلامية وسياسية بهدف التعريض بديوان المحاسبة ومن ثم تقليص اشرافه ومراقبته للثروة الوطنية العامة.
لم تكتف شركة السلف بمخالفة العقود التي التزمت بها، ولم تكتف بمحاولة زيادة ارباحها من هذه العقود بل، ومع الاسف، حرصت بقوة وبإصرار على تقليص دور ديوان المحاسبة مفسحة بهذا الحرص الفرصة لمن هب ودب، وما اكثر من هب ودب في هذا البلد، للتعدي على المال العام وعلى التصرف الخاص بأملاك الدولة بما يغتصب حقوق المواطن والوطن. ان كل هذا يدفع بنا للتساؤل عن موقف الحركة السلفية بل موقف كل الجماعات الدينية التي يمثلها، بشكل مباشر او غير مباشر، النائب فهد الخنة من هذه القضية ومن الصراع الذي تصر على خوضه الشركة ضد ديوان المحاسبة.
كان المفروض بشركة الوسيلة وأصحابها من السلف ان يمتثلوا لتوصيات ديوان المحاسبة، وان يقدروا دوره العام في حماية المال العام، خصوصا ان النائب الخنة نفسه وحركته طرحوا، ويطرحون جميعا، انفسهم كمدافعين عن المال العام. لكن يبدو ان المال مغر، وان التكسب اثمن من الالتزامات القانونية او السياسية. كان بامكان شركة الوسيلة او السلف بشكل عام ان 'يستروا' على انفسهم، وان يحصروا الصراع او الخلاف بينهم وبين ديوان المحاسبة، لكن مع الاسف فإن شركة الوسيلة ومن يقف خلفها نقلوا الصراع اعلاميا الى الشارع كله للتشكيك في ديوان المحاسبة، وتمادوا فوق هذا كله الى درجة المطالبة النيابية والسياسية بتحجيمه والاقلال من صلاحياته.
صمت الجماعات الدينية عن مخالفات شركة الوسيلة وأسلوب عملها يؤكد ان الجميع ضالع، وان الجماعات الدينية، وبغض النظر عن شعارات الزهد والايمان والأمانة التي ترفعها، تتكسب من العمل السياسي وترتكب الاخطاء والخطايا تماما مثلها مثل كل المتنفذين

عبد اللطيف الدعيج
القبس في 5 أبريل 2006

ناصر المحمد بدون ألقاب بدأ بداية جيدة واصلاحية.. فتقرير شركة 'الوسيلة' الذي صدر عن لجنة التحقيق في هيئة الصناعة، لم تتدخل الحكومة فيه، ويدين ملاك 'الوسيلة' بلا استثناء.. ويجب على الهيئة العامة للصناعة ان تحيل موظفيها المسؤولين عن ذلك، وكذلك من هو مسيء من ملاك 'الوسيلة' للنيابة العامة!
سنشجع ناصر المحمد ما دام واقفا مع الحق ويسعى نحو الاصلاح الذي انتظرناه طويلا.. طويلا.
حسنا فعل ناصر المحمد بتجميد مشروع الجزيرة الخضراء.
سنشجع ناصر المحمد ما دام واقفا مع الحق، وتسرنا الانباء بأن البورصة وعملها سيخضعان لرقابة ديوان المحاسبة، بعد ان حاول البعض التشكيك في عمله، فهذا الاخضاع اكد ثقة سموكم وثقة المواطنين بديوان المحاسبة.
تلك الانباء تجعلنا نتفاءل بمسيرة ناصر المحمد، ويا ليته ايضا يلتفت للحقول المتأزمة.. أي حقول الشمال وتطويرها، وكذلك لمشروع مدينة الحرير.. فما زلنا في غموض حول ذلك.. ولا نفهم كمواطنين لماذا نبني مدينة الحرير، واحنا كل اللي طالبينه مدن عادية ومستشفيات عادية ومدارس عادية.. اذا هذا تم تحقيقه فلنتطلع لمدينة 'للحرير'..!
هناك الكثيرون ممن يريدون الفشل لناصر المحمد خصوصا ممن ينتمون إليه عائليا.. وبما انه ليس في حاجة لهم، لثقة الامير حفظه الله به وايضا لازدياد ثقة المواطنين به، لما يسعى اليه من خطوات سريعة وحازمة لدرء فساد 'الوسيلة' وكذلك اعطاء ديوان المحاسبة صلاحية مراقبة تعاملات البورصة، فهو بذلك يضرب مثلا ذا قيمة تعيد الثقة للتوجهات الاصلاحية الصادقة التي وعدنا بها سمو الامير.
لا نريد كمواطنين الا التوفيق لناصر المحمد، ونريده سلاحا ضد الفساد والمخالفات ونريده سندا قويا ودرعا لكي يكون للكويت مركز متقدم.. ونريده أيضا سندا لوزرائه لكي يصمدوا امام تهديدات النواب الهادفين للابتزاز الشخصي، من دون النظر لمصلحة الوطن، لقد فقدنا الثقة بنواب الحاجة والابتزاز، ولا نريد لذلك ان يمتد الى الوزراء ولو أنهم 'دزني واطيح'!
تحية لسمو رئيس الوزراء إن كانت 'الوسيلة' ستخضع للاحالة للنيابة العامة ان كانت هناك ممارسات خاطئة، وان كان فعلا مشروع الجزيرة الخضراء لن يمر، وان كان ديوان المحاسبة فعلا سينصب مراقبا لادارة البورصة.. مع تمنياتنا له بالتوفيق وحسم القرار.. فهو بذلك يصنع تاريخا في الكويت..

ناجي سعود الزيد
القبس في 4 أبريل 2006