أتمنى أن أفهم طروحات وافكار حسن نصر الله، رئيس او امين عام حزب الله اللبناني.. ففي حرب تموز عام 2006 استولت اسرائيل على مطار بيروت وهدمت عمارات ومنازل الضاحية الجنوبية.. وهدمت الجسور.. ونزح من جنوب لبنان ما يقارب مليون مواطن.. وانتهت الحرب بقرار من مجلس الأمن واعتبر نصر الله أن هذا نصر إلهي للمقاومة.. ولا أعرف كيف يكون النصر بعد ان خسر لبنان ما يقارب 14 مليار دولار بخلاف القتلى من اللبنانيين.. وأمس استمعنا الى خطاب آخر، يقول فيه حسن نصر الله ان اسرائيل وراء قائمة الاغتيالات للشخصيات اللبنانية.. والمعروف ان الذين قتلوا هم من مجموعة الأكثرية أو ممن يسمون أنفسهم '14 آذار'، وهؤلاء يتهمهم حزب الله وأمل وحلفاؤهما، ممن يسمون أنفسهم المعارضة، أو '8 آذار'، بأنهم عملاء اميركا واسرائيل، بينما تتهم الأكثرية مجموعة حزب الله وحلفائه بأنها مدعومة من ايران وسوريا، وهما عدوتان لاسرائيل، فإذا كان الأمر كذلك فإن لدى اسرائيل مصلحة في قتل من يسمون أنفسهم معارضة أو '8 آذار' وليس الأكثرية او '14 آذار' باعتبارهم حلفاء اميركا. على أي حال ليس مهما أن نفهم نحن الذين نستعمل عقولنا، اذ مادام الجمهور يصفق للمعارضة والسلطة.. وللأقلية والأكثرية فكل شيء جائز.. ولبنان بخير.. والله من وراء القصد.

آخر العمود:
التكتل الشعبي قابل وزيرة التربية.. لا لم يقابلها.. وما هي المشكلة؟.. قابلتم أم لم تقابلوا ماذا يهمنا نحن الشعب في ذلك؟!

محمد مساعد الصالح
القبس في 7 أكتوبر 2007

    أذهب يوميا إلى مكتبي حوالي الساعة الحادية عشرة (ناقص ربع.. زائد ربع) وارى جموع السيارات متجهة الى مجمع الوزارات وبها الموظفون الذين يخدمون المواطنين في شهر رمضان.. شهر العمل والانتاج.. حيث يعتبر العمل نوعا من العبادة.. واحيانا اتوجه الى الوزارات فلا اجد من الموظفين سوى الفتيات.. والوافدين. اما اخواننا الكويتيون فهم في حل من الدوام، واذا سألت عن الموظف الذي لديه عملك قيل لك انه سهران في صلاة القيام ولم يداوم.. واذا داوم فانه يبدأ عمله الساعة الحادية عشرة ليتركه الساعة الحادية عشرة والنصف حرصا منه على صلاة الجماعة في مجمع الوزارات.. والحل ان جميع خدمات المراجعين متوقفة الى ما بعد العيد كل سنة وانت طيب.. ونسمع عن الاصلاح وتغيير الوزراء وهو نوع من الجعجعة دون طحن.
الدين يا اخوان.. يا موظفين ليس صلاة فقط، بل هو خدمة الناس وانجاز اعمالهم، وعلى الذين يعتقدون بامكان الاصلاح ووزارة الاصلاح فالعيب في نفسية الموظف وعدم اهتمامه بالعمل.. وليت الوكلاء ومساعديهم والمديرين يقومون بجولات تفتيشية فيما تبقى من شهر رمضان.. ليكتشفوا ان الاصلاح في الذهنية الخاصة بالموظف.. والمؤسف ان جميع الموظفين الكويتيين يعتبرون جميع اشهر السنة هي رمضان.. وعاش الاصلاح.. والله من وراء القصد.
* * *
آخر العمود:
يعجبني ان ارى فكرة مبدعة تعبر عن تفكير منظم ورائع. بنك الكويت الوطني اسعدني باهدائي اول شيك لدى بنك الكويت الوطني صادر من حساب والدي في تاريخ 1952/12/3 بمبلغ 1023 روبية اي حوالي 76 دينارا، وقتها لم يكن لدى الوالد، رحمه الله، وجيله سحب آلي او اي اجهزة حديثة.. وفي انتظار هدية السنة المقبلة التي نرجو ان تكون شيكا بالدينار الكويتي وقابلا للصرف.. الشكر كل الشكر للبنك ورئيسه التنفيذي ابراهيم شكري دبدوب.

محمد مساعد الصالح
القبس في 6 أكتوبر 2007

    وقفة (1):
حديث مصادر حكومية عن توجه مجلس الوزراء لاصدار مراسيم الغاء مكتب خدمة المواطن وتحويل جهازه الى العمل على تحقيق أغراض أخرى كمراقبة قرارات الحكومة وتنفيذ برامجها، كما أشير إليه في التصريح المنشور في 'القبس' قبل ايام، هو بالفعل خطوة في الاتجاه الصحيح كما أشار بصدق النائب الفاضل عادل الصرعاوي. عند بداية تأسيس هذا الجهاز ورغم عدم الاقتناع بفكرته ودوره أيدنا الهدف الذي اعلن عنه عند إنشائه، وهو محاربة الفساد والرشوة المتفشيين في الاجهزة الحكومية. وكتبنا يومها أنها مهمة صعبة ولكن لا مانع من مباركة اي جهد جديد يصب في معركة محاربة الفساد في أجهزة الدولة.
ولكن التجربة العملية اثبتت تحول دور هذا الجهاز من محاربة الفساد الإداري وظواهر المحسوبية والرشوة في الاجهزة الحكومية الى ملجأ وبؤرة للافساد السياسي! وخدمة نواب الفساد والسهر على قضاء حوائجهم! وتنفيذ وساطاتهم غير القانونية. وانحرف جهاز خدمة المواطن عن هدفه النبيل الذي كان وراء إنشائه الى سبة في جبين الديموقراطية ودولة المؤسسات الدستورية! التي لا مكان فيها من الاعراب لمثل هذه الأجهزة! التي يصطدم وجودها أصلا مع السلطة القضائية المستقلة وجهاز النيابة العامة الأمين على الدعوى العمومية وجبهة مواجهة الفساد بكل أنواعه، ولعل التحقيق الذي يجريه مجلس الأمة وأنشأ من أجله لجنة تحقيق برلمانية خاصة في الدور الذي لعبه هذا الجهاز في الانتخابات السابقة، واصدار توصية بوقف رئيسه عن العمل حتى الانتهاء من التحقيقات في وقت سابق يؤكد ما أسلفنا قوله!
أتمنى ان يتوج التوجه الحكومي بالغاء هذا الجهاز بقرارات فعلية للقضاء على اي احتمالات مستقبلية لعودة الجهاز للعب الدور التخريبي نفسه وتحويل كوادره وموظفيه الى العمل والاجتهاد فيما ينفع الحكومة والكويت وتكريس احترامنا للنظام الديموقراطي!

    لست متفائلا بنتيجة اجتماع الناشطين سياسيا في اجتماع ديوانية النصف الذي عقد في يوم 2 اكتوبر الجاري لان منطلقات المجتمعين فكريا وسياسيا واقتصاديا لا يمكن ان تصل الى قناعة بحلول جذرية لمشاكل الكويت.. مثل هذه الاجتماعات تعقد في الدول الاخرى من اجل انجاز عمل محدد مثل الاشراف على الانتخابات او الاتفاق على انتخاب رئيس جمهورية كما هي الحال في لبنان.. اما اذا كان المطروح قضية الاصلاح فلا اظن ان المجتمعين سيصلون الى نتيجة.. قد يصدر بيان انشائي كما هي العادة وينتهي دور المجتمعين ويقرأه الناس ثم ينسونه، ولهذا فالمطلوب ان تعقب هذا الاجتماع لقاءات مع القيادة السياسية الكويتية لطرح وجهة النظر في الاصلاح.. وهل في الامكان معالجة الفساد المستشري في وزارات الدولة التي تحولت الى النيابة العامة بعد ان قال ديوان المحاسبة كلمته وفضح المستور؟ اننا لسنا ضد الاجتماع وتبادل وجهات النظر ولكننا نريد حلولا يتم طرحها مع القيادة السياسية بشكل واضح مثل اختيار الوزراء ووجود وزير 'بو وزارتين' او مراعاة القرابة في الاختيار.. او تعيين وزير بعيد كل البعد عن اعمال وزارته.. والله من وراء القصد.
* * *
آخر العمود:
ام عبدالله معوقة في ظهرها ولديها شهادة من المجلس الاعلى لشؤون المعاقين، ومع ذلك فإن الوزارات ترفض قرارات وتوصيات هذا المجلس وتصر على ضرورة عرض المعاقة او المعاق على المجلس الطبي العام... وتتساءل: لماذا اذا المجلس الاعلى لشؤون المعاقين وتقاريره وهو مشكل من اطباء ايضا، وتطالب بنظرة رحمة الى هذه الفئة.. كما انها تطرح ما يخصم من رواتب المعاقين من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية حيث تضاعف الخصم.. وتطالب بنظرة ميسرة الى هذه الفئة من ابناء الشعب.
* * *

    بما أن القضاة بشر
وبما ان النائب العام بشر
وبما ان وكلاء النيابة بشر
وكذلك محققو المخافر بشر..
فانهم كمجموعة اختار لهم الدستور صفة تميزهم عن بقية البشر من المواطنين.. فهم يتمتعون بالعمل ضمن جهاز يحظى بالاستقلالية والاحترام.. والعاملون في ذلك الجهاز على اختلاف مشاربهم محصنون بحصانة لا يتمتع بها الا سمو الامير الذي تصدر احكامهم باسمه. هذه المقدمة لا تمنع من التساؤل لمجرد المعرفة عن مدى احقية هذه الفئة بالحصانة المطلقة بحيث لا يمكن نشر ما يسيء اليهم كأفراد.. وكونهم بشرا فلا بد ان لدى البعض منهم سلوكيات خطأ بالامكان نشر اخبارها.. وبما انهم بشر فانهم ايضا معرضون للاغراءات المادية والمعنوية 'حالهم حال' بعض المواطنين.. ومع ذلك وبمجرد اكتشاف حالة رشوة او واسطة او حرمنة او فساد قام بها مواطن عادي فان الرأي العام يطلع على ذلك السلوك ويتمتع بحرية التعليق عليه.. مما يجرنا للحديث عن الافراد الذين يعملون في الجهاز القضائي.. فهل هؤلاء بلا استثناء على كثرتهم جميعهم نزهاء وامينون ويتحلون بالاخلاق الحميدة؟! هل هم معصومون من الخطأ؟!
معظمهم بلاشك نزيه وامين وخلوق ويرفع قامته متباهيا بانعزاله عن مشاغل الدنيا وشرورها، بل ونرفع رأسنا بهم وبنزاهتهم، ونراه ينعزل اجتماعيا حتى لا يكون محل ادنى شبهة ولكن ماذا عن القلة؟ ولماذا لم نسمع عن اي شائبة تشوب اي قاض او نائب عام او وكيل نيابة او محقق؟!.. فهل هذه المجموعة بأكملها يا ترى هم النبلاء في مدينة افلاطون الفاضلة.. ام ان القلة القليلة الفاسدة تجد في الحصانة مرتعا خصبا تحتمي وراءه؟!