النواب يطالبون بوزارة قوية، دون تحديد لمفهوم 'القوية'.. هل هي قوية في العضلات، أم (طول اللسان).. المهم ان تكون الوزيرة قوية دون أن تكون أقوى من النواب، ومع ذلك إذا تشكلت وزارة وكان فيها وزراء أقوياء، فإن أول عمل يقوم به بعض النواب هو محاولة اسقاط الوزير القوي.. حدث هذا مع الوزيرة القوية الدكتورة معصومة المبارك التي استقالت تجنبا لمحاولة بعض النواب حرق الكويت وحفاظا على كرامتها.. واليوم جاء الدور على وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح، وهناك فئتان لهما مصالح خاصة في اسقاط وزيرة التربية القوية، التي نشأت في هذه الوزارة وتعرف مداخلها ومخارجها.. ولكن القوى (القبلية) رفضت وترفض نقل موظف في المخازن (من القبيلة) الى عمل آخر رغم خطئه في عدم توزيع الكراسي على الطلبة، رغم وجودها في المخازن، مما جعل الطلبة يجلسون على الأرض، كما رأينا صورهم في الصحف.. أما الجهة الثانية المتضررة من وزيرة التربية فهي القوى الدينية، التي عارضت وتعارض منح المرأة حقوقها السياسية وتسلمها مراكز هامة مثل الوزارة، وعلى أي حال التحالف موجود دائما بين الأحزاب والحركات الدينية والقوى 'القبلية' وليس هذا مستغربا.
ونأمل ألا تنجح القوى المتخلفة في اسقاط الوزيرة، فهي قوية وقادرة على تسيير أمور الوزارة بكفاءة وجدارة وإخلاص، لكن معارضيها لا يفكرون إلا في مصالح القبيلة والحزب.. والله من وراء القصد.

    'رواق' مركز المعمار الشعبي، مؤسسة اهلية فلسطينية غير ربحية هدفها حماية الممتلكات الثقافية والمعمارية والطبيعية في فلسطين.. فالاحتلال الاسرائيلي لا يكتفي بالقتل والنفي والسجن للفلسطينيين، بل يحاول الغاء الهوية الفلسطينية من خلال تدمير الممتلكات الثقافية، ومن اجل هذا قامت 'رواق' بمهمتها بدور تاريخي مهم هو المحافظة على الهوية الفلسطينية، فأيا كانت قوة اسرائيل والاسلحة التي تملكها ومساندة أميركا واوروبا لها، فانها عاجزة عن القضاء على الجانب الثقافي الحضاري للشعب الفلسطيني. وقد أقامت لجنة 'كويتيون لأجل القدس' حفلا او ما يسمى 'غبقة رمضانية' لتعريف الحضور بالدور المميز الذي تقوم به هذه اللجنة.. وقد تفضلت جمعية الخريجين والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية باقامة هذا الحفل، الذي شارك فيه مشكورا 'سعادة' سفير الفقراء أحمد فؤاد نجم الذي اتحفنا بمجموعة من قصائده التي تعبر عن ايمانه بالحرية والديموقراطية، ايا كان الحاكم في مصر.. اذ روى نكتة، كان يرددها الشعب المصري عن الحريات في مصر في مرحلة الستينات والسبعينات، ابان حكم عبدالناصر ثم السادات، تقول 'عبدالناصر موتنا خوف.. والسادات موتنا ضحك'!.. ومما قاله ايضا ان كلب أم كلثوم عض احد المواطنين.. وتوجه المواطن الى النيابة العامة شاكيا كلب الست.. وبعد التحقيق اصدرت النيابة قرارها قائلة 'نظرا للدور الكبير الذي تقوم به ام كلثوم، واهميتها فقد تقرر حفظ التحقيق في شكوى المواطن'.. وكان قرار النيابة العامة يستجيب لقصيدته التي تقول:
'فيه فاضي اتعين قاضي
بيرد جميل مولاه
يبيع الذمه (بنكله)
ويشرد خلق الله
لمجرد ان الحاكم .. طلعه في الصورة معاه'!
بقي ان اقول في النهاية ان دور هيئة 'رواق' كبير ومن يرد ان يتبرع فالحساب في بنك الكويت الوطني - فرع كيفان حساب رقم 0133561780110

محمد مساعد الصالح
القبس في 1 أكتوبر 2007

    قرار اللجنة المالية في مجلس الامة بقصر زيادة الرواتب المنتظرة على من هم دون سقف السبعمائة وخمسين دينارا من الراتب، قرار اقتصادي ناجح، يراعي بصدق ومسؤولية الوضع الشامل للموازنة العامة وتأثير بند الرواتب والاجور الاساسي والدائم فيها، لكن مع الاسف، فإن هذا الحرص، وان كان في محله، فانه يسجل الهدف في المرمى الوطني، ويضع الجهد والثمار في السلة الخطأ.
لكن بداية، فان المواطنين سواسية، وفقا لنظامنا والمادة 29 من دستورنا، لهذا ليس في الامكان 'منح' طائفة، او حتى قطاع منحة دون بقية المواطنين. قد يكون مقبولا تخصيص حد ادنى من الراتب، فهذا امر، اما تفضيل قطاع دون غيره فهو إخلال بمبدأ المساواة والعدالة اللتين كفلهما النظام، لكن القضية الاساسية ليست هنا، اذ في الامكان الزعم ان اصحاب الرواتب الدنيا مظلومون مسبقا، وان الزيادة هي لإنصافهم ورفع الغبن عنهم، ادعاء قد يمكن تبريره، خصوصا امام موجة الغلاء الحالية.

     'شبيك.. لبيك.. ارض الاولمبي تحت ايديك'
ويخرج المارد من القمقم ليعطي 'من هم وراء' المجلس الاولمبي الاسيوي ارضا في السالمية في موقع ممتاز بسعر يقارب 451 دينارا لمدة عشرين سنة بمساحة تبلغ 18.820 الف متر مربع حيث تقدر قيمتها حسب الاسعار السائدة ب 100 مليون دينار.. يستاهلون.. الوزراء السابقون المتخفون وراء فضيحة ارض الاولمبي.. وجزى الله النائب عادل الصرعاوي خير جزاء الذي كشف الستار عن الارض الفضيحة، حيث سيقوم من هم وراء المجلس الاولمبي باقامة فندق وبرجين اداريين كل منهما يتكون من عشرين دورا على مساحة 18.820 الف متر مربع علما بان المجلس الاولمبي، وهو هيئة غير كويتية، لن يستغل سوى خمسة ادوار كمقر له، اما الباقي فهو هبة من الدولة لوزراء التأزيم السابقين.. هذا في الوقت الذي تقوم به وزارة الاصلاح بفسخ عقود B.O.T مع الشركات والافراد الكويتيين مما يضطرهم لاختيار دول اخرى لممارسة نشاطهم، ويبدو ازاء ذلك ان بعض اصحاب رؤوس الاموال سيبحثون عن مجالس اولمبية اخرى يصبحون فيها وكلاء عنهم في الكويت للحصول على اراض من الدولة واقامة مولات ومكاتب تجارية وفنادق. وشبيك لبيك يا أحمد ومحمد نحن تحت ايديك.. والله من وراء القصد.
* * *
آخر العمود:
انفق المصريون 12 مليون جنيه على رسائل التهنئة التي تم تبادلها خلال شهر رمضان وكعادة اخواننا المصريين لابد من 'الفرفشة'، ولهذا فإن رسائل التهنئة التي ارسلها البعض من واقع اغنية نانسي عجرم التي تقول 'اللي يصوم رمضان كله شو بنقوله شاطر.. شاطر'، والمعروف في مصر ان 25 مليون مواطن يمتلكون الجوال.. وننتظر ان يزداد عددهم الى 38 مليونا عام 2011.

محمد مساعد الصالح
القبس في 25 سبتمبر 2007

    من قال ان القضاء مقدس فهو واهم، فلا قدسية للقضاء او لأي سلطة من سلطات الدولة الثلاث الدستورية، وإنما القداسة فقط هي لمعتقدات الناس الدينية يسبغون عليها صفة القداسة بغرض الحفاظ على هوية المجتمع وتمايزه عن غيره، ومفاهيم القداسة تتغير وتتبدل حسب ظروف الزمان والمكان لمعظم المجتمعات الانسانية باستثناء المجتمعات المتخشبة التي تخشى تقدم الزمان وتغير المكان.
القضاة بمن فيهم وكلاء النيابة بشر يخطئون ويصيبون، حسب اجتهاداتهم ومعرفتهم الإنسانية والقانونية، وحسب ما تمليه ضمائرهم، لا أكثر ولا أقل من ذلك، ومبدأ استقلال القضاء، او استقلال سلطات الدولة الثلاث مع تعاونها، كما جاء في دستور الدولة، وكما استقي ذلك الفكر الانساني من مونتسكيو في 'روح الشرائع' لا يعني غير ضمان حريات الأفراد وحقوقهم من استبداد اي سلطة على الاخرى وتجاوزها حدودها. فنقد القضاء والنيابة يكون من خلال القضاء ذاته سواء بالطعن بالأحكام حسب الاجراء القانوني الواجب او الشكوى للسلطات القضائية الأعلى حسب الظروف، واذا كان هناك أي نقص تشريعي في تأكيد استقلال القضاء او وضع حدود للشذوذ في الاحكام ان حدث، فتلك مهمة السلطة التشريعية، وحسب ما اعرف فهناك مشروع قانون بمخاصمة القضاء في حالات محددة كما هو الحال في القانون المصري، تقدم به النائب احمد المليفي وبعض زملائه منذ زمن، وبصدفة القدر، وربما بصدفة قرار النيابة الاخير في قضية النائب خضير العنزي تطرح 'حدس' ذلك المشروع اليوم..! وهنا نفترض حسن الطوية عند نواب حدس، ونبارك لهم طرحهم فهو مشروع بعكس ما يوحي وصفه هو تأكيد لاستقلال القضاء، وبالوقت ذاته، يسبغ مزيدا من الضمانات لحقوق الافراد وحرياتهم. ما لا افهمه ان تتبنى 'حدس' وفق اقتراحها الآخر أن تكون وظيفة النائب العام وفق نظام انتخابي بين اعضاء النيابة وألا تتجاوز مدة بقاء النائب العام في منصبه أكثر من أربع سنوات!