دخلت في القاموس القضائي نظرية جديدة اسمها 'النظرية الخضيرية'، وكمقدمة للنظرية نقول: ان النائب طبقا للقانون يمثل الأمة.. والنيابة العامة تمثل المجتمع ككل.. أي الأمة.
قرار حبس متهم او الافراج عنه بكفالة او بتعهد شخصي.. او من دون كفالة، قضية تقديرية يقوم بها النائب العام وممثلوه في النيابة العامة طبقا لظروف القضية، وليس امام المتهم إلا الاستجابة للقرار او الطعن فيه أمام القضاء طبقا للقانون.. وليس في قوانين مجلس الأمة نائب محصن ضد قرارات النيابة العامة.. كما انني للمرة الأولى أسمع ان مجلس الامة يتحول الى كفيل لأحد اعضائه، كما نشرت الصحف.
بعد هذه المبادئ، التي تعمدت وضعها، كان أولى للنائب خضير العنزي ان يستجيب لقرار النيابة ويدفع مبلغ خمسمائة دينار على ذمة التحقيق.. وهذه ليست غرامة او تعويضا او عقوبة بل ستعود إليه بعد صدور الحكم ببراءته.. وعليه كان أولى للنائب المحترم ان يكون قدوة للآخرين في الاستجابة لأوامر صادرة عن الجهاز القضائي المتمثل في النيابة العامة.. وهذا يعني ان من حق أي مواطن متهم ان يطلب من النيابة العامة تطبيق النظرية الخضيرية.. وان يمتنع عن تنفيذ قراراتها.. وهنا الخطورة فيما حدث.
بعد هذا نتساءل: ماذا لو أصدرت المحكمة حكمها بتغريم المتهم هل سيرفض النائب تنفيذ حكم المحكمة؟ وما هو دور القاضي الذي سينظر القضية وهو يرى ان المتهم النائب نجح في عدم الاستجابة لقرار النيابة العامة؟ اخواننا المصريون يقولون 'قانون ما تخرش منه الميه' ومع الأسف 'سالت المياه من القانون' نتيجة النظرية الخضيرية.. والله من وراء القصد!

محمد مساعد الصالح
القبس في 23 سبتمبر 2007

    لدي قناعة بان هناك من يحاول ان يضع السلطة القضائية فوق المجتمع وبعيدا عن المساءلة مستغلا الضمانات الدستورية التي كفلها النظام للقضاء. ولدي قناعة مع الاسف بان هذا الوضع يستطيبه رجال السلطة القضائية رغم غرابته وتعارضه مع النظام الديموقراطي العام للبلد.
احترام القضاء وتقديره لا يعنيان على الاطلاق خروجه عن دائرة المساءلة او المراقبة او حتى النقد العام. رجال القضاء والنيابة بشر ، وقبل ذلك كويتيون ، يحملون خصائص شعب ومواطني الكويت. لذا فان من الطبيعي ان يكون فيهم التنوع الذي يتسيد المجتمع الكويتي ، لم يأتوا من السماء ، ولم ينزلوا من المريخ ، بل هم مواطنون كويتيون تم اختيارهم من قبل مواطنين كويتيين ايضا لعبت القدرات والملكات الخاصة في اختيارهم.
لذلك فان محاولة وضع القضاء فوق المجتمع هي محاولة مشبوهة ، القصد الاساسي منها مصادرة سلطات الامة وحجب الحقائق عنها. ان الامة وحدها ، وليست السلطات الثلاث مجتمعة، هي مصدر السلطات في النظام الديموقراطي ومن اجل ممارسة هذه السلطة، اي سلطة الامة، فان مراقبة ومحاسبة هذه السلطات امر يجب ان يبقى متوافرا والا فقدت الامة سلطتها وتنازلت عنها لهذه السلطات او احداها وهذا ما يروج له دعاة تحصين القضاء.
في الخلاف الناشب بين النيابة العامة والنائب خضير العنزي نرى ان النيابة تعسفت كثيرا في حق النائب.وان الافضل كان دحض افتراءاته - ان كان مفتريا - بدلا من معاقبته وترويع غيره. الحجز والاعتقال هما اسلوب السلطات التنفيذية القمعية وليس اسلوب رجال القانون والقضاة. قد يكون النائب خضير العنزي متمصلحا من القضية التجارية التي حرص على متابعتها وهو امر جائز ، وقد يكون ايضا منتصرا لوافد تم استغلال ضعفه وفقدانه الحامي والنصير ، لهذا فالقضية هنا ليست خضير العنزي والنيابة بل ديموقراطية النظام الكويتي واحترامه للانسان الوافد. وكنا نأمل ان يتم تأكيد ذلك عبر الادلة والبراهين القانونية وليس عبر ترويع الناس وتخويفهم.

عبداللطيف الدعيج
القبس في 23 سبتمبر 2007

    مع تعاطفي الشخصي العميق للصديق النائب خضير العنزي، حول موضوع احتجازه بضع ساعات في فندق خمس نجوم عند المباحث الجنائية، فرجائي منه ان يرحمنا من تصريحاته العنترية وغير المسؤولة. بعد الافراج عنه، ولا يصير علينا بطل. فالنائب خضير متهم بالتعدي والمساس بسمعة القضاء حين حشر نفسه في قضية جنائية تحقق فيها النيابة العامة، وهي تمثل المجتمع وضمير العدالة وليس قبيلة وعشيرة ما، ولم يصل وكلاء النيابة وبالتحديد اساتذتنا منهم الى مراكزهم الا بعد سنوات طويلة من العمل القضائي المضني في مصر، وكان معظمهم قضاة ورؤساء دوائر قضائية في وطنهم، ويستحقون منا كل شكر وتقدير على دورهم في ارساء الفكر القانوني الحديث في الدولة في بداية الستينات من القرن الماضي، ولولاهم ما عرفنا الدستور والفقه القانوني الوضعي وما عرفت الكويت طريق العدل والتقدم.
النيابة العامة لم تكسر القانون، ولم تتجاوز سلطاتها التي حددها الدستور، بل أنت ايها الصديق خضير من فعل ذلك، حين اتهمت الغير من دون وجه حق بتصريحات لامسؤولة بقصد البهرجة الشعبوية، وانت الذي تعديت على مبدأ الفصل بين السلطات وتجاوزت حدود التمثيل النيابي من دون مبرر، في قضية جنائية ليست من شغلك وليست من اختصاصك، وطعنت مشككا في حياد ونزاهة رجل نيابة.. لا نعرف القصد من وراء ذلك كله!

    'ما دمنا نؤمن بالديموقراطية فعلينا أيضا ان نتحمل نتائجها'.. هذه فقرة مهمة في حديث صاحب السمو الأمير في لقائه مع رؤساء التحرير، ورغم ان صحفنا اختارت نفي سموه للحل غير الدستوري لمجلس الامة، وهو امر مهم ، فان ما ورد اعلاه حول ما دمنا نؤمن بالديموقراطية فعلينا ان نتحمل نتائجها.. عبارة عن خطاب موجه الى الجميع حكاما ومحكومين.. فاذا كان لدى بعضنا استياء من اداء مجلس الامة.. واذا كان البعض لا يؤمن بالديموقراطية لعدم ارتياحه الى رقابة مجلس الامة.. فاننا، كما يقول الامير، ما دمنا نؤمن بالديموقراطية فعلينا ان نتحمل نتائجها. ونحن الشعب مسؤولون عن دور مجلس الامة وادائه لاننا نحن الذين انتخبنا النواب.. لم يضغط علينا احد في اختياراتنا التي تمت وراء ساتر قماشي.. صحيح ان المال السياسي كان له دور في اختيار بعض النواب.. وصحيح ان خدمات حكومية تمت تأديتها لمرشحين للفوز في الانتخابات..
ولكن يبقى الناخب هو المسؤول الذي خضع للمال السياسي واداء خدمة له.. وعلينا ان نتحمل نتائج اختياراتنا كشعب ونأمل ان يتحقق حسن الاختيار في الانتخابات القادمة بعد ان تغيرت الدوائر.. والله من وراء القصد.
***

    طامة كبرى اذا ركن وزير الشؤون الشيخ صباح الخالد الى التحرك الاخير الذي قام به الشيخ احمد الفهد رئيس اللجنة الاولمبية بالاجتماع بالاندية الرياضية لاقناعها، الموافقة على قانون الاربعة عشر عضوا لاتحاد الكرة، وطلبه منهم تفويضه الاتصال بالجهات الدولية من لجنة اولمبية دولية او الفيفا لاقناعها بالموافقة على تشكيل الاتحاد الكويتي لكرة القدم من 14 عضوا بدلا من خيار 5 اعضاء الذي انتهى اليه الاتحاد الدولي بعد حملة تشويه حقائق محترمة! مارسها نفر قليل من المستفيدين من الاوضاع الفاسدة في الحركة الرياضية انتهى الى اصدار قرار الاتحاد الدولي الاخير الخاص بخمسة اعضاء!
تحرك الشيخ احمد الفهد، الذي لم تتضح الى الآن ملامح نتائجه، لا يعفي وزير الشؤون من المسؤولية السياسية، فالشيخ احمد الفهد تطوع مشكورا وبعد اشهر طويلة من العبث والتلاعب بهيبة الدولة وقوانينها ومؤسساتها الدستورية مارسه اقرب المقربين منه! ليحاول انقاذ ما يمكن انقاذه ولاسيما ان قرار ايقاف النشاط الرياضي الكويتي من جانب الفيفا بدأ يلوح بالافق!
لقد سبق ان اطمأن وزير الشؤون لنصائح مستشاريه عندما اقنعوه بالاكتفاء بطلبات ترشيح الاندية الرياضية للاتحادات الرياضية كدليل على موافقة الاندية على نظام 14 عضوا، وفي الوقت نفسه كانت ترسل رسائل من خلف ظهره، تشير الى ضغط حكومي وقع على هذه الاندية لتقديم طلبات الترشيح، مما عقد الامر اكثر ودفع 'الفيفا' وبعد تلقيه هذه الرسائل الى الاصرار على نظام 5 اعضاء!