الاسبوع الماضي اخبرني صديق عن حادثة، تعرض لها وتتعلق في صميم وظيفة الامن.. يقول الصديق: انه خرج من احد البنوك يحمل ظرفا من الحجم الكبير بيده ثم ركب سيارته وذهب الى منطقة الشويخ الصناعية ليشتري بعض ما يحتاجه حيث ركن سيارته وذهب يتسوق باحثا عن الاغراض التي ينوي شراءها وبعد اقل من نصف ساعة وحين رجع الى السيارة وجد زجاجها مكسورا بغرض السرقة طمعا بالظرف الذي بداخلها والذي كان معه وقت خروجه من البنك.. لكن الحمد لله، الله ستر ولطف لان صديقنا كان 'حويطا' اذ افرغ الظرف من محتواه وحمل المبلغ الذي بداخله معه في جيبه وترك الظرف داخل السيارة.
لكن ليس هذا هو الموضوع.. فالموضوع حين ذهب صديقنا الى المخفر المعني بالمنطقة يخبرهم عن الحادث الذي تعرض له خرج معه شرطي عادي ولم يكن متخصصا بتقصي الاثار بمسرح الجريمة، ولما شاهد السيارة قال لصاحبنا: تعال بها الى المخفر!.. قال صاحبنا: اذا حركت السيارة ربما تختفي اثار الجريمة؟.. قال الشرطي: هذا هو الاجراء!
يقول صديقنا ركبت السيارة وذهبت الى المخفر وبعد عدة اتصالات مع وكيل النيابة ليتم وصف الحادثة ان كانت جناية ام جنحة تقرر ان وصفها جنحة، وفي هذه الحالة يتولى التحقيق فيها محقق المخفر.. طيب وين المحقق؟! قالوا: المحقق في دسمان.

    الكتل السياسية مشغولة ببحث حل مجلس الامة حلا غير دستوري.. وهذا الحل كما هو معروف غير منصوص عليه في الدستور، ويكفي ان اسمه حل غير دستوري لانه يعني ضرورة تعديل مواد الدستور، وبالذات المواد الخاصة بالحل الدستوري طبقا للمادة 107 من الدستور التي تحتم اجراء الانتخابات في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.. ولذا يجب استبعاد التفكير في حل يسمى غير دستوري لانه يتعارض مع الدستور.. اما الحل الدستوري فهو من اختصاص سمو الامير الذي يملك الحل بمرسوم تبين فيه اسباب الحل.. وهذه الامور لا تحتاج الى بحث الكتل البرلمانية. وعلى كل حال لا اظن ان مناقشات الكتل البرلمانية آتية من فراغ، اذ يبدو ان جهات برلمانية لوحت بامكان الحل غير الدستوري رغم نفي سمو الامير هذا التوجه، سواء كان دستوريا او غير دستوري، ويتبقى ان تصارحنا نحن الشعب هذه الكتل السياسية من وراء تسريب هذا الخبر في محاولة ترويض مجلس الامة ليكون هادئا في طرحه.. والله من وراء القصد.
* * *
آخر العمود:
هل يمكن ان يكون مدفع الافطار في رمضان ارهابيا؟ اسرائيل تعتقد ذلك، ولهذا عزلت احد افراد الاسرة الفلسطينية التي تتولى اطلاق المدفع ابا عن جد منذ مائتي سنة لتعين يهوديا مسلحا.. كما منعت اذان المغرب ايام السبت وفي الاعياد اليهودية، حسبما جاء في نشرة ايلاف الالكترونية. ترى، ألا يستحق هذا الموقف ان تحتج الحركات والتيارات الاسلامية عليه، وتثير الامر عالميا باعتباره يتعارض مع حقوق الانسان وحق ممارسة الاديان؟ ولكن احزابنا وحركاتنا مشغولة بأمور اخرى: مثل قطرة العين هل تؤدي الى الافطار؟.. وما حكم صيام من نسي ان ينوي الصيام؟.. وهل يجوز بدء الافطار بتناول حبة لقيمات بدلا من التمر؟!

محمد مساعد الصالح
القبس في 20 سبتمبر 2007

    من خلال ما اشعر به ان لدى الكثيرين من ابناء الاسرة الحاكمة حين يكون الحديث عن اوضاع البلد، خصوصا اولئك الذين لهم - كما يفترض - حضور بحكم السن وتراكم الخبرة، والذين يتحلون بالحكمة وبعد النظر، عدم رضا عما آلت إليه الاوضاع في البلد.. لكن - مع الاسف - هذا الرأي يظل حبيس الصدور او على ابعد تقدير يبقى تحت شعار 'بيني وبينك'.
أنا شخصيا احتفظ مع الكثير من ابناء الاسرة الحاكمة بصداقات، وتربطني وشائج حميمة بالبعض منهم، لكن هذه الوشائج وتلك الصداقات ينبغي الا تحول دون قول كلمة الحق اذا ما اعتقد المرء انها في مصلحة البلد.
من هنا، فان المسؤولية الوطنية تملي علينا واجب ان نقول لهؤلاء الاصدقاء والاحبة ما نعتقد، وهو انكم ايها الاحبة تتحملون الكثير من مسؤولية الانحدار الذي اصاب البلد في السنوات الاخيرة بحكم المكانة التي تتميزون بها في اوساط دائرة الحكم، خصوصا انكم تتفقون مع الرأي الذي يبدي اسباب هذا التراجع والانحدار اللذين يعانيهما البلد اليوم، فاذا كانت هناك بعض الاسباب رغم انها رئيسية تقع في حكم التفاصيل وتتفقون على خطئها كالطريقة التي يتم بها تشكيل الحكومات، والتدخلات السافرة من بعض ابناء الحكم في سير الانتخابات حتى بات وضع البرلمان يمثل - للاسف - احدى ركائز الفساد بدل ان يكون الضلع الاهم في عملية الاصلاح، فان السبب الرئيسي الذي خلق هذه التفاصيل هو عندكم داخل دائرة الحكم والذي تعترف غالبيتكم به، لكن المشكلة انكم ما زلتم غير واعين لحجم المخاطر التي سوف يتسبب بها هذا السبب الرئيس على الحكم اولا قبل الناس والبلد اللذين سيتضرران بلا شك بالتبعية.

    لا اعتقد أن هذه الوزارة أو الوزارة التي ستأتي بعدها، قادرة على الاصلاح لسبب بسيط هو أن عددا من الوزراء مسؤولون عن وزارتين.. وزير لوزارتي الداخلية والدفاع.. وآخر للكهرباء والماء والنفط.. وثالث للإعلام والصحة.. ورابع لوزارتي الاشغال والبلدية.. وخامس للمواصلات والاسكان.. ووزير - على ما أظن - لشؤون مجلسي الوزراء والامة.. ووزير للعدل والأوقاف.. أي ان هناك سبعة وزراء مسؤولون عن اربع عشرة وزارة، (بمعدل وزير لكل وزارتين).. وإذا كان هؤلاء الوزراء عباقرة فلن يتمكنوا من الاصلاح، خصوصا ان الوزارات التي يشغلونها مهمة، ومعظمها وزارات خدمات تهم الناس، فكيف يستطيع الوزير منهم ان يهتم بشؤون وزارته؟ وطبقا للدستور لا يجوز ان يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة.. أي يجب الا يكون عدد الوزراء اكثر من ستة عشر وزيرا، وازاء هذه العقبة الدستورية فان رئيس الوزراء مقيد بعدم تجاوز هذا العدد.. والحل لرافضي تعديل الدستور، - وانا احدهم - تحويل بعض الوزارات الى القطاع الخاص مثل الكهرباء والماء والمواصلات، واذا لم يتم الاصلاح من خلال ذلك فليس امامنا الا تحويل الحكومة الى شركة مساهمة تطرح اسهمها في البورصة.. والله من وراء القصد.
***
آخر العمود:
سيدة فاضلة تقول انها أم لبنات وولد وحيد شاء القدر ان يتيتم في سن مبكرة، وابنها ضعيف في تحصيله العلمي.. وهو الآن في الثانوية (الصف العاشر).. فكرت في نقله الى ثانوية خاصة، واخذت الموافقة من ثانوية الحكومة والخاصة لنقله، وذهبت الى منطقة حولي التعليمية (ثانوية عبدالله السالم سابقا)، حتى يتم توقيع الورقة، ولكن كما تقول رسالة الام في اللهجة الكويتية 'الله لا يراويك ولا يحوجك بهذله ما بعدها بهذله.. المسؤول اليوم لم يداوم واعود غدا المسؤول لم يداوم، ماكو غيره يقوم بالمهمة وحتى الان تروح وترد، ولا تعرف متى يوقع المسؤول ليداوم ابنها.. وتتساءل بحسرة: دلوني.. علموني تراني ضايعة'!

محمد مساعد الصالح
القبس في 15 سبتمبر 2007

    اتمنى ان تفعل جميع الدعوات الصادقة للاتفاق على حلول دائمة لاذابة حالة الاحتقان السياسي التي تعيشها البلاد منذ فترة طويلة، فالأمر المتفق عليه من الجميع اننا امام ازمة سياسية محتدمة، وهذه الازمة ليس لها علاقة بالدستور ونصوصه ولا بآليات العمل الديموقراطي ولا يمكن ان نحمل مسؤوليتها وتداعياتها لاي من السلطتين السياسيتين بعينها.. فلا الحكومة وحدها تتحمل هذا التوتر الدائم فهذه الحكومة برئيسها ووزرائها ورغم كل المؤامرات التي تتعرض لها من القريب والصديق قبل الخصم والمعادي! استطاعت ان تثبت رؤاها الاصلاحية وترسخ لها نهجا واضحا قد تتعثر هنا وتتراجع هناك، لكنها لم تتوقف وتستفيد من هفواتها ورغم الضرب المستمر والضوضاء المحيطة باعمالها تتقدم ببطء ولكن بفعالية نحو الاصلاح ولا ادل على ذلك من ان الغالبية المحترمة من النواب واغلب الكتل النيابية تؤكد على النهج الاصلاحي الذي يتبناه رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد.
ومن الظلم ايضا ان نحمل مجلس الامة فقط مسؤولية هذا الاحتقان الدائم، فمع وجود بعض الاستغلال السيئ للصلاحيات الدستورية الذي يمارسه بعض النواب بغرض الابتزاز وتحقيق المنافع الشخصية والانتخابية! ومع وجود نواب يمثلون رؤوس حراب لبعض رموز الفساد يسعون بكل ما يملكون من قدرة على الصراخ والكذب للتشويش على رئيس الحكومة وحرفه عن نهجه الاصلاحي الذي يمس مصالح قوى الفساد في الصميم ويحرم البعض الآخر من تحقيق حلمه في العودة الى صنع القرار السياسي! اقول رغم كل هذا الغليان فان مجلس الامة بكل عيوبه يبقى صمام الامان للنظام السياسي والعين الساهرة على رقابة الحكومة وتصويب اخطائها وتنبيهها لما يحيكه لها اعداؤها ! ولعل ابلغ مثالين على هذا الدور الذي يقوم به المجلس حادثة اعتقال الصحافيين بشار الصايغ وجاسم القامس وتأسيس شركة امانة للتخزين.