مثل ما كان متوقعا فان مسلسل الاعتداء على حرية الرأي والتعبير بدأ ولم ينته، كما تصور البعض، فهاهي السهام توجه اليوم الى تلفزيون 'الوطن' بتهم - تتفق وما يدعيه او ما يتوقعه المختلفون مع أصحابه - الإساءة الى مجلس الامة واحتقار المرأة، وتمادى البعض فأضاف المعتاد من تهم خدش الحياء العام والتعرض للعادات والتقاليد.
حرية الرأي والتعبير حق لكل مواطن وطرف، لمدعي الوطنية ولمن هو متهم بخيانتها او الاستهتار بها. وحتى بافتراض ان العمل التلفزيوني الذي سيعرضه تلفزيون الوطن موجه الى ما يوصف ب 'الاساءة' لمجلس الامة فإن ذلك يبقى حقا من حقوق التعبير ووسيلة من وسائل الصراع الديموقراطي الذي يجب ان يتقبله الجميع. رأي الناس، كل الناس، الذي يدعي حمله المتشحون بالوطنية، هو رأي حر ورأي بعض الناس الذين يدعي البعض انهم قلة، ايضا رأي حر، يتساوى في المقام وفي الحقوق مع ما اصطلح على تسميته برأي الشارع او الجماهير او الغوغاء عند من يعاديه.

    حين يقف المرء ليفتش عن اسباب هذا التجاذب وتلك الاحتقانات التي تتصاعد يوميا على الساحة السياسية.. وتكرار الحديث عن اجراء ما قد تضطر القيادة السياسية لاتخاذه للحد من تلك الاحتقانات وهو حل مجلس الامة، وكما يتردد باحدى الطريقتين: اما حل دستوري تعقبه انتخابات مبكرة خلال ستين يوما، كما هو مدون في الدستور، واما حل يتم من خلاله وقف العمل بالدستور وهو امر يعد انقلابا على نظام البلد الذي تم التوافق عليه والتعاهد على التمسك به بين نظام الحكم والامة عام 1962.
اقول: حين يتوقف المرء ليفتش عن الاسباب التي قد تصل بنا - لا سمح الله- لاتخاذ مثل هذا الموقف المدمر بحق البلد ومستقبله لا يجد اي سبب يذكر، بل لا يجد ان هناك احتقانا ولا تجاذبا.. بل هناك عناد ومكابرة وتعنت من قبل فريق قد اغمض عينيه وسد اذنيه عن كل رؤية وسمع الا اذا تم الغاء نظام البلد، يعني لم يعد يكتفي بكل الادوات التي يملكها للتأثير في حاضر البلد ومستقبله. لم يكتف بتدخله السافر بالانتخابات كل الانتخابات، وليس فقط على صعيد مجلس الامة، ولم يكتف بهيمنته على المال العام ولا بنفوذه على الوظيفة ولا بامكاناته على توزيع الغنائم من اراض واستراحات ومزارع، ولم يكتف حين اوصل البلد الى هذه التقسيمات الاجتماعية البغيضة وما يعتريها من نزاعات جاهلية، اصبحت تشكل خطرا قادما على السلم الاجتماعي!

    الحكومة تدعي ان سبب توقف عجلة الإصلاح هو عدم تعاون مجلس الأمة معها... ومجلس الأمة بدوره يعتقد ان العلة في ضعف الحكومة وترددها وكثرة تغيير رأيها وهو، أي مجلس الأمة، يطالب بحكومة قوية منسجمة قادرة على الإصلاح.. والشعب بدوره يعتقد ان السبب يعود إلى مجلس الأمة بأكثريته العددية.. والحكومة بضعفها.. وهو، أي الشعب، غير قادر على تغيير غير الصالح من أعضاء مجلس الأمة لأنه هو الذي انتخبهم.. كما انه يعتقد ان تغيير أشخاص الحكومة لن يحل المشكلة لأن من سيأتي لن يختلف عن الموجود.. هذه تجربة الكويت منذ بدء الحياة البرلمانية والأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، وليس هناك إصلاح أو فلاح. والحل هو الانتظار حتى انتهاء مدة مجلس الأمة عسى أن يستفيد الشعب من تجربة مجلس الأمة السيئ وحكومة الإصلاح التي نسيت الإصلاح.. الشعب مطالب في الانتخابات القادمة بنبذ القبلية والطائفية والعائلية.. والدينية لانتخاب الأصلح من ذوي الكفاءات، عندها ستفكر الحكومة في وزارة قادرة على الانسجام مع المجلس وإلى أن يتحقق ذلك سنظل نقرأ مانشيتات الصحف المتشائمة دائما بانتظار الإصلاح البعيد المنال.. والله من وراء القصد.
* * *
آخر العمود:

تنص معظم القوانين في العالم على منع المتهم من مغادرة بلده.. ولكن لا يوجد قانون يمنع المواطن من العودة إلى بلده إلا في الدول العربية والإسلامية وكان آخرها منع نواز شريف رئيس وزراء باكستان السابق من الدخول إلى بلده.. وعش رجبا!

محمد مساعد الصالح
القبس في 12 سبتمبر 2007

    احترموا عقولنا... احترموا تفكيرنا. هذا ما نقوله لكل من استشاط غضبا او تظاهر به من ساستنا وقادتنا ردا على الاساءات المزعومة التي تضمنها مسلسل 'للخطايا ثمن' للطائفة الشيعية والمذهب الشيعي. احترموا عقولنا.. فرئيس الحكومة الذي انزعج من المزعوم مما تضمنه المسلسل ـ الذي لم يشاهده ـ وهو رئيس الحكومة ذاته الذي تزخر مناهج تعليم وزارة تربيته بالتعاليم والادبيات المناهضة لكل دين غير اسلامي، ولكل مذهب غير مذهب متخلفي السلف، لكن يبدو ان رئيس حكومة الكويت، مثل رئيس حكومة اي دولة من دول التخلف، متعود على ان يأمر ويطلب المنع وليس السماح.
احترموا عقولنا.. نقولها للنواب الذين تدافعوا للطعن في المسلسل من امثال جمال العمر وخالد العدوة ومبارك الخرينج ومعهم بقية متخلفي العمل الشعبي.. متى كنتم ايها السادة من المعنيين بكرامات او حريات الناس؟ متى كانت حقوق المواطنين السياسية او القانونية شأنا لكم؟ احترموا عقولنا.. فأنتم من المفروض آخر من يتكلم عن حقوق الناس او حرياتهم فهي لم تكن، ونجزم انها لن تكون من اولوياتكم او حتى اهتماماتكم.

    من خلال متابعتي، كمراقب، للمشهد السياسي منذ بدء الاعلان عن ولادة الدولة الحديثة على اثر اقرار وثيقة الدستور باتفاق ممثلي الامة والحاكم، لم يحصل مسؤول حكومي على هذا المستوى من القبول والاشادة عند مختلف القوى السياسية كما هو اليوم سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء، وما يحظى به من تقدير كمسؤول يحمل نفسا اصلاحيا صادقا.
يضاف الى تلك الاشادة والقبول وذلك التقدير ما يحظى به سموه من دعم وثقة القيادة السياسية التي اختارته على رأس السلطة التنفيذية لثلاث مرات متتالية، اضافة الى ان البلد يمر برخاء مالي غير مسبوق واستقرار امني مطمئن.
إذا، امام سمو الشيخ ناصر فرصة تاريخية لا تعوض اذا اراد ان يجسد بصمات الاصلاح، ويضع قواعد راسخة للتنمية الحقيقية، فالمال بحمد الله موجود بكثرة والدعم السياسي والمعنوي متوافر بثقة عالية سواء من قبل القيادة او من القيادات السياسية، والامن بفضل الله مستتب، اذا ما الذي يمنع الشيخ ناصر من ملامسة الواقع بشكل مباشر لإصلاح الوضع الذي بات يسير من سيئ الى اسوأ؟!
في الحقيقة لا بد ان يدرك سمو الشيخ ناصر ان هناك عقبة هي اساس كل ما يعانيه البلد من مشاكل، واذا لم تعالج علاجا جذريا فإن اي جهد يبذل للاصلاح، سواء من قبل ناصر المحمد او من غيره، فإنه لن يتعدى معناه الانشائي!