دت نفسي ألا اكتب عن قضية منظورة امام القضاء سواء من خلال تحقيقات النيابة او نظرها امام المحاكم احتراما لقناعات رجال القضاء، ففي قضية مأتم مغنية وحزب الله التي ينظرها امن الدولة او النيابة العامة، يلاحظ ان المادة 69 من قانون الاجراءات تنص على جواز الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع من تاريخ القبض على المتهم اذا رئي ان مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب او من التأثير في سير التحقيق، وهذا يعني ان الحبس مشروط بالخشية من الهرب او من التأثير في سير التحقيق، ويحدث هذا في قضايا المخدرات او القتل على سبيل المثال، اما القضية التي يحقق فيها أمن الدولة او النيابة العامة، فإن اتهامهم هو المشاركة في حفل تأبين عماد مغنية، أو الانضمام الى حزب الله، وهذه ادعاءات قد تعتبر اخطاء مسلكية وليست جرائم، فالقانون لا يحاسب المتهم على مجرد التفكير اذا لم يخرج هذا الفكر الى حيز العمل او التآمر، هذا فضلا عن ان المشتبه فيهم اعضاء مجلس امة سابقون وعضو مجلس بلدي، واستاذ في الجامعة، ومرجع ديني معروف، وكل هؤلاء لا يمكن هروبهم، كما ان شرط التأثير في سير التحقيق غير وارد، لأن ما هو منسوب اليهم لا يخرج عن فكر لم يوضع موضع التنفيذ، وفي الكويت حاليا اخوان مسلمون، وسلفيون لهم ارتباطهم بالاحزاب الرئيسية في الخارج، كما ان في الدول الاوروبية الرأسمالية مثل فرنسا وايطاليا واسبانيا هناك احزاب شيوعية لها فكر وعقيدة تخالف ما هو سائد في مجتمعهم وقوانينهم وتنص عليها دساتيرهم، وفي مرحلة الخمسينات من القرن الماضي كان في الكويت احزاب مثل حركة القوميين العرب والبعث والاخوان المسلمين وكلها غير مُجرمة، وآمل ألا تتطور الامور خشية اتساع الشرخ في النسيج الاجتماعي للمجتمع الكويتي.. والله من وراء القص

    ولون إن وزير الشؤون المسؤول عن الرياضة في الكويت طلب، او هو حاول ان يدفع بمجلس الوزراء يعني الحكومة الى اتخاذ قرار يعالج ازمة الرياضة، الا ان الرئيس رفض طالبا منه ان «يمارس صلاحياته».. اي صلاحيات ياحظي.. اي صلاحيات ياحظي.. اي صلاحيات يا سمو الرئيس اذا كنت انت وحكومتك عجزتوا عن ممارستها. لذا جاء تهربك وتهرب حكومتك من التدخل والقيتوا المسؤولية على الوزير الذي لا يحل ولا يربط كحال بقية الوزراء والحكومة مجتمعة.. فأمر الرياضة والرياضيين منذ زمن بيد عيال عم الشيخ ناصر، وليس بيد هيئة الشباب، او الاندية، او حتى حكومة سمو الرئيس.
يقولون قال له «مارس صلاحياتك».. نعم، بما يتوافق و «تأمين متطلبات الاستجابة للمواثيق واللوائح الدولية وتلافي ما قد يترتب على مخالفتها من آثار ونتائج سلبية على الواقع الرياضي في البلاد» يعني بالعربي نفذ تعليمات اندية التكتل واضرب عرض الحائط بقوانين الدولة المنشورة في الجريدة الرسمية والمصدقة من امير البلاد والصادرة من مجلس الامة. علينا.. لسنا اولاد اليوم يا سمو الرئيس.
بوصباح.. مافي داعي للضحك علينا.. انت عاجز عن التصدي لعيال عمك.. واضحة وضوح الشمس، وليست بحاجة الى ادلة ولا الى ذكاء.. عيال عمك اقوى من كبير موظفي الشؤون، وعيال عمك اقوى من كبير موظفي الحكومة.. وعيال عمك صار لهم اشهر يشقون ويخيطون ولا انت او حكومتك قادرين عليهم.

    ذا كان الشيخ المعتوق «خطاً أحمر» لا يصح تجاوزه في تنفيذ حكم القانون كما يطالب المحتجون، فلماذا لا يكون لبقية رجال الدين شيعة أو سنة حصانة الخطوط الحمراء بحيث لا يجوز الاقتراب منها والمساس بها ولو كان ذلك اعمالا لقرار قضائي مثل قرار النيابة العامة باحتجاز الشيخ المعتوق، ولماذا لا تلحق تلك القداسة أي رجل دين ولو كان غير مسلم؟ بداية لنقل انه ليس من المقبول التعسف في استعمال الحق أو المبالغة في الرخصة القانونية، وليس بالغريب ان تتعسف اجهزة وزارة الداخلية في الكويت او غيرها في دول مشابهة لها في عوالم التخلف في اجراءات القبض او التفتيش او غيرها ولو كان ذلك بأوامر قضائية، بل وهو ما تسير عليه الأمور في اغلب حالات الاتهام، وهناك على الضفة الأخرى منافذ الواسطة والمحسوبية وصور الفساد المختلفة من أمراض دول وغياب المؤسسات العريقة حتى في تنفيذ الاوامر القضائية.
إذا كان ما حدث متوقعا، رغم ان اجهزة الداخلية قررت انها ابلغت الشيخ المعتوق بقرار التكليف بالحضور للنيابة دون جدوى، وربما كان للشيخ عذره، لكن ما لا يمكن السكوت عنه ان تصبح القرارات القضائية محلا للمساومة السياسية وموضوعا لضغوط الجمهور، ويصير القرار القضائي رهين طلبات الناس، يمكن التراجع عنه وطيه او كسره ارضاء لحكم الشعب والجماهير الغاضبة والمتألمة من الظلم.
ليست المسألة هنا نقاشاً حول «هيبة الدولة» أو «هيبة الحكم» شرعت السلطة لاسترجاعها لعلها تعيد الكثير مما فقدته. وانما هي «احترام السلطة الثالثة» واستقلالها كما يقرر الدستور، او رفضها وإعلان قيام دولة الفوضى والاحتجاجات في البداية لتنتهي بموت الدولة ونهايتها حين اضحت رهينة ضغط جماعة سياسية أو جماهير حاشدة احتشدت لاطلاق سراح الشيخ المعتوق أو تجمعت في مقبرة للصلاة على أجساد ارهابيين قتلوا في جزيرة فيلكا. وأهل الكويت الخيار بين أي من الأمرين

حسن العيسى
القبس في 12 مارس 2008

ليس عندي شك في قدرة 'مدرسة التاريخ' نورية الصبيح وزيرة التربية والتعليم العالي على تفنيد محاور هذا الاستجواب المتهاوي المقدم من النائب سعد الشريع، وليس عندي ذرة شك أنه لو سمح للوزيرة المستجوبة بفتح الباب لقدراتها الهجومية، وليس الاكتفاء بالإمكانات الدفاعية، فإنها قادرة على حشر النائب المستجوب ومن تضامن معه في زاوية حرجة تجعل الشعب الكويتي يعيد النظر بجدية في كيفية وصول بعض الأعضاء إلى كرسي النيابة!
وتخيلوا معي لو أن أم عادل تدخل جلسة الاستجواب يوم الاثنين المقبل وهي تحظى بنصف الدعم والتأييد والمساندة التي حظي بها الوزير الأسبق ناصر الروضان إبان استجوابه التاريخي من الثلاثي النيابي المرحوم سامي المنيس ومشاري العصيمي وأحمد المليفي 'أو أنها حظيت بربع الولاء والدفء الحكومي' اللذين حظي بهما الوزير السابق محمد ضيف الله شرار إبان استجوابه الراقي من النائبين علي الراشد وأحمد المليفي، لكان بالتأكيد مستوى تألق وإبداع الوزيرة نورية الصبيح في أعلى حالاته.
فحديث الحكومة هذه الأيام عن دعم الوزيرة وتأكيد الوزير المحيلبي على مساندة الوزيرة تفسره الدواوين والمنتديات السياسية بتندر على أنه إعلان عن حالة تخل عن الوزيرة، فالناس يقولون إن الحكومة ما إن تعلن دعمها وتأييدها لوزير (راح فيها)!

    الكل يسأل: هل هناك حل للمجلس ام لا؟
وجوابي دائما هو ان السؤال ليس ما إذا كان هناك حل ام لا .. بل متى؟
فهذا المجلس يعد الاكثر تماديا في هدم الديموقراطية، اكثر مما سيهدمها اي حل بغية الخروج من دائرة الازمات!
هذا المجلس هم معظم نوابه 'المصلحة الشخصية' لهم ولناخبيهم، واكاد اجزم بأن هذه الفئة من النواب لا تهمهم مصلحة الوطن ولا المواطنين ولا الاجيال القادمة.. فلا الاسئلة البرلمانية هادفة، ولا الاستجوابات تتم من اجل الاصلاح، واكاد اجزم مرة اخرى بأن هذا رأي معظم المواطنين، ان لم يكن كلهم، وبعض النواب المشاكسين يحركهم افراد من الاسرة الحاكمة، كما نسمع ونقرأ، يريدون الإطاحة بسمو رئيس الوزراء وحكومته... وسمو رئيس الحكومة، كما يبدو، يستمع الى من حوله اكثر من استماعه إلى ما هو حادث وواقع، ونشعر بأنه في كل مرة يحاول 'تلزيق' اي ازمة استجواب تحتاج الى جراحة جذرية بضمادات جروح 'لا تودي ولا تجيب'!
الاغلبية من المواطنين مصابون بالاحباط والأسى لجمود الحكومة امام تهديدات النواب بالاسئلة البرلمانية والاستجوابات، والاغلبية من المواطنين تؤيد حل المجلس بدلا من 'بهدلة' هيبة الحكم والحكومة، بحجة ان الاستجواب حق للنواب..!
ليس هناك في الدستور ما يؤيد ان يقوم النواب بالتدخل في القضاء وفي أمور تنفيذية مناطة بالحكومة ووزرائها باعذار شخصية واهية، ومع ذلك يفعلون ما شاءوا من دون ندية حقيقية من الحكومة والجهاز القضائي.. فهم يتدخلون في منع رفع الحصانة في تهم لا علاقة لها بالسياسة، ويمنعون القضاء من الفصل بها بحجة الكيدية، واي كيدية تحتاج إليها الحكومة لكي تكشف غطاء فضائح بعض النواب؟!