سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد 'صار مطقاقة' مع الأسف، فحتى النائب جمال العمر الذي مع احترامنا له 'لايهش ولا ينش' يهدده بالاستجواب..!
ما الذي يحدث؟
هل هناك من يخطط لازاحة رئيس الوزراء؟ وهل الخطة معدة مسبقا لذلك لإفساح المجال لشخص آخر من الاسرة الحاكمة؟
ام ان الامر لا يتعدى تكالب قوى متعددة لاسباب مختلفة معظمها انتهازي للاطاحة بالحكومة، وقد يكون ذلك سببا لكي يكون الشيخ ناصر المحمد هو الضحية!
في هذا البلد كل شيء جائز وكل شيء متوقع! فلقد اصبح لدينا كمواطنين ذخيرة تاريخية مليئة بذكريات ان لم تكن مماثلة فانها شبيهة بما يحدث، فإبعاد بعض افراد الاسرة من الحكومة واستبدالهم بآخرين شأن تاريخي واضح ولا حاجة إلى الدخول بالتفاصيل.
كل ما يأمله المواطن هو الاستقرار، وسواء كانت الخطة معدة مسبقا لإزاحة الشيخ ناصر المحمد أو لا، فان استبدال شيخ بشيخ آخر بالأسلوب الشخصي البحت لن يمنع اي رئيس وزراء جديد ان يكون ضحية للأسلوب نفسه والطريقة نفسها وبتكالب اما القوى نفسها او قوى جديدة ضده وعواقب ذلك المزيد من عدم الاستقرار..!

    قد نقبل برمجة قطع التيار الكهربائي رغم حملات الترشيد التي لم ولا تنفع.. وقد نقبل الروتين في وزارات الدولة.. وقد نقبل عدم وجود اسرة كافية في مستشفيات الحكومة.
وقد.. وقد.. نقبل حدوث الكثير من المشاكل في اجهزتنا ولكن ان تحدث مشكلة عويصة ومعقدة في الخطوط الجوية الكويتية فهذا يعني اشكالا كبيرا، فالمنافسة بين شركات الطيران قوية كما ان الطيران به ارواح بشرية.. بالاضافة الى ذلك فإن ما يتردد من خلاف بين الحكومة ومجلس الامة حيث الخصخصة او الشركة الخاصة وعدم حسم الامور يزعزع الثقة بالشركة الوطنية وقد لاحظت فعلا ان اعدادا كبيرة من المسافرين 'تحولوا' الى زبائن لطيران الشرق الاوسط وهي شركة تابعة لبلد فقير ولديه مشاكل جمة، ومع ذلك استطاعت هذه الشركة ان تحافظ على سمعتها بخلاف الخطوط الجوية الكويتية التي صرنا نسمع عن مشاكل في الصيانة وتأخير في المواعيد.. في بلد غني وغير عاجز عن رصد الاموال لتدعيم اسطولها ومع ذلك فالحل هو تحويلها الى شركة قطاع خاص او تسليم ادارتها الى احدى شركات الطيران العالمية مثل البريطانية او لوفتهانزا.. واذا كان اعضاء مجلس الامة مع التكويت فإن بالامكان ان تدير ' الكويتية' شركة الجزيرة الكويتية التي نجحت كشركة حتى انها حققت ارباحا في سنتها الاولى بينما الكويتية تخسر لان بعض العاملين فيها الكبار يستفيدون عمولات في عمليات شراء الطائرات.. وعلى اي حال مطلوب حل جذري سريع لمشكلة 'الكويتية' بعيدا عن الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. والله من وراء القصد.
***

    انطلقت قوى التخلف من عقالها وكشرت عن انيابها، ومع الاسف بدعم وتحريض ايضا من مؤسساتنا الديموقراطية وبدعم ممن يفترض فيهم تشجيع التقدم والدعوة الى الانطلاق السياسي والاجتماعي. وهاهو منتج مسلسل 'للخطايا ثمن' يتلقى تهديدا بالقتل. قد يكون التهديد كذبة او غير جدي ولكن يبقى ان الارضية قد مهدت نحو تعميم الكراهية وان الطريق قد اصبح سالكا لاغتيال الحريات.
حتى الآن لم يعرض المسلسل المختلف عليه، وحتى الان ما زال اصحابه يؤكدون انه لا يمثل اهانة لأحد. مع هذا تنادى نوابنا وكتب زميلنا علي البغلي ليس ضد المسلسل وحده بل ضد كل الاعمال الفنية 'الهابطة'، داعيا الى وقفها..!! وتمادى وزير الاعلام فاعلن تقديم المسلسل بكامل طاقمه الى النيابة العامة. وطبعا النيابة العامة جاهزة عندنا، وستحيل المتهمين كالعادة الى القضاء.
المسلسل لم يعرض بعد، وزير الاعلام لم يشاهده. سيعرض في قناة خارجية... قوانين البلد الذي تبث منه ـ على عكس بلدنا وحكومتنا ونوابنا وزملائنا من الكتاب ـ تحترم حرية الرأي وتجيز النقد والتعبير عنه.. فكيف يحق لوزير الاعلام او النيابة التي سيحول طاقم المسلسل اليها محاكمة ناس على النوايا وعلى 'اخطاء' ارتكبوها خارج حدود دولة الوزير وحكومته ونوابه وكتابه ونيابته العامة..؟!! هل سيحاكمنا غدا وزير العدل لاننا تناولنا خمرا في الاسكا او اقمنا ليلة يعتبرها حمراء في الواق واق..؟! ولم لا وقد حاكم قبله مسلم البراك الشيخ علي الجراح على حفلة اقامها مواطنون في اقصى الارض؟!

    حسنا فعل وزير الاعلام السيد عبدالله المحيلبي بالتصريح من خلال اتصال هاتفي بوزير الاعلام المصري السيد انس الفقي بأن الصحف المصرية تدخل الكويت، فنحن دولة تؤمن بالاختلاف في وجهات النظر ولأننا دولة مؤسسات ودولة ديموقراطية ونؤمن بحرية الرأي.
منع تداول أي صحيفة يزيد من قرائها، ومعظم الصحف لديها مواقع الكترونية ليس بالامكان حجبها.
الاسلوب الامثل هو الرد على هذه الصحف بالحجة والمنطق او اللجوء الى القضاء المصري، فهناك عدة اساليب بالامكان اتخاذها لازالة اسباب التوتر بين مصر والكويت، فمنع الصحف من التداول اعتداء على حرية الرأي حتى لو كان به اساءة للكويت، فتلك الصحف لا تملك الحجة والمنطق ومنعها سزيد من تعنتها وسيزيد من هجومها على الكويت وستواصل هجومها..!
الكويت ليست خالية من العيوب ولربما مصر بها عيوب اكثر، وصحافة الكويت تبدي انتقادات لأكثر من دولة عربية وغير عربية وبحق او من دون وجه حق، والحكومات المساء اليها امامها وسائل واساليب للرد على ذلك بما في ذلك استخدام القضاء..
العلاقة بين الكويت ومصر متأرجحة ولا تخلو من التوتر معظم الوقت، لأن اسلوب التعامل ليس واضحا ولا يتبع اي بروتوكولات، فأي مشكلة لأي مقيم مصري تتدخل سفارته حتى لو كانت القضية تافهة، واحيانا قليلة جدا تكون المشكلة فعلا توجب تدخل السفير شخصيا، ولكن التدخل من خلال الاعلام سيزيد من الخلافات، وسيزيد من المشاكل وليس من مصلحة الشعبين المصري والكويتي، وكلاهما بحاجة الى الآخر وكلاهما خاسر والسبب هرطقات اعلامية كان بالامكان تجاهلها لتمر مرور الكرام، اما التعامل معها بمنع التداول فهو الذي سيكون السبب بالاعصار في العلاقة بين مصر والكويت، فالعلاقة ليست هشة الى هذه الدرجة..

    انا واميركا والليبراليون والعلمانيون نؤيد النظام الديموقراطي في الدول العربية والاسلامية، وقد فوضنا اميركا بعمل اللازم حتى شن الحرب لنشر الديموقراطية.
ولكن المشكلة التي تواجهنا هي اننا نريد ان تكون نتيجة الانتخابات عدم نجاح الاحزاب الاسلامية، وما حدث في واقعنا العربي يتعارض مع ذلك، ففي فلسطين انتصرت انتخابيا حركة حماس الاسلامية، وفي الكويت كانت نتائج الانتخابات الاخيرة فوز الاحزاب الاسلامية وسيطرتها على المجلس، وفي العراق فاز الاسلاميون باغلبية مقاعد البرلمان، وفي لبنان يسيطر الاسلاميون 'حزب الله وأمل' على الشارع اللبناني، وفي مصر حصل الاخوان المسلمون على نسبة كبيرة من المقاعد وكذلك الامر في المغرب والجزائر وليبيا، اذن هذا يعني ان الشارع الاسلامي هو المسيطر على الحياة السياسية سواء في الدول العربية أو الاسلامية التي تأخذ بالنظام البرلماني او مجالس الشورى او التي تأخذ بنظام المجالس البلدية، ولهذا تورطت اميركا في مطالبتها بالاخذ بالنظام الديموقراطي، اذ لم تكن تتوقع فوز خصومها من الحركات الاسلامية على المجالس الشعبية، ولذلك فان اميركا ومعها الليبراليون والعلمانيون يعيدون النظر في موقفهم الداعي الى الديموقراطية ما دامت النتيجة ستكون تحول الانظمة الى إسلامية معادية لاميركا، لكن المشكلة هي في البديل انا شخصيا مع الديموقراطية ايا كانت نتائجها ومع انني لا اتمنى فوز الاسلاميين او حكمهم، لكن هذا ليس بيدي فالامر يعود الى ارادة الشعب والورقة الانتخابية هي التي تقرر رأي الشعب.. والله من وراء القصد؟
***