قرار وزارة الاعلام بالسماح للصحف المصرية 'المشاغبة' بالدخول الى الكويت قرار حكيم وتعبير عن وعي اعلامي وسياسي صحيح. دستوريا ليس من حق الوزارة منع اي مطبوعة خارجية كانت او داخلية بحجة تعريضها المصلحة الوطنية للاذى او الخطر. فالمنع قد يستغل هنا لحماية الحكومة او الوزارة وربما شخص الوزير او الوكيل وليس حماية المصلحة الوطنية كما قد يكون الادعاء. هذا بالاضافة الى ان المواطن هنا من حقه الدستوري الاطلاع على ما يثار وما يدعى عليه او على حكومته. فالمواطن الكويتي من المفروض ان يكون هو المقصود بما نشر، وهو بالتالي الحكم وهو، بحكم وعيه ونضجه، الوحيد القادر على التمييز ومحاسبة المخطئ سواء كان حكومتنا او بعض حسني النية او مدعيها من الصحافيين.
اضافة الى هذا، فان الكويت دولة ذات نظام ديموقراطي راسخ، وقوانين محترمة تطبق على القاصي والداني. وهي عضو فاعل في المنظمات الدولية وملتزمة بقوانينها ونظمها التي تصون كرامة الانسان وحريته. لهذا فانه ليس من المفروض ان 'تحط' راسها برأس صحافي هنا او جريدة هناك . هذا ليس تصغيرا لأحد، فنحن قبل غيرنا ندرك تأثير الاعلام وفاعليته، ولكن الرد على الادعاءات او المزاعم الاعلامية يجب ان يكون اعلاميا ويجب ان يكون توضيحا وتفسيرا وليس ردا سياسيا وقمعيا مثل مقاطعة الصحف او منعها من دخول البلد. ان القمع والمنع، هما من سياسة العاجز وهما تعبير او اعتراف بالخطأ اكثر منه حماية او صونا للمؤسسات او الافراد المزعومة حمايتهم.
لتكتب صحف مصر وصحافيوها ما يكتبون. فمن حقهم توجيه قارئهم ومن واجبهم تحري وتغليب مصلحتهم الوطنية. واذا كانت هذه المصلحة تتطلب انتقاد حكومة الكويت او قوانينها فقد يكون في هذا النقد خير للكويت، كما قد يكون فيه خير لمصر. اما اذا كان المكتوب لغوا او افتراء فانه لن يضر إلا صاحبه. ان التأثير المادي او المعنوي لقرار حجب ومنع الصحف المصرية ضعيف ان لم يكن معدوما، فهذه الصحف تكاد لا توزع شيئا في الكويت، بينما خبر منعها وحجبها ستتردد اصداؤه في كل البقاع وربما هذا ما يستهدفه اصحاب الحملة.

عبداللطيف الدعيج
القبس في 10 سبتمبر 2007

    لقد ثبت يقينا ان معظم اعضاء الحكومة الحالية غير مؤهلين للقيام بعمل على مستوى ادارة شؤون الدولة، وان كان البعض منهم بارعا في اجادة، فن المجاملات وحرفة العلاقات العامة، وهي خاصية، ربما تصلح ان تكون في الدوائر الدبلوماسية، لكنها في شؤون الحكم الذي يتطلب المبادرة والتعبير الصادق عن الرأي، ومن ثم صياغة القرار والدفاع عنه لا تصلح لانها ليست من قواعد الحكم التي بالتأكيد لا تقوم على المجاملات او اتقان المعرفة بالعلاقات العامة، بقدر ما هي راسخة على الثقة بالنفس وامكانية الادارة باحتراف مهني ومقدرة عالية على تجسيد عملية الضبط والربط في اطار الدستور والقوانين المنبثقة عن اضافة الى القناعة التامة على ضرورة احترام نظام البلد القائم على الدستور والمبين في المواد من 1 الى 181.
لذلك في ظل هذه النوعية من الوزراء والتي يفتقد معظمها ادنى مواصفات الحكم لا يمكن ان تصلح كي تكون اساسا لادنى خطوة من خطوات التنمية، دع عنك الطموح الى خلق مشاريع تنموية متعددة الاوجه والتخصصات!
اذا: الحديث الذي يتكرر وبعض الاشارات التي تنطلق بين فترة واخرى والتي ترجع اسباب المراوحة والتلكؤ في مسيرة البلد نحو الانتاجية الى وجود نظام الدستور لا يمكن ان يكون فيهما شيء من المنطق امام حكومة مثل هذا النوع مهما حاول المرء ان يقلب ويمحص الاسباب الا اذا كان هناك شيء مقصود للوصول بالبلد الى هذا النحو من الانحدار من خلال هذه النوعية من الحكومات وتلك الاغلبية من تشكيلة مجلس الامة لترسيخ القناعة في اوساط الناس بعدم جدوى استمرار العمل بنظام الدستور، ومن ثم تهيئة الاجواء لاجراء ما غير دستوري، وبالتالي التخلص نهائيا من الخطأ التاريخي الذي تدعيه القوى المعادية اصلا لاي تطور مجتمعي، دع عنك ترسيخ مبادئ الحريات ولزومية مشاركة الامة في صنع القرار بصفتها مصدر السلطات جميعا كما هو مبين في الدستور!

    كنا ولا نزال نستذكر الستينات بوصفها أجمل فترة في شبابنا، عندما كنا طلبة في مدرسة الشامية المتوسطة، وكان فصلنا يضم 'أشطن وأركد' من في المدرسة في ذلك الوقت.
وكان احد زملائنا في الصف من 'الراكدين' هادئا جدا وضاحكا معظم الوقت وانيقا مقارنة بالآخرين، ومرت السنوات الجميلة وبدأ الانحدار في القيم الاجتماعية.
وتحول الانفتاح الى انغلاق..
وتحولت القيم الى 'حرمنة'..
وتحول المجتمع من البساطة الى التعقيد..
وتغيرت الكويت ولم يتغير ذلك الزميل..
تمسك بقيمه الاخلاقية وكان منفتحا ولم ينغلق على نفسه..
لم يكن مستعدا في أي لحظة ان يبدي زعلا من احد او التسبب في زعل احد...
تجده باسما وقت الزعل... وزعلانا على نفسه بدلا من صب جام غضبه على الآخرين الذين يسببون الزعل.. رغم انه لا يتوانى عن قول الحق في بلد لا يحترم الحق ولا الحقيقة..إنه المحامي عصام بدر الشيخ يوسف العيسى الذي شيعناه امس الأول يوم الجمعة الماضي.. شيعناه بحزن عميق لانه يمثل ذلك الرجل الطيب الذي لم يتغير ولم يتبدل منذ عرفناه ايام مدرسة الشامية المتوسطة... رحمة الله عليه وعزائي الحار لعائلته ومحبيه واصدقائه.. الذين فقدوا شخصا كان له حضورمن دون مظاهر، وعاش شريفا ومات كذلك، ويكفي القول انه من النوادر التي لم تبدلها ظروف الحياة ولا المال ولا الجاه... فرحمة الله عليه ألف رحمة.

د.ناجي سعود الزيد
القبس في 9 سبتمبر 2007

    قرر مجلس الوزراء تحويله من يوم 'عطلة' إلى يوم 'عطلة' أيضا.. فقد صار يوم الخميس عطلة طبقا لعاداتنا وتقاليدنا لمدة عشر سنوات تقريبا.. وصارت العطلة تبدأ من الأربعاء وتنتهي مع نهاية الجمعة.. والمشكلة في رأيي ليست في قرار التعطيل بقدر ما هي في الموظفين وتعطيلهم للعمل.. لهذا فإنني أقترح أن تبدأ عطلة الأسبوع ابتداء من صباح السبت لتنتهي مع نهاية الجمعة.. إذ من حق الموظفين في الحكومة ماداموا لا يعملون أخذ اجازة سبعة أيام في الأسبوع، على أن المشكلة ليست في أيام العطل.. وهي أيضا ليست في عدم عمل الموظف الحكومي، بل هي في النظام الحكومي الذي تسير عليه وزارات الدولة، وإلا.. كيف نفسر عمل الموظف في القطاع الخاص وعدم عمله في القطاع الحكومي! لأنه في القطاع الخاص يعطى سلطات وعملا يباشره وإذا لم ينجز عمله.. هناك جزاء ومعاقبة تصل إلى فصله ومن العمل، بينما الموظف الحكومي الكويتي 'محصن' ضد قرار الفصل.. ومن الممكن حصوله على الترقية والعلاوات بوساطة النواب. ولذلك فالمشكلة ليست في اختيار أيام العطلة بل هي في تكليف الموظف الحكومي إنجاز العمل وخضوعه للمحاسبة في حالة تكاسله، وليس الإحالة إلى النيابة العامة التي صارت هي الحل في إهمال الموظف.. والله من وراء القصد.
* * *

    'الكهرباء تمدد الى ابريل منحة ال 2000 دينار' مما يعني ان من سددوا هم الاقلية من امثالنا من الذين يراعون المصلحة العامة ويراعون ذممهم.. ومما يعني ان التمديد المقبل سيكون في ابريل 2008!
'الصبيح رضخت للضغوط وارجأت سحب تراخيص المدارس الخاصة لمدة عام آخر'.
استجابة الوزيرة للضغوط والواسطة جعلت اصحاب المدارس الخاصة 'يطقون أصبع' لانهم متأكدون ان الوزارة 'طايرة طايرة'، خلال اقل من عام، وفقا للمظاهر والمعطيات الحالية، وان لم تتغير الوزيرة الصبيح فان الضغوط نفسها ستستعمل وستمدد التراخيص لمدة عام وآخر وآخر..
هذان آخر مثالين من عدة امثلة كانت الحكومة اتخذت قرارات فيها وألغتها خلال فترة وجيزة من اتخاذها!
كان المواطنون في فترة ما يعيبون على حكومات سابقة أنها بلا قرار وان ذلك يعطل الاصلاح والتنمية في البلد، وها نحن الآن نرى المنوال نفسه..
من المؤسف ان يصل الحال بالمواطنين الشرفاء الملتزمين الى درجة اليأس من الاصلاح، ووصلت معنوياتهم الى الحضيض، وباءت آمالهم بمستقبل مشرق بالفشل الذريع.. فمن منهم سيسدد فواتير الكهرباء والماء بعد قرار التمديد؟!
الناس الذين تعودوا على تعداد الاخطاء والاشارة اليها اغلبهم اصبح يسأل 'وين الصح في هالديرة تكفون دلونا عليه'..؟!