حزني عميق على الرجل الذي افتقدته.. عصام بدر يوسف بن عيسى المحامي لا تربطني به رابطة الدم فحسب بل اهم من ذلك انني عشت معه.. وعاش معي في مكان واحد لمدة تقارب خمسة وثلاثين عاما.. كان فيها نعم الرجل ادبا واخلاقا وسلوكا وبالذات في مهنته المحاماة التي يعتبرها واعتبرها معه رسالة وليست تجارة، خدمة وليست مكسبا ماليا.. تخرج الزميل العزيز الاخ عصام من كلية الحقوق عام 1973 ولم يكن ينوي العمل في مهنة المحاماة، اذ كان يعتقد ان عمل المحامي هو كما يراه في الافلام المصرية من مبالغة المحامين في المرافعات ومحاولة كسب عطف القضاة.. وهذا كله يحدث في القضايا الجزائية وليس التجارية او المدنية، واستطاع الزميل المحامي حسن العيسى زميلنا في المحاماة وفي الصحافة اقناعه بدخول المهنة واكدت له، عندما زارني في المكتب لأول مرة، معنى المحاماة وانها في القضايا التجارية تعتمد على تقديم المذكرات وفي خلال ال 35 عاما تمرن على يديه عدد من الزملاء على المهنة بطريقته التي كان يقولها للمحامي المتدرب مازحا والتي تتلخص في القول للمحكمة 'اتشرف بتقديم المذكرة' او اطلب التأجيل للرد على المذكرة.. كنا نجلس يوميا في مكتبه نناقش الامور التي كان معظمها هزلا والقليل منها جادا.. كان المرحوم محبوبا لدى اصدقائه ومعارفه، اذ لم يسمع منه احد كلمة نابية او جملة في غير محلها ولذلك كان محل اهتمام من زملائه.. في آخر ايامه في المستشفى كنت ارى عينيه وكأنه يريد ان يقول لي شيئا لكنه كان عاجزا عن الكلام.. يشعر بآلام صعوبة التنفس وعدم القدرة على الشراب والاكل.. اعانني الله على التأقلم في مكتب المحاماة وانا ارى مكتبه خاليا وعملاءه يسألون عنه.. اصدقكم القول انني لم اجرؤ على الدخول الى المكتب الذي كان يعمل فيه اذ لا اتصوره من دون صاحبه عصام العيسى.. اعان الله والدته وزوجته وبناته وابناءه وعائلته على الصبر والسلوان.. 'انا لله وانا اليه راجعون'..

محمد مساعد الصالح
القبس في 8 سبتمبر 2007

    دلفت (حلوة دلفت وليس ذلفت) إلى صالون حلاقة صغير في مدينة زيورخ لأرتب ما تبقى من شعر رأسي استعدادا لاستقبال 'الكحفية' والغترة والعقد الكويتية في الكويت.. صاحب المحل الحلاق سويسري الجنسية.. وتقف بجانبه فتاة 'حنطاوية' البشرة بلون حب الهريس، عرفني بنفسه انه سويسري.. اما الفتاة المتخصصة في قص الأظافر فهي سويسرية ايضا من ناحية الأب.. ومغربية من ناحية الأم وتحدثت معي ببعض الكلمات العربية.. كانت تقص أظافر رجل طاعن في السن بالكاد اسمع صوته 'المبحوح'.
سألني السيد الحلاق: هل أنت سعودي؟ قلت له: أنا كويتي.. قال: الموسم السياحي هذه السنة في سويسرا ممتاز.. زادت نسبة السياح السعوديين 6 في المائة... واستطرد قائلا من دون أن اسأله ان النفط عندكم سينتهي بعد عشرين سنة أي في 2027، ومع الأسف أنتم لم تستعدوا لهذه المرحلة.. وحدها دبي.. حاكمها ذكي فقد حول بلده الى مركز تجاري خدماتي وسياحي.
قلت له: كيف عرفت ذلك؟ قال: عشت في دبي سنتين مع زوجتي المغربية وابنتي التي تقص أظافر الرجال والنساء لأننا مع الاختلاط.. قلت له: وهل تقص اظافر القدمين؟ فأجاب: لا.. ليس هذا اختصاصها.. ويبدو ان هناك فرقا بين ما يسمى 'المانيكير' و'البديكير'، أي أصابع اليد وأصابع الرجل.. إذ إن بنات العائلات العريقة السويسرية متخصصات بأصابع اليد للرجال والنساء.. وانتهى الحلاق من شعري بعد ان تركه مثل 'الصوصو' جمع صيصان.
بعد ان قام المقص بعملية.. شخبط.. شخابيط للمطربة نانسي عجرم.. ولذلك تأخرت في العودة الى الكويت بانتظار ان 'ينبت' الشعر واجد كرسيا في الطائرة لنقلني الى الكويت.. والله من وراء القصد.
***

    من ضمن سلسلة التخريب التي صنعتها الحكومات السابقة واستقرت حتى اليوم تلك المواقع التابعة للمؤسسات الحكومية، مثل مراكز البلدية المنتشرة في عموم المناطق، ومثل قوة الهجانة التابعة لوزارة الداخلية.. وتلك الحدائق التي يفترض انها تربوية وترفيهية للاطفال التابعة لوزارة الشؤون في كثير من المناطق، الا انها عكس ذلك تماما!!
لماذا؟!
لان هذه الوظائف لم يكن الغرض من انشائها اساسا للخدمة العامة بقدر ما هي معمولة اصلا لغرض خدمة الانتخابات من اجل ان يكون للحكومة اكبر رصيد من النواب الموالين لها، لذلك تجد ان هذه الوظائف مهمشة ولا تقوم بأي دور خدمي، بل ان اغلبها لا علاقة له بالوظيفة الا من حيث المسمى فقط، وبعضهم لا يعرف مقر عمله حيث يتم تحويل راتبه كل شهر الى البنك وبالتالي فهو او هي ليسا بحاجة لأن يعرفا نوعية وظائفهما او اين تقع مقار اعمالهما!
ضمن هذه الوظائف تلك التي تسمى مشرفات حدائق الاطفال في بعض المناطق السكنية التابعة لوزارة الشؤون، هذه الحدائق من المفترض ان يكون الغرض من انشائها انها تثقيفية وتربوية وترفيهية، وأن تكون مكانا آمنا ومؤتمنا على الاطفال لتسليتهم وتنمية مواهبهم في اجواء مريحة وآمنة، لكن يبدو ان فكرة توفير مثل هذه الوظائف ما زالت سارية المفعول حتى في ظل هذه الحكومة التي تدعي انها اصلاحية، وليست فقط عند الحكومات السابقة التي انشأتها وهي انها وظائف لزوم الانتخابات لتجميع اكبر كم من النواب الموالين من خلال مثل هذه الوظائف لبعض ناخبيهم.

    شركة امانة للتخزين، ام خيانة للتخزين، الفاصل بين الوصفين هو حكم القانون، وليس حكم الاهواء السياسية، وتسجيل البطولات والانتصارات الخاوية على صفحات الجرائد، حكم القانون يجب ان يكون الفيصل وليس حكم السياسة، اذا ارتضينا الحكم الاول يحق ان نحلم بالعدالة، وان الدولة خطت اول خطوة في الطريق الصحيح، وان رئيس الوزراء امتثل لحكم الواجب، ويجب الكف عن 'تصغير' وضعه السياسي بنية اضعافه حتى يملأ مكانه غدا شيخ آخر يمهد الطريق للدولة الاستبدادية. واذا كان خلق 'امانة' للتخزين، مع ملاحظة صفة التقوى والورع التي اسبغت على اسمها مسايرة لبقية الجوقة الدينية العازفة بالدولة هو وليد استغلال سلطة ونفوذ، فالأمر يختلف ويجب مساءلة الحكومة، هذا اذا لم يقم رئيس الوزراء بإزاحة المسؤول من مكانه.
كون بعض المؤسسين ملتصقين بأهل القرار السياسي، ومن اصحاب الحظوة، لا يعني اصدار حكم الاعدام بحق مشروع الشركة، فقد لا يكون لوضعيتهم المميزة اي شأن في ان يخصص لهم نحو ستة كيلومترات مربعة من اراضي الدولة، ولو بإيجار هو اقرب للمنحة. لكن اذا كان هؤلاء البعض قد استغلوا مكانهم ومكانتهم السياسية حتى تأتيهم طيبات الخير، وهم على كراسيهم العالية، بمعنى ان لولا صفاتهم ما حصلوا على وعود الثراء من تأسيس الشركة، فالمساءلة القانونية هنا واجبة اضافة للمساءلة السياسية.

    لمفروض ان يكون هذا الصيف بطيئا ومملا كباقي كل صيف حيث يخلو البلد من جل اهله، وتهدأ الاحوال فيه ترقبا لبدء النشاط مع عودة المصطافين، مواطنين ومسؤولين. لكن يبدو ان هناك من يصر على ان يحوله الى صيف ملتهب قد يحرق التهابه الاخضر قبل اليابس.
ولعل اكثر من توجه له نيران المثيرين والمتأثرين هو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء الذي من الواضح انه يقع بين سندانين ثقيلين وصارمين ايضا: قوى الفساد التي تحاول تحييده وإضعافه وربما إبعاده، وقوى الفعل والانفعال النيابية التي تضرب في الفاضي والمليان. وبين هذين السندانين تبدو الحكومة، والشيخ ناصر على رأسها، بلا حول ولا قوة. وفي موقع الدفاع والتبرير وليس في سدة القيادة والتخطيط كما هو المفروض.
هذه الحال من المتوقع ان تستمر وفق الظروف الموضوعية الحالية الى نهاية الفصل النيابي الحالي حيث من المتوقع او المفروض ان تؤدي الانتخابات النيابية القادمة الى حسم الامور لمصلحة احد 'السندانين' وترجيح النهج الاصلاحي الذي تعلنه الحكومة او ترجيح تخليها عن نهجها المزعوم لمصلحة قوى التخريب والفساد.
ومن الممكن المراهنة منذ الان على ان قوى الفساد والتخريب، التي تمتلك المال العام والخاص، ولها نفوذها السياسي والمادي في جميع السلطات العامة في البلد، قادرة على ان تنقل الامراض والشواذ التي خلقتها في نظام الدوائر السابق الى نظام الدوائر الخمس الذي ستجري عليه الانتخابات القادمة. اي ان الذين راهنوا ويراهنون، وربما من ضمنهم الشيخ ناصر وحكومته، على ان تؤدي الانتخابات القادمة الى حسم الامور لمصلحة إضعاف قوى الفساد والحد من نفوذها سيتلقون ضربة او مفاجأة من النوع الثقيل عندما يكتسح المخربون والمضبطون الانتخابات القادمة مثلما اكتسحوا ويكتسحون كل انتخابات جرت وفق دوائرهم وتخطيطهم وتحت مظلة الفساد الانتخابي والسياسي العام الذي يتسيد البلد.