الشكر كل الشكر لمن احتل زاويتي أثناء غيابي في اجازة.. وهو احتلال تم بارادة 'المحتل' بفتح التاء، وقد استطاع بعض المحتلين الالتزام بشروط المزايدة التي أعلنتها قبل سفري، بينما فشل البعض الآخر، طبقا لقرار اللجنة السرية التي كونتها برئاستي.. وعضويتي وأمين السر الذي هو أنا.. ويبقى القول انه بعد الاحتلال غير المشؤوم هل هناك فرق بين الكتابة في الصفحة الأخيرة والكتابة في الصفحات الداخلية؟.. سؤال أوجهه للسادة والسيدات الزملاء المحتلين من واقع الهواتف وليس الهتافات والرسائل الالكترونية.. ورسائل البريد الحكومي التي لم تصل بعد.. تجربتي الشخصية تقول: لا فرق، فالكاتب المقروء يلحقه القراء في أي مكان يكتب، وأذكر انني كنت قارئا متابعا لما يكتبه السيد عيسى المتولي في بريد القراء في الصحف المصرية في الخمسينات، بينما كان محمد حسنين هيكل وعلي ومصطفى أمين يحتلون زوايا في الصحف.. كما أذكر أنني عندما نزحت من 'الوطن' الى 'القبس' عام 1993 (زايد أو ناقص) وضعوني في الصفحة الاخيرة.. وبعد فترة اتصل بي رئيس تحرير 'القبس' آنذاك الأخ محمد الصقر يخيرني بين البقاء في الأخيرة او الانضمام الى الزملاء الكبار في صفحة المقالات، حيث قال لي إن الإعلان سيكون ممنوعا فيها.. وتركت الأمر له قائلا إنني مع تواضعي فانني اعتبر نفسي كاتبا مقروءا حيثما وأينما واخوانها كتبت وتمت ترقيتي من الصفحة الاخيرة إلى الداخلية (الصفحة وليس الوزارة). وعندما جاء الزميل وليد النصف رئيسا للتحرير كان أول قرار اتخذه نقلي مرة أخرى الى الصفحة الأخيرة.. ولم يتغير الأمر لدي.. بودي فعلا أن اقرأ أو اسمع تعليقات القراء على ما كتبه الزملاء المحتلون.. هل زاد عددهم فعلا بسبب كتاباتهم في الصفحة الأخيرة؟.. والله من وراء القصد.

محمد مساعد الصالح
القبس في 3 سبتمبر 2007

    أنا لست مع وصف استقالة وزيرة الصحة بالجريئة بقدر ما هي تعبير عن غياب مبدأ التضامن الحكومي، وتجسيد ثقافة الحرص على استمرار الجلوس على المقعد الوثير في السلطة التنفيذية عند معظم الوزراء الحاليين بالدرجة الاولى!
ان الحكومة التي تغلب على معظم طاقمها روح الاستئثار بالمنصب، وبالتالي التضحية باللوائح والانظمة وحتى القوانين.. اذا كان ذلك من شأنه ان يوفر لهم السلامة وبالتالي الاستمرار في الوزارة، لا يمكن ان يرتجى منها ان تقدم شيئا للبلد! وان الحكومة التي يتسرب منها خلال اقل من شهرين.. ثلاثة وزراء ليصبح عددها قد انثلم منه ما يقارب 19%، معنى هذا ان هناك مشكلة مرضية في اصل النهج.
لذلك فإن اي محاولة لسد فراغ ثلاث وزارات على ان تسير الامور مثل ما كانت عليه ليست اكثر من عملية ترقيع وبالتالي لن تؤدي الا الى مزيد من الاحتقان والتأزم.
ان الحلال بين والحرام بين، بمعنى ان الطريق الى استقرار البلد ومواجهة الفساد، والبدء بخطوات الاصلاح الحقيقية واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، فنحن بلد لم تتجاوز سعته الجغرافية الخمسة عشر الف كيلو متر مربع، وتعداده السكاني في حدود المليون نسمة، ولدينا دخل، والحمد لله، يفيض عن حاجة الرفاه، دع عنك ضرورات الحياة وبنانا التحتية مكتملة، ولدينا نسبة التعليم في حدها الاعلى نسبة الى المجتمعات الاخرى.

    من حقي، كمواطن يحترم الدستور وقوانين الدولة، ويأمل بعلاقة ودية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومزيد من الهدوء والاستقرار السياسي في البلاد لتنطلق عملية التنمية الشاملة بأوسع أطرها، وتمتد عملية الإصلاح إلى أوسع مدى، وان تلجم أفواه أعداء الديموقراطية والمحرضين على الانقلاب على الدستور.. أن أسأل الاخوة في جهاز أمن الدولة الذين تولوا عملية القبض على الزميل بشار الصايغ وخطف الزميل جاسم القامس:
ماذا كان سيقلل من هيبة جهاز أمن الدولة وضباطه وأفراده أو يضعف من أهمية القضية الجنائية المتهم فيها الصحافي بشار الصايغ وخطورة المقال المنشور في الموقع الإلكتروني، لو أنهم قاموا بالاتصال تلفونيا بالمتهم وطلبوا منه الحضور إلى أي جهة أمنية للتحقيق معه؟! وهل كانت شخصية المتهم أو خلفيته الإجرامية أو نواياه الشريرة! تستوجب كل هذا الحشد الأمني والتكتيكات البوليسية للقبض عليه واقتياده إلى أمن الدولة لإخضاعه للتحقيق؟! لن يستطيع أحد أن يقنعني ان صحافيا شابا في سن بشار الصايغ يعمل في جريدة محترمة خطر على الأمن إلى هذا الحد والمطلوب اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية المعقدة للقبض عليه!

    بحياة الناس ينبغي ألا تتوقف عنه المتابعة وابداء الملاحظات بدافع الايمان بان باستقراره تنتظم حياة الناس ويشعروا بالطمأنينة ويأمنوا على أموالهم وارواحهم واعراضهم.
من هذه الملاحظات: ان استقرار الامن حتى يتحقق لابد ان يرتكز على ثلاث ركائز: الأولى، ان يكون جهاز الامن قد قام على قاعدة خدمة المجتمع وبالتالي هو مؤسسة للخدمة العامة وليس فيه درجات امنية تقسم حسب الاعتبارات الاجتماعية والسياسية.. الثانية: ان تكون عناصره قد تم اختيارها وفق اختبارات مدارس علم الامن الحديث ليس فقط من حيث المقاسات التقليدية من حيث طول الجسم وعرضه والصحة العامة واللياقة البدنية.. بل من حيث كفاية التعليم التي ينبغي ألا تقل عن مستوى شهادة الثانوية العامة ومن حيث، وهذا هو المهم، تاريخها الاخلاقي ومدى امانتها وصدقها.. اما الثالثة فتكون بمقدار احترام القانون الذي ينبغي ان يكون في مقام التقديس عند مؤسسة الامن كونها الجهة المؤتمنة على حمايته كما يفترض.
طبعا حتى الان مازال جهاز الامن، رغم الجهد الذي يبذله بعض المخلصين فيه، وهم بحمدالله كثر، يفتقر الى هذه الركائز الثلاث، فمن حيث الاولى هو لا يساوي في تغطيته الامنية بين الناس باعتباره يشكل احد عناوين الدولة بل ابرزها 'دولة الحماية'.. بل غالبا ما يتعامل مع حق الناس بالامن وفق اعتبارات اجتماعية وسياسية، وبالتالي تجده كثيرا ما يبخس حق الذين لا يتمتعون باغطية اجتماعية او سياسية بأن يكون لهم نصيب بهذا الامن! وهذه حقيقة ارجو ان يتفهمها الاخوة المسؤولون.

    أود التأكيد لأمن الدولة انني 'سمح'، و'طيب'، وكتاباتي ليس بها اي مساس بالذات الأميرية، او اي ذكر لأي قرض لجورجيا او غيرها، ولن أتعرض للمجالي او غيره، وانه لا حاجة لتعصيب عيني، فأنا لا ارى الا الاشياء الجميلة في البلد.
وانني من اليوم ورايح سأمدح كل الشيوخ والمسؤولين والوزراء والقياديين والنواب حتى 'لو ما يبوني امدحهم'.
و'مو ملزوم'، 'انطق طق سنة بساعة'، فظهري مكسور وعظامي مصابة بالهشاشة، ولدي تقرير طبي يثبت ذلك اسوة ببعض موظفي الداخلية والدفاع!
كما انني اود تذكير امن الدولة بأنني لا امتلك صحيفة الكترونية او موقعا، وانني لا اساهم بها سلبا او ايجابا، لا وأزيدكم من الشعر بيت من اليوم ورايح لن افتح هذه المواقع، وقد افكر بعدم استخدام الكمبيوتر بتاتا، ولن احمل كاميرا في اي وقت من الاوقات، وغيرت عنوان سكني، والآن ساكن في الوفرة!
اقول قولي هذا بعد ان نشرت الصحف خبر اعتقال الشابين جاسم القامس وبشار الصايغ على ايدي رجال امن الدولة، وتعرض احدهما للضرب وتعصيب العينين والتهديد، كما قرأنا وسمعنا.
بالذمة: هل يجوز لرجال مباحث امن الدولة اعتقال اي شخص بهذه الطريقة المهينة، وفي شارع مزدحم كشارع فهد السالم، قلب الكويت النابض؟