حملة ترشيد الكهرباء نجحت نجاحا باهرا، ويشكر القيمون عليها، فالساعة بالدائري الخامس دعاية جيدة، ورسائل الجوال تذكير مستمر، والإعلام المرئي والمسموع مؤثر فعلا، والاتصالات تشعر الفرد بخصوصيته وواجبه، وسواء نجحت على المستوى المهني أو لا فهذا أمر يتدبره المتخصصون.. ولكنه جهد يستحق الاستثمار، أي أن هذه ا لحملة لا بد أن تتبعها حملات بالتوعية نفسها وبالحماس نفسه، فإذا كان بإمكان وزارة الكهرباء فعل ذلك فإن مكافحة الجريمة والمخدرات تحتاج إلى مثل هذه النوعية من حملات التوعية المكثفة، وكذلك مشاكل المرور والازدحام وتخطي القوانين، وكذلك محاربة الدعارة بالتحذير من الأمراض الجنسية والاجتماعية والعواقب الأخرى.. وهناك أمور أخرى كمحاربة الرشوة والفساد.. كل هذه الأمور تحتاج الى حملات مكثفة شبيهة بحملة وزارة الكهرباء والماء.
فإذا كان بإمكان وزارة واحدة فعل ذلك، فإن بالإمكان اتباع الخطى نفسها لبقية الوزارات، وليس هناك ما يمنع ذلك، حيث الخبرة موجودة والإعلام متوافر والعمالة اللازمة موجودة، فالتوعية والتذكير والتشويق الإعلامي قد تعطي مردودا أفضل من الإعلان يوميا عن مداهمة وكر دعارة، أو صورة مهربين أو مروجي مخدرات في الصحف، فتلك مع الأسف لم تؤد الى انخفاض معدلات الجريمة أو عدد المدمنين أو عدد الداعرات والمترددين عليهن، فرتابة التصوير والعرض أصبحت مملة وعادية وليس لها أي تأثير توعوي غير 'بلاغة شف' بعض الافراد.
فياحبذا لو التفت المسؤولون الى هذا الاقتراح لكي ينظموا مثل هذه الحملات المكثفة على فترات.. وأعتقد هنا يأتي دور مجلس الوزراء بأن يلتف أعضاؤه ليضعوا سياسة وليس تشكيل لجنة لتنفيذ مثل هذه الحملات، وإن كلفت الميزانية بعض المال، فكل وزارة مطلوب منها مجابهة هذه المشاكل كل في اختصاصه ضمن جدول زمني عملي لعل وعسى أن ينظف هذا المجتمع من الأمراض والظواهر الشاذة التي بدأت تتأصل فيه..!

د.ناجي سعود الزيد
القبس في 15 أغسطس 2007

    احنا قلنا ان اعضاء مجلس امتنا عقلوا واتسعت مداركهم واصبحوا اكثر التزاما وانصياعا لمسؤولياتهم الوطنية. لكن يبدو ان املنا في 'خايبين الرجاء' لم يكن في محله وان 'بوطبيع ما يجوز عن طبعه'. هاهم معتقو التخلف القبلي والديني يطالبون الدولة بتخصيص ثلاثمائة دينار للمرأة التي تفضل 'العمل' او بالاحرى القعدة في البيت.
منشأ هذا الاقتراح يعود الى سببين اثنين: الاول تخلف هؤلاء القبليين والدينيين فهم لا يريدون ل 'حريمهم' ان يختلطن ببقية خلق الله، وخصوصا من الرجال ويفضلونهن قاعدات في البيت، لكن يريدون ان يستحوذوا في الوقت نفسه على الدخل المادي العائد من تواجدهن خارجه. ثانيا، الوظيفة في الكويت تستخدم للتوزيع المشروع او بالاحرى شبه المشروع للثروة الوطنية. فالحكومة والناس تستغلها لتوزيع المنح على المواطنين سواء كانت الدولة بحاجة او ليست بحاجة الى وظائفهم. لهذا فان 'قعود' حريم المتخلفين الدينيين والقبليين في البيت - وبالمناسبة هم دائما لديهم اكثر من حرمة- يعني الخسارة، والحرمان من النصيب القانوني والمشروع في تركة او ريع الدولة. لهذا هم يطالبون اليوم بمنح كل مواطنة او في الواقع 'حرمة' ثلاثمائة دينار لقاء بقائها في البيت. يعني الاخ بو اربع حريم راح 'يوره' حسب االمشروع 1200 دينار مجانا.

    شخصيا، أنا من أكثر الناس ربما تحفظا على وجود مكاتب سواء في الداخل أو في الخارج ليس لانني ضد المبدأ.. بل لأن معظم هذه المكاتب لم تعد تعمل لمصالح البلد والناس بقدر ما هي ابتعاثات تنفيعية!.. لكن هذا لا يمنع من السؤال: لماذا الاعلام الخارجي أصبح هو الذي يكلف الدولة من دون مردود هكذا فجأة ومن دون مناسبة؟
فاذا كانت الحكومة في وارد فتح ملف البطالة المقنعة والوظائف التنفيعية من أجل التوفير على ميزانية الدولة فإن لديها ومن باب اولى للعلاج ما هو في الداخل!.. وهنا على سبيل المثال المكاتب الحكومية المنتشرة في جميع مناطق الكويت من بلدية الى تجارة 'حماية المستهلك' الى مكاتب المخاتير والمحافظين الى عشرات الآلاف من الموظفين موزعين على دوائر ومؤسسات الدولة تراهم موظفين بالاسم ولكنهم لا يعملون!!.. كما ان هناك هيئات قائمة يفترض ان وجودها ضروري لكنها لا تقوم بدورها المطلوب، وبالتالي لا اثر لانتاجيتها كالهيئة العامة للشباب والرياضة على سبيل المثال!..
فاذا اضفنا الى هذا الكم الهائل من التسيب واللاانتاجية محليا.. مكاتب الملحقيات في الخارج بشتى مسمياتها والتي معظمها تتشابه بحجم الانتاجية مع مكاتب الاعلام الخارجي من حيث التواضع.. فإن السؤال هنا حول الغاء المكاتب الاعلامية في الخارج، رغم اننا كنا ومازلنا نتحفظ على وجودها بهذه الروحية الوظيفية المتواضعة، يصبح اكثر مشروعية باعتبار ان الاجراء اصبح يعطي انطباعا لدى المراقب انه لم يكن يقصد مراعاة الانتاجية، وبالتالي النواحي المالية التي تستهلكها هذه المكاتب بقدر ما هو تعبير عن ثقافة القرار الارتجالي السائد في الدولة على صعيد معظم ان لم يكن كل انشطتها!

    كانت رسالة نشرت على شكل مقال في 'كويت تايمز' قبل ايام، كتبتها المدرسة شانون كرفذز، المعلمة الكندية في مدرسة خاصة في الكويت، مقالة تضج بكلمات الحزن والاسى على تجربتها في العمل بالكويت، خلاصة الرسالة المقالة، كما تقول صاحبتها، انها جاءت للعمل في الكويت قبل اربع سنوات، واصبحت الكويت منذ ذلك التاريخ وطنها الثاني بعد كندا، واضحت بدورها سفيرة من دون مرسوم للكويت في كندا، تدافع عن الكويت وقضاياها في اي مناسبة، وتدعو من تعرفهم للعمل في الكويت، وهي التي كانت قبل ان تأتي للعمل تصور رفاقها ان الكويت موطن لقهر المرأة، واستغربوا من قرارها العمل في الديرة الغريبة.
وكي لا نطيل عليكم، تقول شانون ان الامور تغيرت في الاشهر الاخيرة، فرفيقة اميركية لها تعمل كنائبة للناظر في مدرسة بيان ثنائية اللغة، منعت من السفر وحرمت من زيارة وطنها، لأنها عاقبت طفلا ارتكب خطأ جسيما في المدرسة، وفرضت عليه التأخر في المدرسة الى بعد نهاية اليوم الدراسي كعقوبة، وقام والد الطفل بكل جهد للانتقام من رفيقتها عبر مالك 'الواسطة'، فمنع سفرها، واضحت رهينة في القفص الكويتي، لا احد يدري عنها كي ينقذها من ذلك الجور.
وليس هذا كل الامر، فما كدر شانون ما نشر على لسان وزيرة التربية من ان الوزارة ألغت عقودا للاداريين الاجانب في المدارس، وتعهد الوزيرة بالعمل لاستبدال كل الاداريين الاجانب في المدارس الخاصة، واحلال الكويتيين مكانهم خلال السنوات المقبلة، سأنتهي من الشكوى المرة للمعلمة شانون، وما ذكرته عن خبرة الاجانب الغربيين في التدريس، وانهم جاءوا من افضل الجامعات في دولهم المتقدمة زيادة على تطور برامجهم الدراسية، وهي لا تدري مثلا كيف يمكن استبدال الجهاز الاداري في المدارس الانكليزية، اذا كان المنهج البريطاني لقبول خريجي الثانوية البريطانية يشترط نسبة معينة من البريطانيين كمدرسين في تلك المدارس..!

    أن يتخذ وزير قرارا، وبعد إلحاح وضغط النواب، يتخذ قرارا آخر ينسف القرار الأول فهذا يدل على تذبذب سياسة الوزير.
فإما أن القرار مدروس بعناية أو لم يكن مدروسا، وإذا كان القرار مدروسا بعناية، فلماذا يستجيب للنواب الذين لا يهمهم القرار بقدر اهتمامهم بتلبية رغبات المتضررين من ذلك القرار، لكي تزداد شعبيتهم؟ وهل حقا سيصدق أن إغلاق هذه المكاتب فيه ضرر على الدولة وأن إغلاقها جريمة بحق الكويت؟! كثير من المواطنين لا يعلمون المبررات لتواجد مكاتب إعلامية في الخارج، خصوصا في ظل ثورة إعلامية من خلال الاقمار الصناعية، وبوجود الشبكات الالكترونية، فلم يعد الإعلام ذلك الصنم الجامد الذي يمجد صانعه، بل الإعلام فن وعلم متطور قائم بذاته.
قد تكون هناك فائدة من وجود مكاتب إعلامية، ولكن قرار الوزير بايقاف العمل في المكاتب الإعلامية الخارجية يوحي للمواطنين بأن الفائدة المرجوة من وراء تواجدها ليست ذات أهمية كبرى، وإلا لما اتخذ القرار وفي الوقت نفسه يعطي فرصة لتجربة نظم أخرى قد تكون أكثر فائدة من هذه المكاتب.