حسب ما صرح به السيد وزير الاشغال وزير الاعلام بالنيابة فانه 'لا يمكن بحث موضوع ومناقشته وهو محال الى النيابة، وذلك حسب ما تشير اليه مواد الدستور..' ودنا نعرف اي دستور واي مواد في هذا الدستور استند اليها السيد الوزير في تكميم افواه المواطنين وفي حجب المعلومات الضرورية عن نواب الامة.
ليس هناك في الدستور اشارة لا من بعيد ولامن قريب الى سرية القضايا وحظر النقاش حولها. بل ان هناك نصا صريحا على ان تكون جلسات المحاكم علنية الا في الاحوال التي يبينها القانون.ان العلانية في الاتهام والعلانية في المحاكمة هي ضمانات ضرورية للمتهم والمدعى عليه اكثر منها مراقبة او تدخلا في شؤون القضاء كما يحاول ان يوهمنا البعض. وحدهم الارهابيون ومن ساندهم من ارهابيي مجلس الامة والحكومة حرصوا وحرصت الاجهزة الرسمية على اخفاء اسمائهم وتم التحوط على شخصياتهم. بل غرمت احدى الصحف بسبب نشرها اسماء بعض المتهمين بالارهاب. في حين يجري نشر صور واسماء بقية خلق الله من المتهمين امام مرأى وعلى مسمع النيابة العامة ونواب الامة دون ان يستنكر احد..!!
حكومتنا يبدو انها تعمل وفق شعار 'اذا أردت قمت موضوع حوله الى النيابة العامة'. او أسبغ عليه ولو زورا وبهتانا الصفة القضائية. طبعا الحجة هنا هي ان النقاش في القضايا المعروضة امام المحاكم يؤثر على الحكم فيها. وهذا تعسف في فهم او تفسير المادة 163 من الدستور، فهذه المادة نصت على انه 'لا سلطان لاي جهة على القاضي..' والسلطان هو القهر والقوة، لهذا فان المعني بهذه المادة هو 'السلطة' اي الحكومة ومن يملك التأثير بالقوة على القضاة. اما التأثر بالنقاش او الاستعطاف والاسترحام فهذا امر رجال القانون مدربون عليه وبامكانهم تجاهله او عدم الاعتداد به.

    تدعي الحكومة ان مجلس الأمة وبعض الأعضاء فيه هم من يسعى إلى افتعال الأزمات وتخريب العلاقة بين السلطتين. واليوم بشكل مشبوه وغير مبرر تسعى الحكومة إلى افتعال أزمة لا ضرورة لها من خلال الإصرار الخاطئ والمكابر فيه على سرية التحقيق في قضية 'إعلان الأهرام'.
عندما تدخل الأعضاء في قرار إلغاء المكاتب الإعلامية كتبنا ضد ذلك لأن القرار سليم أولا، ولأنه من اختصاص الحكومة، وليس من المفروض أن يكون للمجلس وأعضائه حتى فكرة حوله. لكن تقرير لجنة التحقيق في إعلان الأهرام أمر مختلف تماما، فأعضاء المجلس أولا يحق لهم الاطلاع على التقرير بوصفهم مواطنين، وأعضاء المجلس يحق لهم الاطلاع على التقرير بوصفهم ممثلين عن الأمة، وأعضاء المجلس في النهاية يحق لهم الاطلاع على نتائج التحقيق لأنهم طرف مباشر في القضية.. وإلا نسيت أو تناست الحكومة ان الإعلان كان للنيل من مجلس الأمة ومن بعض أعضائه!

    الحملة الوطنية، لترشيد الكهرباء 'علشان ما تنقطع' يقال انها تكلف عشرة ملايين دينار وربما مثل هذا المبلغ يصرف على الحملة الوطنية لحماية البيئة من التلوث 'سيناد'.. فإذا خصصنا لكل ظاهرة سلبية حملة وطنية بميزانية عشرة ملايين، فكم مائة مليون نحتاج اليها؟!
نحن امامنا ظواهر عديدة تحتاج الى مواجهة وحزم بالعلاج وليس الى حملة وطنية تكلف عشرات الملايين، فالدولة لديها قوانين ويفترض ان لديها انظمة تكون لها نبراسا.. فعجز الكهرباء عن تحمل المزيد من الاحمال، ليس سببه كثرة الاستهلاك وان كان هناك شيء من الاسراف، فإن هذا لا يعني ان هذا الاسراف من شأنه ان يهدد بانقطاع التيار الكهربائي عن الجميع، اضافة الى ان هناك خيارات عديدة متاحة للدولة تحد من هذا الاسراف ان وجد!.
لكن مشكلة الكهرباء بالنسبة للحكومة ان العلة ب 'البطن' اي في الاموال الطائلة التي كانت مخصصة للصيانة والتوسعة لتتناسب مع تنامي العمران والتطور العددي للسكان وتعزيز المعدات.. كيف شفطت؟ واين ذهبت وفي اي مكان استقرت؟.. هنا مربط الفرس وتسكب الدموع وتتوقف الجرأة الحكومية عن الكلام المباح!.. بالعربي.. مشكلة الكهرباء ليست في زيادة الاستهلاك بل في السرقة.. في 'البوق'.. هذه هي المشكلة ولو ارادت الحكومة لحملتها الوطنية ان تنجح، فلتبادر الى فتح الملفات على النحو الصحيح.. فالناس هنا يريدون الصدق والقدوة.

    حسب خبر 'السياسة' اجتمع وكلاء التربية للنظر في اخطر قضية تعيق المسيرة التعليمية في الدولة، ولايبدو ان الوكلاء سينظرون في ازمة نوعية التعليم وتطوير منهج الرياضيات بعد ان اضحت الكويت في اسفل السلم التعليمي في تلك المادة وغيرها من المواد التعليمية في مدارس دولة الموظف العام، وفق التقارير الدولية التي شهدت على حال الدولة التعليمي المزري، وكأن بقية المؤسسات في الدولة وخدماتها من صحة ومرور وتنمية اقتصادية مستدامة وغيرها من قضايا شائكة مثل السكن والبطالة الحقيقية و'المنقبة' حلتها السلطة بلمح البصر، وهي افضل ما تكون عليه اليوم، ولا يؤرق السلطة غير سبق سنغافورة واليابان وسويسرا للدولة الكويتية في تلك الامور.
ما يؤرق المؤسسة التعليمية اليوم، بعد ان حلت مشكلة توحيد الزي المدرسي للبنات، وأضحى محتشما ويمكن ان يتماشى مع تابو 'عاداتنا وتقاليدنا' رغم ان الزي الموحد يشابه ملابس 'الفراشات'، كما ابدعت مخيلة زميلنا طلال محمد الصالح الذي تستوي عنده النساء في العتمة، لا فرق بين الراحلة نجمة ابراهيم (بطلة فيلم ريا وسكينة) ونيكول كيدمان حين يحل الظلام الدامس في غرف الزوجية!

    لست مهتما ب'اعلان الاهرام' الذي هاجم الديموقراطية الكويتية كمحتوى... فكلما انتقدت الديموقراطية الكويتية زادت ازدهارا وزاد تمسك المؤمنين بها.. ولست مهتما بفحوى او محتوى او حتى تكاليف الاعلان، والنيابة العامة لن تضيف شيئا جديدا.. بل ربما ستتساءل لماذا لم تفصح 'الاهرام' عن المعلومات الأخيرة مبكرا..؟! فهل الخطاب الوارد من 'الأهرام' تبرير لاحق أم كشف لسر أعمق؟!
وان كان اعلانا معلنا على الملأ فلماذا لم تفصح 'الأهرام' أو وزارة الاعلام عن هوية الشخص، فأحدهم يعرف هويته وهو من ناحية أخرى لا بد أنه مقتنع بما أعلن عنه، فلم السرية؟!
'الأهرام' جريدة عريقة، والإعلان يشكل مصدر دخل لها مثل بقية الصحف، وكما اسلفنا كل المعلومات لديهم... ولكن السؤال الذي يجب ان يجاب عنه علنا هو: لماذا تبرم وزارة الاعلام عقدا سنويا بقيمة مائة وخمسين ألف دولار مع 'الأهرام'؟
ما هو المبرر؟ وكم عدد الاعلانات التي نشرت في 'الأهرام' مؤيدة للسياسات الكويتية في النطاق العربي خلال العام، ولماذا تحتاج وزارة 'الإعلام' لإعلام خارجي يعلن بدلا عنها؟
وهل هناك قارئ عربي مهتم بالاعلان السياسي الواضح لكي تجتذبه الكويت ليؤيد قضاياها؟ أشك في ذلك.. كما أنني يراودني الشك في أن 'الإعلام' لديها الانطباع بأن هذا المبلغ هو بمنزلة محاولة لمنع تجريح الكويت والاساءة الى سمعتها، مع ثقتي الكبيرة بأن جريدة عريقة مثل 'الأهرام' ليست كأي جريدة صفراء او حتى جريدة عادية قابلة للرشوة، فالكثير من التحقيقات والمقالات والانتقادات وردت فيها للكثير من الامور في الكثير من الدول العربية الغنية والفقيرة.