لدي قناعة بان تصريح السيد وزير الاعلام الذي اعلن فيه انه 'لن يتم عرض تقرير لجنة التحقيق في اعلان الاهرام حفاظا على خصوصية القضاء الكويتي واحتراما له'، لدي قناعة بان هذا التصريح لم يثر انتباه احد ولم يشكل ازعاجا او يحدث اشكالا لأحد. فنحن منذ زمن تعودنا على مثل هذه التصريحات وتم ترويضنا لتقبل ادعاءات الرسميين ومزاعمهم على انها حقائق وثوابت يجب الا تناقش.
شخصيا اجد في هذا التصريح - وليسمح لي السيد الوزير فانا اعني تصريحه وليس شخصه - رعونة واستهتارا بقيم الحكم ونظمه وقواعده، ومصادرة رسمية لحق الناس في المعرفة والاطلاع واستخفافا ايضا بفهم المواطنين وعقليتهم. صاحب التصريح هو وزير الاعلام، والمفروض في وزير الاعلام في دولة ديموقراطية مثل الكويت ان يكون 'مكلفا' من قبل الامة بإعلامها واخبارها وارشادها. يعني بالعربي السيد الوزير مثل مجمل حكومته 'يشتغلون' عندنا، وللمرة الالف، عندنا نحن.. الامة مصدر السلطات جميعا وصاحبة المصلحة والشأن والملكية والسيادة التامة. حتى النيابة العامة التي حول لها السيد الوزير تقرير لجنته 'تتولى... الدعوى العمومية باسم المجتمع' (مادة 167 من الدستور)، واذا كانت 'النيابة' العامة تمثلنا نحن الامة او المجتمع وتتولى الدعوى نيابة عنا، وهذا بالمناسبة اصل التسمية، فكيف يمنعنا السيد الوزير من الاطلاع على ظروف 'قضيتنا'؟ ثم من الذي حدد سرية التقرير؟ ليس القضاء بالطبع وليس النيابة العامة، بل السيد الوزير هو الذي قرر انه 'لن يتم عرض تقرير لجنة التحقيق في اعلان الاهرام'. وطالما انه هو الذي قرر ان التقرير سري ويجب عدم عرضه، فلماذا يتخفى خلف القضاء ولماذا يستغل حصانة النيابة العامة..؟

    ماذا يمكن لوزير الاعلام المحيلبي ان يصنع أو يفعل امام تقرير لجنة التحقيق الوزارية في اعلان الاهرام غير احالة التقرير الى النيابة العامة؟ هل كان عليه ان ينشر التقرير 'للامة' حتى تصدر حكمها السياسي والقضائي مسبقا على 'الجناة' ناشري الاعلان، ويركن القضاء جانبا وكأنه غير موجود، وكأنه لا يوجد دستور ولا مبدأ الفصل بين السلطات، وتصبح النيابة العامة - وهي جزء من الجسد القضائي - محل شك وريبة وموضع اتهام بالفساد والمحسوبية كما ردح لها احد النواب؟
حقيقة اود ان افهم، ماذا يمكن لهذا الوزير ان يصنع حتى يهلل له وينال بركة النواب المعترضين على الاحالة والمتشككين ليس في صواب قرار الوزير وانما حتى في جهاز السلطة القضائية، حين ينادون ضمنا بتنحيتها وترك الأمر لممثلي الأمة حتى يصدروا احكامهم 'العادلة' على المتهمين بنشر الاعلان، وكم شبعنا من عدالة وثقافة ممثلي الامة في دولة الحكومة الرشيدة. لنفهم، هل كان يتعين على المحيلبي ان يعاقب من يفترض ان اشار اليهم التقرير بالمسؤولية، هذا اذا كان التقرير يسلط الاتهام على احد ما.. ويصير الوزير في النهاية هو الخصم والحكم في آن واحد..؟ واذا لم تكن لدينا ثقة بالنيابة ولا بالقضاء فمن يستحق الثقة في مجتمع ينخر فيه الفساد، وتقاس عدالة سلطته التنفيذية بمسطرة المستشار اسماعيل الشطي؟
لتنظر النيابة في التقرير، ولتبحث وتحقق في الموضوع، فان رأت هناك جريمة ما، فالقضاء هو المرجع في النهاية، واذا لم تجد النيابة جريمة في الامر، فأبواب المسؤولية الادارية والسياسية مفتوحة على ناشر الاعلان وعلى الوزير المحيلبي ذاته، ان لم يتخذ الاجراء الواجب في هذه الحالة؟ غير ذلك لا يجوز التبجح بسلطة الامة، مادامت 'الأمة' فوضت امرها لنواب 'كركر' وعائلة 'سمسن'.

حسن العيسى
القبس في 12 أغسطس 2007

    حسب التقارير والاخبار الصحفية فإن هناك اطرافا نيابية عديدة تتربص بالسيد وزير الاعلام على خلفية احالة تقرير لجنة تقصي الحقائق في ما يعرف بإعلان 'الاهرام' الى النيابة العامة وبسبب اتخاذه قرار اغلاق المكاتب الاعلامية الخارجية.
في السابق كانت الاخطاء تحمل للفراريش ولصغار الموظفين بينما ينجو المسؤولون الحقيقيون من القياديين حتى من الاتهام. منذ التحرير اصبح كل شيء برقبة الوزراء، وكل خطأ، كبيرا كان ام صغيرا، يتحمله الوزير والحكومة مجتمعة. في آخر استجواب حتى سهرات ومجون المواطنين المكلفين بمهام رسمية استغلت في استجواب السيد وزير النفط! في كلتا الحالتين هناك مبالغة واستخفاف مقصود او غير مقصود بتدارك الاخطاء ومعاقبة المهملين او المتعدين على الاملاك او القوانين. المفروض ان يستغل النواب وزير الاعلام من اجل ملاحقة المتسببين الحقيقيين في نشر اعلان الاهرام، والمطلوب الاقتصاص من الذين سعوا الى الاساءة المتعمدة لمجلس الامة ولبعض الاعضاء فيه. ان الاكتفاء بإثارة الزوابع في وجه وزير الاعلام واستعراض القدرة على 'المعارضة' والاستجواب ربما يكون هدفهما الحقيقي تمييع القضية وتحويل الانظار عن المجرمين الحقيقيين. المطلوب الاقتصاص من القوى الخفية التي استغلت ادارة واموالا حكومية للطعن والاساءة لمجلس الامة، اما وزير الاعلام فإنه يحاسب إن تستر على المتهمين او اهمل في ملاحقتهم.

    في الفترة نفسها التي امتدت ستا وثلاثين سنة، حيث السلطة مطلقة بيد الحكومة والقوى المناهضة للديموقراطية سواء تحت غطاء مجالس امة قدموا من قانون انتخابات مزور وغير دستوري او من دون وجود مجلس امة تزامنت عمليات التخريب وانتشار الفساد في مختلف القطاعات وانعكست على جميع الانشطة، فبعد تخريب الاقتصاد جاء دور التعليم الذي كان وقتها يمول دول المنطقة عبر انخراط ابنائها للتحصيل العلمي هنا في الكويت، حيث كان يتميز علما ومعلما بالغزارة العلمية، ويمول السوق بمخرجات عالية الكفاءة في شتى التخصصات، لكن موجة التخريب التي عملت على تلاقي مصالح القوى المعادية للمشاركة الشعبية مع القوى التي ترفع شعار الدين كون هذه الاخرى معادية خلقة للنظام الديموقراطي بدأت بنزع الكفاءة والمهنية من العلم والمعلم وغدت مناهج التعليم محشوة بتعاليم ابعد ما تكون عن العلم الحديث واعجز من ان تلاحق التطورات والابداعات العلمية المتسارعة في العالم!

    قبل ان تقدم السلطة على الحل غير الدستوري لمجلس الامة، علينا جميعا كمواطنين 'ومن قلب منصح' ان نطالبها بالتفكير مليا بعواقب الحل وردود الفعل على مستوى الشارع، على الرغم من ان هناك من بين افراد الاسرة الحاكمة من يدعي بأن الشارع الكويتي مجرد 'كم واوي يصارخون بعدين يطخون'.. وهذا يعني تجاهل الشارع، والاستمرار في الدفع نحو الحل غير الدستوري!
ترديد مثل هذا الكلام لا يظهر الاحساس بالمسؤولية، ولا يبين اي حكمة من ورائه.. فالشارع الكويتي هو الشباب، وردود افعالهم عفوية كما دلت تجارب الامس القريب حول الدوائر وتقليصها، وايضا قبل ذلك حول حقوق المرأة السياسية.