ان البلد في 'مكانك راوح' منذ ما يقارب الثلاثين سنة، بل يمكن الجزم باننا نعود الى الخلف اكثر مما نتقدم. وسبب ذلك ليس مجلس الامة كما تدعي السلطة، بل السبب الاساسي هو السلطة نفسها وتحالفها مع الجماعات الرجعية لمحاصرة النظام الديموقراطي وشل حركة التقدم.
ليس في الامكان التحرك ولا حتى التحلحل خطوة واحدة ـ ما لم تكن الى الوراء ـ في ظل وتحت قيادة وتسيد التحالف الحكومي الرجعي الحالي. السيد رئيس مجلس الوزراء يريد الارتقاء بالبلد وتحويله الى مركز اقتصادي متميز، ويسعى الى دخول القرن الواحد والعشرين من اوسع ابوابه. سؤالنا: كيف يتم ذلك وهو يحمل على منكبه الايمن السلف وعلى اليسار الاخوان.؟!

    مما لاشك فيه أن العلة المباشرة والسبب الاساسي في تردي الاوضاع في البلد في الوقت الحالي هو مجلس الأمة ونوعية اعضائه. مع هذا تبقى الحقيقة الاساسية وهي ان مجلس الامة المعطل للتنمية هو وليد تناقضات وصراعات السلطة. وهو نتاج مباشر لازماتها ولتدخلها غير المشروع في العملية الانتخابية، بل هو النتاج الحتمي لتناقضها ونظام البلد السياسي.
نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للامة حسب المادة السادسة من الدستور. منذ البداية كان، وبالطبع لايزال، هناك من يريد ان تكون السيادة للاسرة الحاكمة وليس للامة. لهذا عمل ويعمل على استلاب ارادة الامة وتشويه خياراتها. وحيدا.. كان صعبا على الطرف المناوئ للديمقراطية في الاسرة ان يقف بوجه المد الشعبي والرغبة العامة في التحرر وممارسة الحريات الاساسية. فكان ان تحالف مع قوى التخلف الديني التي دخلت في الآونة الأخيرة كطرف ثان وليس ثانويا في العداء للنظام الديموقراطي ولسيادة الأمة. سيادة الامة تحد من امتيازات وتفرد الاسرة الحاكمة، وسيادة الامة ايضا تسلب قوى التخلف الديني هيمنتها ونفوذها الاجتماعي. لهذا التقى الطرفان المتضرران من النظام الديموقراطي والخاسران من تسيد الارادة الشعبية في حلف رجعي وديني لمحاصرة النظام الديموقراطي ولتهميش القوى الوطنية والديموقراطية خلال السنوات الثلاثين التي مضت.

    منذ عام 1981 حين تم العبث بقانون الدوائر الانتخابية وتحويلها من عشر دوائر الى خمس وعشرين كي تتم السيطرة على نتائجها الانتخابية من قبل القوى المعادية للديموقراطية.. والحياة النيابية تسير من سيئ الى اسوأ، ورغم ان عملية الانتخابات على وجه العموم اصبحت بيد السلطة، وبالذات بيد الجناح الذي رتبها، لكن درجة الكراهية والمقت الدفين اللذين تكنهما تلك القوى لأدنى صوت معارض والتي لم يعجبها استمرار العمل بالنظام الدستوري، فقامت بعملية الانقلاب الثالثة على النظام، وهذه المرة بقرار واضح وصريح باللاعودة للعمل بالدستور، واذا كان هناك من مجلس تستدعيه ضرورات الشكل فليكن مجلسا تحت اشراف السلطة يغلب عليه طابع التعيين و'شوية منتخبين' لذر الرماد في العيون، وامام العالم الخارجي لدينا برلمان!
وهنا بحسبة بسيطة للفترة الزمنية التي تم خلالها العمل بالدستور، باحترام وبقدر من المسؤولية منذ ان تم اقراره عام 1962 حتى اليوم وهي تسع سنوات اي فصلان تشريعيان زائد دور انعقاد يتيم، بينما ست وثلاثون سنة كانت فيها يد السلطة التنفيذية من خلال القوى المعادية للديموقراطية والدستور مطلقة في ادارة البلد، بعد ان زورت الانتخابات بصورة مباشرة وفاضحة عام 67 وخلال هيمنتها بين عامي 76 و1981 فترة الفراغ الدستوري، ثم العمل على تمزيق الخريطة الانتخابية وتقطيع الدوائر الانتخابية بقرار غير دستوري، وبالتالي غير شرعي الى خمس وعشرين دائرة بدل العشر، الامر الذي جعل من مؤسسة مجلس الامة عبارة عن جهة معنية بتسيير الخدمات غير المشروعة، اي بالعربي لكسر القوانين والانظمة بتشجيع وبمباركة الحكومات التي تواترت على حكم البلد!

    تحقيق المنتخب العراقي لبطولة كأس آسيا انجاز تاريخي كبير يسجل لشعب العراق البطل وابنائه اللاعبين، وهو انجاز يحمل لنا كثيرا من الدروس والعبر التي يجب ان ينتبه اليها جميع المهتمين بالشأن الرياضي في الكويت.
حصول المنتخب العراقي على كأس البطولة جاء ليسقط كثيرا من المقولات والاعذار التي كثيرا ما كان يتشبث بها كثير من القيادات الرياضية في الكويت، التي كانت سببا رئيسا في تردي المستوى الرياضي في جميع الالعاب بالاخص كرة القدم بعد كل اخفاق! ومن اهم هذه المقولات والاعذار التي كانت ترفع بعد كل هزيمة رياضية ضعف الميزانيات وقلة المنشآت وندرة المواهب وعدم وجود دعم حكومي حقيقي للحركة الرياضية والشباب الرياضي! فها هو المنتخب العراقي الذي حقق كأس البطولة بجدارة كبيرة منتزعا المركز الاول من افواه منتخبات عظيمة وكبيرة، يأتي على رأسها منتخبات السعودية واليابان وايران - وهي منتخبات تتمتع بدعم مادي كبير واهتمام اهلي وحكومي كبيرين - رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق، والتهديدات الجدية التي يتعرض لها اللاعبون واداريو الفريق، ومع ذلك، ورغم عدم وجود الدعم الحكومي، ومع ضعف الميزانية وانعدام المنشآت الرياضية وغياب الامن والامان للاعبين استطاع هؤلاء الابطال تحقيق الانجاز التاريخي الكبير.

    آخر ما تفتق عنه ذهن المناوئين للنظام الديموقراطي وعاشقي التفرد والتخريب هوالايحاء بان الناس اصبحوا مستائين جدا من مجلس الامة، وان حله سيلاقي الاستحسان بدلا من الرفض او الاعتراض. هذا تحصيل حاصل، لكنه في الوقت ذاته تحصيل لربع الحاصل، وغض نظر عن الحقائق الاساسية وهي ان الناس مستاؤون من 'الوضع' ومن الصيغ والحالات غير الدستورية وغير الشرعية وغير السوية ايضا التي ادخل فيها البلد خلال السنوات الثلاثين التي مضت. الناس مستاؤون من مجلس الامة لا شك في ذلك، لكنهم مستاؤون من الحكومة او السلطة مرتين.
حل مجلس الامة ليس مشكلة، بل هو ضرورة وخصوصا هذه الايام. فنحن نعتقد ألا خروج من عنق الزجاجة الذي حشرنا به الا بحل مجلس الامة، فتغيير مجلس الامة بصورة او باخرى هو الضمان والطريق الحقيقي لانطلاق البلد. كتبناها عشرات المرات تغيير الحكومات او تدوير الوزراء والحديث عن حكومات وطنية او وزراء دولة 'خرابيط في خرابيط' فالمعوق الاساسي للتنمية هو مجلس الامة، والاتيان بحكومة فطاحل لن يجد شيئا او يغير امرا امام سيطرة قوى رجعية وتخريبية على اغلبية المجلس.