تعديل الدوائر الانتخابية وجعلها خمسا، قد يكون خطوة لاصلاح الاوضاع لدى المتفائلين في البرلمان الكويتي، وان كان هذا يعتمد بالدرجة الاولى على وعي الناخب وحسن اختياره، على ان التعديل ليؤتي ثماره يجب ان يقترن بنظام الاحزاب بما يؤدي اليه من وجود برامج انتخابية، وعدم ضياع الناخب في عملية الاختيار، وكما يقول لاري الونتيز مؤلف كتاب 'نظام الحكم في الولايات المتحدة الاميركية'، ترجمة جابر سعد عوض 'تمثل الاحزاب السياسية حلقة اتصال مهمة بين الشعوب وحكوماتها، فمن خلالها يستطيع الناخبون اعمال ارادتهم السياسية، واذا نجح حزب سياسي في تمكين عدد كاف من مرشحيه من الفوز في الانتخابات فانه يصبح بامكانه السيطرة على الحكومة وتطوير السياسات العامة التي يراها ملائمة'.
لا بأس من سيطرة حزب على توجه الحكومة لانه يمثل اغلبية الشعب الذي دفع باكثرية نوابه نحو مجلس الامة.
واعتقد ان العمل البرلماني بوجود الاحزاب يكون اكثر رضوخا وربما اكثر تعاونا بين البرلمان والحكومة لانها تعرف مسبقا رأيه في المسائل المطروحة.. كل هذا مشروط في ان تكون للاحزاب برامج لكل مناحي الحياة المدنية، واعتقد ان بالامكان تطوير التجمعات السياسية الموجودة في مجلس الامة لتتحول الى احزاب من خلال البرامج لعملية الاصلاح وضم اعضاء لها. واعلم ان النائب علي الراشد تقدم باقتراح بقانون لنظام الاحزاب منذ مدة ولا اعلم ماذا حصل لمشروعه.. هل احيل الى اللجنة المختصة وهل يمكن قبوله.
ارجو ذلك لانه بالتأكيد يشكل اساسا جيدا للعمل الحزبي.. والله من وراء القصد.
***

    المفروض ان يكون العنوان الى الجحيم بوزيرة التربية. لكنا نعتقد ان السيدة وزيرة التربية نالها ما يكفي من التجني والظلم، وان من الضروري ان تأخذ 'بريك'، خصوصا ان اعتراضنا في اساسه هو على سياسة دائمة ونهج حكومي متبع، بالسيدة الوزيرة او بدونها.
لتذهب الحكومة الى الجحيم، وليفارق الشيخ ناصر المحمد، فما يهمنا هو مصالحنا والدفاع عن دستورنا واحقاق الحق الذي استهترت بالتلاعب فيه حكومتنا وتحالفها الرجعي. في كل الاستجوابات تلجأ قوى التخلف الى ابتزاز الحكومة، سواء كانت صاحبة الاستجواب، مشاركة فيه او حتى في صفوف المتفرجين، في كل استجواب تبتز قوى التخلف الحكومة وتفرض مكوسها وجماركها الخاصة على المواقف المطلوبة منها. ولان حكوماتنا كانت دائما ولا تزال ضعيفة، فان قوى التخلف لا تزال تكنز، مالا تارة وسياسات تارات وبين هذه وتلك تعديات واختراقات لحقوق الغير الدستورية. ومن الغير.. غير الاطراف الانفتاحية الضعيفة التي اصبحت في موقف المدافع منذ ان حلت السلطة مجلس 1976 وعقدت تحالفها الرجعي المشؤوم مع الطارئين والمتعارضين مع نظام البلد.

    أثناء مناقشة مشروع قانون الضريبة وتخفيض النسبة التي يتم تحصيلها من المستثمر الأجنبي من 55% على ما هي عليه الآن إلى 15%، كما ينص عليه التعديل، قال بعض النواب ان القانون المعدل في مصلحة قلة من المتنفذين.. وهذا ليس مستغربا. ففي كل دول العالم عندما تريد شركة الاستثمار في بلد خارجي، فإنها تسأل عن المتنفذ فيها.. والمتنفذ قد يكون سياسيا مثل الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والشيوخ، حيث تختلط الأمور في دول العالم الثالث عشر بين السياسة والتجارة.. أو ان تبحث عن تجار متنفذين، أي عندهم فلوس.. ومثلما يقال في الأمثال 'الفلوس تجيب الفلوس' وتجيب العروس أيضا.. ولا أظن ان شركة أجنبية تريد ان تعمل في الكويت ستبحث عن وكيل لها من موظفي الأرشيف في بلدية الكويت أو قسم المخازن في وزارة الأوقاف، إذ ان كل شركة اجنبية أو مستثمر فرد سيبحث عن متنفذ.. وعلى أي حال فإن أهم ما في التعديل الجديد هو تخفيض وعاء الضريبة، ومع ذلك لا اظن انه سيشجع المستثمرين الأجانب على العمل في الكويت، لأن 'الطيور طارت بأرزاقها' نحو دول الخليج، واذا كانت الضريبة معوقا، فإنه ما زالت المعوقات الإدارية لا تشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في الكويت، بل تشجع الشركات الكويتية على البحث عن أماكن ودول أخرى سواء في الخليج أو أوروبا، كما فعلت وتفعل العديد من الشركات الكويتية. والله من وراء القصد.
¹¹

    فعلا لم اجد افضل من المقابر يطلق على ما يسمى بالكتلة الاسلامية الجديدة واستجوابها لوزيرة التربية. فعلا اصبح الاستجواب شغلة وقضية من لا قضية له، ووسيلة لتحقيق المكاسب المباشرة وغير المباشرة، للنفس او للغير. في كل استجواب قدم، خصوصا بعد الالفية، لجأت الحكومة اما الى استخدام المال المباشر - كما يشاع - للتأثير في مواقف النواب، او انها فتحت ابواب التجاوزات والمحاباة في المؤسسات الحكومية لتمرير المطالب غير المشروعة لمن يعرض تغيير موقفه من النواب، هذا زاد من حدة وكثرة وسخافة استجواب مجالس الامة على مدى السنوات العشر الماضية. فهي وسيلة جيدة للتكسب المادي والمعنوي وفرصة للارتقاء على حساب عجز الحكومة وتخبطها.
الاستجواب المقدم للسيدة وزيرة التربية يعد من اسخف الاستجوابات حتى الآن، وهو مثال حي لتفاهة التزمت الديني وانعدام انسجامه وتوافقه ونظام العصر. فالاستجواب كله 'اسلامي' او بالاحرى ديني، وقائم بالتمام والكمال - ماشاء الله - على حوادث اخلاقية وظواهر يعتبرها المتدينون مفسدة ودخيلة على المجتمع. وتم تغليف او تزيين كل هذه الخرابيط بادعاءات وجمل انشائية عن الحرص على التعليم وعلى سلامة التعيينات والاجراءات الادارية في وزارة التربية.يعني في النهاية تدخل مباشر وحجر واضح على حق الوزيرة وحريتها في اختيار معاونيها والراغبين في تنفيذ سياستها.

    قد يلاحظ المراقب بوضوح حين يخضع العقود الأربعة الماضية من القرن الماضي لقراءة متأنية محايدة للنشاط السياسي للحكومات الكويتية التي تواترت على الحكم منذ ان بدأ العمل بالصيغة الحديثة للدولة المتمثلة بالدستور، وما يترتب عليها من ضرورة المشاركة الشعبية في صنع القرار.. ان الجهد الحكومي كان منصبا بصورة مباشرة وكاملة على كيفية الغاء، أو على الاقل تحجيم هذه الصيغة الجديدة المتمثلة بالدستور، وبالتحديد فيما يتعلق منها بالمساءلة والرقابة والحريات بكل أوجهها.
هذا الجهد التخريبي الذي كرسته الحكومات المتوالية منذ عام 1967 لم يفلح في تحقيق الهدف الذي يتطلع إليه النافذون في دائرة الحكم كما اسلفنا في المقالة الماضية، وهو القضاء على صيغة الدولة الجديدة المتمثلة بالنظام الدستوري، وكما هو واضح من معطيات العصر الحاضرة والقراءات المستقبلية انه لن يحصل، بل غدا في حكم المستحيل امام هذا الزخم الأممي باتجاه التوسع في المفاهيم الديموقراطية والحريات العامة.