انه فعلا استفزاز لا سند ولا حتى مبرر له ان تأتي الحكومة وتعزو اسباب فشلها المتواصل، منذ منتصف السبعينات وحتى الآن، الى كثرة تغيير الوزراء والى عدم استقرار الحكومات والمسؤولين، مع ان الثابت والمعروف ان وزراء الكويت - 'على الاقل كانوا' - كما يؤكد الكثيرون - موظفين كبارا لايهشون ولا ينشون، وبالتالي فان رحيلهم او استمرارهم لا يغير ولا يبدل شيئا في الامور.الحكومة نفسها استقرت ما يقارب ربع القرن، وحكمت شبه منفردة بعد حل مجلس الامة وبعد تزوير الدوائر الانتخابية ولكنها ضيعت البلد واوقفت عجلة التنمية وبددت الايرادات النفطية الهائلة التي توافرت في بداية الثمانينات. نسجل باعتزاز لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد، عندما كان رئيسا للوزراء، محافظته على الثروة الوطنية التي تدفقت اثر الارتفاع الحالي لاسعار النفط، وحرصه على مواصلة مسيرة المرحوم الشيخ جابر الاحمد في تنمية المدخرات الوطنية وفي حفظ حقوق الاجيال القادمة، ونطالب الشيخ ناصر المحمد بمواصلة مسيرة التنمية والحفاظ على فائض الايرادات الحالية لايام قد يعز فيها الفلس الابيض.

    كلنا نعلم وكلنا متفقون على ان التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية ليس عادلا وليس شرعيا، وليس ملبيا للطموحات والتطلعات الاصلاحية التي يعتنقها الكثيرون سواء في الحكومة او في المجلس او بين اوساط الناس. حقيقة ليست بحاجة الى جدل او اثبات، ومادام الأمر كذلك فلماذا تستمر هذه الدوائر وتوزيعها المفتعل في التأثير في سياستنا وفي حياتنا بشكل عام!
اذا كانت قوى الفساد هي المستفيد الوحيد من هذه التوزيعة المفتعلة فلماذا تستمر هذه التوزيعة رغم انف الكل.. الحكومة والمعارضة! هل قوى الفساد اقوى من الحكومة ومن المعارضة مجتمعين؟ أم ان هناك تخادنا وتحالفا بين قوى الفساد وبين احد اطراف التحالف الوطني المزعوم. نعلم ان قوى الفساد لديها القوة ولديها وسائل الترغيب والتهديد العديدة، ولكننا نعلم ايضا انها وحيدة عاجزة عن الفعل، وانها تعتمد على تردد وانقسام المعسكر المضاد لفرض اجندتها واهدافها التي تتعارض والاجماع العام.

    من المسؤول عن تعطيل التنمية في الدولة؟ تم تبادل الاتهامات في جلسة المجلس أمس الأول بين النواب والحكومة، كان مشهدا مضحكا و'شر البلية ما يضحك' ان يحاول كل من المتهمين الحكومة والمجلس القاء التهمة على الآخر، حتى ينفذ بجلده وينجو بنفسه، وكأن هناك حقيقة في الكويت محكمة ستفصل في النزاع بين طرفي السلطة.
الحكومة، ويتفق معها الكثير، تروج ان المجلس هو سبب التعطيل، فالمجلس الغارق في منع نجوم ستار اكاديمي، والحفلات الرمضانية، وعمل المرأة ليلا، إلى آخره في قائمة من دون نهاية تنطق بخواء التزمت الديني العشائري، وتشهد على أن مجتمعا يهرول إلى الوراء من دون عائق لا يمكن له ان يقدم شيئا على ارض التنمية، وهو المجلس الذي يتصيد نجومه اتفه الاسباب لاستجوابات الكثير منها لا ينشد إعمال الدستور وحكم القانون بقدر ما يهدف الى تصفية حسابات طائفية وقبلية ومصالح ذاتية لنائب خدمات رفضها الوزير، او تنحو لتكون مخلب القط لقوى خارج السلطة تريد العودة الى مكانها في داخل السلطة.

    اختلف 'برشه' كما يقول التونسيون، وتعني كثيرا، مع أفكار وطروحات واجتهادات النائب (الدختور) وليد الطبطبائي.. ومع ذلك أحرص على أن أقرأ له جميع مقترحاته النيابية ومقالاته، لأنها تزودني بأفكار معارضة لقناعاته.. كما أنني أعتبره نائبا ظريفا (دمه خفيف) وآخر ما قرأت له ما نشرته 'القبس' أمس من مطالبته بانشاء مبنى متكامل للسجن المركزي، يكون بعيدا عن المناطق السكنية مزودا بخدمات اضافية مثل: فرع للمحاكم وفرع لخدمات الوزارات، وأن يشتمل على وجود مستشفى شامل لجميع التخصصات، مع تزويده بفندق للذة الشرعية، وان يتضمن مرافق ترفيهية مثل الملاعب المغطاة (حجاب أم نقاب؟) والساحات المكشوفة.. (عيب يا وليد) ليش (تكشف الساحات)؟! وإذا قدر لسجن الطبطبائي ان ينجح ويتم تنفيذه فإن معدل الجريمة سيزداد في الكويت.. مادام السجين ستكون لديه محاكم واطباء وفندق اللذة الشرعية الذي لم يوضح صاحب الاقتراح اللذة مع من؟ وكل هذه المميزات تعني أن الذين داخل السجن أفضل ممن يعيشون خارجه، ولم يبق إلا أن يقترح النائب الظريف انشاء فرع لمجلس الأمة في السجن، وأرشح أن يكون النائب الدكتور وليد الطبطبائي رئيسا لفرع مجلس الأمة في السجن.. والله من وراء القصد.

    يقال، والله اعلم، ان احد وزراء الاعلام من غير ابناء العائلة الحاكمة عندما تسلم عمله في اليوم الاول طلب بعض الملفات فتم احضارها له. وبعد ان راجعها او عاينها طلب ملف بند المخصصات السرية، فقيل له بكل صراحة 'موشغلك'.
الضجة التي اثيرت حول اعلان الاهرام غير مفهومة وغير مسببة، وليس من المفروض ان تثير كل هذا اللغط والغبار، اللهم إلا اذا كان وراء الاكمة ما وراءها. فما نشر، وكما سبق ان بينا، تعبير عن حرية الرأي، ليس من المفروض ان يمثل اهانة او تجريحا او اساءة لاحد. وزارة الاعلام ليس من المفروض ان تكون معنية بما نشر، فهو - الى جانب كونه تعبيرا عن الرأي ليس من اختصاص الوزارة النظر فيه - نشر في مطبوعة غير كويتية وخارج الكويت. كل حق الوزارة هو مصادرتها او منع توزيعها في الكويت، رغم ان هذا مخالف للدستور والنظام، ولكن تعودنا ان تمنع وان تصادر وزارة الاعلام ما تشاء. لكن ان تشكل لجنة تحقيق وتنظر في امر 'النشر' فهذا امر بحاجة الى وقفة والى تساؤل مشروع وضروري عن اسباب اهتمام الوزارة.
وزير الاعلام شكل لجنتين حتى الان، وحتى الان لم تنتهيا، وربما لن تنتهي اللجنتان من التقرير. والسؤال هنا: لماذا التحقيق ولماذا اللجان، ولماذا لا يعلم الوزير الاجابة مباشرة 'ان كان مسؤولا' عن الاعلام؟.. القضية جدا بسيطة، هل نشرت وزارة الاعلام الاعلان المذكور، وهل تم استخدام اموال الدولة لترويج وجهة نظر بعض المواطنين والطعن في خصومهم؟ هذا هو السؤال، واجابته ليست بحاجة الى لجان وتحقيق، فالمفروض ان السيد الوزير يعلم جيدا ما يدور في وزارته.