يحاول البعض تسويق القانون المتخلف الذي اصدره متخلفو مجلس امة وحكومة الكويت الخاص بتجريم تشغيل المرأة بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا على انه قانون متمدن و'عالمي'، وقانون معمول به منذ ما يقارب النصف قرن. لذا فلا داعي للاعتراض عليه او مهاجمته، وتمادى البعض فصور ذلك سخافة وقلة وعي لدى المعترضين..!!!
اولا ان 'العمل' غير التشغيل، فتشغيل المرأة او الرجل يعني تسخيرهما او اجبارهما على اداء عمل. اما 'العمل' بشكل مطلق فهو ما يؤديه الانسان في حياته للتكسب او للضرورة او للمتعة. الاتفاقات والمعاهدات الدولية والاقليمية المعنية بحماية المرأة حرمت 'تشغيلها' ليلا ، اي بغير رغبتها وفي الساعات المتأخرة من الليل الذي تتعرض فيه سلامتها وامنها للخطر. مع انني شخصيا ضد تقنين حماية المرأة لأن ذلك اعتراف بعجزها في عصر المساواة والتعادل بين المرأة والرجل، غير ان النوايا الحسنة والحرص الزائد من الممكن تقبلهما.
لكن.. قانون التخلف الذي اصدره مجلس الامة باجماع اعضائه، ومع انه استخدم لفظ 'تشغيل' إلا انه معني ب 'عمل' المرأة وليس تشغيلها. وهناك فرق كبير وكبير هنا، ولا داعي لان يدعي البعض السذاجة للتغطية على هذا الفرق. فالقانون السابق حرم تشغيل 'النساء' ليلا، وقانون التخلف حدد الوقت بين الثامنة مساء والسابعة صباحا لتحريم تشغيل المرأة. اي ان القانون القديم معني بسلامة النساء 'ليلا' وقانون التخلف مهتم بعدم تشغيل 'المرأة' بعد صلاة المغرب،ونترك تقرير الفرق بين 'النساء' في القانون القديم و'المرأة' في القانون المعدل لمخيلة القارئ.

    اذا كانت القيادة الايرانية غير مدركة في بداية الثورة على نظام حكم الشاه خطورة الشعارات التي رفعتها، وهي شعارات معادية لمعظم نظم العالم، فإنها ينبغي ان تدرك اليوم ـ ولو متأخرا ـ ما نتج عن تلك الشعارات الثورية من تشكيل جديد لاقليم الخليج، وما سوف يطرأ مستقبلا عن قريب لجديد الشرق الاوسط.
هذه التشكيلات والقواعد العسكرية الضخمة التي اصبحت جزءا من المنطقة اليوم، كلها قد جاءت لتحمي مصالحها في حال إقدام قيادة الثورة الايرانية في بداياتها على ترجمة شعار تصدير الثورة الى واقع على الارض.. بمعنى ان قيادة جمهورية ايران الاسلامية ومن خلال شعارات غير واقعية هي التي تسببت في تواجد هذه الترسانة الحربية الهائلة في المنطقة قبل ان يقدم النظام العراقي المقبور على فعلته تجاه الكويت، والذي زاد من تأكيد الدول الكبرى على تبريرات بناء قواعد ثابتة.
الآن مضى على الثورة الايرانية ثلاثة عقود الا قليلا، وهي فترة يفترض انها كافية لاكتساب مهارة الحكم وقدرة التعامل المسؤول، كما ان اقليم الخليج، بما فيه جمهورية ايران، يعيش بحبوحة ارتفاع اسعار النفط التي بفضلها ـ اذا ارادت انظمته بما فيها ايران ـ سوف تتمكن من بناء تنميتها على النمط الحديث لتوفر لشعوبها حياة الرفاهية ولأوطانها الامن والاستقرار.. في الوقت ذاته لدى ايران علم اليقين ان ليس لديها القدرة ولا لدول المنطقة على ازالة هذه القواعد العسكرية ورمي طواقمها في البحر بالقوة الا اذا ارادت لنفسها ولمن حولها الدمار الماحق، وهو امر لا يمكن ان يقدم عليه من لديه الحد الادنى من الوطنية وذرة من الخوف على شعبه.
نحن نتحدث الآن بمناسبة الاعتداء الآثم الذي تعرض له الدبلوماسي الكويتي وهو اعتداء لا شك انه خال من الدوافع الشخصية وتقف وراءه جهة ارادت من هذا الاعتداء التعبير عن احتجاجها على تواجد القواعد والجيوش الاجنبية في المنطقة.

    طلبت موعدا للقاء الشيخ جابر المبارك، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع، وقد تحدد الموعد في مقر نادي ضباط الشرطة في منطقة 'ابو الحصانية' تصورت عندما سمعت عن مكان الاجتماع ان الشيخ جابر المبارك اختار الاربعاء للذهاب إلى النادي في موقعه الجميل على البحر ليستريح من هموم الوزارتين المسؤول عنهما.
توقعت ان أرى الوزير على البحر لهذا أخذت معي 'شورت' وملابس السباحة على أمل قضاء وقت للراحة معه.. ولكن عندما دخلت إلى مقر النادي وجدت المكان قد تحول إلى خلية نحل.. كبار الضباط يقابلون الوزير لسماع رأيه وتوجيهاته واتصالات هاتفية لا تنقطع.. الضباط الذين أرى صورهم وتصريحاتهم في الصحف اراهم للمرة الأولى على الطبيعة.. فأنا ليس لدي علاقة مباشرة مع وزارة الداخلية.. كما انني اتحاشى مثل هذه العلاقة لاني اخاف من العسكر.. ربما هذا يعود الى انني كنت 'مشاغبا وطنيا' أيام الشباب.. اما الآن فقد هدأت من 'المشاغبة' وبقيت وطنيا.. المهم جلست مع الشيخ جابر المبارك نصف ساعة تحدثنا في امور وقضايا الكويت، وهو بالمناسبة قليل الكلام والتصريحات في الصحف، ولكنه محلل جيد لأوضاع الكويت والمنطقة.. والجلوس معه مفيد لأنه يتحدث ضمن معلومات وشواهد لديه لكنها غير قابلة للنشر.. لم يقل لي هو ذلك ولكنني اطبق نظرية المجالس أمانات، واحتفظ بما سمعت لنفسي.. اعتقد لو كان مقر وزارة الداخلية في 'ابو الحصانية' فإنه سيساعد على زيادة الانتاج والعمل اكثر.. وانتهى اللقاء شاكرا له حسن الضيافة والوجوه المبتسمة للضباط الذين أرجو أن تدوم لتخفيف نكد معظم مقررات مجلس الأمة.. والله من وراء القصد.
* * *

    الاعتداء الذي تعرض له السكرتير الثالث في سفارتنا في العاصمة الايرانية ليس في محله، وبالذات ليس في توقيته رغم ان كل اعتداء على أي إنسان بلا مبرر يبقى اعتداء آثما في حقه، لكننا نرى ان هذا الاعتداء هو اجرام بحق الشعب الايراني تماما مثلما هو اجرام بحق الشعب الكويتي، ويأتي - لاشك - في وقت نحن بحاجة فيه الى التقارب والتفاهم بين شعوب المنطقة وسياسييها.
ليس هناك مبرر لاختلاق ازمة بين الكويت وايران، وليس من صالح أحد تحول الامر الى كراهية بين الشعبين. لدينا تذكارات وترسبات سابقة كافية لان تضع العلاقات والصداقة بين البلدين على المحك ، ولسنا بحاجة الى حوادث مفتعلة تضعها على كف عفريت. لذا فان الحادث يبدو لنا من افتعال إما قوى غبية في ايران او ما هو الارجح قوى يهمها ان تزعزع العلاقة الودية والانسجام الذي يتسيد المنطقة ويجمع بين دولها.
لهذا، فإننا نرى ان ضبط النفس مطلوب، وحكومتنا يجب ان يكون رد فعلها دبلوماسيا كدبلوماسية رئيسها وقبل ذلك قائدها العام، وليس هناك داع لاستنكار حادث اجرامي، فمثل هذه الحوادث تستنكر نفسها، ونحن على ثقة بأن في الحكومة الايرانية وبين الشعب الايراني من هو اشد استنكارا منا ومن حكومتنا لما حدث. حكومتنا بحاجة الى التأني وليس التراخي، التثبت وليس القفز الى الاستنتاجات الخاطئة، فنحن - مع الأسف - بيننا الكثير ممن هم 'على طريف' وليس هناك داع لتشجيع من هو اصلا يتربص وينتظر الفرص.

    لم يقل الزميل احمد الديين بالامس امرا جديدا في مقاله اليومي بجريدة عالم اليوم، ولم يضف معلومات لم، اكن انا مع عدد من الزملاء لا ندري عنها، حين رد منتقدا كتابا مع بعض مؤسسات المجتمع المدني المستنكرين للتعديل الذي ادخله نواب التزمت بالمداولتين في جلسة واحدة بمنع عمل المرأة ليلا وبعد الساعة الثامنة وحتى السابعة صباحا، الا ما يستثنى بقرار من وزير الشؤون، ووصف المعارضين بالارتجالية، فنحن ندرك تماما نص المادة 23 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الاهلي التي تحظر 'تشغيل النساء ليلا...' وندرك كذلك ان المادة 24 من القانون ذاته 'تحظر عمل النساء في الصناعات والمهن الخطرة.. الخ'، لا جديد، في أي من الامرين حتى تثور ثائرة الزميل على 'ارتجالية' الكتاب الساخطين ومعهم بعض مؤسسات المجتمع المدني على 'سلق' نواب التزمت مثل ذلك التعديل الاهوج الذي بصم عليه معظم النواب بكل الوان طيفهم السياسي من متزمتين الى ليبراليين طافت عليهم سخافة مثل ذلك المشروع هم مع الحكومة 'الارتجالية'.
للزميل احمد نقول:اذا كان هناك تشريع سابق مضى عليه اربعون عاما ينظم عمل المرأة ويحدد ظروف عملها باشتراطات واضحة جلية، فما حاجة مجلس المزايدين والمهووسين بقضية 'الانثى' العاملة كي يشرعوا من جديد الامر المستهلك ذاته؟ ويقرروا امرا حادثا منتهيا من عقود.. ويدقوا مسمارا آخر في نعش الانفتاح الاقتصادي المزعوم، ان لم يكن يخنق ما تبقى من الحياة التجارية؟ الا يسمى هذا 'تزيدا' في التشريع، ام الاصح وصفه بالمزايدة المتشنجة واللغو التشريعي؟ الم تكن تلك الاضافة تحصيل حاصل.. وكان اولى بالمجلس والحكومة ان ينأيا بانفسهما عنه؟