كثرت الانقلابات العسكرية في بعض الدول العربية، حتى ان المواطن كان يستيقظ صباحا فيسمع البيان رقم ،1 ويقال على سبيل السخرية، ان العسكر كانوا يقفون في طابور، كل ينتظر دوره بالانقلاب.. في الكويت وفي علاقة مجلس الامة بالحكومة، يبدو ان النواب صاروا مثل العسكر، اليوم وغدا استجواب، وزير النفط وبعده وزير الاوقاف والعدل، وبعده وزير المالية، ثم وزيرة التربية، وهكذا يقف النواب بانتظار دورهم في الاستجواب، والعجيب في الامر، ان النواب المستجوبين يرددون في تصريحاتهم المدح والثناء لرئيس مجلس الوزراء، وانه رئيس اصلاحي.. فإذا كان النواب مقتنعين ان رئيس الوزراء اصلاحي، فإنه بالتأكيد اختار وزراء اصلاحيين، خصوصا انه للمرة الاولى يستمزج رئيس الوزراء رأي الكتل البرلمانية والنواب في اختياراته للوزراء الذين سيعاونونه، بل انه حرص على ان يكون ضمن التشكيلة الوزارية وزراء يمثلون بعض الكتل مثل: الحركة الدستورية والسلف.. انا شخصيا اعتقد ان مشكلة رئيس مجلس الوزراء انه يريد ان يرضي الجميع، وهذا امر متعذر في علاقاته مع خمسين نائبا مختلفين فكرا وتوجها، كما انه رئيس وزراء يتصرف كأنه سفير، أي دبلوماسي يختار كلماته، ولا يفصح عن رأيه بشكل صريح، متأثرا بعمله الدبلوماسي السابق، ولهذا فليسمح لي الشيخ ناصر المحمد ان اقول كلاما غير دبلوماسي، بل 'دفشاوي'، هو ان هناك جهات من خارج الوزارة 'تحفر' له مواقف واحراجات لكيلا يستمر في عمله، بسبب طموحها للوصول الى مركزه، ولا حد لطموح هؤلاء الاشخاص، فليترك الدبلوماسية ويجابه المشاكل بقوة.. والله من وراء القصد.
***

    في تعليقهما على تقرير الخارجية الاميركية الذي يضع الكويت على القائمة السوداء، فيما يتعلق بالاتجار بالبشر (تجارة الاقامات)، افاد كل من وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح ووزير الشؤون الشيخ صباح الخالد، كل بتصريح على حدة، يعيبان فيهما ما جاء في تقرير الخارجية الاميركية ويصفانه بالتقرير الناقص والبعيد عن الكثير من الحقائق، وان سجل الكويت في منظمة العمل الدولية نظيف!
طبعا نحن هنا ليس بالضرورة ولا حاجة لنا ان نساند او نستشهد بتقرير الخارجية الاميركية حول مسألة الاتجار بالبشر، لاننا نشاهد الظاهرة ميدانيا وعلى ارض الواقع، يوميا، وعلى مدار الساعة.. لكن المؤلم بالامر ان المعنيين بالموضوع والمسؤولين عنه مباشرة، مثل وزيري الخارجية والشؤون، لا يرون ولا يعلمون!.. كيف؟ لا أدري.
معنى هذا ان العمل الحكومي هكذا يسير على البركة، وان وزيري الخارجية والشؤون ليسا خارج النهج والتفكير الحكومي.. بل هما يعبران عنه تماما.. ويتحدثان بعد ذلك عن الاصلاح وعن التنمية!
انا اسأل الاخوين الشيخين محمد الصباح وصباح الخالد: هل تعرفان منطقة اسمها 'الحساوي'، وهل زرتما بعض القطع في خيطان وجليب الشيوخ وبعض الاماكن في حولي؟! هناك ايها السادة تصنع الجريمة المنظمة بفضل تقاعس وتسيب الجهات المعنية بالدولة.. هناك تمارس كل اشكال الموبقات من خلال ظاهرة الاتجار بالبشر! ألم تقرآ بعض بيانات وزارة الداخلية، وهي تتحدث بطبيعة الحال عن غيض من فيض، عن حصيلة بعض المداهمات؟ ألم تسمعا عن السجون والمعتقلات التي تقيمها العصابات الآسيوية وانتشار مركبات الخطف التي يعتليها اناس قد تخصصوا في خطف الخادمات من الشوارع، وايداعهن في هذه السجون واجبارهن على ممارسة الرذيلة؟!

    لن تستطيع صحف الكويت اليومية الثماني أن تشرح لنا ما الذي يدور في البلد، ولن تستطيع أن تفسر لنا المواقف السياسية، وخاصة مع سخونة استجواب وزير النفط!
البلد في حاجة إلى منجمين وقارئي كف وسحرة وقارئي فنجان لتفسير ما يدور، وبالتأكيد فإن أدوات التحليل السياسي العلمي والنظريات السياسية التقليدية ستكون عاجزة عن شرح المواقف!
من يشرح لنا أن حركة سياسية كبيرة تتحدث عن الإصلاح والمال العام ثم وبحسابات حزبية ضيقة وفي انتظار صفقات مخجلة تتخلى عن دورها الرقابي، وأدواتها الدستورية؟ من يشرح لنا ان حركة اخرى يكون موقفها مثيرا للألم والسخرية 'اطردوا وزير الأوقاف وسنقف مع وزير النفط' فأي صفقات هذه، لا علاقة لها بموقف أخلاقي أو سياسي أو شرعي وأي عقلية سياسية تقف وراء هذا السلوك؟!

    مشكلة الكويت مع مجلس الأمة انه ما من حادث فردي يقع في الكويت إلا ويتم تعميمه ويصدر قانون بالمنع.. وعلى سبيل المثال فإنه لو تم اكتشاف شقة دعارة الساعة الثامنة والنصف فإن الحل لدى اعضاء مجلس الأمة صدور قانون يمنع العمل بعد الساعة الثامنة.. وهذا ما حدث فعلا.. مثال آخر مؤسف لأنه ينسف نظرية الاقتصاد الحر، ويذكرني باجراءات ادخال العملة في عصر الاشتراكية الناصرية في مصر، حيث أصدرت الإدارة العامة للجمارك الكويتية نموذج تصريح بالعمل يلزم كل شخص عند دخوله البلاد، بمن فيهم الكويتيون، ابلاغ السلطات الجمركية عما في حوزته من عملات وطنية أو أجنبية او سبائك ذهب او تقنيات ثمينة او بضائع أخرى تفوق قيمتها ثلاثة آلاف دينار كويتي او ما يعادلها من عملات اجنبية من خلال تعبئة نموذج فيه اثنا عشر سؤالا.. والقصد من هذه التحقيقات التي يجب ان يعملها القادم الى الكويت حماية الكويت من غسل الأموال وتجار المافيا، كما صرح بذلك مدير ادارة الجمرك الجوي خالد الموسى لجريدة 'الراي'.. بذمتك يا خالد، هل أنت مقتنع بتصريحك هذا؟.. وهل فعلا لدينا متهمون في غسل الأموال (أم ان الغسل خاص بالسيارات)؟.. وهل لدينا عصابات مافيا ام ان هذا موجود في ايطاليا التي ليس لديها قيود على دخول العملة وحتى لو ورد ذلك في معاهدة دولية فإن بالامكان التحفظ عليه.. والطريف بل والمضحك في نموذج تصريح العملة هو سؤال عن الغرض من ادخال العملة هل هو للتعليم او العلاج او السياحة.. ولا أظن ان هناك 'مسطولا' يأتي إلى الكويت للعلاج او التعليم او السياحة! ونأمل من جمارك الكويت ان تسأل الجمارك المصرية عن سبب الغاء نظام التصريح بعد ان اخذت بنظام الاقتصاد الحر..
وليس الاشتراكية المتطرفة كالكويت.. والله من وراء القصد.
* * *

    نقدر للشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء حرصه على تأكيد التزام الحكومة بأصول الحكم وقواعد النظام والدستور سواء داخل قاعة عبدالله السالم او خارجها. ونثمن حرصه على ان تمارس الحكومة والمجلس اعمالهما وفقا للدستور. لكننا نلاحظ اولا، ان هذا تحصيل حاصل، إذ ليس من المفروض ان يكون هناك شك او تساؤل حول التزام الحكومة بالقانون والدستور. بعد اكثر من اربعين عاما نعتقد اننا استقررنا على نظام الحكم الحالي وانه لا بديل له. وبالتالي فانه مضيعة للوقت التذكير بتمسك الحكم به مثل ما هو تماما مضيعة للوقت تكرار طرح حل مجلس الامة او تعليق الدستور. ثانيا، لماذا تتمتع الحكومة ومجلس الأمة بحماية الدستور وتنظيمه للعلاقة بينهما، بينما الأمة التي وضع الدستور من أجل تنظيم شؤونها وتسهيل مصالحها تنتهك حرياتها ويتم التعدي على حقوقها باسم الدستور من قبل المجلس والحكومة ومن داخل البرلمان وتحت سقف قاعة عبدالله السالم. لماذا لا يتم التمسك بالدستور ومبادئ النظام عندما تكون مصالح الأمة وحقوق الافراد موضع البحث او التشريع..!