حدث ما كنا وكان غيرنا يحذر منه، فلقد وضعت بلادنا في القائمة السوداء كإحدى الدول المتاجرة بالبشر، فشكرا لحكومات ظلت تتفرج على كارثة المتاجرة بالعمالة، وشكرا لبرلمان آخر ما يفكر فيه طرح قضايا جدية تهم مصلحة البلد.
علينا ان نتوقف عن انكار الحقائق، والاعتراف بأن هذا التصنيف لم يأت من فراغ، بل على كل انسان لديه ذرة ضمير واحساس، تجاه البشر، ومحبة لهذا الوطن ان يفرح، بهذا التقرير، فجماعتنا الذين لا يسمعون كلامنا ربما يهديهم الله فيسمعون كلام غيرنا، وربما كانت الضغوطات الخارجية اكثر تأثيرا، مهما كانت قاسية، من طروحاتنا التي ناشدت بكل محبة فلم تجد لصوتها صدى سوى الإنكار!
الذين يتاجرون بالبشر في الكويت هم من علية القوم، بعضهم اشخاص متنفذون في الاسرة الحاكمة الكريمة، بعضهم استمر يأكل الاموال الحرام لسنوات طويلة عبر هذه الممارسات الشائنة، وكثير منهم تعطيه الدولة عشرات العقود لعمالة المستشفيات والمدارس والمؤسسات. واذكر اثناء عملي الوزاري اني اكتشفت شركة كاملة، لديها آلاف العاملات وحاصلة على مناقصة كبيرة، كانت تعطي لعمالها راتبا لا يتجاوز سبعة عشر دينارا في الشهر، ويومها، وبتعاون مع الاخ الكبير جاسم العون وزير الشؤون في ذلك الوقت، قمنا بالاجراء المناسب ولكن هذا غيض من فيض ومثال من عشرات الامثلة!

    هل تشعرون معي ان الدنيا مقلوبة.. واعني دنيا المسلمين والعرب.. من خلال قراءتي للصحف وسماع الاخبار اشعر بأننا نعيش في مرحلة نسير على رؤوسنا ونفكر بأقدامنا.. في فلسطين، التي فتحنا عيوننا بطرد الغاصب الصهيوني، دارت الايام مثل (ام الحصن) لتكون المعركة بين الفلسطينيين انفسهم.. حماس الاسلامية.. وفتح الفتحاوية.. حماس تريد ان تهزم اسرائيل عسكريا بصواريخها التي لا تصيب لترد عليها اسرائيل بقتل الناشطين والمدنيين وهدم البيوت على اصحابها.. و'فتح' تريد دولة من خلال المفاوضات ومعاهدة سلام، واسرائيل لا تريد الحرب ولا تقبل السلام، ومع ذلك فان الفلسطينيين في حرب ضروس مع بعضهم البعض.. واسرائيل تتفرج لان الفصائل الفلسطينية تقوم نيابة عنها بافناء الشعب الفلسطيني، والعجيب في الامر ان في فلسطين حكومة وحدة وطنية هي اقرب الى ان تكون (وحدة ونص) على أحد مسارح الرقص في دنيا العروبة والاسلام!
وفي العراق، يقال ان هناك مقاومة ضد الاحتلال الاميركي، هذه المقاومة تهدم مساجد السنة والشيعة وتقتل المسلمين في حكم تحكمه 'ظاهريا' حكومة وحدة وطنية.. وفي لبنان.. حرب وقتل الابرياء بين آذار وآذار... ونتيجتها ضاعت الافكار.. هل يوجد بلد في العالم رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان من جهة، ورئيس الحكومة من جهة اخرى؟.. و'فتح الاسلام' تحتل جزءا في الشمال، اكبر مساحة من اراضي شبعا المحتلة في الجنوب، اين حزب الله؟، والذين يحاربون لبنان جاؤوا من خارج لبنان وأسموا انفسهم 'فتح الاسلام'.. والشاطر هو القادر على حل الكلمات المتقاطعة، فيما يحدث في دول الاسلام والعروبة.. ويا ايتها الاقدام (الارجل) العربية حلوا لنا المعضلة.. لان رؤوسنا لا تفكر فيها بل نسير عليها.. والله من وراء القصد.
***

    'لقد تدارس مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الاستجواب الموجه إلى وزير.. الشيخ.. السيد،.. وقد استمع المجلس إلى ردود الوزير على محاور الاستجواب وطمأن الى استعداده للاستجواب، وأعلن المجلس تضامنه مع الوزير ودعمه في مواجهة الاستجواب'.
في كل مرة يوجه استجواب لأي وزير في الحكومة، لا بد ان يقرأ الكويتيون في اليوم التالي لاجتماع مجلس الوزراء، الذي يلي تقديم الاستجواب، مثل هذه الفقرة التي تتكرر دائما ومنذ سنوات طويلة مع كل استجواب يقدم.
هذه الفقرة التي أصبحت عرفا متبعا في محاضر اجتماعات مجلس الوزراء ليس لها في واقع الأمر أي معنى سياسي أو دستوري وقانوني، ورغم ذلك تصر حكومات الكويت على تكرار مثل هذه الفقرة حتى أضحت، ومع شديد الأسف، مدعاة للتندر بدل ان تكون تأكيدا لموقف سياسي أو معنى دستوري، كما تريد الحكومة من تكرارها الدائم لهذه الفقرة.
كتبت من قبل عن مفهوم التضامن الوزاري، الذي جاء ذكره في المادة 58 من الدستور، والتي تنص على ان 'رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته'، فالتضامن بالمفهوم الدستوري هو المسؤولية المشتركة للحكومة والوزراء في تنفيذ السياسة العامة للدولة، وهي مسؤولية سياسية أمام رئيس السلطة التنفيذية، وهو سمو الأمير، حفظه الله، وبالتالي لا يجوز استخدام كلمة التضامن في غير هذا المعنى، وبالتالي فإن إعلان التضامن مع أي وزير يوجه له استجواب نيابي لا معنى دستوريا له، وليس له صدى في العمل السياسي، ولا يؤيده المنطق القانوني البسيط.

    اعتذار نواب التحالف الوطني عن الموافقة على قانون تحريم عمل المرأة بعد الثامنة مساء لاشك اعتذار شجاع. ويسجل سابقة جريئة وحميدة في الكويت. لكن يبقى انه يكشف الكثير من مهازل عمل نواب مجلس الامة، ويبين مدى الاهتمام الحقيقي الذي تحظى به التشريعات والقوانين لدى اعضائه.
القانون تمت الموافقة عليه بمداولته الاولى والثانية، ونحن كتبنا وربما غيرنا ايضا منذ شهور وسنين عند بدء طرح فكرة التحريم عن عدم دستورية هكذا قانون. نواب مجلس الامة، ونواب التحالف منهم، لديهم سكرتارية من المفروض ان تدرس القوانين وتلخص الجلسات ايضا، وتقدم لهم تقريرا باعمال الجلسة وتوصيات تتعلق بما سيطرح فيها. السيدة معصومة المبارك وزيرة الصحة، هي ايضا مثل ربعنا لم تسمع عن القانون الا في آخر لحظة، فوقفت معارضة له ودعم مداخلتها نواب التحالف طالبين من النواب عدم مقاطعتها. مع هذا تمت الموافقة على القانون بالاجماع.. !!! لا اعتقد ان هنا معجزة ولكن اجزم بان قوانين ومشاريع التخلف 'تصقر' ربعنا.

    لا أدري لماذا يستغرب البعض من تقارير المنظمات الدولية المختصة بحقوق الانسان حين تضع الكويت على القائمة السوداء بفضل انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر؟!
نعم، قد يكون هذا الاستغراب في محله لو انه حصل قبل ثلاثة او اربعة عقود، حين كانت الحكومات آنذاك تجتهد وتحرص كل الحرص على مصلحة الكويت وسمعتها الدولية. اما بعد ذلك، حين وضعت الحكومات التي توالت على حكم البلاد جل جهدها في كيفية التخلص من نظام البلد المتمثل بالدستور، الامر الذي جعلها تفرط بمسؤوليتها عن حكم البلد في اطار القانون، فإن الفساد على صعيد كل النواحي بدأ ينخر بالبلد بما فيه ظاهرة الاتجار بالبشر التي اصبحت تتصدر تقارير المنظمات الدولية ذات الصلة وتسيء اساءة بالغة للكويت، الوطن والشعب والتاريخ.
ان موضوع تجارة الاقامات ليس بجديد، بل هو قديم متجدد.. ولقد بحت اصواتنا ونحن نحذر من خطورة تنامي هذه الظاهرة الاجرامية، لكن للأسف ما من مجيب كون الدولة للأسف الشديد، ومن خلال حكوماتها المتواترة كما اسلفنا ليست بوارد الحرص على مصلحة البلد العامة بقدر ما هي حريصة على تخريب النظام العام المتمثل بالدستور، حتى تطورت وتنامت الظواهر السلبية بما فيها ظاهرة الاتجار بالبشر التي اخذت تمارس علنا وعلى عينك يا شؤون ويا داخلية، بل ان كثيرا من الاحيان بتسهيلات وتواطؤ من هاتين الدائرتين الموكولة لهما، كما يفترض محاربتها!
الآن اصبحت تقارير المنظمات الدولية تشير بوضوح الى اننا كمجتمع موضوعون على القائمة السوداء، وان هذه التقارير اخذت توزع على كل دول العالم، وهو امر لا شك معيب بحقنا كمجتمع نتغنى ليلا ونهارا بأن لدينا دولة مؤسسات وقانون، وهو امر يفترض ان يدفع بوزارتي الشؤون والداخلية للتحرك تجاه هذه الظاهرة المشينة لقطع جذورها مهما كانت النتائج، على اعتبار ان هذه التجارة الاجرامية اصبحت تديرها شبكة منظمة، وتنغمس فيها رؤوس كبيرة، كما ان لها غطاء في الدوائر الرسمية المعنية لتسهيل امورها، لكن مهما يكن فإن الدولة اذا ما ارادت فهي الاقوى، وبالتالي فإنها قادرة وبكل سهولة على تتبع هذه الظاهرة وقطع جذورها.