من المفروض ان تتعامل الحكومة مع الاستجواب الحالي للسيد وزير النفط على انه يختلف عما سبقه من استجوابات، وبإدراك عميق لاختلاف ظروف هذا الاستجواب ومسبباته.
في الاستجوابات السابقة كان المطلوب التحري والتدقيق لاصدار حكم او تقييم سلبي او ايجابي لاداء الوزير. وفي معظم الاحوال كان هناك التساؤل المرتبط بالاستجواب وهو: هل سيؤدي الى طرح الثقة ام ان المستجوبين سيكتفون بتعهدات وربما حتى توضيحات من الوزير المستجوب؟ هنا، طرح ثقة، المستجوبون حسموا امرهم، فالمطلوب اقصاء وزير النفط وليس تصحيح سياساته. ويخطئ من يعتقد ان مزيدا من الاعتذار قد يلين المواقف، او اسهابا في التوضيح قد يغير بعض القناعات.
السيد وزير النفط وقف مدافعا عن 'ابن عمه' الشيخ علي الخليفة المتهم الخامس في قضية الناقلات منذ الجلسة الاولى لمناقشة قضية الناقلات، كما حرص على تذكير المجلس بذلك. وفي المقابلة الصحفية، موضوع الاستجواب الاساسي، لم يكن الوزير مدافعا عن 'استاذه' وحسب، بل كان مهاجما لمن يثير ويتابع قضية الناقلات باعتبارها قضية خاسرة ومرهقة لميزانية الشركة، بل واشار الى تكسب نيابي منها.

    عدت من شرم الشيخ حيث قمت بزيارة قصيرة بدعوة كريمة من ابنتي مي وزوجها طبيب الاسنان د. نوري القناعي.. والحقيقة ان الزيارة كانت موفقة وجميلة، استرحت فيها من 'كآبة الكويت' وتصريحات النواب والكتل البرلمانية.. وقد ذهبت وعدت على طائرة الجزيرة، وارجو ان يسمح لي قسم الاعلان في 'القبس' ان اقول كلمة حق في شركة تدل على نجاح القطاع الخاص في إدارة المشروعات، وهذا ما كنا نطالب به في كتاباتنا.. مواعيد الطائرة منتظمة والاكل متواضع، ولكنه مجانا في درجة رجال الاعمال.. أتمنى على ادارة الشركة ان توفر الجرائد المحلية التي من الممكن الحصول عليها مجانا كدعاية، وبالذات بالنسبة للجرائد الجديدة.. وملاحظة اخرى قالها لي احد الركاب: ان الفيلم العربي كان من المفترض ان يكون مترجما بالانكليزية لكي يتمكن الركاب غير العرب من مشاهدته وفهمه.. انا شخصيا شاهدت نصف الفيلم في ذهابي الى شرم الشيخ وشاهدت النصف الذي سبق ان تابعته في رحلة عودتي.. اما النصف الآخر فقد نمت.. وصدفة ابديت هذه الملاحظة لمساعد كابتن الطائرة عمر احمد العنزي، معتقدا انه ربما تم وضع رائحة منوم، ولكنه صحح رأيي قائلا ان هذا يدل على ان الناس مرتاحون وربما انهم بحاجة الى الراحة بعد النشاط الذي عاشوه في شرم الشيخ.
على كل حال، ان معظم ركاب الطائرة هم من الكويتيين الذين قضوا بضعة ايام في شرم الشيخ مستمتعين بالبحر والسهر.. وابتداء من الغد سنكتب اشياء ممللة تدعو الى الكآبة من تصريحات النائب وليد الطبطبائي وزملائه، والله من وراء القصد.

محمد مساعد الصالح
القبس في 11 يونيو 2007

    طبعا الاشاعات التي تملأ البلد الآن كلها تتحدث عن استقالة الشيخ ناصر المحمد او طلب اعفائه من منصبه، ولا تتحدث عن حل مجلس الامة او اعادة تشكيل الحكومة. هذي اول مرة تتولى الاشاعة اقالة رئيس مجلس الوزراء بدلا من الخيار 'الاستاندر' وهو حل مجلس الامة، وطبعا كل هذا يعود اساسا الى فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء. انا لا اعتقد ان مجلس الامة سوف يحل وليس من المفروض في الشيخ ناصر ان يستقيل.
لن يحل مجلس الامة لأن قوى التخريب نفسها ليس من مصلحتها لا الحل الدستوري الذي سيأتي بنواب ارقى واكثر وطنية بسبب اتساع الدوائر، وليس من مصلحتها الحل غير الدستوري الذي لا تملك السيطرة على مخلفاته.
لا اعتقد ايضا ان الشيخ ناصر سوف يستقيل وليس هناك داع لاستقالته. الشيخ ناصر كان ولا يزال يتمتع بثقة صاحب السمو امير البلاد. ومن الصعب اضمحلال هذه الثقة بسهولة خصوصا ان صاحب السمو اعلنها على الملأ قبل اسابيع. صحيح ان النوايا والعزائم تتبدل، ومن حق صاحب السمو وواجبه ان يعيد تقييم الامور واتخاذ ما فيه مصلحة البلاد والعباد. لكن مثل ما نرى رغم الضجيج والطنين فإن احداثا جساما مستجدة لا تتطلب ذلك.

    الذي استنتج من تصريح وزير النفط في المقابلة التي اجرتها معه 'القبس' انه زلة لسان او بحكم تواضع امكاناته السياسية او حتى نوع من انواع السذاجة.. هو احد امرين: اما انه بعيد عن الاجواء السياسية او انه يتعمد تسويق مثل هذا الاستنتاج لانقاذ الوزير من ردة الفعل النيابية والشعبية على تصريحه هذا!
اعتقد ان المتابع لقضية الناقلات منذ بدايتها لا بد ان يدرك ان تصريح السيد وزير النفط شيء مدروس وموزون بعناية من حيث الزمان والمكان، ومن حيث البعد النفسي ومدى تأثيره في السلطتين التشريعية والقضائية.. اضافة الى محاولة 'بلف' الشارع من خلال تصوير المسألة امام الناس وكأنها صراع سياسي!.. لكن القصة لم تضبط ولم تأت على هوى الرواة، بدليل ان الجماعة الذين وقفوا ضد الاستجواب ودافعوا عن الوزير بدأوا يبحثون لهم عن مخرج يرفع عنهم الحرج امام ناخبيهم في حالة استمرار الاستجواب او حل المجلس للسبب ذاته، وهو استجواب وزير النفط على موضوع سرقة اموال عامة عائدة للشركة الكويتية لناقلات النفط التابعة لإدارة السيد الوزير.. ساعتها ماذا عساهم ان يقولوا لناخبيهم؟!
هل يقولون اننا وقفنا ندافع عن وزير النفط لانه يعمل على حماية المتهمين بسرقة اموال الناقلات وهي اموال عامة؟! طبعا هذا مستحيل.

    .. كل الطنطنة والصراخ حول تجنيس البدون ومراعاة النواحي الانسانية في الموضوع - مع الاسف - لا يضع في الاعتبار النواحي الامنية والاجتماعية.
'الوطن' نشرت عدة أمثلة الجمعة الماضية، ومنها ان من كانوا في موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد اثناء تفجيره.. تم تجنيس اثنين منهم، اما الثالث فقد انضم الى الجيش الشعبي العراقي، والرابع موجود في سوريا بعد استلام مخصصاته ومستحقاته المالية والخامس استشهد اثناء حادث التفجير، لكنه كان قد أقر في كتاب انتسابه للجيش عند بداية تعيينه، ان والديه متوفيان ليكتشفوا بعد تجنيس زميليه في الحادث حضور والده من العراق مطالبا بالجنسية الكويتية.. اما السادس، فعليه قيود أمنية ولذا لم يجنس هؤلاء الاربعة..
هذا غير التجاوزات الكثيرة والكبيرة في ملفات الارامل والمطلقات زوجات الكويتيين.. فهل يعقل اكتشاف ملفات تفيد بأن لبعض هؤلاء النسوة ابناء يصغرونهن بسبعة او ثمانية اعوام، ليكتشفوا فيما بعد ان هؤلاء اشقاء قد سجلوا أبناء لهن طمعا بالجنسية.
كما يبدو ان هناك مطالبات لمكتب الشهيد تصر على تجنيس زوجات وابناء شهداء 'بدون' ممن لا تنطبق عليهم المعايير الأمنية! والأدهى والامر هو اصرار المكتب على تجنيس زوجة شهيد وهي مبعدة عن البلاد ومقيمة في سوريا منذ 17 عاما بسبب قضية حمل سفاح.