لم أر حتى الآن مواطنا (شرم شيخي).. فالذين يعملون في شرم الشيخ مواطنون من مدن مصرية أخرى مثل: دمياط والاسكندرية والصعيد (يا بوي) وعادة يكون هؤلاء تم انتقاؤهم من النوع الذي يعرف معاملة السائح لدرجة أنك تكلمه بالعربي فيرد عليك ببضع كلمات انكليزية سياحية علما بأن شكلي لا يمكن أن يكون اميركيا أو بريطانيا، بل ولا حتى سويسريا.. ربما 'سويدي' من 'سيموت' على كل استفدنا من بضع كلمات انكليزية تنطق باللهجة المصرية.. على أن الشيء الايجابي في المهاجرين الجدد من المصريين الى شرم الشيخ احترامهم للقانون وربما خوفهم من عدم تطبيق القانون، وهي ظاهرة مميزة لدى الإنسان العربي من خلال احترام قواعد المرور، ومع الأسف اننا - الكويتيين - لا نحترم القانون إلا في المحاكم، بل نعتمد على الواسطة، ولهذا عندما ذهبت الى البحر يبدو أنني تصورت انني لاأزال في عنفوان الشباب، لهذا سبحت في 'الغويط'، أي الغزير وكان 'الدردور' أي التيار قويا ويبعدني عن الساحل، وشعرت بتعب، وإذا بمواطن كويتي يسبح قربي ويلبس 'صدرية السباحة' وطلب مني أن أمسك به حتى أوصلني الى بر الأمان، وهناك كان المسؤول المصري عن الشواطئ أعطاني 'عجلة السباحة' وربطها جنبه حتى لا يسحبني التيار إلى الأماكن الخطرة.. ولذلك قررت منح الأخ المنقذ الكويتي درع الانقاذ وإقامة حفل تكريم له.. ولكن المشكلة أنني لم أسأل عن اسمه.. وعلى اي حال اشتقت الى مانشيتات صحفنا وتصريحات الشعبي والوطني والاسلامي والوفاق والمستقلين في موضوع استجواب وزير النفط.. والله من وراء القصد.

محمد مساعد الصالح
القبس في 10 يونيو 2007

    كيف لحكومة وقبلها دولة كاملة ان تتخبط امام اعلان مدفوع الثمن. او هو، كما حاول ناشروه ان يبدو، تقرير صحفي لمراسل مرخص في الكويت؟ للمرة الالف والمليون، ما نشر في 'الاهرام' ممارسة صحفية خالصة، تخضع لقوانين جمهورية مصر العربية ولمزاج الشارع المصري وتقييمه. عبدالله المحيلبي وحكومة الكويت وقبلهما الزميل الوشيحي وباقي الشلة ليس لديهم حق الاعتراض، ناهيك عن ارسال وفد تحقيق وخبة. لديهم حق الرد والتوضيح، لكن الاعتراض عيب، ويفتقد الروح الرياضية والايمان بحرية التعبير وحق النشر.
انا لوكنت من جمهورية مصر العربية لتوليت امر رد وفد التحقيق الاعلامي الكويتي _في قضية داخلية مصرية - وهو في الطيارة. ولو كنت من ادارة تحرير 'الاهرام' لما شربتهم شاي او قهوة. حرية التعبير وشرف المهنة وضروراتها تتطلب ان ترفض جريدة الاهرام الإفصاح عمن تتعامل معهم ومن يعلنون لديها. واول من يجب ان يدرك ذلك وزارة متخصصة بالاعلام مثل وزارة اعلام الكويت.
إرسال وفد تحقيق الى مصر اعتراف باحد امرين، إما ان وزير الاعلام ليس لديه علم او دراية بما يجري في وزارته وإما انه وطاقم الوزارة والحكومة ليس لديهم علم بان جمهورية مصر دولة مستقلة وليست جزءا من اراضي امبراطورية الكويت وتوابعها. يعني الحين من كبر الكويت حتى تضيع وزارة الاعلام المناطق والارياف التي تتبع للدولة او لدولة مستقلة قبل استقلال الكويت مثل جمهورية مصر؟!

    الا ترون ان ما يجري في الوطن العربي صار الخبر الاول في اجهزة الاعلام العربية والدولية، تتناقله هذه الاجهزة وتحلله، وتتحدث عمن وراءه الا في الاقطار العربية، ومع مرور الوقت صار حدثا عاديا، وعلى سبيل المثال، بدأت احداث القتل والخطف في العراق وصار الناس يتابعونها وكانت الخبر الاول في اجهزة اعلامنا، ثم بدأت تتقهقر وتعتبر امرا عاديا، صار مألوفا ان تسمع من الاعلام العربي، بل وحتى الدولي، مقتل ثلاثين او اربعين شخصا، واصابة مائة شخص في اليوم الواحد في العراق، وكذلك الامر في لبنان، بدأ المواطنون يتابعون ما يجري فيه من معارك بين الجيش اللبناني والمسلحين من 'فتح الاسلام' في مخيم النهر البارد، ثم انتقاله الى مخيم عين الحلوة، ومخيمات اخرى، ولا يعرف المواطن من هم حملة السلاح، ومن وراءهم، وما هو هدفهم.. وكذا الامر في فلسطين واقطار عربية تعيش مرحلة القلاقل، والمذابح بين الشعب الواحد، ولم يعد المواطن يتابعها لانها تأخرت الى الصف الثالث او الرابع في الاهمية الاخبارية، واصبحت المنطقة العربية غابة يستباح بها دم الانسان.
وليس هناك جهة محايدة، مثل جامعة الدول العربية، او مجلس التعاون الخليجي، او النقابات والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني قادرة على تشخيص الاحداث وكشف المستور في الاحداث الدامية لان هذه المؤسسات - على ما يبدو - تخشى ان تكون هدفا للخارجين على القانون.. ويبدو انه لهذا السبب لجأ لبنان الى المحكمة الدولية.. ولا اظن ان هيئة الامم المتحدة قادرة، او ترغب في انشاء محكمة دولية لكل قطر عربي، وهكذا تظل المذابح بين الشعب الواحد في القطر العربي الواحد، والدماء تسيل وكل قطر عربي او منظمة او حزب يستنكر لان احدا لا يود ان يكون هدفا للخارجين على القانون من خلال السلاح الموجه الى الشعب العربي الواحد ولمصلحة العدو الاسرائيلي.. والله من وراء القصد.
***

    بعض الجهابذة ممن اصبحوا بسبب سخريات القدر اعلاميين وموجهين ويملكون، مع الاسف، من الوسائل وفي الغالب 'النياشين' ما يقنع البسطاء بذلك، يشيرون هذه الايام الى المآزق والازمات وما يصفونه بالكوارث التي تمر بها الكويت. لا يحتاج الامر جهبذا او مدعيا للعلم والمعرفة كالمسيطرين على اعلامنا، كي يعلم ان البلد يمر بأزمة واننا في حالة جمود وان شيئا لم يحدث منذ اكثر من ربع قرن ويزيد. قلناها قبلهم وتوقعناها قبل ان تحدث، الفرق اننا نسعى الى تجاوزها والتغلب عليها، بينما يسعون هم الى تجذيرها وتبريرها لانهم نتاجها والابناء الشرعيون لها .
لدينا ازمات نعم، ولدينا جمود نعم... والمسؤول عن ذلك، بلا لف ولا دوران، هو الحكم.الحكم هو من أتى بالأزمات، والحكم هو من أتى بالجهابذة الذين يحاولون تبرير هذه الازمات ويلقون بلائمتها على الغير.السلطة هي من حكم ولا يزال يحكم منذ ان تم العبث بالجداول الانتخابية والتركيبة السكانية وصناديق ودوائر الانتخابات. كل شيء تم تضبيطه وكل شيء تم تفصيله على هوى السلطة وامكاناتها. لو كان لدينا سلطة طموحة لصكينا العلالي، لو كان لدينا وضع قانوني لتسيد القانون، لو كان لدينا سلطة صالحة لعم الاصلاح.لكن مع الاسف، لدينا من يريد تمرير الوقت وانتظار وترقب فرص القفز على النظام والدستور. لدينا من يستخف بالقوانين لأنه الابن الشرعي للعبث بها، ولدينا من يحابي الفساد والمفسدين لأنهم كل ما تبقى له بعد ان عزل واقصى المصلحين.

    النواب الذين وقفوا يدافعون عن وزير النفط ويقفون ضد الاستجواب المقدم له من قبل كتلتي الشعبي والوطني، طلبوا من مصدر برلماني رفيع وهم يجتمعون في مكتبه، ضمانة بان الحكومة لديها الامكانية في الحصول على اغلبية لإفشال الاستجواب او على الاقل التصدي لطلب طرح الثقة بالوزير.. والا فان موقفهم المؤيد للوزير سيكون في غاية الحرج لو ان المجلس حل بسبب عجز الحكومة عن توفير العدد الكافي الذي ينقذ الوزير من السقوط، وان مستقبلهم الانتخابي سيكون في غاية الضعف امام الناخبين، خاصة اذا ما اصبحت مادة الاستجواب وقضية الناقلات والاموال العامة هي مواد الندوات الانتخابية، وبالذات اذا استمر تحالف الشعبي والوطني في فترة الانتخابات وعملوا على حشد الجماهير كما حصل في نبيها خمس!
بذمتكم هذول نواب كفو يحملون شرف تمثيل الأمة؟!.. اشكره عارفين ان الموقف اللي اتخذوه دفاعا عن وزير النفط يتقاطع مع الصالح العام ولا يلقى قبولا عند الجماهير ومع هذا فهم مستمرون فيه ويطالبون الحكومة بأن توفر لهم الاغلبية حتى لا ينحل المجلس ويخسروا مواقعهم!!
طبعا هذا الموقف، الذي يعتبر مقامرة بمستقبلهم النيابي سواء كانوا افرادا ام احزابا، لايمكن ان يكون 'بلوشي' خاصة اذا ما علمنا ان كرتون السويسرا فيه من الاوراق والمستندات ما يدفع المعني به الى دفع ما يسيل له لعاب هؤلاء النواب، دع عنك التسهيلات الحكومية في انجاز ما هو مطلوب لهم من خدمات.