أفهم ان تكون هناك معايير للترقية في وزارة الصحة، من ضمنها الاطلاع على آخر المعلومات الطبية في مجال التخصص، وأفهم ان يكون لدى الاطباء، او لنقل البعض منهم، اهتمام بنشر البحوث الطبية والعلمية، بحيث لا تؤثر تلك العملية على سير عملهم في معالجة المرضى والتفرغ الكامل لهم، لكن البحث العلمي في مجال الطب يحتاج الى وقت وصفاء ذهن وتفرغ، ولو لبعض الوقت، للتخطيط له واسناد المسؤوليات للفريق، وحسب معلوماتي المتواضعة، هذا غير متوافر في وزارة الصحة، ولكن اذا توافر ذلك فالاجهزة غير كافية، او الملفات غير دقيقة للاستناد اليها.

    أقترح 'ابتداع' (من بدعة) تعيين نائب وزير، وان يكون نواب الوزراء من اعضاء مجلس الامة، واهمية هذا الاقتراح انه سيؤدي إلى تقليل بند الأسئلة والاجابات.. فالنائب يعمل في الوزارة بالاضافة الى عمله كنائب، وبالتالي يستطيع الاجابة عن اسئلته واسئلة زملائه النواب من فئة نائب وزير، خصوصا ان هناك بعض النواب يمارسون مهمة الوزير او نائبه، إذ يعترضون على بقاء وكيل وزارة الصحة في مركزه، وإذا لم تتجاوب وزيرة الصحة مع دعوتهم في تداخل السلطتين التشريعية والتنفيذية فإن مصيرها سيكون مصير وزير الصحة السابق الشيخ احمد العبدالله (وهذا تهديد مرفوض)، والنواب المعنيون باقالة وكيل وزارة الصحة هم من السلف الذين ليسوا على وفاق مع اخواننا الشيعة.. وأستعمل كلمة 'وفاق' مع ان وصف العلاقة الحقيقية، يجب ان تكون 'عداء' وهذه هي الحقيقة.. وعليه، فإن المحاسبة لا تتم على اساس عمل الوكيل واخلاصه بل مذهبه، ولعل هذا ما يجعل بعض الدول ترفض ان تكون الاحزاب على اساس ديني ليكون هناك حزب سني وشيعي ومسيحي، وانقسام السنة والشيعة والمسيحيين الى فرق واجتهادات متعددة، والمشكلة في رفض الاحزاب الدينية ان لها ثوابت في اجتهاداتها، فهي لا تقبل الحوار.. ومن يخالفها الرأي فهو كافر، ومن هنا فالاعمال المدنية الدنيوية يجب ابعاد الدين عنها.. وأستغرب ان نسمع من اجهزة الاعلام الكويتية من يقول ان هذا غير جائز شرعا وقانونا، فنحن دولة مدنية تطبق القانون الذي يضعه مجلس الامة.. والله من وراء القصد.
* * *

    هل حقا تستطيع حدس ونوابها الخمسة او الستة انقاذ وزير النفط وتخطي المصير غير المحدد وغير المرغوب فيه من الحكومة لنهاية الاستجواب؟. ستة نواب عدد لا بأس به، وله تأثيره ولا شك في التصويت خصوصا اننا نعلم ان الكثير من الاستجوابات المثيرة، مثل استجواب السيد وزير التربية السابق احمد الربعي ووزير المالية السابق يوسف الابراهيم وكذلك السيد عادل الصبيح، توقفت كلها على اصوات معدودة. وستة اصوات لها وزنها وحسبتها.. فهل تشكل اصوات نواب الاخوان المسلمين العامل الحاسم في دعم الحكومة وانقاذ السيد وزير النفط..؟
الاجابة حملها التساؤل او استذكار تاريخ الاستجوابات المشار اليها. فكلنا نعلم ان الحركة الدستورية لم تستطع عمليا دعم السيد عادل الصبيح، وهو العضو النشط في الحركة وممثلها في ذلك الوقت في الحكومة. لم تستطع الحركة الدستورية الدفاع عن ابنها وممثلها في الحكومة في ذلك الوقت، لأن 'جماهير' واصوات حدس وامثالها من المجاميع الدينية هي اصوات يحركها الدين وتسيرها العاطفة وتشدها للعمل مفاهيم ومعتقدات دينية يتم الضرب على اوتارها فتهب 'الجماهير' ويتحقق حلم ومطالب العازفين على الشعور الديني. القصد ان التيارات الدينية تستطيع ان تجمع وان تلم فقط عندما يكون الموضوع دينيا او ان لله او رسوله حقا مطلوبا استرجاعه او امرا يجب الدفاع عنه.

    مجلس الأمة 'سكرب' وبعض الاعضاء صاروا يهتمون ويراقبون شفايف الوزراء.. 'عسى ما وزير يتكلم' الا طالبوا بالاحالة الى لجنة التحقيق.. النائب عكاش على سبيل المثال يطلب احالة الوزيرة نورية الصبيح الى لجنة تحقيق لانها عنصرية وطبقية وفئوية (بذمتكم) كيف تتفرغ الوزيرة لتعديل مناهج التعليم وتحسين اوضاع المعلمين.. والاهتمام بالمدارس وهناك من يراقب احاديثها في اجتماع مغلق مقتصر على الوكلاء؟ وما الحل ازاء هذه العراقيل التي يضعها اعضاء مجلس الامة أمام الوزراء؟ اعتقد انه اذا اردنا التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فأمامنا حلان لا ثالث لهما: اولهما 'خياطة' افواه الوزراء لكيلا يتحدثوا او يصرحوا بكلام لا يعجب هذا النائب او ذاك، اما الحل الثاني فاختيار جميع الوزراء من جمعية الصم والبكم بحيث يتحدث النواب فقط دون الوزراء.. وهذا الحل تجابهه مشكلة وهي العثور على وزير نائب او ما يسمى (المحلل) (اطرم) لان نوابنا ولله الحمد يجيدون صناعة الكلام.. كما انه لا يمكن الحصول على وزراء من ابناء الاسرة الحاكمة لشغل مناصب وزراء وزارات السيادة: والى ان يتحقق ذلك فلنترك مجلس الامة في اولوياته وهي التمسك براحة الخميس، وفرض عدم الاختلاط في الجامعات الاهلية، ويبدو ان الهجوم على وزيرة التربية مرتبط بهذا الموضوع وليس العنصرية.. والله من وراء القصد.
***

    يصر البعض على اعتبار استجواب السيد وزير النفط تأزيما للعلاقة بين الحكومة ومجلس الامة، وانه امر ثانوي لا يستحق ان يعطل الحياة السياسية في البلد خصوصا ان السيد الوزير اعتذر وطيب خاطر المعترضين او الممتعضين من تصريحه.
العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة متأزمة 'خلقة' وليست بحاجة الى استجواب او 'عزيزو' حتى تتأزم وتتعقد. فمشكلة الحكومة - ولخصناها اكثر من مرة - هي في غياب اهدافها وانعدام حلفائها فهي تدعي التقدم وتعتمد على المتخلفين، وتنشد الاصلاح وتشد الظهر في المفسدين.!! وهذا واقع من المستحيل استقراره وهو السبب الاساسي في الجمود والضياع اللذين يمر بهما البلد. لذلك فالافضل لمن يجعجعون بالتأزيم ويرفعون النصائح والتحذيرات ان يوفروا انفاسهم فاتهاماتهم باطلة ودعاواهم مكشوفة.
اما طرح ان وزير النفط ارتكب هفوة بسيطة ومن المفروض ان تمر وتمشي دون ضجة او آثار جانبية، فهو طرح سذج، وتفكير الطيبين والبسطاء، وهذا ما لا ينفع او يشفع في السياسة. فمهما كانت الدوافع السياسية شريفة وعفيفة، فان هناك جانبا 'سياسيا' في الامر. اهداف مطلوب تحقيقها وفرص يجري اقتناصها. ليس هناك لا تراحم ولا عدل ولا طيبة في السياسة. ومن يدخل هذا المعترك عليه ان يتوقع كل شيء.. من الضرب تحت الحزام الى الغش واللعب خارج الملعب والوقت. لهذا كان متوقعا ان يتحرك الشيخ ناصر المحمد بسرعة وان يطوق تصريحات السيد وزير النفط بل ويحولها لمصلحة الحكومة عبر توبيخ سريع او اقالة فورية. بل كانت الفرصة سانحة حتى في الجلسة التي اعقبت التصريح، فقد كان في الامكان الايعاز الى الشيخ علي الجراح بضرورة الاعتذار الواضح.. لكن هذا ما لم يحدث ونظن انه خطأ النائب الاول.