انا من الذين استبشروا بتعيين الاستاذ جمال شهاب وزيرا للعدل، لانه كان محاميا ويعرف خفايا المحاكم ودهاليزها، ولكن يبدو ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اخذت معظم اهتماماته على حساب اشكالات المحاكم، كما ان الفصل التام بين عمل الوزير واحكام المحاكم يجعل معظم من تولوا امور هذه الوزارة في مأمن وراحة لانه لا يجوز لهم التدخل في شؤون القضاء.. هذا لا يعني ان وزير العدل غير مطلوب منه سوى الرد على اسئلة النواب، فهناك في الجهاز الاداري امور تحتاج الى علاج، وعلى سبيل المثال هل المعهد القضائي الذي يعد القضاة قادر على اداء مهمته في تخريج قضاة يعرفون ادارة الجلسات وقراءة جميع اوراق الدعوى وكتابة الحكم باسبابه. ومثال آخر عن نواقص الجهاز الاداري يتمثل في تأخير طباعة الاحكام، واذا طبعت فإن القاضي قد لا يأتي الى المحكمة الا مرة في الاسبوع لانه ليس لديه جلسات في محاكم قصر العدل او الاحمدي او الرقعي.
تنتهي مواعيد الاستئناف من دون حصول المحكوم عليه على الحكم. علما بانه في جميع بلدان العالم بما فيها الكويت في الستينات والسبعينات والثمانينات كانت تسهل للمحامين مساعدتهم للقضاء الجالس باعطائهم صورة غير رسمية من المحاكم، كما ان التقدم في امور الاختراعات الالكترونية لم يصل الى جلسات المحاكم او التحقيق، اذ ما زال القاضي يطرح السؤال ويسجله كاتب الجلسة التي يكون فيها المتهم او الشاهد قد فكر في الموضوع واستقرت اموره.
وعليه، فاننا نناشد وزير العدل زميلنا السابق في اعطاء اكثر من بعض وقته لامور المحاكم. وليته يجتمع بين فترة واخرى مع مجلس ادارة جمعية المحامين اذ لديهم الكثير مما يقال ويستحق الاستماع.. والله من وراء القصد.
***

    كفى ضحكا على الناس، واستخفافا بعقول البشر. نحن نفهم ان يقف المتزمتون الدينيون ضد ولاية المرأة، وان يستقصدوا السيدة وزيرة التربية بسبب ذلك فهذا حقهم وتلك طبيعتهم. ونفهم ايضا، وان كان بصعوبة، موقف استحواذيي التكتل الشعبي، فهم في الاساس يبحثون عن كل مستمسك وكل صغيرة وكبيرة لتحويلها الى استجواب يتكسبون من ورائه، ونتفهم بسهولة ويسر موقف المتربصين ومن يحفرون وينصبون الفخاخ للحكومة ولرئيسها بالذات.. فتلك مصلحتهم. نحن نتفهم كل هذا ونسلم بانه الى حد ما حق مشروع. لكن ما لا نقبله وما في الواقع يثير الغثيان هو هذا الالتفاف على الحقائق واستغلال الوقائع وانتهاز الفرص من اجل النيل من رئيس الحكومة او وزيرة التربية.

    عدد الكويتيين حاليا يقارب سبعمائة ألف مواطن، هؤلاء لايزال الآلاف منهم يبحثون عن سكن، كما ان الخدمات الصحية غير متوافرة، اذ لا يحصل المواطن على سرير في مستشفيات الدولة، وكذلك الأمر بالنسبة للخدمات التعليمية، اذ تكتظ المدارس بالطالبات والطلاب فوق طاقتها، وكذلك الأمر بالنسبة للخدمات الأخرى، فإذا أضفنا الى هولاءالكويتيين آلافا اخرى من المطلوب تجنيسهم، فهذا يعني ان خدمات الدولة ستزداد سوءا، وبالتالي فإنه ليس في مصلحة الكويت الدولة او مواطنيها او الراغبين في فتح الباب على مصراعيه للتجنيس، لاسيما أن النائب احمد المليفي كشف النقاب عن وجود ثلاثة كشوف للتجنيس، وسمي الاول ب 'كشف الشيوخ'، ثم 'كشف النواب'، ثم 'كشف الشخصيات'، ولا يبدو انه يوجد كشف باسم مصلحة الكويت، واذا كان المطالبون بالجنسية الكويتية يستندون الى اسباب انسانية مثل حق العمل والخدمات الصحية والتعليمية، فهذه من الممكن توفيرها من خلال منح اقامة لمدة خمس او عشر سنوات تتم فيها تجربة الراغب في التجنيس ومدى حاجة البلاد لخدماته، وهؤلاء من الممكن ان يحلوا محل العمالة الآسيوية، وهذا الأسلوب متبع في اميركا، فيما يسمى 'كرين كارت'، أو الكرت الأخضر قبل الحصول على الجنسية الاميركية، وبغير مثل هذا التنظيم لقضية مهمة وحساسة ستظل قضية التجنيس تصب في مصلحة الفكر القبلي المتحالف مع التيار الديني في غير مصلحة الكويت، أقول الفكر القبلي وليس الانتماء القبلي لأن كل كويتي ينتمي الى قبيلة.. والله من وراء القصد!

    ليس هناك اعتراض بالطبع على حق البعض برفض تجنيس بعض المطالبين بالجنسية او حتى رفض التجنيس بشكل عام، لكن هناك اعتراض مشروع على طعن بعض المتحمسين ل'كويتيتهم' بكرامة الغير وذممهم وشرفهم، خصوصا ما تناول بشكل خاص ذمم ابناء المواطنات الكويتيات وكرامتهم.
لم يأت الكويتيون من السماء، لكنهم نزحوا من دول الجوار. والنزوح او الهجرة المبكرة توفر لهم احقية المواطنة او الجنسية الاولى بدلا من الثانية، ولكن لا تجعل منهم افضل من الغير او اصحاب ضمير وشرف لا يتوفران في الآخرين. موضوع التجنيس وموضوع فتح الباب امام غير الكويتيين للانتماء الى سلك الشرطة فتحا الباب على مصراعيه امام التعصب والتعالي على الغير ثم كيل الاساءات والتهم لهم.
مؤسف جدا ان يتحامل البعض منا على ابناء المواطنة الكويتية فيما من تزوجته هو انسان في الغالب عربي مسلم لا يتميز عنه من أطلق للسانه العنان في شتم الغير واهانتهم الا بالهجرة المبكرة. التاريخ الحقيقي للبشرية، وليس الذي زوره كبار الشوارب، يؤكد ان الام هي التي تلعب الدور الاساسي في تربية النشء وفي غرس الولاء والانتماء لديهم. جماعتنا يمارسون التمييز ضد الغير، لهذا هم يتصورون ويعتقدون ان الغير خائن وغشاش، او على الاقل متحامل عليهم وعلى كويتهم.. حتى لو كانت امه كويتية..!! هارون الرشيد لم يستطع ان يكبح تأثير الامومة على الأمين والمأمون، لكن يبدو ان بعض كبار الشوارب منا اكثر حكمة واشد فحولة من هارون الرشيد.

    حسب ما هو منشور هنا في 'القبس' يوم امس، فان الحكومة تنوي، من خلال لجنتها الرباعية ان تقوم بالتنسيق مع الكتل البرلمانية حول الاستجواب الذي سيقدم لوزيرة التربية، هذا ما ابداه المصدر الحكومي الذي اضاف ان اللجنة الرباعية ستوضح الحقائق أمام هذه الكتل، كما انتقد المصدر الهجوم غير المبرر على الوزيرة وابدى استغرابه قيام بعض النواب باصدار الاحكام قبل الاستماع لردود الوزيرة، الامر الذي يؤكد أن نية بعض النواب لا تتجه نحو هدف المصلحة العامة، بقدر ما هي تصفية حسابات! ويتساءل المصدر الحكومي: هل يكون مصير الوزير الاستجواب اذا رفض المعاملات غير القانونية او الاستجابة للمطالب غير الشرعية؟!
نحن هنا نستغرب استغراب المصدر الحكومي ان نية بعض النواب لا تتجه نحو هدف المصلحة العامة، بقدر ما هي تصفية حسابات بسبب عدم تمرير المعاملات غير القانونية، وكأن هذا الامر المنكر يحدث لاول مرة في تاريخ المجالس منذ ان بدئ العمل بنظام الدستور؟!