من الذي اعطى اعضاء المجلس البلدي الحق في التصرف بالأراضي الحكومية والسماح للمواطنين بالاعتداء عليها؟
اراضي الدولة خارج السكن كما اشارت 'القبس' بأدلتها المصورة في بعض المناطق يوم الجمعة الماضي اصبحت 'مهية' بحجة اقامة ديوانية ومنظر غير حضاري ويشوه الشوارع، وهل الديوانية التي نعرفها كجزء من تراث وتقاليد الكويت والكويتيين يجب ان تقام خارج سكن صاحب الديوان لكي تكتسب المشروعية القانونية بحجة التراث؟
من قال ان كل شخص عليه ان يمتلك ديوانية؟ فأهل الدواوين يكونون مؤهلين لذلك، ومن لا يملك مكانا داخل اسوار بيته فليس مجبرا بالضرورة على ان يخصص واحدة، ولن يلومه احد على ذلك، ولن ينتقص من تراثه وقدره شيء! طول عمر دواوين الكويت لها ملاك شرعيون بوثائق شرعية ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان يستغلها بعض المواطنين 'كعلثة' لاجتزاء جزء كبير من الشارع او الارتداد، ولكي تكون امرا واقعا بمرور الزمن وكأنها جزء من البيت حتى لو باعه المالك الاصلي مع السرقة العلنية لما هو مقام خارج البيت.. بعض المواطنين الانتهازيين مع الاسف يؤجرون ملاحق، ويقيمون بقالات ومطاعم على اراضي الدولة، ومع ذلك يأتي بعض اعضاء المجلس البلدي 'بسلامتهم' باقتراح السماح للمواطنين باقامة الدواوين خارج المنزل.. والديوانية طبعا يتبعها حمام 'للسهيرة' ويتبعها 'مطبخ' صغير للتحضير ويتبعها 'مختصر' 'كلمة الراس' وبعد الديوانية ينام فيها الحارس او السايق والصبي، هذا اذا ما تأجرت بالكامل!

    قرأت في بعض الصحف الكويتية الصادرة يوم الجمعة فتوى رئيس قسم الحديث في كلية اصول الفقه في الازهر الشريف بجواز ارضاع الموظفة لزميلها لتحل لها الخلوة معه نقلا عن موقع العربية نت الاخباري ولم يتقبل عقلي هذا الاسفاف في التفسير، لانه لا يعقل ارتكاب حرام (الرضاعة) بين الكبار لتحليل الخلوة مع الرجل، سواء كان موظفا او مراجعا لديه موضوع خاص مع احدى الموظفات، واستبعدت ان يتم تعميم حديث احادي في قضية خاصة بالتبني على جميع الحالات، واي خلل سيحدث في المجتمع نتيجة ارضاع الكبار في وزارات الدولة؟.. اذ لنا ان نتصور ان موظفة تقول لزوجها انها ستتأخر في الدوام لأن لديها عدة رضعات مع الموظفين او المراجعين وماذا سيحدث لو تجاوز الموظف او المراجع الرضاعة ليقدم على امر اكبر، وواضح من كل ذلك انه لا يعقل عقلا ان يكون الحديث الوارد في صحيحي البخاري ومسلم خاصا بالخلوة، بل واضح كما قال بعض الفقهاء انه خاص بشخص اسمه ابو حذيفة كان له ولد بالتبني اسمه سالم، وعندما ابطل الاسلام التبني نشأت مشكلة للولد سالم فكيف يرى زوجة ابي حذيفة التي ربته وكان يدخل عليها كأنها امه، ولما سألا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للام 'ارضعيه تحرمي عليه'، وهذا يدل على ان الحديث خاص بحالة سالم فقط، وكما يقول الشيخ محمد العثيمين ان الرضاع لا بد ان يكون في الحولين وقبل الفطام، وعليه لا يجوز الاخذ بفتوى رئيس قسم الحديث في الازهر خشية ان تتحول وزارات الدولة الى وزارات رضاعة، ويكون الفرق بين الوزارة والاخرى هو في الفرق في نسبة الجمال لدى الموظفات المرضعات.

    كالعادة، ومع اي ازمة تنشب بين الحكومة والمجلس، او مع اي ترد في اداء مجلس الامة، فإن اشاعة حل مجلس الامة تبرز الى السطح. وهذه المرة رغم التأكيدات القاطعة والوعود الجازمة التي تفضل بها صاحب السمو امير البلاد، وهو الذي يعود اليه وحيدا امر مجلس الامة. لكن بالطبع تأكيدات صاحب السمو أتت في ظروف، وكانت استجابة لمتغيرات ووقائع، وبالتالي فانه من المتوقع ان تتغير ايضا بتغير تلك الظروف، وان تتبدل وفقا لتبدلها'.
حل مجلس الامة، وحل مجلس الامة الحالي المنتخب على الدوائر المزورة والذي تحدد اغلبية اعضائه عوامل خارج ارادة الناخبين ومبتغاهم، يجب ان يكون مطلبا ديموقراطيا وإصلاحا سياسيا، وليس، كما يطرح البعض، من انه استلاب للارادة الشعبية وتعد على الدستور والنظام العام. فالارادة الشعبية استلبت يوم تم تفصيل ناخبي المعاملات وفرض مرشحي الانتخابات الفرعية والدستور والنظام اصبح في خبر كان منذ ان فصل البعض الدوائر الانتخابية او النظام الديموقراطي برمته على 'مقاسه' وحجمه. من المؤسف انه بدلا من ان يصبح للقوى الوطنية الديموقراطية صوت مسموع ورؤية متقدمة تفرض نفسها من اجل رفض السلبيات الحالية وتصحيح اداء مجمل سلطات النظام التي طالتها يد التخريب والتحوير، من المؤسف انه بدلا من ذلك، وعوضا عن ان تكون هناك ارادة شعبية قوية وعنيدة في التغيير كما توفر اثناء حركة 'نبيها خمس' فان المتوفر وما يسود حاليا هو الدفاع عن الباطل والتمسك بالضلال وإفناء الجهد وتضييع الفرص للدفاع عن مجلس واعضاء من مثل النموذج الحالي!

ضعنا بالطوشة..
الحرامي صار اشرف شريف..
والشريف صار شاهد زور..
والاسلامي يكذب على الليبرالي..
والمستقل 'قاضب هوز مجاري ويطشر على العالم'
والبقية من نواب المجلس قاعدين وكأنهم يتفرجون على مسرحية تراجيدية ومع ذلك يتضحكون'، وكأن الامر لا يعنيهم، وكأن هذا الوضع المأساوي ليس في الكويت بل في بلد لا ينتمون اليه اصلا!
اختلطت الأوراق
لا تعرف الصادق من الكاذب..
'فالصيحة والصعقرة' والتشويش اخفت حقائق كثيرة.. فهل كانت متعمدة ام لا؟ الله اعلم! ومطرقة رئيس المجلس انهت المسرحية لأن الكومبارس خرجوا عن النص! ونحن كمواطنين ليس لدينا حيل ولا قوة لضبط الامور واكتشاف الحقائق، ولكننا نعرف حقيقة واحدة فقط.. هذه الحقيقة هي ان حرامية الناقلات والاستثمارات الخارجية أدينوا في المحاكم البريطانية والسويسرية والاسبانية، وان قضية الناقلات صدر بها حكم الاستئناف بالادانة خاليا من 'التوقيع' وان محكمة التمييز الغت ذلك الحكم لان خلو الحكم من التوقيع يلغيه من الناحية الفنية في علم القانون.. ولكن هل بامكان محكمة التمييز او اي محكمة عليا او سلطة ان تلغي الحكم 'معنويا' من ذهن المواطن العادي؟!

    ما حدث في جلسة الثلاثاء في مجلس الامة 15 مايو لا يجوز ان ينظر اليه بعفوية، كأن يقال انه زلة لسان او حماس نائب. لاول مرة نراه بهذا الشكل العاصف، بل هو مخطط قديم يرسم له اعداء الديموقراطية في الكويت، اذ ليس سرا ان السلطة لم تكن راضية على تجربة الكويت الديموقراطية، لولا اصرار الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، ولهذا عمدت السلطة في عام 1967 الى تزوير الانتخابات من خلال سرقة صناديق الاقتراع وتخبئتها في منزل المرحوم حسن العشماوي، الخبير القانوني لحكومة الكويت، واحد قادة الاخوان المسلمين في مصر، وكان هذا اول تعاون بين النظام والاخوان المسلمين، وقد استمر هذا العداء للديموقراطية الكويتية من خلال حل مجالس الامة، وتوج ذلك بحل مجلس الامة ،1975 وصدور تعديل لقانون الانتخاب، حيث قسمت الكويت الى 25 دائرة لتمكين السلطة من السيطرة على اصوات الناخبين في الدوائر الصغيرة، وهذا ما حدث منذ انتخابات ،1981 حتى مجلسنا الحالي، او تحالف النظام مع التيارات الاسلامية، ومع ذلك فإن شعب الكويت كان ينتخب في بعض الدوائر نوابا وطنيين ضد الرشاوى والانتخابات الفرعية ودعم السلطة لهم بتوفير الخدمات.
وما حدث في جلستي 14 و15 مايو جزء من مخطط تخريب الديموقراطية، بحيث يكفر المواطنون بالديموقراطية ووجود مجلس امة منتخب وماقيل في جلسات المجلس من الفاظ نابية وسب وشتم واهانة من بعض النواب لزملائهم، بل قد اهان احد النواب، المحسوبين على السلطة، والد احد النواب متناسيا عمدا مقولة 'اذكروا محاسن موتاكم'، ما حدث في مجلس الامة خطير، لانه عمل قصد منه تشويه الديموقراطية، تمهيدا لتخريبها او إلغائها، وهنا مكمن الخطورة.
والله من وراء القصد..
*¹*¹*