هذا هو الصح قرار الوزيرة معصومة مبارك حول تحديد حالات العلاج في الخارج، وتحديد الجهة المخولة بقرار السفر من دون الحاجة الى تدخل الوزير أو الوكيل مع منع التدخل للتوسط من أي جهة كانت، هو المفروض ان يكون ومن زمان.. والتشجيع الذي لقيته الوزيرة المبارك من سمو رئيس مجلس الوزراء وثناؤه على قرارها بارقة أمل نتمنى ان ينسحب على كل الانشطة في الدولة باعتبار ان مثل هذه القرارات، اذا ما طبقت تطبيقا حرفيا ميدانيا، فسوف تكون حقا تأكيدا لمصداقية الحكومة في حديثها عن الاصلاح والتنمية.. اذ ان هذين العنصرين لا يمكن ان يتحققا في ظل هذه الاوضاع التي تعيشها الادارة الحكومية والموغلة في الفساد والفوضى.
اننا فعلا بحاجة الى قرار حازم وصارم يجسد قيمة وهيبة العمل العام، ويضع حدا لهذه الاجواء الفاسدة التي غدت تمثل القاعدة في الادارة الحكومية.. بل لقد تأخرنا كثيرا عن ممارستها حتى غدت امورنا على مثل هذا النحو المتردي.
لكن القرار وحده لايكفي باعتبار ان لدينا المئات بل الآلاف من القرارات التي تتحدث عن مساوئ الفوضى ومحاسن احترام العمل، لكنها للاسف لم تتعد الورق المكتوبة عليه!.. لذلك لايكفي ان يصدر الوزير قرارا للوكيل يطلب فيه تصحيح الاوضاع ثم ينتهي الامر.. بل لا بد ان يشعر الوكيل، أو الجهة المصدر لها، بجدية هذا القرار وابعاده العقابية في حالة عدم تنفيذه او التساهل في اهميته.. وهذا يستدعي ايجاد وسيلة من قبل الوزير لضمان تنفيذ قراره على النحو المطلوب بشكل كامل غير منقوص، كأن يختار له، على سبيل المثال، من العناصر المشهود لها بالثقة والامانة، وتتحلى بحس من المسؤولية في مكتبه تتولى مسؤولية المتابعة، وتضعه بالصورة اولا بأول.

    لا أعرف الوزير عبدالله المعتوق شخصيا، ومنذ استلامه وزارة الأوقاف لم يكن في موقع 'تأزيم'، وما يقال عنه حتى من اجتماعات مجلس الوزراء بأنه 'ظريف' وسريع النكتة، عندما يشتد النقاش.. غير ذلك لا نعرف عنه شيئا!
عفوا.. ونعرف ايضا عن المؤتمرات التي تقام منذ استلامه وزارة الأوقاف ورأينا لها أولا ولم نر لها آخرا..!
وزارتا العدل والأوقاف، على أهميتهما، ليستا من الوزارات التي من المفترض ان يتم بها هدر كبير للمال العام، بل هما من الوزارات ال 'هذرة' وبالذات وزارة الأوقاف فمعظم الندوات والمؤتمرات مثلا تكرر الكلام نفسه وتدور حول الأشخاص أنفسهم.
وتلك الوزارتان لا تمثلان عنصرا مهما في التنمية او التخطيط للمستقبل الا في حدود ضيقة... على الرغم من أهمية الأعباء الملقاة على الوزارتين.
ولذلك نستنكر أننا لم نسمع عن دراسات وحلول لمشاكل وتخص الأحوال الشخصية في وزارة العدل، ولم نسمع عن مشاريع بأموال الوقف إلا القليل.. فالكويت في حاجة الى مشاريع لبناء المدارس والمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز تدريب للشباب وللمواهب العلمية الشابة وغيرها من المشاريع الوطنية، وان كانت وزارة الأوقاف لديها بعض مثل هذه الاسهامات، ولكنها محدودة، ويجب التوسع بها. وقد تكون هذه المشاريع موجودة، وأيضا هناك دراسات موجودة فنحن لم نسمع عنها، ولم نر لها وجودا، ولذا نستغرب، فجأة اصبح الوزير المعتوق وزير 'تأزيم' ولا بد من استجوابه، ولو كنت مؤمنا بنظرية الفتنة بين المسلمين من فئتي السلف والإخوان لقلت من دون تردد 'حط حيلهم بينهم'!.

    ينتظر ان تعيش الكويت جوا حارا نتيجة الاحتباس الحراري، وهذا يعني اننا يجب ان نعين الدولة في استهلاك الماء والكهرباء، ولقد اهتديت الى خطة جذرية لحل نهائي وجذري لمشكلة شح المياه المنتظر في الصيف القائظ، والخطة هذه مأخوذة معظم افكارها مما كان سائدا في الكويت في مرحلة ما قبل تدفق النفط، هذه الخطة تعتمد على تجارب الماضي ووضع الحاضر، وتقوم على اساس ما كان سائدا في السابق من استعمال الكويتيين للبحر في استحمامهم، ولا يستعمل الماء الحلو والصابون او 'السدر' لدى الفقراء الا في مناسبات عيدي الفطر والاضحى، كما ان المساجد كان فيها آبار يستعملها البعض (للغسال) فجرا عند الضرورة المرتبطة بالنجاسة. كما ان الكويتيين كانوا جميعا يحلقون شعر رؤوسهم بالموس (زيرو) وهذا يقلل من استهلاك المياه، واعتقد ان بالامكان استلهام هذه الافكار وتطويرها، اذ بالإمكان تخصيص بلاجات للسباحة للرجال، واخرى للنساء تطبيقا لقانون منع الاختلاط في الجامعات والبحر، كما انه بالإمكان تزويد المساجد بماء البحر بدلا من الماء الحلو، وقد جربنا هذه الطريقة في السابق، اما من ناحية حلق الرؤوس (زيرو) فقد صار موضة في العالم، ومن الممكن تخصيص جائزة 'للصلعان' من خلال تكريمهم بدروع على ألا يشارك في المسابقة الوزراء واعضاء مجلس الامة، لأنهم بالتأكيد سيفوزون، واعتقد ان هذه الاقتراحات افضل من بث 'الوعي المائي' وتستاهل الكويت، مثل ما عطتنا نعطيها، ولهذا يجب اعادة ماء الصليبية الى حدائق المنازل وتحمير العين (من حمراء وليس من حمار) على خدم المنازل اثناء غسيل السيارات والشوارع.. والله من وراء القصد.
* * *

    رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب المصري شن حملة شعواء على الكويت الدولة والشعب، ذكرتني بحملات نائبنا مسلم البراك غير الموفقة على الاردن واليمن، يبدو ان العقلية العربية هي هي، في الكويت مثل ما هي في مصر، وعندنا وعندهم خير. احد الدبلوماسيين المصريين، حسب زعم السيد رئيس اللجنة الخارجية، تعرض الى سوء معاملة من قبل رجال الامن الكويتيين اثناء قيامهم بواجبهم في حمايتهم لدبلوماسي عربي آخر، لن ابرر سلوك رجال الامن، فمع الاسف الكثير من الكويتيين، والكثير من رجال الامن ينظر الى الوافدين نظرة دونية، ولدي شك كبير في ان السيد الدبلوماسي تعرض الى 'الاهانة' - ان كان ذلك صحيحا - بوصفه وافدا وليس بوصفه دبلوماسيا او مصريا. هذا بحد ذاته خطأ فادح يجب ان يعاقب، او بالاحرى يوجه رجال الامن اليه، لسنا بلدا سياحيا، والمواطن لا يترجى خيرا او مصلحة مباشرة من الوافد هنا، لكن شئنا ام ابينا يساهم الوافدون بخدمة البلد هنا اكثر مما يساهم ابناء الوطن.
حتى بغض النظر عن هذا، فإن الوافد هنا انسان، يحميه القانون ويصون حقوقه الدستور، وبالتالي فإن اي اهانة او انتقاص للوافد او المقيم هي اهانة للقانون وانتقاص للدستور، ويجب ان يدرب رجال الامن قبل غيرهم على احترام ذلك، اي احترام القانون والوافد قبله.

    كم عدد الذين توسط لهم النائب سعدون حماد العتيبي للعلاج في الخارج؟.. وكم عدد الحالات التي تستحق فعلا ذلك العلاج لعدم توافره في الداخل؟!
مائة.. مائتان.. ثلاثمائة حالة..
الجواب هو ان الحالات التي توسط لها النائب سعدون حماد قد تعدت الحدود المعقولة بكثير، وعندما تصر ادارة العلاج بالخارج على رفض مثل هذه الطلبات والواسطات يستعملون اشخاصا ليمارسوا العنف ضد دكاترة وموظفي العلاج في الخارج، وهناك قضايا في المحاكم يحاولون تفاديها بسؤال ظاهره مثالي وباطنه انتقام ومشاكسة.
النائب.. اي نائب له الحق في السؤال والاستجواب ايضا، حول مواضيع لها علاقة بتخطي اللوائح والقوانين، وندرك ذلك وندرك ايضا ان هناك اسئلة تطرح للانتقام والمشاكسة وارضاء الغرور، وفرد العضلات الى آخره، وليس حفاظا على المال العام او حرصا على القوانين واللوائح.
النائب حماد صرح بأن 'إيفاد ابنة وزيرة الصحة للعلاج في الخارج غير قانوني، ويسأل ضمن اسئلة اخرى عن نوعية مرض بنت الدكتورة معصومة المبارك، فقط لان ابنتها غير كويتية، ولان زوج الاستاذة الفاضلة وزيرة الصحة من مواطني الدول الشقيقة البحرين!