أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك أن هناك 50 ألف معاملة من النواب يطلبون سفر مواطنين للعلاج في الخارج، وهذه المعاملات حصيلة سنة وثلاثة أشهر، ومن المؤكد أن معظم هذه الطلبات لا تستحق العلاج في الخارج بدليل لجوئهم إلى واسطة النواب، فإذا افترضنا أن الخمسين ألف طلب مقدمة من نصف أعضاء مجلس الأمة، أي خمسة وعشرون نائبا واستجابت وزارة الصحة لطلباتهم، فإنه يعني ضمان حصول كل نائب على ألفي صوت مريض للانتخابات، وبالتالي فإن معظم أعضاء مجلس الأمة لا يمثلون الأمة الصاحية بل يمثلون مرضى الأمة صحيا واجتماعيا، متمثلا في الواسطة، ولهذا فإن العلاج في الخارج صار له الأولوية لدى نواب الخدمات، لأنه يضمن لهم أصوات المرضى، ولعل الحلول التي أقرها مجلس الوزراء بناء على طلب وزيرة الصحة تضع حدا لهذا التسيب المتمثل في أن المرضى يكثرون في أشهر الصيف.. وما دمنا نتحدث عن وزارة الصحة، فإنني احيي زيارات الدكتورة معصومة المبارك وزيرة الصحة لمستشفيي العدان والفروانية، وأرجو أن تقوم بزيارات مباغتة للمستشفيات دون إعلام المسؤولين عنها، ودون أضواء كاميرات الصحافة ليشعر الأطباء والموظفون بأن الوزيرة قد تفاجئهم في أي وقت وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد التقصير.. والله من وراء القصد.
* * *

    إقرار نظام الدوائر الخمس الانتخابي ذلك الإنجاز الوطني الكبير الذي تحقق نتيجة تفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في بداية الفصل التشريعي الحالي يمثل بحق الخطوة الأولى في طريق الإصلاح السياسي الطويل، ويمثل الثمرة الحقيقية للحملة الشعبية التي قادها الشباب الكويتي تحت شعار 'نبيها خمس' والذي التف حوله كثير من نواب الإصلاح والقوى السياسية التي رأت ان تعديل نظام الدوائر هو المدخل الرئيسي لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود.
الإلحاح الشعبي لإقرار نظام الدوائر الخمس لم يكن ترفا وإنما رغبة من الشعب الكويتي في تنقية مخرجات العملية الديموقراطية ومحاولة لإيصال العناصر الكفوءة والمخلصة لمقاعد البرلمان بعد ان لوحظ قدرة مؤسسة الفساد على العبث في نتائج الانتخابات في نظام الخمس والعشرين وقدرتها على التحكم بمخرجاتها بوسائلها غير المشروعة! مثل الرشوة واستغلال النفوذ، لذلك كان الإصرار على نسف هذا النظام والتمسك بإقرار نظام الدوائر الخمس الذي سيلغي إلى حد كبير من سلبيات النظام السابق.

    الاتهامات الموجهة مؤخرا للشيعة بموالاة ايران او التمجيد بحزب الله على حساب الوطن والانتماء الكويتي ربما تكون مقبولة لو ان من اطلقها وطني غيور وكويتي منتم للكويت الدولة والارض. لكن الذين يتهمون من اذاع نشيد حزب الله باللاوطنية او يعايرون الشيعة بشكل عام على ولائهم المزعوم لغير الكويت هم ذاتهم من يفتقد الانتماء الوطني وهم وليس غيرهم من يغيب عنه الحس الوطني والانتماء الكويتي الحقيقي. وهم من ينطبق عليه المثل المعروف 'كل يرى الناس بعين طبعه' وإذا كان هذا المثل لسبب ما لا ينطبق عليهم فهناك ما يجسد وضعهم تماما وهو 'القدر يعيب على المنصب'!!
الذين ثارت ثائرتهم على بعض الاخبار المزعومة هم اتباع قندهار وبقايا حثالة القاعدة، وهم الذين دعوا للقتال في افغانستان وهم من دفع الغالي والنفيس لنصرة الفلوجة. هناك مزاعم وادعاءات عن ولاء شيعي لغير الكويت ولكن في المقابل هناك سوابق وهناك ثوابت لبعض المتطرفين السنة الذين فدوا الغير بارواحهم بينما اخوانهم واحبتهم واتباع عقيدتهم يتآمرون على الكويت ويعيثون فسادا في ارض الوطن.

    قرار صائب ومهم حين يقرر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تسليط الضوء على البلدية، وفتح ملف الفساد فيها.. لان هذه الدائرة فعلا تستحق ان تكون في المقدمة، وعلى رأس القائمة اذا ما عزمت الحكومة على فتح ملف الفساد في البلد باعتبار أنها تاريخيا بؤرة الفساد وحاضنته، وعن طريقها انتشر وتوزع على بقية الدوائر والمؤسسات.
ان الرشوة بدأت في البلدية والتزوير من صناعتها واللعب بالاراضي والاستملاكات مهنتها والبطالة المقنعة فيها والفوضى العارمة بالتعدي على املاك الدولة والتي يعاني البلد اليوم بسببها.. بالعربي البلدية هي مستودع الفساد.
هناك من بدأ يتحدث عن ضرورة أن تعود الهيبة للمجلس البلدي، ولا ندري عن أي هيبة؟!.. فاذا كان المقصود بالهيبة ان يعود جهاز البلدية الاداري والفني والتعيينات والاستثناءات وتوقيعات اللا مانع الى المجلس البلدي: فان الدمار والامراض المستعصية التي تعاني منها البلدية اليوم، معظمها، ان لم يكن كلها، بفعل افعال بعض اعضاء المجلس البلدي قديمهم وحاضرهم.
لذلك مطلوب اولا، وبالضرورة القصوى، اذا كانت هناك جدية في فتح ملف الفساد ومعالجة الخلل ان يتم الفصل نهائيا وبقوانين صارمة بين الجهاز الاداري والفني للبلدية وبين عمل المجلس البلدي اذ ان المصيبة الكبرى لم تحل في البلدية الا حين هيمن المجلس البلدي، على البلدية بكل تفاصيلها.

    لم لا ينضم النائب سعدون العتيبي الى جوقة نواب السلف في استجواب الوزير المعتوق، وهم يقومون بدور مخلب القط لإسقاط حكومة الشيخ ناصر المحمد، كي يعود شيخهم الى مكانه المناسب في دائرة الحكم، يحل ويربط عبر كتلته السلفية؟ لم لا يبحث هذا النائب عن قضية اخرى مفيدة لوطنه ومستقبله ينبش بها غير سيرة الوزيرة معصومة مبارك، التي طبعا ليست من ذرية المغفور له الشيخ مبارك؟ ما معنى سؤاله لوزيرة الصحة عن علاج ابنتها (غير الكويتية) في الخارج على نفقة وزارة الصحة، وهو يدرك، او لا يدرك، ان الوزيرة المطاردة، التي نعرف حجمها بقدر ما نعرف حجم هذا النائب، لم تبعث ابنتها على حساب وزارة الصحة وانما على نفقة صاحب السمو أمير البلاد كان مقدرا لعمل الوزيرة ودورها المأمول في اصلاح الاعوجاج في وزارة الصحة، وهو ملف قديم من أيام سالفة غابرة . سؤال النائب الوجيه للوزيرة مفلس أجوف لا يريد منه غير تصفية ثأره القديم من الوزارة ومن رئيس قسم العلاج في الخارج، سؤال استعراضي وفتل عضلات بتصور واهم بأن الوزيرة د. معصومة طوفة هبيطة، ليس لها حيثية ورزة يعمل لها النائب الوجيه الف حساب، وأين الفرق بين سؤال معالي النائب الوجيه ومشروع استجواب نواب السلف في اهدافه ومراميه 'الاصلاحية'. تصفية حسابات قديمة وتخطيط بنية غير سليمة للاستحواذ على وزارة الأوقاف وايقاع الاذى بالتشكيل الوزاري، كما يملي عليهم شيخ طريقتهم اليوم، وكما اصدر تعليماته لهم بالامس التي ادت الى استقالة الحكومة الثانية للشيخ ناصر، سؤال النائب الوجيه يشترك مع مشروع استجواب وجهاء السلف في قميص عثمان بعد ان رفعه الطرفان ، علاج ابنة وزيرة الصحة في الخارج او منع كتابين او ثلاثة خطأ في معرض الكتاب الاسلامي لا يضيفون أي معلومات علمية تغير معالم الفكر الانساني، مع كل تقدير واحترام واجبين للمؤلفين. عيب واكبر عيب مثل هذا السؤال المخجل من النائب العتيبي لوزيرة الصحة، وعيب مربع استجواب السلف للوزير المعتوق على خلفية الكتب الممنوعة. فقميص عثمان يظلل الطرفين. 

حسن العيسى
القبس في 12 مايو 2007