الهيئة العامة للاستثمار تتولى طبقا لقانونها إدارة استثمار المال الاحتياطي واحتياطي الأجيال القادمة وغير ذلك من الأموال التي يعهد بها وزير المال لإدارتها، ويدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير النفط ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزارة المالية وخمسة أعضاء من الكويتيين المتخصصين في مختلف مجالات الاستثمار، ويرفع رئيس مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء مشروع ميزانية الهيئة وتقريرا مفصلا عن أعمالها وأوضاع الأموال المستثمرة.
وهيئة تتولى هذه المسؤولية ويديرها من ذكرت من أسماء يفترض في من ينتقدها أن يكون عالما بشؤون الاستثمار وألا يسيء في نقده إلى أموال الدولة واستثماراتها واحتياطي الأجيال القادمة.. أقول هذا لأعلق على إعلان صحفي، يشغل نصف صفحة، من نقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح لإبلاغ سموه ما وصلت إليه أوضاع هذه المؤسسة الحساسة والتي تتطلب تدخلا منه، وتعليقي على إعلان النقابة أن ميزانية الهيئة تقدم إلى مجلس الوزراء ويطلع عليها الرئيس وبالتالي لا داعي لمناشدة من النقابة في أمر منصوص عليه في القانون، ثم هل أعضاء النقابة أكثر تخصصا من مجلس إدارة الهيئة، ولماذا لم تكتب النقابة في إعلانها الأمور التي تحتاج إلى تدخل رئيس مجلس الوزراء والتي لا استبعد أن تكون زيادة الرواتب أو منح علاوات، وهذه أمور يختص بها نواب الخدمات في مجلس الأمة، ولعل أهم ما ورد في الإعلان تنفيع الصحف بأجر الإعلان.. والله من وراء القصد.
* * *

    من دون شك، فان تسعين في المائة من موظفي الدولة ومثلهم في القطاع الخاص يتمنون، او ربما هم بحاجة الى زيادة رواتبهم. طبعا السبب الاول والاساسي ان الكل يتطلع الى تعديل وتحسين وضعه بغض النظر عن الوقائع او المنطلقات، لكن مع هذا لا يمكن إغفال حقيقة ان التضخم زاد وان احتياجات انسان هذا العقد تختلف عن انسان العقد الماضي او ما قبله. هناك تفنن في زيادة الاستهلاك وهناك نبوغ في تجديده وحتى تنويعه.
لهذا تبدو مقولة 'الدينار مافيه خير' صحيحة، ولهذا يبدو الدينار بغض النظر عن الدعم الرسمي له ضعيفا وفريسة سهلة لقيم الاستهلاك ومعدلات التضخم. المشكلة ان الحكومة معنية وربما ملزمة بدعم الدينار تجاه العملات الاخرى وفي الاسواق العالمية. بينما المطلوب شعبيا دعمه تجاه اسعار البضائع وتحصينه ضد هجمات الغلاء والارتفاع المستمر في معدلات التضخم. طبعا البنك المركزي ليس معنيا بقيمة الدينار تجاه السلع لكن أليس جميلا ان يتم تقييم الدينار مثلا 'بسلة سلع' بدلا من سلة عملات كما كان يفعل البنك المركزي وكما يتجه الآن..؟ يعني سبع سلع على سبيل المثال طالما ان الرقم سبعة له تأثير في مجمل حياتنا. بالطبع سيكون هناك اختلاف حول طبيعة وضرورة هذه السلع او البضائع، لكن العملية سهلة ومحسومة فالعدد سبعة يعطي الاولوية للنصف الاول، هذا طبعا ان صح حسابيا قسمة العدد سبعة الى قسمين، حيث سيتكون النصف الاول من الضرورات الاربع بينما المتبقي للكماليات الثلاث. وفي الكويت ستكون الضرورة رقم واحد سعر المكالمات الهاتفية مثلا تليها نظارة شانيل او حقيبة لوي فوتو او غيرها من الضرورات المعروفة بينما سيكون على رأس الكماليات مثلا سعر فنجان القهوة عند ستاربوكس.

    الزمرة التي اكتشفتها الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية لو استطاعت ان تنفذ مخططها الإجرامي لأحدثت كارثة، لكن الله ستر ووفق جهات الأمن بكشفها قبل شروعها بتنفيذ مخططها.
لكن يا ترى من هي هذه الجهات ومن وراءها من حيث التمويل والتدريب والمأوى؟!
ان مثل هذه الافعال لا يمكن ان تكون معزولة او ناشئة من فراغ وبالتالي فلا بد ان يكون لها اصل ورحم تخرج منه وبيوتات مالية تتكفل التمويل وأراض تحتضن التدريب والتلقين.
من المؤكد بأن الفكر الذي يدفع بهذه العناصر لممارسة الارهاب ليس خارجا من دير او كنيسة ولا من تعاليم هذه الديانات مثلما هو ابعد ما يكون عن الاسلام، لكن الذين يعتنقونه ويمارسون توصياته بالقتل والتدمير مسلمون، كما هي هوياتهم وأسماؤهم، مما يعني أن الرحم الحاضن له يعيش بيننا وبين ظهرانينا ويمول من اموال المسلمين، وغالبا ما يتم تدريب كوادره على ممارسة الارهاب على اراضينا!
في كل مرة تحدث عملية ارهابية او يكتشف مخطط لها تنبري كل الجماعات والاحزاب الاسلامية من دون استثناء تستنكرها وتعلن البراءة منها! طيب إذا من هم هؤلاء الناس، ولمن يتبعون ومن يحقنهم بفكر التطرف ويغدق عليهم الأموال؟! أوليست هذه الأموال الضخمة السائلة بين يدي العناصر الارهابية هي نتيجة لما تجمعه هذه الجماعات والاحزاب الاسلامية في الوطن العربي والاسلامي ومن ضمنها الكويت؟!

    أصدر ملك البحرين أمرا ملكيا بتعيين ضحى الزياني قاضية في المحكمة الدستورية، وهي اول امرأة تشغل هذا المنصب المهم منذ انشاء المحكمة الدستورية عام 2002. وبهذا الامر الملكي البحريني يكون الملك قد رد الاعتبار الى المرأة البحرينية.. وقد آن الاوان لدول الخليج جميعها ان تحذو حذو البحرين وتبسط قانون المساواة بين الرجال والمرأة.. في الكويت لدينا سيدات يشغلن مراكز مهمة، وزيرات وسفيرات وأستاذات في الجامعة.. وقد آن الاوان ان تعين المرأة الكويتية قاضية لان محاكمنا والمنازعات التي تنظرها، وبالذات قضايا الاحوال الشخصية، تجعل المرأة اكثر قدرة وفقها من الرجل.. ولدينا سيدات صار لديهن خبرة في مجال القانون كالعاملات في ادارة الفتوى والتشريع والادارات القانونية في وزارات الدولة والمؤسسات الخاصة والمدرسات في جامعة الكويت، وقد آن الاوان ليتخذن اماكنهن قاضيات لعلمهن وخبرتهن في العلاقات الاسرية وعلاقة الزوج بالزوجة.. وغير ذلك من امور نص عليها قانون الاحوال الشخصية.. المطلوب قرار يناسب روح العصر لتأخذ المرأة عملها في السلك القضائي لتحقيق العدالة مع زميلها الرجل.
.. والله من وراء القصد.
* * *

    كتبت أكثر من مرة عن سوء الاوضاع في ادارة الفتوى والتشريع، وسلطنا الضوء على كثير من الكتابات التي حذرت من التدهور السريع في العلاقة بين اعضاء الادارة وقيادتها، وقد بلغت ازمة الثقة بين الادارة ومستشاري الادارة ومحاميها ذروتها عندما سلمت ادارة الفتوى ملفات قضايا ودعاوى مشاريع ال B.O.T المرفوعة على الحكومة الى مجموعة من المستشارين الاجانب للدفاع عن حقوق حكومة الكويت، وذلك بسبب الخلاف الحاد بين الادارة وابناء وبنات الادارة.
وكالعادة لم ينصت أحد الى الاصوات المحذرة والكتابات الناصحة ووقعت الفأس بالرأس! ووصلت الامور داخل الادارة الى حد اصدار البيانات الاحتجاجية في الصحف، وتقديم كثير من المستشارين استقالاتهم من اللجان التي عهد لها مهمة تطوير آليات العمل وإعادة الهيكلة داخل ادارة الفتوى والتشريع.
هذه الحركة الاحتجاجية التي تقودها ثلة من خيرة ابناء الفتوى والتشريع تأتي في الوقت غير المناسب تماما! ولا سيما ان الدولة تواجه سيلا من الدعاوى المرفوعة عليها من شركات تجارية فسخت عقودها مع الدولة، حيث اعدت تلك الشركات دفاعها القانوني على اعلى مستوى وتستعد للدخول في مواجهة قانونية وقضائية عنيفة مع الدولة للدفاع عن حقوقها ومصالحها، في حين ان الجهاز المكلف بالدفاع عن الحكومة يتعرض لهذا الانقسام الشديد! وتقطع اوصاله حركة الاحتجاج والرفض المشروع للسياسات الادارية التي تتمسك بها قيادة الادارة.