تقدم النواب فيصل المسلم، مشاري العنجري، محمد المطير، عادل الصرعاوي، ناصر الصانع باقتراح بقانون يقضي بمعاقبة 'كل من دعا او حبذ او حض عن طريق القول او الكتابة او النشر او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر - ما خلوا شيء - على حل مجلس الامة بما يسمى حلا غير دستوري'. الطريف ان المذكرة التفسيرية او الايضاحية للقانون المقترح تستند في تجريم هذه الدعوة الى احكام دستور1962! وين؟.. وأي مادة؟!.. أي مادة استندتوا عليها في استلاب حق التعبير.. حطوها.
في واقع الامر فان اقتراح السادة النواب هو بحد ذاته خروج وانتهاك لدستور 1962 ولأي دستور ديموقراطي في العالم. لانه اولا لدينا المادة السادسة والثلاثون التي بالطبع لم يسمع بها 49 نائبا من نواب مجلس الامة والتي تنص على ان 'حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون'. 'طبعا اعضاء مجلس الامة مثل اعضاء الحكومة يبررون انتهاك حرية الرأي منذ زمن باعتبار ان المادة تعطيهم حق تنظيمها بقانون! لذا فهم يصدرون القوانين التي تحد من حرية الرأي تحت حجة تنظيمها، متناسين ان الدستور هو قانون القوانين وان اي قانون لابد ان يتفق معه وإلا فانه باطل دستوريا. اي ان القانون في هذه الحالة يجب ان يتفق مع الفقرة الاولى 'حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة'، وبالمناسبة هنا 'فاصلة' وانا اضعها بين قوسين لانها تفصل بين هذه الفقرة ومابعدها. اي بالعربي وبلغة تفهمها قوى التخلف ايا كانت 'انتهى'. حرية الراي والبحث العلمي مكفولة.. انتهى النص هنا. تنظيم ذلك يتم بقانون. جماعتنا في كل سلطاتنا الثلاث مع الاسف يسعون الى تنظيم حرية الرأي وليس تنظيم ممارستها. بمعنى الحجر على حرية الرأي وتقييد حق التعبير تحت حجة تنظيمه. ان المجاز هو تنظيم كيفية ممارسة هذه الحرية، علنا، في جمع، بناء على دعوة، بهذه الصيغة او بتلك وغير ذلك من امور. اما حرية الرأي نفسها فهي مكفولة وانتهى. انتهى. انتهى.

    اعتقد ان جلسة مجلس الامة يوم الاثنين المقبل المخصصة لمناقشة الاعتداءات التي تمت على الاموال العامة المتمثلة بأموال الاستثمارات الخارجية وشركة ناقلات النفط هي امتحان ومحك لمعرفة جدية الحكومة في محاربة قضايا الفساد، وتأكيد مسار شعار الاصلاح الذي ترفعه على النحو الصحيح، فهذه القضية، على الرغم من توافر كم هائل من الوثائق والمستندات التي تؤكد السرقة، وعلى الرغم من اعترافات بعض المتهمين بمسؤوليتهم وزملائهم عن السرقة إلى درجة انهم عرضوا اعادة جزء من الاموال المسروقة في سبيل اغلاق ملف القضية، فإن نفوذ بعضهم جعل من القضية تتمدد وتراوح في مكانها على مدى خمسة عشر عاما حتى اليوم.
اليوم، الناس يستبشرون خيرا من التصريحات التي يسمعونها من سمو رئيس الحكومة ونائبه الاول، والتي تتحدث عن الاصلاح والتوجه نحو محاربة الفساد والمفسدين، حيث تجد الحكومة في هذه القضية التي تحمل اكبر عنوان للفساد مناسبة تاريخية كي تؤكد التزامها فيما تصرح به وتطرحه دائما بأنها حكومة اصلاحية تهدف الى وضع البلد على طريق التنمية الصحيح.
ان عملية الاصلاح وخطط التنمية لا يمكن ان تتحققا اذا ما استمرت عملية المداراة، ولفلفة بعض القضايا او التستر عليها، اذ ان مثل هذا التوجه الذي - للأسف - ساد البلد على مدى العقود الثلاثة الماضية، هو الذي شجع على السير في درب ثقافة التجاوزات والحرمنة وخرق القوانين الى ان كثر السراق، وتجرأ من تجرأ على حرمة الاموال العامة حتى اصبح الحديث عن القانون وعقوبة مثل هذه الجرائم اشبه بالنكتة.

    أشارك في منتدى الاعلام العربي المنعقد في دبي حول عدد من الموضوعات المهمة تخص الاعلام، مثل تطوير الكفاءات الاعلامية وتأثير الاعلانات على تحرير الصحف والاعلام.
وقد كانت فرصة ان ارى عددا من الاعلاميين من ابناء جيلي ممن تعودت مشاركتهم في اجتماعات اتحاد الصحافيين العرب.
والحمد لله انهم ما زالوا يتحركون ويتحدثون ويكتبون وما زالوا ايضا يتصدرون منصات الحديث في الندوات والمحاضرات عن تجاربهم، ولا اعلم هل تجاربهم مفيدة لجيل الشباب الذين حضروا المنتدى من طلبة الاعلام لا سيما ازاء تغير المفاهيم ومعاني الكلمات؟ وعلى سبيل المثال ما زال البعض من ابناء جيلي يقول انه يشم رائحة الحبر،. او انه لا يستطيع ان يذهب الى منزله اذا لم تكن ملابسه ملطخة بنقاط الحبر (مع الاعتذار لتلطيخ الدم في اكثر من قطر عربي)! الآن صار الصحافي يكتب مقاله ويرسله على الطريقة الالكترونية الحديثة التي يجهلها عدد كبير من ابناء جيلي، ورغم هذا سمعت احد المحاضرين يقول: يجب ان نعمل على تطوير انفسنا بتعلم الاستفادة من الاجهزة الحديثة المتطورة، رغم ان هذه الاجهزة والتطورات قد تقضي على الصحافة، اذ بانتشار المواقع الالكترونية، حيث نتمتع بحرية اكثر من الصحف والاذاعات والتلفزيونات صار القارئ يستسيغ قراءة الاخبار من الانترنت، وكما يقول احد الاصدقاء انه على الا قل تبقى يده نظيفة من سواد وسموم حروف المطابع! على ان الاشكالية غير القابلة للحل هي حرية الاعلام، فالصحافة واخواتها الحكومية لم يعد المواطن يتقبلها او يستفيد منها وبالذات في الوطن العربي، لانها مقيدة بوجهة نظر النظام غير الديموقراطي، اما اعلام القطاع الخاص فهو مقيد ايضا بالاعلان ودوره وتأثيره، لذلك لا نستطيع القول ان الاعلام يتمتع بحرية واسعة، بل ان المسألة نسبية.. وعليه، فالمنتدى وما قيل فيه مقيد.. ولكن تبقى الاسئلة معلقة دون اجابات.. والله من وراء القصد.
*¹*¹*

    اجتماع الوزراء والنواب السابقين لا لون ولا طعم ولا رائحة، اذ ان ما يجمع بين هؤلاء هو كلمة 'سابقين'.. فالنواب السابقون انتقدوا الوزراء السابقين بل ربما تم استجوابهم وطرح الثقة بأعمالهم.. اليوم يجتمعون دون ان نعلم اجندة البحث، ويقال، مما تسرب من اخبار، انه تم بحث عملية الاصلاح.. كما تمت مناقشة بعض الامتيازات التي حرموا منها مثل تذاكر السفر المجانية والحصول على سيارة وسائق وهاتف محمول.. ويقال والله اعلم، ان الاجتماع توقف لأداء صلاة الظهر حيث لم تعد الاكثرية للاجتماع، اي ان النصاب لم يكتمل، وبالتالي لا يمكن تحديد صفة هؤلاء المجتمعين.. هل سيشكلون جمعية مهنية او خيرية او اصلاحية؟ وهل سيواصلون الاجتماعات، وهل مطالبهم سيقدمونها الى الحكومة ونواب المجلس الحاليين؟ يقال والله، اعلم، ان اهم قرار تم اتخاذه هو تشكيل لجنة تنفيذية للوزراء والنواب السابقين لدارسة مشاكل الكويت ومطالبات السابقين.. ولعل ذلك اهم قرار اتخذ لانه كما يقال، اذا اردت ان تقتل اي فكرة او مشروع فعليك تكوين لجنة لبحثها. وعليه فان اجتماع السابقين انتهى بلا شيء.. وهذا احسن قرار.. والله من وراء القصد.
آخر العمود:
يتردد كثيرا في خطب واحاديث المسؤولين والقياديين المثل القائل 'لاتبوق ولا تخاف'، وتبوق تعني تسرق.. فإذا كان الامر كذلك ترى من 'يبوق' في وزارات الدولة ومؤسساتها؟ يبدو انه فراش البلدية ما غيره.. فالكبار يأخذون 'قومسيون' ولا يسرقون.

محمد مساعد الصالح
القبس في 24 أبريل 2007

    لقاء حضرة صاحب السمو الامير باعضاء الكتلة الشعبية وتوجيهاته وتصريحاته بعد هذا اللقاء تشكل، في رأينا، اضافة وامتدادا للتوجيهات والتأكيدات ذاتها والنهج ذاته الذي طالب سموه ابناء الاسرة في الالتزام به وتطبيقه. لكنها تختلف في صداها عند اعضاء الكتلة قياسا الى بعض ابناء الاسرة. فتأكيدات وتطلعات صاحب السمو المستقبلية هي المطالب والاماني نفسها التي طرحتها ولا تزال تطرحها ليس الكتلة الشعبية فقط بل كل 'القوى الوطنية' المعنية بما تدعيه من دفاع عن الدستور.
في اعتقادي ان حملة 'الا الدستور' او اعضاءها قد حققوا انتصارا واضحا وقويا على الطرف المعادي ، وجد ام لم يوجد كما يدعي البعض ، وقطعوا بعد التصريحات والتأكيدات السامية ليس امل معاديهم بالحل او تعطيل الدستور، بل هم حتى حرموهم من فرص التلويح او التهديد به. لكن ليس هناك انتصار بلا ثمن. في رأيي ايضا، فان القوى الوطنية وكل من انضم او تكسب من حملة 'الا الدستور' قد خسروا او لعبوا كل اوراقهم ولم تعد لديهم 'قضية' اساسية يحشدون الناس حولها ويواجهون المخالفين لهم بها.