لنعلنها بصراحة ان لا هذه الحكومة ولا سلسلة الحكومات التي سبقتها ملكت تصورا لمشروع تنموي للدولة، مهما كثرت عبارة 'التنمية' والحرص عليها في معظم الخطابات الرسمية، وكل الكلام عن الخطط الخمسية ودراسات مجالس التخطيط ووزارة التخطيط فيما مضى مجرد 'لغوة' وحشو شكلي تستكمل به الحكومة زيها الخطابي، والنهاية المعروفة لكل الرغوة الحكومية هي في درج منسي لوزير سابق او حالي. هذه حقيقة، ولا مكان للمجادلة بها، ولم يكن تصريح سمو رئيس الحكومة الاخير بان اسرة الصباح لم ولن تفكر بفرض الضريبة على الكويتيين، مع ان الضريبة تفرض بقانون لا بأسرة حكم الا تأكيدا لهذه الحقيقة، وبها دق المسمار الاخير في نعش التنمية وحتى في مفهوم الديموقراطية، ولنتذكر شعار الثورة الاميركية 1776 بان لا ضريبة دون تمثيل نيابي، فالوجه الآخر لها بان لا تمثيل نيابيا دون ضريبة، تشعر المواطن بانه يساهم في بناء وطنه، وبالتالي سيحاسب حسابا حقيقيا الحكومة والمجلس لاي هدر او فساد مهما كان ضئيلا.

    هناك عقدة خليجية تنتشر بسرعة اسمها 'عقدة دبي' وفي منتديات كثيرة تستمع إلى مثقفين خليجيين لا يتحدثون فقط بإعجاب عن دبي، بل يطالبون باستنساخ التجربة وتعميمها على العواصم الخليجية، بل ان بعض هذه العواصم اصبح يعمل تحت ضغط عقدة دبي خصوصا بالتوجه إلى بناء المجمعات التجارية الضخمة وناطحات السحاب سواء كانت المسألة مدروسة او متروكة للصدفة.
دبي ظاهرة خاصة، وتطورها الحالي يرتبط بظروف التاريخ وبعلاقته بالجغرافيا، دبي ظاهرة تأسست برؤية الراحل راشد بن سعيد ومثابرته ورؤيته التجارية، وعندما انشغلت المنطقة بالأزمات والحروب نأت دبي بنفسها او انشغلت بالانفتاح الاقتصادي وجلب رؤوس الأموال الضخمة، واصبحت ظاهرة دبي مثل ظاهرة هونغ كونغ وسنغافورة وغيرها مرتبطة بظروف خاصة لا تتوافر لدى الآخرين.

    ربما لا اكون دقيقا تماما ولكن اظن انني مصيب بنسبة 99% - واحد في المائة عن السهو او الخطأ - في ان السيد النائب علي الراشد هو اول نائب حتى الآن يهتم بالحريات الشخصية والسياسية للمواطنين عبر توجيهه اسئلة تستفسر عن التجاوزات او ما يبدو انه انتهاكات لحقوق المواطنين وتطفل على حرياتهم الشخصية.

    كلمة صاحب السمو الامير امام ابناء الاسرة، يفترض انها بددت كل الغيوم، وازاحت كل ما من شأنه ان يستخدم كاشاعة او تسريب حول احتمالات العمل بغير نظام الدستور 'الدستور باق كما هو، وهو صمام الامان ولا نية لتعديله'، وبالتالي فان الجميع هنا مسؤول عن احداث التنمية التي يحتاجها البلد وفق متطلبات العصر، وفي مقدمة الجميع، لاشك يأتي دور الحكومة.. وبالذات هذه الحكومة، حيث كل الظروف الايجابية التي تفضي الى الاصلاح والتنمية مهيأة لها، فالمال متوافر، والحمد لله، والاستقرار راسخ، وقبل هذا وذاك الارادة الاميرية التي دائما تحث على الاصلاح والتنمية.
اذا لا عذر اليوم لحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد في ظل هذه الاجواء الايجابية، الا كالعادة، مجلس الامة! وهذا العذر بحقيقته صناعة حكومية قديمة، اذ ان الحكومات السابقة دأبت باستمرار، ومن اجل تغطية عجزها عن احداث التنمية الحقيقية التي يحتاجها البلد الى الانحراف عن النهج الدستوري السوي للسلطة من خلال اخضاع القوانين التي تنظم سير العمل بالبلاد الى انتهاكات النواب رغم ان مسؤوليتها كحكومة انها الحارس الامين والمدافع القوي عن هذه القوانين!، لكن كونها لم تكن تملك ارادة المبادرة ولا مهنية الابداع، ولا شيء من فضيلة الادارة فليس امامها الا اشراك بقية السلطات معها في هذا العجز، وفي مقدمتها مجلس الامة، ولم يتوقف نشاط تلك الحكومات في حجب بعض المبادرات الايجابية التي تخرج من مجالس الامة، بل عملت على التحوط من ان يأتي مجلس في المستقبل تكون به عناصر مبدعة في المهنية فتعري العجز القديم المتجدد لها، لذلك انغمست بممارسة خطيئة التدخل بالانتخابات لضمان اغلبية نيابية مريحة تسدد لها فواتير فشلها في الادارة!

    كلما تصورت انني قادر على فهم السياسة القطرية، أتبين انني عاجز عن ذلك، فهي اي قطر، تطبق قانونا دوليا خاصا بها يختلف عن القانون الدولي العام الذي تطبقه جميع دول العالم، ولأعط امثلة توضح ذلك، ففي القانون الدولي هناك اعتراف دولة بدولة اخرى، وتبادل التمثيل الدبلوماسي معها، ولكن القانون الدولي القطري يختلف عن هذا المفهوم، فهي رسميا مثل الدول العربية الاخرى في حالة حرب مع اسرائيل، فيما عدا مصر والاردن اللتين وقعتا معاهدة سلام، ومع ذلك، فإن قطر تطبق سياسة اعتراف ولا اعتراف، سلام وحرب في الوقت نفسه ابيض واسود، ففي عاصمتها الدوحة مكتب تمثيلي اسرائيلي، ويتزاور ويلتقي المسؤولون القطريون والاسرائيليون، وهم 'حبايب'، هذا هو الواقع، وفي القانون هي في حالة حرب مع اسرائيل، امر آخر، تلفزيون الجزيرة القطري من اكثر تلفزيونات العالم هجوما على اميركا (كلعتها) ونقدا لسياستها في الوطن العربي، وتحالفها ومحبتها لإسرائيل، ومع ذلك، فإنه في 'مرمى عصا'، كما يقولون، تقع اكبر قاعدة اميركية في الوطن العربي، وكل شيء 'حلال.. بلال'.. وأخيرا قرأت في صحف الامس نقلا عن جريدة يديعوت احرونوت الاسرائيلية تقديرا لعميد الفرع القطري لجامعة جورجتاون الاميركية واسمه اميركي وليس قطريا جيمس اندرسون ان ابواب جامعته في قطر مفتوحة امام الطلاب بمن فيهم طلبة اسرائيل العميد الاميركي لم يفكر بغضب الطلبة القطريين لكرامتهم خاصة، والشعب القطري عامة.. وهل للعميدالاميركي ان يستقل بسياسة تتعارض مع سياسات الدول العربية بما فيها قطر التي هي من المفروض في حالة حرب مع العدو الاسرائيلي، مطلوب سياسي قطري نابغة يشرح لنا السياسة القطرية، وكيف تسير، ما هي مبادئها ان وجدت؟ لأن ما اقرأ غير قابل للدخول في رأسي.. والله من وراء القصد.
***