مؤسف ان يعامل مجلس الامة شعبنا وكأنه حفنة من الشحاذين والطماعين وعبدة الدينار.
أليس مؤسفا ان جلسات وصراعات كثيرة في البرلمان، لم يكن محورها التنمية ولا تحسين الخدمات التعليمية والصحية ولا قضايا الامن القومي ولاخلق مستقبل افضل للجيل القادم، بل معارك لزيادة خمسين دينارا، اولالغاء التزامات المواطنين تجاه البنوك وتجاه الدولة، اولزيادة الرواتب، او لتدمير مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمزيد من الحلب اليومي لأموال الناس؟
عندما نسمع لقاء للكتل البرلمانية ومشاورات، نعتقد انها تجتمع من اجل قضايا تنموية، واصلاح اقتصادي وقضايا مستقبلية، لتكتشف ان هذه الاجتماعات تستهدف زيادة خمسين دينارا، او إلغاء قروض، اومزيدا من دغدغة العواطف على حساب المستقبل.
هل هناك برلمان في العالم يؤسس بنوكا وشركات اتصالات هدفها سياسي، وليس لها جدوى اقتصادية؟ ومنذ متى كان عمل البرلمانات تأسيس شركات لأهداف سياسية وانتهازية؟
لو تابع أحدنا تداعيات ماحدث، بعد اعلان تبرع الشيخ سالم العلي السخي، لأصيب بالخجل. فمنذ متى يقف الناس في بلادنا، محتاجين وغير محتاجين، في طوابير طويلة، بعد ان انتشرت العقلية الاستهلاكية وعقلية الاقتراض والتنافس على الكماليات وآخر موديلات السيارات، وحيث تكتظ الطائرات بالمسافرين في كل عطلة، طويلة كانت ام قصيرة، وحيث يقوم مجلس الأمة بدور المشجع الاول على هذا السلوك، فهناك من النواب من حرض المواطنين على عدم دفع فواتير الكهرباء للحكومة بأمل اسقاطها في البرلمان، وهناك نواب اقسموا بالله على اسقاط القروض وشجعوا السذج على مزيد من الاقتراض.

    انتهى الملتقى الاعلامي العربي الرابع المنعقد في الاردن، وتبقى بعض الملاحظات واللقطات التي يجب تسجيلها، خصوصا ان اليوم الخميس هو آخر الاسبوع، حيث يحتاج القارئ الى جرعة من الكتابة الخفيفة بعيدا عن اخبار الدماء والمذابح والتوترات التي تدور في اكثر من قطر عربي.
سفيرنا في الاردن الأخ يوسف عبدالله العنيزي. مواطن شعبي بسيط فهو يبتعد عن طقوس 'سعادة السفير' في علاقاته مع زملائه العاملين معه في السفارة الكويتية، اذ ليس بينه وبينهم حاجز 'وظيفي'، كما ان له دورا بارزا في علاقاته مع المستثمرين الكويتيين الذين يزورون الاردن بشكل يومي للاستثمار فيه.
الدكتور سعد البراك نائب رئيس مجلس ادارة شركة الاتصالات المتنقلة استطاع ان يزيل في محاضرته ما يتردد عن ان الرأسمال جبان ويخشى المخاطر، حيث قال ان كلمة رأسمال تتكون من كلمتين هما رأس.. ومال.. والمهم هو ما في الرأس وما يدور فيه من افكار مدروسة وطموحات ومشاريع.
المستشار الثقافي الكويتي رئيس المكتب الدكتور حمد صالح الدعيج قال لي ان الطلبة الكويتيين الدارسين في الاردن يبلغ عددهم 1200 وهم منتشرون على خمس وعشرين جامعة في الاردن.. (ترى كم جامعة في الكويت!).
بمناسبة تواجدنا في الاردن الشقيق لابد من تعزية عائلة 'البحر الميت' ويقال انه منتجع جميل فيه فنادق فخمة ومريحة ويستطيع الزائر للتعزية ان يمارس جميع 'طقوس' الرياضة بما فيها المساج في الطين حيث خلق الانسان من طين.

    أحضر حاليا الملتقى الاعلامي العربي في الاردن الشقيق بدعوة كريمة من الناشط الاعلامي الزميل ماضي الخميس امين عام الملتقى، حيث يدور البحث حول قضية مهمة هي الاعلام في زمن الحرب.. وباعتبار اننا نعيش في منطقة حروب ظاهرها خلاف بين الوان الطيف ولكن الحقيقة ان كل معركة يقف معها دولة او دول من الخارج وما الشعوب الا ادوات تقدم دمها رخيصا انتصارا لرأيها.. يشذ عن ذلك الصراع العربي-الإسرائيلي الذي اعتقد انه أس المشاكل العربية، ولأهمية ابحاث المنتدى الاعلامي فقد افتتحه رئيس وزراء الاردن الدكتور معروف البخيت وحضره الدكتور سليم الحص رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، ونائب رئيس مجلس الامة الدكتور محمد البصيري الذي القى بحثا قيما حول حرية الرأي وحقوق الانسان، وسفير الكويت في الاردن يوسف العنيزي، ولا اعلم هل يستطيع المنتدى ان يجيب عن التساؤل حول الاعلام في زمن الحرب.. لقد سألني احد الصحافيين هذا السؤال ونحن خارج قاعة الملتقى: هل تغير اعلامنا العربي في زمن الحرب؟ وكان جوابي بالنفي، والسبب في ذلك ان اجهزة الاعلام الرسمية لا تعتبر في حالة حرب، خصوصا مع عدونا التقليدي اسرائيل، حيث استطاع نبيل عمرو مستشار رئيس السلطة الفلسطينية ان يشخص الاعلام العربي. اما اعلام القطاع الخاص فهو يراعي قيود وضوابط معظم الانظمة العربية لأنه يعيش من مورده الإعلاني ومن توزيعه وفي تطبيقه قوانين المطبوعات ولذلك فهو يسير في فلك الانظمة. وسألني السائل: ما تفسيرك لهذه الاشكالية في العلاقات؟ قلت له: ان علاقة الاعلام الخاص بالانظمة العربية كعلاقة هذه الانظمة بأميركا.. فالانظمة تخشى غضب اميركا وضغطها، والاعلام الخاص يخشى ضغوطات الانظمة عليه.. قضية تستحق التفكير والحوار شريطة توافر الاجواء لذلك.
***

    العيب فيكم وليس في الدستور... لو لم يقل غيرها صاحب السمو في لقاء العائلة الاخير لكانت كافية ووافية. اذا كانت قراءتي صحيحة فان هذه الكلمة توحي بقوة بان الصراع داخل الاسرة الحاكمة حول الدستور قد حسم لمصلحة القوى المتمسكة به والمحترمة له. 'العيب فيكم وليس في الدستور'. تبدو لي وضع حد لسطوة ونفوذ الطرف المعادي للديموقراطية داخل الاسرة الحاكمة، والذي بدا قويا ومتنفذا وبالذات خلال الاسابيع الماضية. لقد كتبت بناء على ضرب هذا الطرف في كل الاتجاهات وتهجمه على من في الاسرة الحاكمة وخارجها، انه اما الاقوى داخل الاسرة الحاكمة او انه يتصرف بناء على احتضاره وضموره. تبين الآن، ان كل ذلك كان حشرجة الروح وضجيج النفس الاخير وليس قوة ونموا كما صور لي تشاؤمي.
لقد ظل الكثيرون من ابناء الاسرة يلومون الامير المؤسس الشيخ عبد الله السالم، رحمه الله، على الزامهم بدستور البلاد الذي قلص نفوذهم وادى الى انهاء بعض امتيازاتهم. ونظر هؤلاء الى الدستور على انه العدو، والعقبة التي تحول بينهم وبين تحقيق رغباتهم الذاتية في الحكم والسيطرة الفردية. لهذا ظل الصراع قويا بعد وفاة الامير المؤسس بين العائلة الحاكمة والناس او بالاحرى بين الطرف المناوئ للدستور فيها وابناء الكويت.
بعد التحرير، لوحظ ان الصراع على الدستور انتقل ليتحول الى صراع بين الاسرة الحاكمة نفسها، حيث عبر عن نفسه في الوثيقة التي خطها بعض شباب الاسرة. اي صراع بين جيل وجيل. ثم تطور الامر بعد ازمة ترتيب الحكم ليتحول ظاهريا الى صراع على المراكز وتنافس على المراكز الحساسة التي تمهد الطريق لولاية العهد. في حين انه في حقيقته صراع بين القوى المناوئة للدستور والشباب الذين اكتشفوا اهمية الديموقراطية والدستور في انهاء الاحتلال، وتلمسوا الوفاء والالتزام الكويتي الشعبي بالشرعية.

    مقالتي المعنونة 'جايدة' كانت عبارة عن 15 سطرا وكل المعلومات التي وردت بها مكتوبة في تقرير ديوان المحاسبة، وتكررت عبارات مثل: 'هذا ورد في التقرير ...' أو 'استنادا الى التقرير...' أو 'تقرير الديوان شمل معلومات مثل ...'، ومع ذلك نفاجأ برد معنون: إلى ناجي الزيد.. مع التحية'..!
ويقول الكاتب صعفق الركيبي انه يجب ان يوضح للقارئ الكريم بأن هذا المقال ليس ردا على تقرير ديوان المحاسبة او على بعض النواب ... الخ.
فإذا كان الرد معنونا بآسمي ومكونا من 9 صفحات مملوءة بالاشارة الى اسمي في كل صفحة تقريبا.. فهل سيكون رده على الديوان تسعمائة صفحة كنسبة وتناسب؟!
الرد او المقالة التي وردت من الاخ صعفق الركيبي هي رد على تقرير ديوان المحاسبة وان لم تكن كذلك، فهي اي المقالة، يجب ان ترد كتوضيح لبعض النقاط التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة.. وإذا لم تكن ردا على النواب فلماذا ذكر اسم النائب احمد باقر بالذات ومقالتي لم يذكر بها أي اسم على الإطلاق؟
اشكر الأخ صعفق الركيبي لإيمانه التام بمصداقيتي واود ان 'أشور عليه' ان يقاضي الديوان اذا كان باستطاعته ذلك، فان لم يستطع فإن بإمكانه الرد عليهم مباشرة بوجود اللجنة المالية في مجلس الامة لكي يرد الاعتبار للجهة التي تستحق ذلك.