لا بد ان تتمتع بدرجة عالية من السذاجة او الصفاقة او بالادق ربما تكون بحاجة الى كلتيهما لكي تفتي بان من يريد المحافظة على الدستور يسعى ايضا الى هدم النظام. فالذين يجتهدون حقا او حتى ادعاء في الحفاظ على الدستور هم من يضفي الشرعية والاستقرار على النظام، تماما على عكس الداعين الى العبث به او الانقلاب عليه. فهؤلاء اعداء النظام ولهم مصلحة مباشرة خصوصا في هذه الايام لهد المعبد على من فيه او على من يعتقدون انه الطرف الاضعف والاقل تحصينا.
وبالطبع لابد ان تكون شيئا آخر او من عالم آخر لكي تصور او تتصور ان من يدعو الى الحفاظ على الدستور يدعو الى الانقلاب على الاسرة الحاكمة. فالذي يدعو للحفاظ على الدستور يدعو ايضا للحفاظ على حق الاسرة الحاكمة في الحكم، والى صون ذات الامير واختصاصاته. والدستور لم يحفظ حق الاسرة الحاكمة من خلال الاقرار بمشاركة وامتلاك الامير لمجمل السلطات، بل انه اكد على حق الاسرة كافراد في التواجد والمشاركة في الحكم.
ان السيادة في النظام الكويتي للامة، ولكنها ليست سيادة مطلقة حيث لا يصدر قانون الا بعد تصديق الامير عليه. كما ان الامير يملك رد القوانين ويملك حل مجلس الامة بشروط وبصفة مؤقتة. والمذكرة التفسيرية اكدت حق ابناء العائلة الحاكمة في المشاركة في الحكم عبر اشراكهم في الوزارة وتوليهم الحكم بصفتهم اعضاء في مجلس الوزراء المهيمن على مصالح الدولة.. وعلى الذين يدعون الى شعبية الوزارة ضرورة مراجعة دستور 1962 فهو كان ولا يزال عقدا ذا حدين حفظ حق الامة تماما مثل ما حفظ حق الاسرة الحاكمة.

    كبورصوي لا يملك اي سهم من اسهم الشركات والبنوك، هالني ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة المنشور في 'القبس' يومي الاربعاء والخميس الماضيين من تجاوزات ادارية وقانونية ومالية قام بها مدير البورصة السابق الذي وضع نفسه 'حاميا للديار' بما يتعلق ببورصة الكويت. وهالني اكثر ان البنك الدولي في تقريره نبه الى ان سوق الكويت للاوراق المالية لا يخضع الى رقابة فعالة من جهة عامة، على الرغم من ان اغلب دول العالم اتجهت الى انشاء هيئة عامة مستقلة تتولى تنظيم سوق الاوراق المالية وحماية المستثمرين فيه، هذا التقرير تسلمته الحكومة في عام 2003 من البنك الدولي، ومع ذلك لم تحرك كما يبدو الحكومة ساكنا وتركت الحبل على الغارب، فهل كانت تخطط لشيء ما؟.. الله اعلم!
اما لجنة السوق وفقا لتقرير ديوان المحاسبة فإنها تصرفت في ما لا تملك من صلاحيات بإهداء المدير السابق للبورصة تعديلا في الراتب ليصل الى 12 الف دينار شهريا، وايضا كما ورد في التقرير ان مكافأة نهاية الخدمة لهذا المدير ذي الحظ السعيد بلغت 446642 دينارا بعد ان اضيفت اليها مكافأة خاصة!
اضف الى ذلك ان اعضاء لجنة السوق لم يكونوا متفرغين، بل انها كلجنة تبدو غير مستقلة ولا حيادية وفيها تضارب مصالح، كما ان مجموع اجتماعاتها خلال عام 2004 ثلاثة اجتماعات فقط، وفي عام 2005 اربعة، اما في عام 2006 فلم تتعد الخمسة اجتماعات، علما بأن اللائحة الداخلية للسوق تنص على الا تقل اجتماعاتها عن ستة سنويا، وهذا كله ليس من عندي بل ورد في تقرير ديوان المحاسبة!

    قضيت بضعة ايام في جزيرة مايوركا الاسبانية، حيث تم الاجتماع بالمسؤولين الكبار من سائقي التاكسي، 'وحماميل' المطار الذين هم من الجنسية الاسبانية الاصيلة وليس 'استيراد' بنغلادش لأن السياسة الاسبانية تعمل على 'أسبنة' الحرف والمهن الكبيرة من انصار 'مينانا' يعني تعال بكره مثل الموظف الكويتي في وزارات الدولة ذات التوجه الاصلاحي، وكانت مناسبة للاجتماع بهؤلاء لبحث العلاقات الثنائية بين الطرفين والقضايا ذات الاهتمام المشترك مثلما يصرح دائما المسؤولون العرب وسفراء الكويت في الخارج، حيث يعمل السفراء على تقوية اواصر المحبة وتمتين العلاقات، وكأن علاقات الكويت بالدول الاخرى 'ضعيفة' ولم يبق الا ان يجيء سفير كويتي لتقويتها وتمتينها من خلال فتح ديوانية في السفارة يزورها الكويتيون فقط لأنها جزء من عاداتنا وتقاليدنا، كما تم بحث ما يعانيه المواطن الكويتي والعربي في مطارات اوروبا من سوء معاملة، حيث يتم عزلهم في طوابير خشية انتقال انفلونزا الطيور 'وارهاب' بن لادن وجماعاته لكيلا يصاب الاوروبيون بهذه الامراض، حيث يطلب من المواطن العربي والكويتي المسلم في المطار خصوصا اذا كانت الطائرة متجهة الى بلد عربي، خلع 'البالطو' والحزام والحذاء والساعة، واي شيء من جسمه 'يكركش' وقد وعد المسؤولون في المطارات التي زرتها بتذليل هذه العقبات والمضايقات تماما كما يصرح الوزراء في الكويت عندنا دون ان نجد 'طحنا' يسبق 'الجعجعة'.

    الحكم 'سيف ومنسف' مقولة تاريخية قديمة ربما تصدق على انظمة وشعوب كثيرة، لكنها لاتصدق - والحمد لله- على الكويت. فهي تعني اساسا ان الحاكم يروع الناس بسيفه ويستذلهم بما يملك من ثروة.
في الكوبت لم تغز الأسرة الحاكمة ولم تمتشق سيفا او تبر رمحا او حتى تسن خنجرا. فأهل الكويت قديما، ومن المؤسف ان كثيرا منا لم يكن منهم، والاكثر حتى لم يكن من سلالتهم، اختاروا بتواد وتآلف صباح الاول ليحكم فيهم. ربما كان صباح الاول فخورا وممتنا بتزكية أهل الكويت واقرارهم، وربما ايضا كان مترددا ومتوجسا من المسؤولية التي حملوه اياها. ايا كان الامر فان صباح الاول لم يسع الى الحكم ولم يقاتل من اجله، بل ان اهل الكويت طالبوه بان يحكم، وهذا شرف لم ينله الكثيرون ممن سالت دماؤهم واسالوا دماء غيرهم طلبا للسلطة. ونشأت بينهم وبين من ' حكموهم' وتحكموا فيهم عداوات وثارات لاتزال عالقة في نفوس من قتل 'جده' او نفي 'صهره' . المعنى الذي يجب الا يغيب عن اهل الكويت مثل ما يجب الا يغيب عن سلالة صباح الاول ان الصباح حكموا بين الكويتيين ولم يتحكموا فيهم. كانت مهمتهم حفظ الاستقرار الداخلي وصد العدوان الخارجي ولم تكن اضطهاد اهل الكويت او الترفع عليهم كحال نزق هذه الايام.

    التحقيق الذي اعده المحرر النشط الزميل مبارك العبدالهادي قبل يومين والذي سلط بواسطته الضوء على حجم الفساد وانواعه في الجهات الحكومية من خلال مصادر ديوان الخدمة المدنية، هذا الفساد بحجمه وأنواعه المتعددة لم ينشأ بالصدفة بطبيعة الحال، وليس هو من فراغ، بل هو نتيجة طبيعية للاختلالات التي اصابت البلد بفعل معاداة البعض لنظامه الدستوري، وسعيهم التخريبي الحثيث لهيبة القوانين واللوائح التابعة لها.
قد يفوت على الجيل الجديد من الشباب حقيقة ان ما يعانيه البلد اليوم من فساد وإفساد هو نتيجة لفعل فاعل متعمد! وقد يعتقد هذا الجيل أن هذه هي طبيعة البلد من الاساس! لكننا نقول لهم من خلال الاحصائيات والتواريخ والاسانيد الموثقة ان الكويت بكل تاريخها لم تكن على هذا النحو، بل ان جميع الشعوب التي كانت لها علاقة بالشعب الكويتي قبل زمن النفط تشهد له بالثقة والامانة والمهنية المسؤولة وحتى بعد ان دخلت الكويت عصر النفط وتزينت بلباس العهد الدستوري كانت مثالا يحتذى في التعليم والامن والتطبيب والتجارة والاقتصاد وعموم أوجه التنمية.