رسالة مجرمي القاعدة بتفجير كافتيريا البرلمان العراقي، وجسر دجلة الفاصل بين حيين سني وشيعي، واضحة. هي تقول ان مبدأ الحاكمية لمنظر تكفير الدولة سيد قطب والذي سقاه 'للمجاهدين' مشايخ الأصولية مخلوطا مع حليب اماتهم بداية من الراحل سيد قطب حتى ايمن الظواهري يعني سحق كل ما يرمز لحق البشر بالتشريع لأنفسهم وحكم أنفسهم بأنفسهم، وتدمير الدولة الكافرة التي تحكم بغير حكم الله والتي تسودها الفئة الشيعية، وهي اخطر الفئات الضالة عند طلاب القاعدة ومن والاهم. وتقول رسالة التفجير الثانية للجسر، انه لن يكون هناك سلام بين العراقيين السنة والشيعة، ولا تلاق بين افراد المجموعتين، وليكن نهر دجلة فاصلا دائما بينهم.
رسالة الفكر الأصولي كانت جلية وسهلة في العراق المفتت، ولكنها تأخذ إشكالات أخرى مضللة 'مغبشة بشكل حضاري'، ان جاز مثل هذا التعبير، في دول أخرى لم تبتل بالعنف الطائفي مثل العراق، فقد ينادي الأصوليون من خلال البرلمان وعبر نوابهم بالحاكمية أيضا عبر تعديل الدستور بجعل الشريعة المصدر الوحيد للقوانين، و يعني هذا نسف كل القوانين الوضعية النافذة، وتسييد فقه ديني لمجتهدين لا علاقة بهم بهذا الزمن، ولم يخلقوا لهذا العصر، وفي حالات اخرى يطالب الأصوليون بعد ارتداء العباءة القبلية برفض كل مظاهر الحريات الشخصية سواء كانت في المعتقد أو التفكير والتعبير الى حريات الملبس، ومن بعد نفي المرأة الى كهوف الظلام السالفة التي عششوا وكبرت أجنحتهم فيها برعاية أنظمة الحكم المستبدة التي وجدت فيهم شرعيتها الشعبية بعد ان غيبت الشرعية الدستورية المدنية. ولنا في الكويت عبرة، كما نراقب تجليات النواب المحافظين من أصوليين وعشائريين مع صمت ومداهنة لهم من بقية النواب ومن الحكومات المتعاقبة.

    مشهد مرعب بثته تلفزيونات العالم لملعب ضخم في الصين قامت الحكومة الصينية بتفجيره بهدف اقامة استاد ضخم جديد بمواصفات جديدة!
مشهد ازالة هذا الاستاد العظيم تمت خلال ثوان قليلة، حيث اصبح المبنى أطلالا وكان اول ما يتبادر الى الذهن، وانت تشاهد المنظر، هو مقارنة بسيطة بين الوقت والجهد والعرق والمال الذي بذل من اجل انشاء هذا المبنى وتلك اللحظات التي تمت بها ازالة كل شيء!
المنظر يختصر العلاقة العجيبة بين البناء والهدم! كم نحتاج من الوقت والجهد لبناء جسر او بناية او مصنع او بناء انسان وكم ان الهدم عملية سهلة لا تحتاج سوى الرغبة الشريرة في الهدم! يستطيع شخص واحد تم غسل دماغه تفجير نفسه وسط سوق يكتظ بالمارة، وخلال ثوان معدودات يتحول مئات الاطفال الى ايتام، ومئات النساء الى ارامل، ومئات البنايات والمحلات الى انقاض.
يوم امس الاول قام الارهابيون بتفجير اجمل واقدم جسر عربي وهو جسر الصرافية في بغداد، خلال ثوان معدودات تحول هذا الشريان الحيوي وهذه العمارة القديمة الجميلة، وذكريات احبة وعشاق التقوا على جانبيه الى دمار وخراب.. وكان المنظر مأساويا، ومرة اخرى يطرح السؤال عن سهولة التدمير والتخريب، والمنظر نفسه تكرر في الجزائر والمغرب!

    كم عدد حالات الإعدام التي تنفذ في الكويت سنويا؟ خمس.. عشر.. عشرون؟!
حالات الاعدام في الكويت ليست بالمئات، ولم تتوال علينا الاعدامات كل يوم جمعة في الساحات، وامام جموع غفيرة.
ومن واقع الاحصائيات، فإن عدد الاعدامات التي نفذت في عام 2004 كان تسع حالات، وفي عام 2005 سبع حالات، وفي عام 2006 عشر حالات..!
ومع ذلك، فإن وزارة الداخلية او بالأحرى الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية والسجون عقدت النية على التعاقد مع احدى الشركات السنغافورية لشراء مجموعة من الحبال التي تستخدم في عمليات الاعدام بعد تخليها عن شراء هذا النوع من الحبال من مصر.
لا بأس، فعملية الاعدام شنقا ليست بالسهولة التي يتصورها البعض، بل يجب ان تتم بدقة متناهية، وبمسؤولية مضاعفة، وبرحمة حتى لا يتعذب المشنوق اثناء عملية الاعدام، كما انها تتطلب مواصفات فنية للمقصلة وحبل الشنق،.
كل ذلك جميل ومقنع، كما ان التكلفة للحبل الواحد من سنغافورة لا تتجاوز المائة دينار، بينما الحبال المستوردة حاليا من مصر تكلفتها باهظة، كما ورد في الصحف، لذلك تبقى حبال سنغافورة الانسب.

    'للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم'. المادة 26 فقرة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان..'ولا ينبغي أن يتجاوز الإلزام هذه المرحلة لأن في التجاوز مساسا بحرية الوالدين في توجيه أولادهم' - المذكرة التفسيرية لدستور 1962
دستور 1962 يتكون من خمسة ابواب، تضم مائة وثلاثا وثمانين مادة. السلطة لا تتحفظ غير المادة الرابعة، والفلول الدينية الرجعية لا ترى غير المادة الثانية. اما الدستوريون والمقاتلون الشرسون عن الدستور فلا يعنيهم غير الباب الرابع، وهو الباب الخاص بالسلطات والفصل بينها وهو موضع الخلاف، وهو الذي يدور حوله كل الصراع بين ما يمكن تسميته بالمعارضة والسلطة. الملاحظ هنا انه ليس هناك خلاف على الباب الثاني او الثالث فهما المعنيان بالحقوق والواجبات العامة والمقومات الاساسية للمجتمع الكويتي. وسبب عدم الخلاف حولها هو انها حقوق 'عامة'، للعامة..للناس.. ليست للاسرة الحاكمة وليست للنخبة وليست لله. لهذا تتجاهلها السلطة ويغض النظر عنها الوطنيون ولا يحسب حسابها المتدينون.

    موضوع امس المتعلق برأيي في حملة 'إلا الدستور' احمد الله اني كتبته قبل الزيارات العادية لمدونات الشباب، الشباب الذين بدعوا في برنامج 'ديوانية الاثنين' مساء امس. واللي عرفنا من خلال متابعتها لماذا حرصت قوى التخلف والفساد على منع الحلقة والغاء البرنامج بكامله. المدونون كانوا سباقين في ابداء رأيهم في الحملة وقد وفق بعضهم بشكل افضل مني في التعبير عن رأيه http://ba6eekh.blogspot.com/ ، وكما قلت لو زرت المدونات قبل كتابة الموضوع لما كتبته. فعلا كل شيء تغير وكل شيء تطور، وكل الناس فتحت إلا القوى الوطنية فهي مصابة بالعمى ونشاطها وعملها متوقفان عن النمو منذ زمن.
دستور 1962 يعاني الامرين من امرين، الاول انه لم يعد صالحا لمجتمع في القرن الواحد والعشرين وليس ادل على ذلك من ان حركة 'حدس'، أعتى القوى الرجعية في المنطقة تجتهد للحفاظ عليه، والامر الثاني انه حتى على علاته ليس مطبقا وليس محترما. بل كما قالت المدونة 'شروق' ان السلطة التشريعية هي المنتهك الاساسي للدستور.
دستور 1962 موضوع على الرف منذ زمن، وقوانا الوطنية والديموقراطية لم تبال ولم تتحرك. ادناها واقربها اننا بحت اصواتنا في الاسابيع الماضية نستنجد لإنقاذ المدونات والمنتديات الشبابية والليبرالية التي اغلقت او حجبت من قبل السلطة او قوى التخلف. ولكن أحدا لم يلتفت، وأحدا من 'الدستوريين' لم يعنه الامر. حتى عندما انطلقت حملة الدفاع عن المادة 36 لم يوقع عليها من نواب الامة غير مرزوق الغانم وعلي الراشد..!!!!!! لكن عندما طرح امر تعديل الدستور بقصد الانتقاص من مجلس الامة او تحديد سلطاته هب البعض من نومه وتسابق الوطنيون والدستوريون للذود عن الدستور او بالاحرى المجلس الذي لم ينشغلوا بغيره.