النائب عبدالله عكاش وجه سؤالا برلمانيا يتهم فيه الدكتور جابر عصفور، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة في مصر، بتطاوله على الذات الإلهية والإساءة الى اهل الكويت حول دعوته المشاركة في فعاليات مهرجان القرين، ولا أظن ان النائب المحترم قرأ للدكتور جابر عصفور، واذا كان قد قرأ له، فإن الدنيا بخير، لأنني من خلال قراءاتي للدكتور جابر عصفور لم ار انه يتطاول او تطاول على الذات الإلهية، ولا أظن ان هناك انسانا في العالم يجرؤ على التطاول على الذات الإلهية، كما ان الذات الإلهية ليست بحاجة الى السؤال البرلماني من النائب عكاش، فإن الله، جلت قدرته، قادر على كل شيء.
فقد خلق السموات والارض واذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون، ولهذا فهو، سبحانه وتعالى، قادر على محاسبة ومعاقبة اي انسان على وجه الارض من دون الحاجة الى دفاع النائب المحترم.
وكما يقول الدكتور جابر عصفور في تصريح له لجريدة النهار 'اما فيما يخص كتبي فعليه ان يعطيها لعقلاء ليقرأوها ولن يجدوا حينئذ ما يمس الدين فيها بشكل من الاشكال الا لدى العقول المريضة فقط'.

    لو كانت الدول مزارع وبساتين لكانت الكويت جنة، او هكذا كان من المفروض ان تكون. في دول الغير او مزارعهم المفترضة، المزارعون يجتهدون في تجميل البستان او المزرعة، ولا يدخرون وسعا في الحفاظ على الرونق الدائم للازهار والنمو الصحي للمثمر من اشجار. مزارعونا - الله يخلف- بحسن نية او بسوء مستقصد، بغشامة مفرطة او بتدبير علم عظيم، يفعلون العكس. يبطئون النمو بدلا من التسريع فيه ويضايقون ما في البستان من مثمر وبديع.
في كل البساتين تنمو الطفيليات الى جانب المفيد والمثمر من نباتات، تزاحم وتقتات على حساب رفاهية ويسر ونمو المفيد والاصلي من سكان البستان. لكن المزارعين المجتهدين في مزارع العالم وبساتينها يقظون ونشطون في ملاحقة هذه الطفيليات وفي اجتثاثها من عروقها، مفسحين بهذا المجال التام للمفيد والاصلي من نبات للنمو والازدهار. مزارعونا على العكس، يقلعون المفيد ويحاصرون المنتج ويضايقون الساكن الاصلي، لا يقتلعون الطفيليات بل مع الاسف يزرعونها، ويا ليتهم يكتفون بذلك، بل يتعهدونها بالرعاية والعناية ويتعمدون إضعاف النباتات المفيدة الاصلية من اجل نمو هذه الطفيليات واستمرارها.
في جنتنا او ما لا نزال نعتقد انها جنة، مثل كل حقول العالم ومزارعها، هناك كائنات مفيدة وهناك حشرات ضارة تأكل الاخضر واليابس. الكائنات المفيدة تتولى امر الحشرات والضار من مخلوقات غريبة ودخيلة على الحقل. لهذا يتعهدها المزارعون الحريصون على نظافة البستان وجماله وانتاجيته، ويفسحون لها المجال للعمل والاجتهاد من اجل الحفاظ على نظافة البستان وتخليصه من القارض والرابض، اللاهف والزاحف.مزارعونا، مرة ثانية الله يخلف، يلاحقون الكائنات المفيدة، يحاصرونها ويضعفون تسليحها ويضيقون ذرعا حتى بشوية الضجيج الذي تطلقه لتحذير القارض والرابض وتخويفهما . فمزارعونا كما يبدو ينزعجون لانزعاج الطفيليات ويتأثرون لتأثرها بجهاد ونشاط المفيد والسليم من سكان البستان.

    اذا لم اكن مخطئا، في مثل هذا اليوم، العاشر من شهر ديسمبر، وفي النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي جلس احد المحامين الشباب في قاعة استراحة المحامين بقصر العدل واخذ يتحدث محاضرا بعقل منفتح ووعي صادق عن معنى تاريخ ذلك اليوم الذي يصادف الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وكيف تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1948 كحدث تاريخي، داعية امم العالم لاعتماده ونشره وتوزيعه وشرحه 'من دون اي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان او الاقاليم' كما ورد في مقدمة الاعلان، تحدث ذلك المحامي عن اوضاع حقوق الانسان في الكويت والتي لم تكن تسر احدا في غياب الديموقراطية وحصر السلطة بيد حكومة استبدت بأبسط مفاهيم حقوق الانسان.
كان ذلك المحامي هو الاستاذ جمال شهاب الذي ترك سلك المحاماة فيما بعد، وعمل في وزارة العدل بوظيفة قيادية، والان يشغل زميلنا السابق منصب وزير الشؤون الاجتماعية باختيار موفق من سمو رئيس مجلس الوزراء، وامام الوزير جمال ملف وملفات شائكة تخترق ابسط حقوق الانسان يمكن ان ينبشها في مجلس الوزراء من دون انتظار لبركة نواب الامة، الذين 'اغلبهم' ابعد الناس شأنا عن حقوق الانسان ان لم يكونوا اعداء للاعلان العالمي باعتباره من نتائج فكر الغرب وبدعة من بدعه..! ثم كان هناك الاعتداء المتواصل لنواب الهم والغم على ابسط الحريات الفردية للبشر، كما يظهر في توصياتهم الفجة للحكومة او مشروعات قوانينهم المتزمتة التي تضرب عرض الحائط بكل مواد الاعلان من دون استثناء، ثم عجزهم واصرارهم على تناسي قوانين ظالمة اقرت في الماضي، منها، على سبيل المثال، حرمان غير المسلمين من حق التجنس، أوما قيد سلطان القضاء من النظر في مواضيع الجنسية والابعاد ودور العبادة.

    عندما يهدد نائب او نواب باستجواب لاي وزير او وزيرة يسارع مجلس الوزراء بإصدار بيان يعلن فيه تضامن الحكومة مع الوزير، وهذا ما حدث في الاسبوع الماضي عندما لاحت تباشير استجواب الوزيرة نورية الصبيح، نقول تباشير، لاننا فعلا استنكرنا انهم (اي النواب) الى الآن لم يقدموا استجوابا لاحد الوزراء.
في الماضي القريب جدا تضامنت الحكومة مع الوزير عبدالله المعتوق وزير الاوقاف، وبعد يومين اقالته ولم يستقل، وفعلت ذلك مع وزيرة الصحة السابقة الدكتورة معصومة المبارك التي اجبرت على الاستقالة، وكذلك مع وزير المالية السيد بدر الحميضي الذي تم تدويره واجبر على الاستقالة، وحتى عندما وقف الشيخ علي الجراح الصباح على المنصة لم يجد اي سند حكومي او عون واضطر للاستقالة.. وانتهى نائبا لوزير الديوان الأميري!
الحكومة لا تقف مع وزرائها المهددين بالاستجواب ولا تتضامن معهم، حتى وان تضامنت معهم بتصريحات هنا وهناك، فإنها (اي الحكومة) لا تعمل بجدية على حماية اي وزير او الدفاع عنه، وتتركه في مهب رياح المجلس، مما يشجع النواب على تكرار اسطوانة الاستجوابات، التي اكدت بفحواها وبمداها وبجديتها انها حكومة 'ما ينشد فيها الظهر'!
التهديد بتقديم استجواب يوم غد لوزيرة التربية والتعليم العالي السيدة نورية الصبيح على خلفية كتب تسربت الى معرض في المعاهد التطبيقية هو خير مثال على مدى الضعف والهوان والسطحية التي وصلت اليها الديموقراطية في الكويت.
الوزيرة الصبيح قادرة على الدفاع عن نفسها على منصة الاستجواب ونأمل ان 'لا تشد الظهر' بحكومة اعلنت تضامنها وتأييدها لها، كما ان اشادتها بالدعم الحكومي لها ولمواقفها ليست في محلها، فكم مرة اعلنت الحكومة تضامنها مع وزير مستجوب، وكم مرة وقفت الحكومة فعلا مع الوزير؟ والجواب... 'ولا مرة'!

    لدي في مصيف مايوركا في اسبانيا حارس، مهمته حراسة المنزل، او 'الكاسا' كما يسمى في اسبانيا، مهمته بالاضافة الى حراسة المنزل تنظيفه والاهتمام بالحديقة، استعدادا لحضورنا اسبوعين في السنة. المهم، هذا الحارس يزداد راتبه سنويا، وعندما سألت المحامي عن هذه الزيادة، قال انها بدل ارتفاع مستوى المعيشة طبقا للقانون الاسباني، وهذه الزيادة اجبارية وليس امامنا الا الخضوع للقانون.. في الكويت انا مع اسقاط القروض، لكنني مع زيادة رواتب الموظفين، طبقا لارتفاع مستوى المعيشة، علما بان هناك فارقا بين الحارس لويس وخلفه بن ازوز، لان الاول احيل على التقاعد وبين الموظف الكويتي. فهذا الاخير اي موظف الحكومة انتاجه متدن، بينما الحارس الاسباني انتاجه جيد، رغم غيابنا عن مراقبته، كما ان الحكومة الكويتية تدعم بعض المواد مثل الرز والسكر والشاي، وهذا غير موجود في اسبانيا، كما ان في اسبانيا احصائيات سنوية تبين مقدار ارتفاع الاسعار، ولا اظن في الكويت ذلك، يضاف الى هذا وذاك ان اسبانيا بلد سياحي والسياحة مورد غير ناضب بخلاف النفط، ولهذا فان حل الحكومة يجب ان يتوجه الى اعطاء الموظف - الكويتي والمقيم - ما يغطي زيادة الاسعار وليس اسقاط القروض التي تعتبر نوعا من العبث والتبذير للحصول على الاصوات للنواب، علما بأنني اتمنى سقوط اكثر من نصف اعضاء مجلس الامة الحالي.. والله من وراء القصد.
***