منذ التحرير والبلد يعيش حالة توازنات تكاد تكون ثابتة تمنع في الغالب تقدمه او حتى تحلحله عن اوضاعه الحالية، في ما هي تؤجل تحركه الى الخلف. الاسرة في صراع والجماعات السياسية في تنافس والناس تلهث وراء الاستحواذ والكل يبحث عن هوية.
منذ التحرير ونحن على حطتنا، شيء لم يتغير وشيء لا يبدو قادما. فأحد لم يكن يملك القرار وأحد لا يملكه الآن. قوى النهوض والتقدم قوية وقوى الفساد والافساد أقوى. نخرج من معركة لندخل أخرى وينتصر طرف فينشغل بالتعويض والعناية بما خسره عوضا عن حصد انتصاراته. خلصنا من معارك آثار الاحتلال والتحرير ودخلنا في صراع رئاسة الوزارة. ولم نحسم هذا في وقت خيمت فيه ظروف التفويض وتبعاته. انتهى التفويض لندخل في ترتيب بيت الحكم. حسمت الارادة الاهلية الامر لنكتشف ان الصراع ابعد من ذلك وان الخلاف ليس له من يسيطر عليه.
هذا ما اختص ويختص بشأن الاسرة الحاكمة، اما البلد بشكل عام فنحن منذ التحرير نعالج المشاكل ذاتها: التوظيف والاسكان والتخصيص ولم نحسم امرا في اي منها. ومنذ التحرير ومجاميعنا السياسية تبحث عن هويتها السياسية وعن اشكال توافقها مع نظام البلد السياسي او فرص تطويعها له. الوطنيون حلموا بالتحول نحو الليبرالية ولكن تشدهم قيمهم وارتباطاتهم القديمة. المتدينون يحاولون احتواء النهضة والهبة الديموقراطية، لكن تحول تقاليدهم ومواريثهم العتيقة بينهم وبين ذلك. والاسرة الحاكمة ايضا يشدها الانصياع الى النظام العام والذوبان فيه او الاحتفاظ بالحكم والتفرد فيه، نسمع عن الالتزام بالدستور والنهوض الديموقراطي، وبين الكواليس يتبين ان الاغلبية تؤمن بأن الحكم لا يزال 'سيف ومنسف'!!

    تصرفت القيادة الإيرانية بحكمة بالافراج عن البحارة البريطانيين، وقال احمدي نجاد رئيس الجمهورية إن الإفراج عنهم هدية للشعب الانكليزي، وتصادف تاريخ اطلاق سراح البحارة الذين، يبدو أنهم كانوا في مهمة استخبارية، في ذكرى موت المسيح عند المسيحيين، ولم يكن اختيار هذه المناسبة الدينية للافراج من الايرانيين المسلمين اعتباطيا، رغم انه من المفترض انهم لا يؤمنون بصلب المسيح كما تملي العقيدة الاسلامية، ولكن للسياسة احكامها وملالي ايران يعرفون اللعب السياسي جيدا، واظهروا مرونة في التعامل مع هذا الملف، وأوصلوا رسالة للأوروبيين، وربما يقرأها الاميركان مفادها ان الأمور قابلة للتفاوض والحديث الهادئ يوصل إلى بر السلام في المنطقة، ويفتح الأبواب المغلقة في وجه الدولة الايرانية.
ربما، وعل وعسى، ان تكون حكمة القيادة الايرانية هذه المرة صائبة وليست خائبة مثلما تصنع مع الملف النووي، وسياسة فرض اعتبار الدولة الايرانية كدولة عظمى في المنطقة يجب ان يحسب لها الغرب الف حساب، فهناك من يقول إن الجمهورية الايرانية لم تتكرم بالافراج من وحي انسانيتها وحكمتها و'تسامحها' الاسلامي، بل كانت، كما كتب شارلز كروثمر في 'البوست' بأن الافراج عن البريطانيين كان ثمنا دفعه الأميركان بالافراج عن الدبلوماسي الايراني، والسماح لمسؤول قنصلي ايراني بزيارة عدد من رجال الحرس الثوري الايراني المعتقلين والمتهمين بتدريب ارهابيين في العراق منذ شهر يناير الماضي. ويضيف الكاتب الاميركي إن ما حدث كان اهانة لبريطانيا وللدول الاوروبية التي لا تعرف كيف تتعامل مع ايران الا بلغة السياسة الناعمة التي لا يفهمها الايرانيون.

    ان يعطي نفسه بعض الوقت لقراءة التاريخ، ليس مطلوبا منه ان يقرأ تاريخ الفراعنة واليونان والفرس، بل كل ما هو مطلوب منه هو قراءة تاريخ العشرين سنة الماضية، فربما يجد طريقا لإنقاذ إيران من ورطتها السياسية والاقتصادية!
عنوان السياسة الإيرانية الحالية هو العناد والمكابرة ولا شيء غير ذلك، ويبدو ان حكومة أحمدي نجاد لم تتعلم شيئا من اخطاء جيرانها، ولا من التغيرات الحاسمة في السياسة الدولية.
أكبر خطأ تمارسه السياسة الايرانية هو الاعتقاد ان التهديدات الأميركية بضربة عسكرية هي مجرد تهويش، وأكبر خطأ هو الاعتقاد ان وضع الجيش الأميركي في العراق يمنع الأميركان من استخدام القوة ضد إيران. وهناك الآن حشد عسكري غير مسبوق، وحاملتان للطائرات، ولا يمكن تفسير هذا الوضع العسكري سوى بمعرفة ان الوضع اللوجستي للقوات الأميركية هو وضع هجومي وليس دفاعيا، وان لدى الولايات المتحدة قوة جوية وصاروخية قادرة على الدخول في أكثر من حرب، وانه مهما كانت نسبة احتمال الضربة الجوية لإيران، فإن على القيادة الإيرانية ان تأخذ المسألة بجدية لانها مسألة تتعلق بحياة البشر، وبالتنمية الاقتصادية لإيران.
مخطئة القيادة الإيرانية اذا اعتقدت ان تحالفها مع سوريا ونيكاراغوا وفنزويلا يمكن ان يجعلها في وضع أفضل، ومخطئة اذا اعتقدت ان الاستفزاز والاثارة يمكن ان يخدما سياسة ايران، خاصة الاستعراضات العسكرية، واحتجاز الجنود البريطانيين وعقد مؤتمر دولي لانكار الهولوكوست وكأنها تريد ان تحارب العالم كله وتكسب عداوة الجميع.

    امس كنت ناوي اكتب او اعنون المقال بالجملة المعتادة 'ما يفل الحديد الا الحديد' بس لقيتها تخب على مجاميع التخلف واقل من السيدة الصبيح. المفروض أن يكون تمسك السيدة الصبيح بحريتها الشخصية موضوعا ايضا 'شخصيا'، لا يهمني ولا يعني غيري. والمفروض ان يكون اصرارها على مواصلة حياتها الشخصية قضية ليس من المفروض ان تأخذ هذا الزخم وهذه الضجة الكبرى.
لكن، ويا كثر ال'لكن' في الكويت، نحن تعلمنا هنا ان احدا لا يتصدى لمجاميع التخلف، وتعودنا على انها تهول وتطبل ويتحقق لها ما تريد، بلا صراع وبربح مضمون وبلا خسارة، وكثيرة هي الدلائل، بدءا من مناصرتهم المجرمين وفرضهم على المجتمع ظروفا وتقاليد مختلفة عند محاكمة او التحقيق مع المتهمين بالتطرف، مرورا بمنع الحفلات وانتهاء بمنع الاختلاط. حتى ضجتهم حول ضرورة تلفع الوزيرة الصبيح مرت دون ان يعترض عليها احد من تنظيماتنا او قوانا او نوابنا الوطنيين او الديموقراطيين. ادلى البعض بدلوه واشتط البعض الاخر في الانتصار للوزيرة او الانضام لمهددي حريتها، ومع هذا فان بيانا لم يصدر وتصريحا لم يذع.

    اعتبر النائب علي الراشد ان حجب مواقع المدونات الإلكترونية محاولة لانتهاك الدستور يتم الاستعداد لها بخطوات واشارات استباقية متوقعا ان يطال المنع كل ما من شأنه تعطيل الافعال المقبلة، 'وهي قضية اشارات بعيدة تحضر لانتهاك الدستور من الآن'.
ورفض الراشد خلال ندوة التحالف الوطني الديموقراطي بعنوان '36 من اجل الكويت' الداعمة لموادالحريات في الدستور تسمية الحل غير الدستوري.
وحدده بانه 'انقلاب على الدستور' واعتبر ان من يقدم عليه بانه مقدم على 'انتحار سياسي'.
وأكد، 'نحن قابلون بالدستور كما جاء ونريد ان نزيد من الحريات وهي رسالة يجب ان تصل واضحة'، داعيا اصحاب الافق الضيق لان ينتبهوا لافعالهم.
واعلن الراشد انه سيوجه اسئلة الى وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة شريدة المعوشرجي عن منع المدونات الالكترونية.