لم يحظ رئيس وزراء مكلف بتشكيل حكومة بهذا الدعم والتأييد الرسمي والشعبي الذي يحظى به اليوم الشيخ ناصر المحمد في تاريخ الكويت السياسي، ولم تجمع قوى الاصلاح السياسي على تأييد قطب من اقطاب الاسرة الحاكمة مثلما تجمع اليوم، وجميع القوى والعناصر الوطنية، وعليه فان الكل يؤكد ان امام الشيخ ناصر المحمد والكويت فرصة تاريخية لا تعوض، اولا لتشكيل حكومة تحاكي مستقبل الكويت، وثانيا لكسر احتكار قوى الفساد لمواقع مهمة في القرار السياسي، وثالثا لاحداث تغيير جذري في نهج تشكيل الحكومات يتلاءم مع لغة العصر وروح الدستور ومتطلبات عملية التنمية والاصلاح.
إذا فالأجواء تفاؤلية والانتظار مهما طال ليس فيه ما يدعو إلى القلق لثقة الكويتيين، شعبا وحكما، في الرئيس المكلف وإيمانه الراسخ بمحاربة الفساد، هذا الايمان الذي اكدته تجربة الشيخ ناصر المحمد في الحكومتين السابقتين، وعليه فإن هذا التكتم الذي يمارسه الرئيس المكلف مؤشر ايجابي... واستماعه لآراء ومواقف الكتل السياسية موقف يحسب لسمو الرئيس... ولكن يبقى التأكيد على قضية غاية في الأهمية وهي انه امام هذا الدعم المطلق مع حضرة صاحب السمو الامير، وهذا التأييد الشعبي الذي يحظى بها الرئيس المكلف، فإنه لا عذر له للتراجع او التردد! او الانتهاء الى تشكيل حكومة غير قادرة على تبني نهج الاصلاح ومواجهة الفساد وينتهي بها الامر الى العودة الى المربع الواحد.
نحن لسنا في حاجة الى وزراء اقوياء، فالقضية ليست 'مطارح' ولا رجال دولة يختلف اثنان على تفسير معنى كلمة رجال دولة، ولا الكويت تستحق حكومة محاصصة يدخلها وزراء ولاؤهم لتنظيماتهم السياسية قبل ولائهم للكويت ونهج الاصلاح! أو وزراء خدمات تكرارا لتلك التجربة الاليمة التي ما زالت بعض الوزارات تدفع ثمنها الباهظ!

    يجب ان يتسابق العرب على انجاح القمة العربية في الرياض، فلقد اثبت الواقع ان حل مشكلات العرب بأيديهم، وان تنازلهم عن دورهم في المبادرة وحل المشكلات بالتفاهم هو الذي يخلق الفراغ السياسي ويسمح للقوى الخارجية بالتدخل.
ثلاث قضايا عربية ملتهبة ستكون على جدول اعمال القمة وهي: تحريك مسار السلام المعطل بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وخلق حالة من التوافق بين الاطراف الفاعلة في العراق، واخراج لبنان من ازمته الخانقة.
يخطئ العرب اذا اعتقدوا ان ليس في يدهم حل لهذه القضايا الملتهبة. فهناك قاعدة اساسية ينطلق منها العرب تجاه عملية السلام في الشرق الاوسط، وهي المبادرة العربية التي هي قاعدة تمنع الاختلاف والتباين. والذي يحتاجه العرب هو الترويج لهذه المبادرة والقيام بحملة دبلوماسية واسعة على اعلى المستويات، منها تشكيل وفد من عدد من القادة العرب لزيارة العواصم الكبرى في واشنطن وموسكو ولندن وبكين وغيرها من اجل ايجاد زخم دولي لحل القضية على قاعدة المبادرة العربية ودفع الاسرائيليين للاعتراف بهذه المبادرة.
وفي الحالة العراقية علينا الاعتراف ان هناك موقفين غريبين مارستهما معظم العواصم العربية. وهما: إما موقف التفرج، وعدم التحرك تجاه الاطراف العراقية لخلق حالة من التوافق، واهمال ما يحدث في العراق، أو موقف التدخل السلبي وذلك بدعم اطراف تمارس القتل والعنف. ولو اتفق العرب على استخدام ما في ايديهم من اوراق في العراق وبشكل صادق وجماعي فلربما نجحوا فيما عجز عنه الآخرون بما فيهم الولايات المتحدة، والامر يتطلب الضغط والتفاهم مع ايران لوقف تدخلاتها المستمرة في الشأن العراقي.

    في لبنان ازمة سياسية حول تشكيل الحكومة شلت الاوضاع السياسية والاقتصادية فيه.. هذه الأزمة تسمى 19 + 11 + 1 وحتى الآن لم يتم الاتفاق على الواحد حول كونه معطلا ام لا للاغلبية.. وفي فلسطين المحتلة تم حل مشكلة الوحدة الوطنية في تشكيل الوزارة بعد ان مضى عليها ما يقارب ستة اسابيع لم يتم الاتفاق فيها الا اخيرا حول شغل منصب وزير الداخلية.. هل سيكون من فتح أم من حماس أم سيكون مستقلا؟ وتم الاتفاق على ان يكون مستقلا ومع الجميع.. في الكويت الناس يلخصون مشكلة تشكيل الوزارة المتريثة للاتفاق على وزير واحد، وصار الناس يطلقون على التأخر اسم 14 + 1 والواحد هو الدكتور اسماعيل الشطي الذي تطالب حدس او عدس بدخوله الوزارة ممثلا لها كما يقولون 'اص.. لاحي' بينما يعارض ذلك التكتل الشعبي والتكتلات الاخرى والتجار وبعض الموظفين الذين يرون فيه انحيازا لجماعة الحزب الذي فصل منه واعيد اليه طبقا لنظرية 'الحي يكلب' ومن حسن حظ الكويت ان تأخير التشكيل الحكومي لم يؤد الى تأثير سلبي في الاقتصاد او السياسة فالامور تسير بهدوء وكأن الوزارة لم تستقل او ان وزارة اخرى في الطريق بسبب بسيط هو انه تم حسم اختيار وزراء السيادة.. اما البقية فهم وزراء 'السجادة' وكل شيء قابل للحل.. والناس يأملون بأن يكون في التريث اختيار وزارة متجانسة اصلاحية وان كان هذا في رأيي الشخصي مستبعدا وارجو ان اكون مخطئا.. والله من وراء القصد.
***

    نحن الشباب لنا الغد.. ومجده المخلد.. نحن الشباب، لقنونا اياها منذ عقود، اتذكر من ايام مدرسة قتيبة، يعني تقريبا ،1953 هي مع 'عروس الخليج، ومهد اللآلي، وارض الجدود، ودار المعالي، عليك وقفت حياتي ومالي، فأنت غرامي وفيك مقامي طوال السنين'، الى الآن اتذكر هذا النشيد.. ربما آسى على عروس الخليج التي شاخت قبل ان تستمتع او تمتع احدا، تماما مثلنا نحن الشباب، شخنا وتكسرنا وصرنا نمشي على ثلاث - مثل بعض شباب الاسرة - ومامسكونا شيء.
نحن الشباب لنا الغد، مثل خلف كل رجل عظيم امرأة، الاثنان القصد منهما كبح جماح المعنيين والاحتفاظ بهم عند حدود الامل لا الفعل، الانتظار وليس التقدم، نحن الشباب لنا الغد.. تعني تماما ان اليوم 'مو شغلكم' وليس من المفروض ان يكون لكم رأي او دور، او حتى اي اهتمام فيما يجري هذه الايام حولكم. انتظروا الغد فهو لكم، الشباب، واليافعون، او الطائشون، كما يبدون في نظر 'الشيوخ' الثلاث شيوخ، شيوخ السلطة، شيوخ السن، شيوخ الدين، ليسوا مؤهلين للحكم او الادارة او القيادة بشكل عام، فهم يفتقدون الخبرة والتأني والتعقل وعليهم انتظار الغد.. ففي الغد متسع وحاجة لهم.
وطبيعي الا يأتي الغد، فالجمع بين الشباب والغد مستحيل في ديارنا، تماما كما هو مستحيل الجمع بين الشباب والمستقبل، فالشباب يشيخون عندما يأتي الغد والشباب يعيشون احلام الامس، وافكار الامس، عندما يأتي المستقبل. لذلك عندماينشد الشباب 'نحن الشباب لنا الغد' فانهم عمليا يضعون انفسهم على الرف ويختارون او يفرض عليهم 'حيلة' العزوف عن الفعل، اي يختارون ان ينتظروا حتى يصبحوا شيوخا كي يتسنى لهم الفعل، تماما كالمرأة التي تصنع الرجال، لكن ليس لها مكان بجانبهم، وليس لها حق ان تبزهم، وهذه هي الحالة الوحيدة في تاريخ الانسانية التي يصبح فيها الخالق 'درجة ثانية'، الخالق عبد والمخلوق هو الإله الذي يقدس ويخدم وتقدم له وحده القرابين فالمرأة تمشي خلفه.. تأكل بعده.

    أشر النائب علي الراشد بدقة على ورم الوزارات المتعاقبة، حين صرح لجريدة الراي بأن 'المشكلة ليست في توزير النواب من عدمه، فالمهم نوعية الوزراء الذين سيتم اختيارهم.. موضحا انه يعتقد انه كلما قل توزير النواب كان ذلك افضل'. لماذا كلما قل توزير النواب كان هذا افضل، عند علي الراشد وقبله مشاري العنجري؟ رغم ان الدستور يملي ضمنا زيادة عدد النواب الوزراء، وهذا يتسق اكثر مع التمثيل النيابي ومفهوم المشاركة في الحكم.
كانت تجارب توزير النواب أكثر من فاشلة، وتجربة مجلس 92 مازالت في الأذهان وكتب عنها الكثير، فحين يمسخ وجه الديموقراطية لتصير تجمعا وتحالفا بين القبائل والطوائف والشلل والعائلات، لا تعود هذه ديموقراطية، وإنما قسمة مغانم ومكاسب بين تلك التجمعات التي لا تجمعها غير رابطة الدم القبلي والمعتقد الطائفي. والسلطة حين قسمت الدوائر في 80 القرن الماضي الى 25 دائرة، قوضت بجدارة بناء الدولة الديموقراطية لتقيم مكانها الدولة القبلية - الدينية، ليتلاعب أعداء الديموقراطية من بعض افراد النظام الحاكم بنتائج الانتخابات كما تمليها مصالحهم الاستبدادية.
للتدليل على هذا الكلام، لم اصدق ما سمعته من زميل صحافي بالامس الاول اثناء انتخابات جمعية الصحافيين بأن الوزير السابق محمد ضيف الله شرار عين حوالي 45 فردا بدرجة وكيل مساعد ..! وانه لما أتى الوزير عبد الهادي الصالح وحاول ان يصلح ويعدل من الوضع باءت محاولته بالفشل، ولا يبدو ان الاخير سيعود للوزارة في التشكيل القادم.. وكانت هناك تجربة أخرى مع نائب صار وزيرا حين زرع جماعته 'وربيعه' عبر الواسطة والمحسوبية في وزارته، وهذا الأن كما تنقل الصحافة مرشح قوي في التشكيل القادم.