أعتقد، لم يعد هناك مجال للحلول الترقيعية، او الاعتماد على الزمن لحل ما يعيشه البلد من ازمات ومشاكل، واذا كان هناك من توجه جاد وعزم اكيد على رفع هذه المعاناة، ووضع حد لهذه الموجة من الفساد، وتأهيل البلد لمواجهة مستلزمات التنمية والاستعداد لها، فلا بد اذا من اتخاذ بعض الاجراءات الضرورية لتأكيد مثل هذا التوجه.
منها كضرورة، ان يتم وقف هذه المهزلة السياسية المسماة بمجلس الامة، واصدار امر بحله، وفق الاجراء الدستوري، واجراء انتخابات على اساس القانون الجديد للدوائر، وان يصدر تحذير واضح ومباشر للذين اعتادوا التدخل وممارسة عملية التضبيط في تشكيلة البرلمان للحصول على اغلبية تنفذ اوامرهم ورغباتهم، لاضافة مزيد من التخريب، وبالتالي توسيع دائرة الفساد واكثر مما هي عليه الآن!.. وفي المقابل، ان تكون القناعة قد ترسخت للاتيان بحكومة تعي جيدا المعنى الحقيقي لادارة الدول.
حكومة لديها من الارادة الصلبة والقدرة على اتخاذ القرار والقناعة التامة بأنه لا خيار امامها لانقاذ البلد وتوفير مستقبل واعد، سوى استلال سيف القانون بكل حزم وصلابة لمواجهة المفسدين وما خلفوه من رزم الفساد التي نعاني منها اليوم كمجتمع.. حكومة يتساوى عندها الجميع في سبيل صنع دولة الاصلاح، وان يكون من الضروري ان توفر لهذه الحكومة مساحة واسعة من الاستقلالية في الرأي وفي القرار من خلال وحدود الدستور بطبيعة الحال.
لقد اصبح البلد يتآكل بفعل ما احاطه من فساد من كل جانب، فاذا كانت الوفرة المالية الناتجة عن اسعار النفط تقوم اليوم بدور التغطية والمداراة، فان هذه التغطية في حكم المنطق والعقل هي اخطر على البلد والمجتمع من شح الموارد، كونها تغيب الناس عما سوف يحيق بهم من متاعب حين ينحدر مؤشر ارتفاع الاسعار الى الاسفل، وهو امر لا احد يملك التأكيد على عدم وقوعه، مهما امتلك من مهارة مهنية او قدرة على التنبؤ!

    كلما انتهى مجلس الأمة الى الوصول الى حل في القضايا التي يناقشها قلنا الحمدلله الآن سيتفرغ مع الحكومة للعمل المنتج، ولكن تظهر مشكلة جديدة، وتختلف عليها تكتلات مجلس الأمة بين مؤيد ومعارض، حتى اصبح مجلس الأمة في أغلبيته معارضا، دون ان تحاول الحكومة من جانبها كسب أكثرية الأعضاء للوقوف معها، وهكذا يعيش الناس في قلق لأن الكويت بلد صغير وما يحدث في مجلس الأمة من خلافات وتوترات يؤثر على الجانبين الاقتصادي والمعيشي.
وبعد ان توصل مجلس الأمة الى حل توفيقي لمشكلة القروض، أثار البعض مشاكل اخرى مثل استجواب وزيرة التربية، وارتفاع اسعار العقار، وكأن الأراضي جميعها ملك الحكومة، وليس للقطاع الخاص نصيبه. ازاء وجود الأكثرية المعارضة لمسار الحكومة، فإننا نقترح على رئيس مجلس الوزراء ان يشكل حكومة جديدة يكون اعضاؤها جميعا من النواب، لنرى هل يستطيع النواب الوزراء تحقيق ما يطالبون به كنواب.
ان تجربة الكويت في توزير النواب لم تكن ناجحة بل ان الاستجواب لحق بالوزراء النواب في حكومات سابقة، وازاء ذلك ما الحل؟
اعتقد ان الحل بسيط ولكنني لا أعرفه (واللي يعرف يعلمني!).. والله من وراء القصد.
****

    المجلس سيد قراراته، جملة طالما تغنى بها المدافعون عن النظام الديموقراطي واستقلالية السلطة التشريعية والمناضلون من اجل تمكين المجلس صمام الأمان (جملة طفارة الكاتب الكبير عبداللطيف الدعيج!) من ممارسة دوره الرقابي التشريعي على أكمل وجه.. المجلس سيد قراراته مبدأ دستوري وسياسي مهم يعني التأكيد على اهمية موقع البرلمان في النظام الدستوري الكويتي، فالامة، وكما اشار الدستور، هي مصدر السلطات جميعا، والامة هي التي تنتخب اعضاء المجلس وتفوضهم بممارسة السلطة تأكيدا لشعبية الحكم والمشاركة في القرار السياسي.
أين كل هذا الكلام ونحن نرى ممارسات هذا المجلس والغالبية من اعضائه يضعون مصالحهم الانتخابية فوق مصالح الامة ومصلحة اعادة انتخابهم على مصلحة ومسؤولية ممارسة الحكم والمشاركة في القرار السياسي!
هذا المجلس عبد ناخبيه فما حدث من مزايدات بشعة واستغلال سيىء لحاجات الناس ودغدغة مشاعر الناخبين في قضية اسقاط القروض مع علم الجميع بما يؤدي إقرار مثل هذا القانون من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة وخرق لقواعد المساواة والعدالة امر يسيء الى العمل الديموقراطي.
سمو الامير، حفظه الله، وفي اقل من شهر يتدخل بحكمته المعهودة ليحمي المجلس وينقذ سمعة الديموقراطية بعد ان تلمس بوضوح سيطرة الشارع على الغالبية من اعضاء المجلس، مما دفع هذه الغالبية لأن تضرب عرض الحائط بكل اعتبار من اجل ارضاء هذا الشارع في قضية القروض ولو على حساب مصلحة القطاع العريض من الشعب والدستور.

    حسب الحسابات الدقيقة لوزير المالية ووزير النفط السابق السيد بدر الحميضي فان الكويت ستعاني عجزا اقتصاديا حتى مع افتراض وصول سعر النفط الى 120 دولارا للبرميل. والسبب يعود الى اننا نتسابق في الانفاق، شعبا بالطبع، ومن ثم حكومة ومجلسا. لا اعتقد ان السيد الحميضي متشائم او مخطئ، بل اعتقد انه اغفل حساب تكلفة العمالة الوافدة المتزايدة. اذ كلما ارتفع مستوى دخل المواطن هنا ازداد اعتماده او 'استخدامه' للعمالة الوافدة، والرثة منها بالذات. وهذه عمالة تتطوع الحكومة بسبب سياسة الدعم الكلي لمواد ووسائل الاستهلاك الى انفاق الملايين وربما البلايين عليها.
سوف ترتفع مداخيل النفط حسب ما تنبأ به السيد الحميضي وهو تنبؤ بالطبع قد يصدق وقد يخطئ، اذ من الممكن ان تنحط الاسعار الى النصف او دون ذلك بكثير، وليس من الضرورة ان تواصل الارتفاع، او على الاقل لن تواصل الارتفاع كل الوقت. وسوف ننتج ايضا اكثر من انتاجنا الحالي، وهذا ايضا تنبؤ قد لا يصدق ان حددت لنا 'اوبك' ما ننتج. الزبدة انه مع التفاؤل المفرط الذي حرص السيد الحميضي على الاخذ به فان العجز قادم، لاننا ببساطة ننفق اكثر مما ننتج وان الانفاق في تزايد يفوق كثيرا ارتفاع اسعار النفط او زيادة الانتاج.

    أقترح على رئيسة الكونغرس الاميركي ان تستعين بعدد من اعضاء مجلس الامة الكويتي للعمل مستشارين وخبراء لمجلس النواب الاميركي، فالمعروف ان اميركا اقوى واغنى دولة في العالم، ومع ذلك تبدد اموالها في مغامرات عسكرية لا طائل منها مثل الصرف على مغامراتها العسكرية في افغانستان والعراق، وانشاء قواعد عسكرية في معظم دول العالم، ومنح مساعدات مالية لعدد من الدول ذات الاحتياجات لضمان ولاء حكامها للسياسة الاميركية.
هذه بعثرة لاموال الشعب الاميركي باعتباره هو الممول لميزانية اميركا، من خلال دفع الضرائب لتصرف على الخارج دون ان يستفيد منها اميركان الداخل، ففي اميركا اكثر من 35 مليون شخص اميركي جائع، وليس كويتيا مقترضا! هذا العدد يشكل 12 في المائة من اجمالي عدد سكان اميركا، المواطنين وليس 'الوافدين'.. هذا العدد الضخم من جياع اميركا لم يتحرك نوابهم بمطالبة الدولة بتأمين الغذاء لهذا العدد الضخم، في الوقت الذي تصرف على الخارج، ويقال ان القطط الاميركية طلبت الهجرة الى الكويت، ودول الخليج للاستفادة من محتويات براميل القمامة، قبل ان يقضي عليها عمال النظافة البنغال، ونأمل من الجمعيات الخيرية الكويتية ان تشد الرحال الى اميركا لاطعام الجياع فيها، والله من وراء القصد!
***