تحت عنوان 'يحدث في الكويت فقط' نشرت 'القبس' تحقيقا يوم امس عن مواد الاستجواب لوزير الصحة، وجاء من ضمن ذلك التحقيق:
-1 الطبطبائي يستجوب وزيرا على قضية ممرض يتاجر بالمخدرات، ثم يتوسط لإعادته الى العمل.
-2 حسب المصادر المؤكدة، فإن النائب وليد الطبطبائي طلب تعيين اثنين من المحسوبين على التيار السياسي الذي يتبعه بمنصب وكيلين مساعدين ولكن محاولته باءت بالفشل.
-3 مصادر مطلعة تؤكد ان النائب جمعان الحربش تأبط معاملة شقيقه الذي يعمل طبيبا بوزارة الصحة في شهر نوفمبر الماضي قاصدا مكتب الوكيل بهدف التوسط له لشغل وظيفة في المكتب الصحي في القاهرة او لندن، وقد طالب الحربش بضرورة استثناء شقيقه من الاجراءات، وتؤكد المصادر ان الحربش وبعد محاولات عدة مع الوزير والوكيل هدد بالتصعيد والا 'وكانت و'، و'إلا' هذه جزءا من دوره في استجواب وزير الصحة.
هذه بعض الامور التي اثارتها 'القبس' - عدد الامس، ونستغرب.. لماذا لم يستخدم الشيخ احمد العبدالله هذه المعلومات لاحراج مستجوبيه ولتوضيح المواقف امام الشعب الكويتي؟ ولكن والله العالم، أنه رأى ان اخلاقه منعته من كشف هذه الامور مع اننا الآن نعتقد ان اظهار هذه الحقائق كان سيغير الكثير من الامور.
لذا نحن كمواطنين وبعد هذه الفضائح في دوافع الاستجواب لا نملك الا ان نطلب من بقية اعضاء مجلس الامة طرح الثقة بالنواب المستجوبين وليس بوزير الصحة، فالديموقراطية لا تتجزأ ولا تعني الانتهازية والواسطة والتهديد، ومن يرد الاصلاح لا ينطلق في استجواباته من منطلق شخصي، بل من اجل المصلحة العامة، وواضح من التحقيق المنشور يوم امس ان هؤلاء النواب لا يحق لهم الاستمرار في عضوية المجلس لانهم بلا شك اساءوا إلى بقية الاعضاء الشرفاء واساءوا الى سمعة المجلس لذا يجب طرح الثقة بهم لا بالوزير!

ناجي سعود الزيد
القبس في 4 مارس 2007

    بعد ان استصقر المتخاذلون من نواب مجلس الامة وبعد ان استجمع المترددون شجاعتهم، ردت وزارة الصحة او وزيرها على الاستجواب والمستجوبين وتم فضح النواب وبالذات الدينيون الذين تعيشوا وبنوا امجادهم الانتخابية على ابتزاز الحكومة واستخدام منح الدولة وهباتها.
ليس سرا ان السلطة منذ تنكرها للدستور وللنظام الديموقراطي وهي ترعى المتردية والنطيحة من نواب التحالف الحكومي. وليس سرا ان خزائن بنك التسليف واملاك هيئة الاسكان ولجان العلاج في الخارج وكل مؤسسات الرعاية والخدمات الحكومية مجيرة لخدمة المجاميع الدينية والقبلية وتعزيز اوضاعها. نحن كتبنا ليس اثناء الاستجواب بل اثناء انتخابات 2003 ان مرشحين اثنين في كيفان.. 'واحد يودي صحة وواحد يودي جيش'، والنواب انفسهم اشاروا اثناء الاستجواب الى ان السيد وزير الصحة يحاول تحييد النواب عبر توقيع وانجاز معاملات بعضهم. السالفة خاربة منذ زمن. ونحن ناشدنا الحكومة ووزراءها اكثر من مرة بضرورة التصدي لعبث اعضاء المجلس. لكن هذا ليس ممكنا بل هو مستحيل. ليس لان وزراء الحكومة ضعاف، كما يصر دعاة التغيير الوزاري، بل بالاساس لان 'السلطة' هي من يحتضن الفساد والمفسدين وهي من يرعى ويذود عن المتجاوزين والمتلاعبين بحقوق الناس وكراماتهم. ان الوزراء ممنوعون من كشف تلاعب نواب مجلس الامة وتجاوزاتهم لان الحكومة او السلطة هي الراعي لهذا التجاوز وهي المشجع له.
كل من في الكويت يعلم ان ثلاثة ارباع اعضاء مجلس الامة يدينون بنجاحهم للخدمات التي يقدمونها للناخبين، وثلاثة ارباع هذه الخدمات غير قانونية وغير طبيعية و يجري الاتفاق على تحقيقها بين السلطة ومن ترعاهم من نواب التخلف والابتزاز.

    كان برنامج عملي أمس في بيروت مليئا بالمقابلات واللقاءات المهمة من 'لفيف' المواطنين.. وقد صرحوا لي بالآتي:
عندي ستة أبناء وأمهم فاتحين 'تمهم' أي فمهم
(سائق تاكسي)
* * *

لا أحب المعارضة ولا الحكومة، أحب مرتي!
(غرسون مطعم)
* * *
أنا لفيت الخليج وأوروبا.. ما في أحسن من لبنان الله يخليلنا اياه..
(رجل أمن في أحد الفنادق)
* * *
بمناسبة عودتي إلى الكويت.. سأعتصم عن الكتابة إلى أن 'لا تنحس' الأوضاع في الدول العربية.
(أنا)
وإلى اللقاء غدا إن شاء الله.. والله من وراء القصد

محمد مساعد الصالح
القبس في 3 مارس 2007

    بعد المطالبين بالتعديل الوزاري برز لنا قبل ايام مطالبون بتعديل اكبر من ذلك واخطر. تعديل الدستور.. هو ما اقترحه البعض مؤخرا لضمان الخروج من مسلسل الازمات السياسية الحالية. في واقع الامر يبدو محيرا اصرار جميع هواة المطالبة على التغاضي عن الاسباب الحقيقية والجري خلف الاحلام او على الاقل الوصول الى الحقائق من الطريق المتعرج او الطويل، اي على طريقة 'وين اذنك.. قال كاهي'.
الازمة الحالية او ازمة الحكم التي تجذرت بعد التحرير سببها الاساسي التناقض بين النظام الديموقراطي والاطراف النافذة في الاسرة الحاكمة. هذه الاطراف لم تكتف بتناقضها ومناوءتها للنظام الديموقراطي وللحريات والمكتسبات الشعبية بل اصرت منذ اسقاط حكومة 1964 الوطنية، على خلق بؤر وتأسيس معوقات تكبح جماح النظام وتعرقل النمو السياسي والتطور الطبيعي المستوجب في النظام. بل هي سعت الى 'رده' الى الخلف والعودة به الى ماقبل خيار الانحياز الى النظام الديموقراطي الذي اخذ به المغفور له الامير المؤسس الشيخ عبد الله السالم. وقد استخدمت هذه القوى بعض مؤسسات النظام الديموقراطي وعلى رأسها مجلس الامة وظروف وادوات انتخابه من اجل تحقيق اهدافها في تعطيل النمو والتطور السياسي للنظام العام.
اي بوضوح.. ان العلة اليوم في بعض اطراف الاسرة الحاكمة، والعلة في نوعية اعضاء مجلس الامة الذين تمدنا بهم ظروف الانتخاب الحالية التي تم تزويرها والعبث بها. لهذا فان تعديل الحكومة او تدويرها لن يجدي نفعا اذا ما اصر البعض النافذ في الحكومة او في الاسرة على الحفر للحكومة او وضع العراقيل امامها، واذا ما اصر على إدخال مجلس الامة في متاهات اسقاط القروض واحلام فسفسة الفائض النفطي.

    على الرغم من حجم الدمار الذي اصاب البلد في كل مكان وعلى مدى اكثر من ربع قرن حتى الآن، حيث تغلغل في جوانب وأعمدة جميع الأنشطة في الدولة وامعن فيها ارتدادا وتخلفا.. بعد ان كانت يضرب بها المثل على صعيد جميع القطاعات من حيث التطور والابداع.. وذلك بسبب التحالف المشبوه الذي عقدته بعض الاطراف النافذة في دائرة الحكم مع القوى التي امتهنت رفع شعار الدين بشقيها (الاخوان والسلف)، من دون ان يلقى هذا التحالف المشبوه ادنى معارضة او استنكار من اي احد داخل دائرة الحكم او يبين على الاقل خطورة الانحياز غير المبرر على الاطلاق من قبل الحكم لفئة في المجتمع على حساب الباقي، وذلك من باب المنطق وفي حساب العدالة، وعلى اساس تقاليد الحكم الذي هو غطاء للجميع كما يفترض.
الآن، وبعد موقف هذه الأحزاب التي ترفع شعار الدين من استجواب وزير الصحة والذي اعتبره سمو رئيس الوزراء طعنة في الظهر، تتحدث بعض الاوساط الحكومية عن مشروع مراجعة للعلاقة التي كانت وما زالت تربطها مع تلك الاحزاب.
انا في اعتقادي ان الامر لا ينبغي ان يعالج بمثل هذه السهولة وانه برمته لم يكن في حاجة الى مناسبة حتى تتم مراجعته. والا فإن هذا يعني ان هذه الاحزاب لو لم ترتكب في نظر الحكومة إثم الاستجواب، الذي قدم لأحد ابناء الأسرة الحاكمة وهو وزير الصحة، ثم تلته وكما تعتقد الحكومة انه خطيئة، بالتوقيع على ورقة طلب طرح الثقة.. لكان الامر عاديا وان التحالف معها لم يأت بسوء على البلد!!
نحن في الواقع لدينا مشكلة.. ومشكلة كبيرة، وهي السبب الرئيسي في نمو كل ما يعانيه البلد اليوم من مشاكل.. واذا لم تحل بشكل جذري ونهائي فإن الامر سيزداد سوءا على ما نحن عليه.