زميلنا وعضو الحركة الدستورية الاسلامية النائب خضير العنزي شن -محقا - حملة ضد البنوك الاسلامية لتقاضيها فوائد ضخمة من المواطنين.. لا يعنينا اثبات صحة ما طرحه الزميل ولسنا في مجال المفاضلة بين النظام المصرفي الحديث والمتكامل وبين 'المرابحة' التي - زودها البعض شوي - واطلق عليها نظاما اسلاميا مع ان ما فيها من النظام نتيفة. ولا يعنينا ايضا سبب انقلاب الزميل على تنظيمه، وان كنا على ثقة بان نجاح النائب خضير العنزي في الانتخابات تم بمجمل عوامل آخرها وأضعفها دعم الحركة الدستورية.
ما يعنينا هو بيان الحركة الدستورية الاسلامية الذي طرحته قبل ايام لمعالجة ازمة القروض والذي جاء في مقدمته بلا حياء ولا اعتبار للحقائق والارقام ايضا 'ان الناظر المتعمق في أبعاد هذه القضية يتبين له ان سببها الأول هو استبدال النظام المالي الاسلامي القائم على البيوع التي أحلها الله سبحانه وتعالى بالنظام الربوي المحرم الذي يؤصل التمايز في المجتمع بين الأغنياء والفقراء'. هكذا.. بكذبة كبيرة تصبح ازمة القروض ازمة مصرفية عصرية سببها، وفقا للحركة الجليلة، بنوكنا الوطنية التي تعمل وفقا للنظم المصرفية الحديثة التي تعتمد على الفائدة في أعمالها. والسبب الاول وربما الاخير كما ترى حدس هو النظام الربوي!!! لا بل هو سبب تأصيل التمايز في المجتمع بين الفقراء والأغنياء. وكأن القائل 'والله فضل بعضكم على بعض في الرزق' رب غير الرب الذي تعبده حدس.

    الجديد في اجتماعات قمة دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، هو دعوة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لحضور القمة، وقبوله الدعوة وحضور القمة.
وخيرا فعلت قمة التعاون الخليجي بذلك، فالمعروف والواقع ان ايران لاعب رئيسي على الساحة العربية، فهي لها تواجد رئيسي في العراق، وبالذات في الجنوب (البصرة)، ولها تواجد رئيسي في اوضاع لبنان من خلال علاقاتها مع حزب الله وتسليحه.
وكذلك الأمر مع حماس في غزة، فهي داعمة لها، كما ان علاقاتها المميزة مع سوريا مفتاح اي حل سلمي، وكذلك في دول الخليج فلها تواجد شعبي وشبه رسمي، ولهذا لا يمكن تجاهل دورها.
ولكن المعضلة هي ان ايران واميركا في موقف متعارض ومتأزم حول الملف النووي الإيراني، والدول الخليجية تعتبر دولا متحالفة مع اميركا، وهذه الأخيرة لها تواجد عسكري في دول مجلس التعاون، ففي البحرين تحتفظ اميركا بمقر قيادة الأسطول السابع الاميركي، وفي قطر لها قاعدة العديد العسكرية، وهي اكبر قاعدة في الخليج، وللقوات الاميركية قواعد عسكرية في الكويت منذ عام ،1990 كذلك الأمر في المنطقة الشرقية في السعودية، وفي سلطنة عمان ودولة الإمارات.
ولهذا فإن في غير مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي شن حرب اميركية على ايران، اذ يكفي تورطها في العراق، وما جرته من مشاكل في المنطقة.

    منذ سنوات ولأكثر من مرة كتبت ان 'العلة' هي في مجلس الأمة وفي الطريقة التي تم بها تضبيط انتخاباته. لكن كان الكثيرون مع الاسف، وفي مقدمتهم اعضاء مجلس الأمة وما يسمى بالقوى السياسية، يحاولون إلقاء اللوم على طريقة تشكيل الحكومة وعلى نوعية الوزراء، مطالبين بحكومة وطنية تارة ومن أسموهم وزراء دولة تارة اخرى.
لا شك ان للسلطة وجهة نظر ومقاصد في تشكيل الحكومات لا تتناسب مع طموح الوطنيين ولا تتفق واساس البلد ونظامه. ولاشك ايضا ان تتغلب المصالح الخاصة والرغبة في التحكم على اسلوب وطريقة اختيار الوزراء. لكن مع كل هذا يبقى مهما ان مجلس الأمة هو 'العلة' وهو كان ولا يزال العائق امام أي تقدم، والهادم ايضا وباصرار وتواصل لمرتكزات الحكم الديموقراطي وقواعده.
ليس صحيحا على الاطلاق ان الحكومات تترنح لان اعضاءها ضعفاء او موظفون كبار كما يحاول ان يوهمنا البعض. فمجالس الامة منذ التحرير لم تستجوب الا الوزراء الاقوياء. ولم تستقصد الا وزراء الدولة والسياسيين القادرين على الادارة والحكم. بينما تربع الضعفاء الحقيقيون ومن ساير ضعف المجلس وخراب البلد على كراسيهم دون ازعاج او ملام.
نعم، هناك اطراف في السلطة تستقصد النواب الوطنيين وممثلي الامة الحقيقيين لاضعاف سلطة الامة ومحاصرة قواعد النظام الديموقراطي ومبادئه. ونعمين ايضا ليس لاطراف ولكن بشكل عام كل اعضاء مجلس الأمة الذين يستقصدون الوزراء الاقوياء ويعملون على احتواء السلطة التنفيذية واخضاع الحكومة لرغباتهم واهوائهم الخاصة. مجلس الأمة واعضاؤه ليسوا ابرياء على الاطلاق من الاشكالات التي نعيش. بل هم من يحاول ان يتشبث بالوضع المزري الحالي والاستفادة القصوى من التسيب العام الحادث في الدولة والمجتمع.

    على مدى اربعين عاما، والناس يتجاوزون على املاك الدولة، ويتعدون عليها، والحكومة ساكتة، ولم تحرك ساكنا، الى ان اصبحت معظم تلك التعديات والتجاوزات بحكم الامر الواقع، وغدت هذه الاملاك تباع وتشترى بعشرات الملايين، والتي هي بالاساس املاك عامة للدولة!
في عام 1976 بدأ بعض المقامرين بالسوق وضع حجر الاساس للتلاعب بالسوق من خلال الاعلان عن ارباح وهمية لبعض الشركات وعبر المبالغة برفع اسعار الاسهم بغرض توريط الناس، وبالتالي توريط الدولة على اساس ان الحكومة سوف لن تتخلى عن الناس وسوف تتولى حل مشاكلهم من خلال المال العام!، وفعلا هذا ما حصل حين جد الجد، وبدأت الخسائر تتوالى، تدخلت الحكومة وحلت المشكلة بالمال بدل القانون، الامر الذي خلق سابقة استند اليها مقامرو سوق المناخ عام 1982 حين عاثوا في السوق فسادا واوقعوا البلد في كارثة اقتصادية، ومرة ثانية بدل ان تطبق القانون فتحت الحكومة الرشيدة خزائن المال العام حيث استلت منه ما يفوق خمسة عشر مليار دولار لتغطي افعال المتلاعبين!
بعد التحرير، وبخطوة ارتجالية، وغير مسبوقة عند اي دولة في العالم، اقدمت الحكومة على اسقاط جميع القروض الحكومية والاهلية عن جميع المواطنين، في الوقت الذي كان فيه البلد احوج ما يكون لكل فلس، مما انعكس اثره سلبا على كثير من الخدمات التي كانت تقدمها الدولة والتي ماكانت لتتأثر لولا هذه الخطوة اللامسؤولة!

    مثلما كان في تاريخ الكويت سنوات نكبة وكوارث طبيعية ليس للبشر شأن بها، مثل سنة الهدامة او سنة 'الغرقة' وغيرهما، او تكون نكبات بسبب بشري بفعل ناتج عن حماقة وتسلط خارجيين او نتيجة جهل سياسي ومالي وغياب رؤية داخلي، يصح ان نضع تحت هذا البند سنة الاحتلال العراقي عام 90 وسنة المناخ عام ،81 يمكن ان نسمي سنتنا هذه بسنة 'الرمية'، نسبة للنائب د. ضيف الله بورمية، بعد ان رمى الكويت في نفق مظلم لا يبدو ان له نهاية!
هناك الكثير من الظلم في العبارات السابقة حين تحمل الازمة بكاملها على ظهر ذلك النائب ورفاقه من نواب 'الفهامية' الذين وجدوا في قضية اسقاط الديون والفوائد غايتهم لاقتناص قلوب واصوات 450 الف ناخب كويتي مدين، فهذا النائب وربعه الذين يقيمون الندوات ويعلقون اللافتات في الشوارع التي تحرض على قلب النظام المالي للدولة وتوجيهه الى عوالم الخراب بتكييش مستقبل الاجيال. لنقف الآن قليلا ونقل ان هذا النائب ورفاقه لم يأتوا من العدم، ولم يصلوا الى كراسيهم النيابية من فراغ، ولم تكن ثقافتهم الضحلة سوى نتاج ثقافة شعب انا اغسل يدي قبل الاكل وبعده، وهم حصيلة ثقافة سياسية خاوية وتربية اقتصادية استهلاكية اكثر ضحالة نمتها ورعتها سلطة حاكمة مثلتها حكومات متعاقبة هيمنت فيها على موارد الدولة وعلى كل صغيرة وكبيرة فيها مع غياب كامل لمنهج فكري وعقلاني ورؤية ثاقبة للغد.