المتهم يونس قرقماز فتوة من جبال لبنان، لم يعرف الخوف في حياته، ولم يدرك الألم ولو قطع جسده شرائح من الجلد واللحم الدامي كي ينبس بكلمة واحدة او اعتراف سهل يقر فيه بجرم الاتجار بالخمور. يونس قرقماز كان يتسلى بترويقة على خيازرين المباحث في الكويت، ويتغدى على فلقة من مضيفيه في دولة المادة 206 جزاء الكويتية، كانت كل الامور عنده بسيطة مهما بلغ اذاها، طالما كان يصر على ان كمية الخمور التي صودرت في وكره تنطوي تحت طائلة الاستعمال الشخصي ولم يكن ينوي الاتجار بها، فلا جريمة في الحيازة مهما كانت كمية المسكرات مادامت للاستعمال الشخصي، وهو ابن الجبل العنيد يفطر على 'العرقات'، كما يقول، ويتغدى على المكسرات مع المزات، صحيح انه كان بالكويت، ولم يكن بلبنان، لكن حياته هي حريته، واذا زادت عنده كراتين 'ام المناكر' فلا بأس ان يسوقها على المعارف بسعر السوق السوداء، وهي كما كان يقول 'زلقة بطيحة'؟
شاهدت الفتوة 'يونس قرقماز' عام 72 من القرن الماضي في قفص الاتهام في المبنى القديم للمحاكم بعمارة يوسف الغانم، كانت التهمة ضده 'الاتجار بالخمور'. وقف يونس مترابط الجأش في القفص، سأله القاضي الانسان المستشار 'زين العابدين النقيب، عن التهمة، فأنكر المتهم يونس تهمة الاتجار، وقال بالحرف الواحد: عندي مال وعندي خير، ماذا يمنع ان اشتري للاستهلاك الشخصي، ولن اتكلم بالمزيد، فالمحامي حمد العيسى يكفي عني.

    يقوم العدو الإسرائيلي بأعمال هدم في المسجد الاقصى تمهيدا لإسقاط الحرم القدسي الشريف وبناء الهيكل اليهودي محله.. وفي سبيل ذلك منعت اسرائيل المصلين الفلسطينيين المسلمين من اداء الصلاة ممن هم دون ال45 عاما.. وطبيعي ان يجابه المسلمون هذا الاعتداء الصارخ على واحد من اقدس المقدسات الاسلامية بالشجب والاستنكار.. وتقوم اجهزة الاعلام الرسمية باطلاق 'القنابل الصوتية' ضد هذا الاعتداء على المسجد الاقصى، بل واعتداء على مليار ونصف المليار مسلم فوضوا الأمر لحكوماتهم باتخاذ ما يلزم.. واستجابت هذه الحكومات الديموقراطية منها والدكتاتورية او الديموقراطية الاميركية بعمل احتجاج واستنكار مهددة باللجوء الى مجلس الامن لاصدار بيان استنكار، ولن يصدر هذا البيان لان اميركا ستستعمل حق النقض (الفيتو) باعتبار اسرائيل في حالة دفاع عن النفس ضد 'عدوان الشعب الفلسطيني' الذي يملك اسلحة دمار متطورة من الصخور يهدد بها الكيان الصهيوني.
وعند هذا الحد ستتوقف الاستنكارات والشجب، فقد عملت الحكومات والشعوب ما عليها.. اتمنى ان تنتقل القاعدة 'والرأس' والمجاهدون والتنظيمات الاسلامية المتطرفة الى القدس لتقوم بدورها في ضرب محاولات اسرائيل العدوانية.. ولكن يبدو ان الجماعات الاسلامية مشغولة بامور جواز أو عدم جواز مصافحة مستشارة ألمانيا.. والبنوك والمصارف الاسلامية بين مشروعية أو عدم مشروعية اخذ الفائدة والى غير ذلك من أمور اهم من المسجد الاقصى.. والله من وراء القصد.
***

    مصطلح 'مجلس الامة' ليس هو التسمية الحقيقية والدستورية للبرلمان. فمجلس الامة او البرلمان هو السلطة التشريعية، ويسمى وفق النظام والقانون بالمجلس التشريعي. سلطة التشريع التي يتمتع بها مجلس الامة تجعل منه اقوى السلطات الثلاث التي يتكون منها نظامنا الديموقراطي.
فالحكومة او السلطة التنفيذية لا يمكن ان تنفذ الا السياسات التي يرسمها او يقرها -ان تقدمت بها الحكومة- مجلس الامة، والسلطة القضائية لا تحكم الا وفق القوانين التي يشرعها مجلس الامة، وهذا امر جعلته المادة السادسة واضحا 'نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا'، وبما ان مجلس الامة يمثل الامة عن طريق الانتخاب فهو السلطة العليا والمطلقة في النظام، ولا يحد من سلطاته الا رئيس الدولة وفق شروط معينة وفترات محددة.
إذا.. مجلس الامة هو الحاكم والآمر الناهي في البلد حسب المادة السادسة وحسب تقسيم السلطات. طبعا هذا نظريا فقط، لان الثابت والواقع يشيران الى ان مجلس الامة في الكويت نادرا ما مارس سلطاته كاملة او اثبت انه السلطة الفعلية في البلد. وهذه هي الازمة الحقيقية التي نعيش.

    تعبير الشال عن شراء ود المواطنين من الحكومة او النواب هو تعبير مهذب قد لا يكون دقيقا، فحكومة الاسترضاءات السياسية ونواب العاهات الاقتصادية، الذين لم يتوقفوا عن طرح مشاريع استنزاف مالية الدولة ومستقبلها الاقتصادي، لا يشتري أي منهم او حكومتهم ود المواطنين، وإنما يمارسون أضخم جرائم الرشوة في تاريخ الدولة، جريمة تخرج عن نطاق قانون الجزاء لتصب في باب جرائم 'تخريب المال العام' وتدمير الإنسان المنتج، وهي جرائم غير معاقب عليها، لعدم تقنينها، ولسيادة مرتكبيها وحصانتهم، من دون نسيان ان 'الانسان الكويتي المنتج' لم يعد موجودا، او ربما أصبح كائنا مهددا بالانقراض بفعل الصيد الجائر له من أرباب الدولة الريعية.
ردت الحكومة على مشروع إسقاط القروض من النائب بورمية بمشروع الشركات الحكومية الثلاث العملاقة برؤوس أموال تصل لبلايين الدنانير، سيتم قضمها من خاصرة الوطن، لو اقرتها اللجنة المالية والمجلس، فيما بعد، وبالتأكيد ستقر عاجلا أو آجلا، طالما ادركنا نوعية نواب الأغلبية في مجلس الاستنزاف الاقتصادي.
المحزن ان مشروع تلك الشركات الديناصورية فكرة وزير الاقتصاد بدر الحميضي او روج لها، ولا افهم كيف اقنع نفسه بمثل ذلك المشروع ، وآمن بالجدوى الاقتصادية له، وهو من المفترض ان يكون اول المدركين لأمراضنا الاقتصادية وان ما يصنعه اليوم هو صورة منقحة عن مشروع إسقاط القروض ولكن برداء حكومي مبهرج بالشكل العقلاني وهو ابعدهم عن ذلك. سؤال يجب ان يوجه الى السيد الوزير متى اضحت المشروعات الحكومية ناجحة، غير الفشل الاداري والفساد المالي لاشيء يمكن ان يعنونها؟ مشروع الشركات الثلاث الديناصورية، التي ستدفع الحكومة رأسمالها نيابة عن المواطنين، وليكون فيها جمعية عمومية ومجلس ادارة ينتخبه افراد الشعب، مثلما انتخبوا نوابهم.. نكتة يصعب بلعها ياحضرة الوزير.

حسن العيسى
القبس في 11 فبراير 2007

    تجربة اتفاقية مكة بين الفلسطينيين، وتوقيع الاتفاقية الفلسطينية، التي تتضمن تشكيل حكومة موحدة، والعمل طبق الاتفاقيات الدولية والمبادرات العربية هي خطوة كبيرة، ودرس لمن يريد ان يتعلم كيفية وامكانية حل المشكلات العربية من دون تدخل أجنبي!
الاتفاق يؤكد ان هناك امكانية واقعية لحل المشكلات العربية اذا توافرت ظروف نزيهة لمثل هذا الحل، ولقد دفع العرب ثمنا كبيرا لاهدار فرص حلول مشكلات معقدة عبر عمل عربي مشترك، واللجوء الى تدويل القضايا العربية، وادخال الأمم المتحدة، وأوروبا وأميركا في القضايا الخلافية العربية. وفقط لنتخيل لو ان النظام العراقي السابق أخذ مبادرة الراحل الشيخ زايد مأخذ الجد، ولنتخيل لو لم يعقد اجتماع الطائف الذي أدى الى وضع حد للحرب الأهلية اللبنانية!
مشكلتنا الكبرى ان حل مشكلاتنا يتم خارج العالم العربي، الخلاف اليمني ـ الإريتري حل في محكمة العدل الدولية، وكذلك الخلاف بين قطر والبحرين، مشكلة الصحراء الكبرى تتم معالجتها بلجنة دولية يرأسها وزير خارجية أميركي سابق، احتلال الكويت حل بتحالف دولي قادته الولايات المتحدة!
نحتاج الى مؤتمرات في مكة نجرب فيها حل المشكلات المعقدة، ماذا عن اجتماع في مكة بين الدول المغاربية المختلفة على آلية حل قضية الصحراء؟ ماذا عن اجتماع في مكة لحل للمشكلة السودانية؟ ماذا عن 'المشكلات الصامتة' بين بعض الدول الخليجية؟!